علی نمازی
بنزین در داخل کشور به مهمترین مسئله روز و موضوع بحث میان مردم، کارشناسان و مسئولان عالیرتبه تبدیل شده است. قصه از این قرار است که روزی روزگاری، حدود 4 میلیارد دلار پول واردات بنزین (یا به عبارت دیگر، حدود 4000 میلیارد تومان)، بر گرده منابع مالی کشور سنگینی میکرد. اهل حل و عقد و عقلای ملت نشستند و فکر کردند چه تدبیری میتوانند در پیش گیرند. دولت آقای هاشمی یکبار تصمیم به آزاد کردن تدریجی قیمت بنزین در داخل کشور گرفت که البته مجلس مانع از اجرای آن شد. دولت پیشین همچنین تصمیمی را در اواخر دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گرفت که باز از فیلتر مجلس رد نشد. القصه امروز، با تصمیم مشترک دولت و مجلس، کنترل یارانه سرسامآور بنزین، با تدبیر سهمیهبندی بنزین گره خورد و به مرحله اجرا درآمد.
حال کش و قوسی میان جناحها هست که این میگوید افتخار سهمیهبندی بنزین از آن من است و آن یکی میگوید از آن من است (مثلا نگاه کنید به صفحه دوم روزنامه شرق، شماره 897، چهارشنبه 13/4/86، مطلبی تحت عنوان سهمیهبندی بنزین: افتخار اصولگرایان یا ابتکار اصلاحطلبان). برخی از اصلاحطلبان، به بد و بیراه گفتن و محکوم کردن این طرح پرداختهاند و برخی هم مثل روزنامه شرق، به طور تلویحی آن را مثبت ارزیابی کرده و خواسته است ابتکار اولیه آن را به اصلاحطلبان نسبت دهد. اگر به فواید همین چند صباحی که از اجرای طرح میگذرد نگاه کنیم قطعا آن را مفید ارزیابی خواهیم کرد. کاسته شدن بسیار قابل توجه از مصرف بنزین در این مدت، هم بهره فراوانی برای اقتصاد کشور دارد و هم به حفظ محیط زیست کمک میکند، هم ترافیک شهرهای بزرگی مانند تهران را به طور چشمگیری کاسته است و هم روحیه قناعت و پرهیز از اسراف و روحیه مدیریت مصرف را در مردم تقویت نموده است. علاوه بر اینها طرح سهمیهبندی بنزین، جلوی قاچاق عظیم سوخت را گرفته است. نکته مهم دیگر در فواید طرح مزبور آن است که عدالت به عنوان یک آرمان دینی و اجتماعی، در سهمیهبندی بنزین لحاظ و مراعات میشود و مردم طعم شیرین آن را میچشند. برای کسی که اتومبیل یک میلیونی فرسوده سوار میشود که از آن، جز مسافرتهای بسیار محدود داخل شهری بر نمیآید، لذت دارد که ببیند حق استفاده او از بنزین همانقدر است که صاحبان اتومبیلهای یکصد میلیونی دارند.
نایب رئیس مجلس، آقای مهندس محمدرضا باهنر، جلوگیری از اسراف را دلیل عمده این اقدام ذکر کرده است و به گزارش ایسنا، سهمیهبندی بنزین را کار بزرگ دولت نهم و از افتخارات تاریخی آن دانسته است. (1) روزنامه شرق در یادداشتی که قبلا از آن یاد کردیم به اختلافات اصولگرایان مجلس و دولت نسبت به اجرا و فایده طرح مزبور استناد کرده است و معتقد است نمیتوان این افتخار را از آن اصولگرایان دانست. یک جواب دمدستی آن است که اختلافات درونی و وجود مخالف، مایه پختگی و تکامل طرح میشود، اما نهایتا طرح سهمیهبندی بنزین توسط دولت و مجلس اصولگرا تصویب و اجرا شده است و این با توجه به فوایدی که پیشتر گفتیم یک افتخار تاریخی است. توجه کنید که این طرح نسبت به طرحهای مشابه در دولتهای قبلی قطعا بهتر است، زیرا افزایش قیمت و آزاد شدن قیمت بنزین در آن مطرح نیست که مایه گرانی و تورم شدید شود.
با توجه به تکثر و تنوعی که در نیاز مردم به بنزین و مقدار آن وجود دارد، قطعا میتوان حدس زد که عدهای در کشور از تبعات سهمیهبندی بنزین متضرر و دچار آسیب شده یا خواهند شد. برخی ممر معاش و راه کسب روزی آنها منحصر به استفاده از بنزین است که با اوضاع و احوال امروز دچار بحران مالی میشوند. مسافرکشان اعم از اتومبیل و موتورسیکلت، به دلیل مشکلات فراوانی که بر سر اخذ مجوز مسافرکشی وجود دارد، از کسب محروم میشوند. ... دولت باید به فکر این عده باشد و مانع از آسیب فراوان آنها شود. اما در عین حال، نمیتوان فراموش کرد که در صورت آزاد بودن فروش بنزین، تعداد بیشتری دچار آسیب میشوند، چرا که سهم یارانهای عده کثیری از مردم کشور که از اتومبیل و موتور و یا هر وسیله بنزین سوز دیگری برخوردار نیستند، توسط عدهای اندک و خصوصا قاچاقچیان عمده سوخت مصرف میشود.
اما باید تاکید کرد که اگر طرح سهمیهبندی بنزین بخواهد با موفقیت پیش رود و منافع فراوانی که در فوق بدانها اشاره کردیم عاید کشور و ملت بزرگ ایران شود، باید از عرضه بنزین به قیمت آزاد شدیدا و اکیدا و قاطعانه پرهیز کرد. باز کردن باب مصرف بنزین به قیمت آزاد، دو پیامد بسیار منفی و همچون سهم مهلک برای کشور خواهد داشت:
1- مخدوش شدن عدالت: کسانی در مملکت ما زندگی میکنند که حساب کردن دارایی آنها مقدور نیست مگر آنکه دریاها مرکب شوند و درختان قلم! برای این مرفهین بیدرد، پر کردن باک اتومبیل آخرین سیستمشان با پنج هزار تومان یا پنجاه هزار تومان، هیچ فرقی با هم ندارد. با مفتوح کردن باب مصرف بنزین به قیمت آزاد، قشر مستضعف و آسیبپذیر جامعه بار دیگر تازیانه ستم و بیعدالتی و تبعیض را بر پشت خود حس خواهند کرد و با خود خواهند اندیشید چرا حکومت اسلامی که موظف به حفظ حقوق ما مستضعفین و رنجکشیدگان است، تبدیل به حافظ منافع مرفهین شده است و از هر تلاشی برای مخدوش نشدن رفاه آنان مضایقه نمیکند؟! چرا آنان نباید آب در دلشان تکان بخورد و هر چه اراده کنند با صد احترام و تواضع در اختیارشان قرار بگیرد؟! اصولگرایان به طور خاص که عدالت را شعار خود قرار دادهاند باید موکدا از این بیعدالتی آشکار و عریان بپرهیزند.
2- ایجاد تورم: با چهار، پنج برابر شدن نرخ فروش آزاد بنزین، بسیاری از خدمات گرانتر خواهند شد و به تبع آنها کالاها و اقلام مصرفی نیز گرانتر خواهند شد، صرفا به این بهانه که "ما از آن بنزین گران استفاده کردهایم." تجربه نشان داده است. بسیاری از افراد سودجو که متاسفانه، برخی رگهای اصلی اقتصاد را نیز در دست دارند، از هر فرصتی برای حداکثر کردن سود خود استفاده میکنند و بدین سان با فروش آزاد بنزین به نرخ واقعی آن، با موجی از تورم مواجه خواهیم شد که موجب نارضایتی قطعی مردم را فراهم خواهد کرد.
آن فردی که در گوشه یک روستا زندگی میکند و از بنزین کمترین بهره را میبرد، از فاید فروش آزاد بنزین (که به کام مرفهین است) هیچ بهره نخواهد برد، اما از مضرات آن (که تورم کمرشکن است) خواهد چشید. آیا اصولگرایان حاضرند چنین ظلمی را بر توده کثیری از مردم روا دارند؟ آیا نارضایتی عمومی مردم فواید فوقالعادهای را که در سهمیهبندی بنزین وجود داشته است تحتالشعاع قرار نخواهد داد؟ البته مایه خوشوقتی است که سخنگوی دولت آقای غلامحسین الهام در نشست خبری گفته است: "در خصوص مصرف آزاد بنزین نیز رئیس جمهوری توضیح کامل دادند و نظر رئیسجمهوری این بود که فقط حدود 15 درصد مصرفکنندگان نیاز بیشتر از سهیمه دارند و این عادلانه نیست که با تعیین قیمت آزاد برای بنزین که آثار تورمی فراوانی را نیز به همراه خواهد داشت این تورم را به 85 درصد جامعه تحمیل کنیم." (2) البته بسیاری از روزنامهها تیتر زده بودند که "فعلا فروش آزاد منتفی است" ولی باید تاکید کرد که فروش آزاد بنزین را حتی به مخیله خود راه ندهید، الحذر الحذر!