هزینه 14 میلیارد دلاری طرح تثبیت قیمت‌ها

گروه اقتصادی: نشست جوانان اصلاح‌طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع‌رسانی شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان، مزروعی با تحلیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سال‌های گذشته گفت: با طرح تثبیت قیمت‌ها در همان سال اول 6میلیارد دلار و در سال دوم 8 میلیارد دلار هزینه اضافه به دولت تحمیل شد و اگر امسال هم ادامه پیدا کند با حدود 10میلیارد دلار هزینه روبه‌رو هستیم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هیچ سر و صدایی، تمام حامل‌های انرژی را که در این چند سال قیمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال 86 افزایش قیمت دادند و در اصل از قانون تثبیت قیمت‌ها عدول کردند اما با اجرای این قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.

وی تصریح کرد: اگر مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با همین رشد سالانه 10 درصد پیش برود ما تا 10سال دیگر هیچ نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در حال حاضر هم که روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود، بیش از 6/2 میلیون بشکه صادر نمی‌شود که با وارد کردن بنزین در اصل همان 2میلیون بشکه صادر کرده‌ایم. مزروعی افزود: در انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر تنها کسی که هیچ برنامه مدون و مکتوب اقتصادی نداشت آقای احمدی‌نژاد بود و با روی کار آمدن ایشان و این اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده است که معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت می‌کند. وی با اشاره به وضعیت کشور در سال 84 گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد ذخایر ارزی کشور حدود 40میلیارد دلار و در صندوق ذخیره ارزی نیز 17میلیارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، ایشان در بهترین شرایط اقتصادی و فضای بین‌المللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسوولیت ایشان قیمت نفت هم رو به افزایش گذاشت تا جایی که درآمد 48 میلیارد دلاری را در سال  84و 52 میلیارد دلاری را در سال 85 از طریق نفت حاصل کرد. این در حالی است که در کل 8سال مدیریت آقای خاتمی درآمد ارزی ایران از ناحیه نفت حدود 172میلیارد دلار بوده است. جالب این است که تمام این درآمد و ذخیره خرج شده است و در طول این دو سال چیزی باقی نمانده است یعنی حدود 117میلیارد دلار خرج شده است که در ازای این هزینه نرخ رشد اقتصادی در حد همان 4/5 درصد مانده است و نرخ تورم که در سال 84، 2/11درصد بود در سال 85 به 6/13درصد افزایش یافته است و رشد نقدینگی در کشور هم به میزان 100درصد افزایش پیدا کرده است.

نماینده سابق اصفهان در مجلس تصریح کرد: با این شاخص‌ها و آمارها، این ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش می‌دهیم به یک شوخی بیشتر شباهت دارد. در اقتصاد می‌گویند این شرایط به سود سرمایه‌داران است چون با آن اموالی که داشته‌اند و گران شده به سرمایه و دارایی ایشان افزوده شده است.

وضعیت اقتصادی کشور در این دو سال اخیر در سایه سیاست‌های دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ویرانی می‌رود و همان‌طور که گفتم قطار اقتصادی ایران از ریل خارج شده و حتماً سال وخیمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهریور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما این قانون بودجه دولت برای سال 86 فقط برای 9 ماه پاسخگو و قابل استفاده است و دولت همانند سال 85 که 4 متمم برای ترمیم و تامین بودجه سال 85 به مجلس فرستاد مسلماً متمم‌هایی را به مجلس برای تأمین بودجه سال 86 ارائه خواهد کرد.

این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در پایان ضمن اشاره به شعار «بردن نفت بر سر سفره‌های مردم» گفت: مردم با نگاه به سفره‌هایشان نسبت به همه دولت‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها قضاوت کرده و می‌کنند.

مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سال‌های اولیه انتخاب آقای خاتمی افزود: در ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و درآمد ایران به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی کم‌درآمدترین درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نیز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسیای جنوب شرقی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بودند که تأثیر منفی بر اقتصاد ایران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی میزان ذخایر ارزی کشور حدود 3میلیارد دلار بود و 18 میلیارد دلار بدهی بالفعل و در حدود 33 میلیارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتیم و در سیاست خارجی که در اقتصاد تاثیر داشت در نقطه‌یی قرار داشتیم که اکثر سفرای اروپایی از ایران به کشورهای خود فراخوانده شده بودند که در این فضای نابسامان آقای خاتمی با سیاست‌های تنش‌زدایی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ایران را اداره کند و ابتکارهایی برای حل این مشکلات به کار برد که یکی از این ابتکار عمل‌ها تاسیس حساب ذخیره‌ ارزی بود.

وی تصریح کرد: هدف از تاسیس این حساب این بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می‌آید و از سقف بودجه پیش‌بینی شده برای دولت در قانون برنامه بیشتر می‌شود را به این حساب واریز کنند تا اگر زمانی قیمت نفت کاهش پیدا کرد از این حساب برای تعادل بخشی بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.

این نماینده سابق مجلس افزود: در سال 79 اجرای قانون برنامه سوم و حساب ذخیره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزایش قیمت نفت حدود 10 میلیارد دلار به حساب واریز شد. برای اینکه چنین پولی در سال اول داخل حساب شد مجلس اصلاحیه‌یی بر ماده مربوط به این حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن 50 درصد پول‌های حساب به صورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم این بخش را تقویت و فعال‌تر کرده باشد و هم این پول بالاخره به این حساب برگشت داده شود.

مزروعی «اصلاح قانون مالیات‌ها» و «قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» را ابتکار عمل‌های دیگر دولت خاتمی و مجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه‌های اقتصادی مالیات بالا به ‌طور متوسط 55 درصد گرفته می‌شد در اصلاح قانون مالیات‌ها طوری عمل شد که این مالیات به 25 درصد کاهش یافت تا بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر شوند و حتی در این اصلاحیه بیان شد که اگر بنگاه‌های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود به کار برند از معافیت کامل برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1334 تصویب شده و به دلایلی این قانون دست نخورده باقی مانده بود و در سال‌های پس از انقلاب انگیزه‌یی برای اصلاح و بازنویسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی دراین‌باره کرد و آن را به تصویب رساند و به رغم مخالفت‌های شورای نگهبان با برخی بندهای آن بالاخره این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این طرح باعث شد که در همان ابتدای اجرا در سال 81، 500 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی شود که درس سال 82، یک میلیارد دلار و در سل 83 به 3 میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور در این دوره 5 ساله سوم سالانه به طور متوسط به مرز 11 درصد رسید و چنین بود که قطار اقتصادی ایران در دوران مدیریت آقای خاتمی در ریل‌های خود قرار گرفت و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان دهنده روند اقتصادی مثبت بود.

این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره 83-76 به طور متوسط 7/4 درصد و در دوره 83-79 به طور متوسط 4/5 درصد بوده است. درآمد سرانه کشور 1800 دلار در ابتدای دوره آقای خاتمی است که به 2800 دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در دوره آقای هاشمی به طور متوسط سالانه 5/25 درصد بوده است ولی در دوره آقای خاتمی به 15درصد رسید.

به هر حال در دوره مدیریت آقای خاتمی با توجه به اینکه در ابتدا شعارهایشان غیر از مقوله اقتصاد بود تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.

وی گفت: حدود 575 طرح و لایحه در مجلس ششم رسیدگی شد که 475 مورد آنها به قانون تبدیل شد و از 100 مورد باقیمانده تنها 20 طرح و لایحه سیاسی و اجتماعی بود مانند قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و... که این نشان می‌دهد در تحقق شعارهای سیاسی و اجتماعی با موفقیت چندانی روبه‌رو نشدیم اما در عرصه اقتصاد فعال‌تر و موفق بوده‌ایم.

وی افزود: ارزش کاری که مجلس هفتم انجام داد اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که این برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه را مجدداً به مجلس بازگشت داد و مجلس هفتم نیز چند مورد مانند ماده 3 و 4 را از برنامه چهارم حذف کرد.

در ماده 4 ذکر شده بود که قیمت فرآورده‌های نفتی کشور آزاد بشود و درآمدی که بدین طریق حاصل دولت می‌شد به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌شد. مسلماً در سال اول اجرای این برنامه کشور با تورم قابل توجهی روبه‌رو می‌شد که به نظر ما تا 25 درصد و به گفته بعضی تا 60 درصد امکان رشد داشت ولی در سال‌های آینده دیگر تورم آنچنانی نمی‌داشت و بسیاری از مشکلات اقتصادی به این طریق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف این ماده و تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها وضعیت را برعکس کرد.

علی مزروعی ضمن انتقاد از تصویب این طرح گفت: در آن زمان اعلام کردیم این سیاست شکست خورده است و هزینه سنگینی بر دوش دولت تحمیل می‌کند ولی چون نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود و آنها هم نیاز به رأی مردم داشتند حرف‌های ما گوش شنوایی نیافت و حتی آقای حداد عادل قانون تثبیت قیمت‌ها را عیدی مجلس به مردم دانست.