قوه قضائیه پخته‌تر عمل می‌کند

* از ابتدای سال جاری تاکنون سلسله حوادث و ناآرامی‌هایی در برخی دانشگاه‌های کشور به وقوع پیوست که نقطه اوج آن را می‌توان در دانشگاه امیر‌کبیر مشاهده کرد. در حالی که مدیران مسوول نشریات مذکور از اهانت به ساحت‌ مقدس ائمه اطهار(س)برائت جسته و فتوای برخی مراجع عظام نیز بر صحت انکار خود افراد دلالت دارد، همچنان شرایط نگران‌کننده‌یی در خصوص تعلیق از تحصیل و احضار پدید آمده است. این برخوردها تا چه منطبق با قانون است؟

** در خصوص نشریات دانشگاه امیر‌کبیر و اتهام آنها در توهین به ائمه و پیامبر اکرم(ص) دو نکته وجود دارد؛ نخست آنکه انجام چنین عملی از سوی دانشجویان ـ صرف‌نظر از اینکه افرادی معتقد و متدین باشند یا نباشند ـ با داشتن بازتاب‌های شدید و سخت و همچنین جرم بودن آن از منظر قانون و شرع مقدس بسیار بعید به نظر می‌رسد. نکته دوم اینکه وقتی عده‌یی یک مورد اتهامی را انکار و انجام آن را نفی می‌کنند و شواهد و قرائن نیز نشان از همین امر دارد باید از آنان پذیرفته شده و ماجرا را به اتمام رساند چرا که ادامه پرداختن به چنین مساله‌یی که مشتمل بر توهین به واسطه نوشته یا عکسی بوده، ادامه همان توهین و هتک حرمت نسبت به ساحتی است که ما آن را مجاز نمی‌شماریم. اما در خصوص تحرکات دانشگاه‌ها به نظر می‌رسد کشور نیازمند مدیریتی با سینه‌فراخ، گشاده و یک نگاه باز و معقول و خردمندانه جهت اداره آن است تا توانایی حفظ و نگهداری جوانان در عرصه‌های مختلف را داشته باشد.

* در سخنان خود گریزی نیز به وظایف کمیسیون اصل نود مجلس داشتید. این کمیسیون طبق اصل مذکور در قانون‌ اساسی، مرجعی برای رسیدگی به شکایت‌ها و تظلم‌خواهی مردم از اعمال قوای سه‌گانه است. در مجلس ششم فعالیت‌های زیادی در این کمیسیون از سوی شما و همکاران‌تان صورت گرفت. وضعیت کمیسیون در دوره هفتم با توجه به ماه‌های پایانی فعالیت آن چه مزایا و معایبی داشت؟

** در پاسخ به این سوال به بیان چند شاخص و خصوصیت از کمیسیون اصل نود مجلس ششم اکتفا می‌کنم. در این کمیسیون در مجلس اصلاحات، خصوصیاتی رعایت شد که شاید تاکنون عملکردها به آن شکل بسیار کم صورت گرفته باشد. به عنوان مثال، تمامی گفته‌ها و مذاکرات کمیسیون‌های رسمی و حتی غیررسمی با افراد مختلف و مراجعان و جلساتی که از جنبه حقوقی و قضایی برخوردار بود اما عنوان جلسه رسمی کمیسیون را نداشت، ضبط و تمام آنها پیاده و پس از ویراستاری، اکنون به صورت یک دایره‌المعارف در دسترس است. همچنین شکایت تمامی افراد متعلق به هر جناح و مذهب به طور کامل رسیدگی و اسناد و مدارک آن موجود است. در همین رابطه می‌توان به شکایت فرهاد نظری رئیس پلیس وقت تهران از آقای خاتمی در جریان حادثه کوی دانشگاه تهران اشاره کرد. جلسات و ساعت‌های متعددی به این مساله اختصاص داده شده و فرهاد نظری به طور مکرر در کمیته مربوطه و جلسات علنی کمیسیون اصل نود حاضر و به بیان سخنان و تشریح شکایت خود پرداخت در حالی که همگان از علاقه همگی اصلاح‌طلبان به خاتمی اطلاع داشته و در آن دوره آقای ‌خاتمی رئیس‌جمهور ایران در معرض شکایت و اتهام وی قرار گرفته بود. در نهایت شکایت‌ نظری تا مرحله آخر در کمیسیون رسیدگی و در پایان نیز وی پس از دعوت، حاضر به شرکت در جلسه کمیسیون نشد و به طور قطع در صورت برخورد به تخلفی از سوی آقای خاتمی، این موضوع پنهان نشده و اعلام می‌شد. در واقع کمیسیون بدون تبعیض و واهمه به کار خود پرداخت تا جایی که رئیس وقت دادگستری استان تهران از ارسال حدود یکصدو بیست نامه از کمیسیون برای دفاع از زندانیان سیاسی خبر داد من بارها اعلام کرده‌ام که مسئولیت تمامی آنها را می‌پذیرم. نکته دیگر اینکه کادر اداری قدیمی کمیسیون که گفته می‌شود گرایش به جناح راست نیز داشتند به طور کامل حفظ شده و همچنین برای نخستین بار در کمیسیون اصل نود از حقوقدانان منتقد گرفته تا بسیاری از حقوقدانان راست دعوت و همه اهتمام کمیسیون بر اجرای قانون و ادای حقوق در راستای ایفای وظایف قرار گرفته بود.

* از قانون ‌اساسی به عنوان فصل‌الخطاب و میثاق‌ ملی نظام نام برده می‌شود و این قانون در اصولی مصرح بر آزادی مطبوعات و اجتماعات در چارچوب نظام تاکید و آن را از لوازم ذاتی و شرعی حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می‌داند. در عین حال هنوز تعریف درستی از جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است. چه عواملی مانع تحقق یا ابهام‌زدایی از برخی تعاریف قانون‌ اساسی است؟

** شاید این طور به نظر برسد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی، شرایط دادگاه و محکمه‌یی که طبق قانون ‌اساسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود وجود ندارد. در این مورد در کمیسیون اصل نود و صحن علنی مجلس‌ ششم و همچنین در مصاحبه‌های مختلف تاکید شد که اساساً جرم‌ سیاسی از مصادیقی بدیهی، مشخص و از توافق همگان برخوردار بوده و در بسیاری از موارد احتیاجی به تعریف و رفع ابهام نخواهد داشت. ارتکاب جرم از سوی یک فعال سیاسی یا ایراد اتهام به یک وکیل مدافع پرونده‌های سیاسی، در صورت درستی اتهام و ارتکاب جرم از سوی این افراد، به طور قطع در چارچوب جرم سیاسی قابل طبقه‌بندی است. در واقع فقط مواردی خاص از جرم سیاسی نیاز به تعریف داشته و از این حیث، مشکوک به شمار می‌رود که با وجود جرم سیاسی، معاف نخواهد بود. اما در خصوص سایر اصول مصرح، اصل 56‌ قانون‌ اساسی تاکید دارد که حاکم مطلق بر جهان خداست و خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس و هیچ ‌‌گروهی نمی‌تواند این حق الهی را تحت هیچ عنوانی از انسان سلب کند. در واقع این اصل ذاتاً بر تمامی قوانین و قانون‌ اساسی مقدم است و بر اساس آن مشروعیت کل نظام وابسته و معلول رای، اراده و انتخاب مردم بوده و هیچ امری در تعارض با آن قابل پذیرش نیست. در عین حال می‌توانیم بسیاری از تعارضات و ابهامات موجود را با تکیه بر همین اصل رفع کنیم اما نه‌تنها چنین امری صورت نمی‌گیرد بلکه در مواردی نیز شاهد عکس آن هستیم و عده‌یی با توجیهات خاص از مردم به صورت ابزار استفاده می‌کنند. بنابراین بدون انتخاب و رای مردم، هیچ سیستم رسمی و هیچ مسئول رسمی وجود نخواهد داشت.

* در چند ماه اخیر، تغییر رویکرد دستگاه قضایی در بسیاری زمینه‌ها از جمله نحوه برخورد با مطبوعات و صدور حکم برائت برای برخی روزنامه‌های توقیف شده نظیر شرق، هم‌میهن و وقایع اتفاقیه و برگزاری دادگاه روزنامه مشارکت و تبرئه چند مدیر مسوول دیگر، سبب استقبال بسیاری از حقوقدانان و احزاب ‌سیاسی از این اقدامات شده، آیا می‌توان نام «گشایش در فضای مطبوعات» بر آن نهاد؟

** به نظر می‌رسد تجربیات سال‌های اخیر خصوصاً در دوران فعالیت مجلس و دولت اصلاحات و برخوردهای صورت گرفته با برخی نمایندگان و مطبوعات، برای ریاست محترم قوه قضائیه تجربه موفقی به شمار نرفته است.

بی‌شک بازتاب‌ها و عوارض این نوع برخوردها نمی‌تواند برای آقای شاهرودی مطلوب به شمار رفته، مخصوصاً اینکه به نظر می‌رسد وی مقداری دورتر نگریسته و به چشم‌انداز آینده عنایت می‌کنند. تحلیل این وضعیت و تجربه ناموفق پیش آمده برای ایشان این احساس را به وجود آورده که با نگاه بازتر به مسائل نگاه کرده و شرایط مساعدتری را برای رسانه‌ها و مطبوعات به وجود آورد. در مسائل دیگر نیز به نظر می‌رسد که ریاست قوه قضائیه با دستیابی به تجربیات این سال‌ها، تجدید‌نظر در برخی اقدامات را به مجموعه خود الزام کرده است.

از سوی دیگر به نقل از برخی مسئولان، در حال حاضر 4 برابر بیش از ظرفیت زندان‌های کشور، زندانی وجود دارد که نتیجه آن منجر به تولید نظریه «حبس‌زدایی» شده و ایشان در اظهارات اخیر خود،‌ مجازات جسمی را بر خلاف موازین اسلامی و شرعی دانسته‌اند. مسائلی مانند شیوع جرائم مختلف، مسائل جنسی، مشکلات دانشگاه‌ها، زنان خیابانی و قتل‌ها می‌تواند یک مسئول قضایی را برابر شرایطی قرار دهد که موجب تجدید‌‌نظر،‌ تحلیل مجدد و تغییر استراتژی در رویه‌های قضایی باشد البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اظهاراتی مبنی بر اسلامی نبودن حبس، کاملاً مخدوش است. در بیان بعضی مطبوعات از جانشین کردن شلاق به جای حبس سخن به میان آمده که به نظر می‌رسد مجازات شلاق بسیار سخت، هتاکانه و ضربه‌زننده به شخصیت افراد بوده و قابل قیاس با مجازات حبس نیست. در واقع برای کاهش تعداد زندانیان باید مبادی، مقدمات و شرایط وقوع جرم از بین رفته و مقررات مناسب برای پالایش جامعه به شکلی فراهم شود که اساساً جرم از حد متعارف خارج نشود.

* اما به نظر می‌رسد رویکرد دولت نهم در عدم اعطای مجوز نشریه به برخی احزاب قانونی و معتقد به مبانی نظام آن هم در جهت خلاف گفته‌های قبلی مسئولان و اتهام «عدم صلاحیت» این احزاب، سمت و سویی متفاوت به خود گرفته است.

** باید میان موضع‌گیری‌های دولت با قوه قضائیه تمایز قائل شد،‌ چرا که این دو به طور کاملاً جدا عمل می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توان این تفاوت‌ها را در نحوه برخورد نیروی انتظامی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و نظر رئیس قوه قضائیه در این زمینه مشاهده کرد. عملکرد وزارت ارشاد و برخی مقامات دولت در خصوص مطبوعات، ناشی از همان خامی و بی‌‌تجربگی است که در قوه قضائیه تبدیل به پختگی و تجربه شده است.