انگلیس راه دزد!

اسناد محرمانه تازه آزاد شده در «آرشیو ملی بریتانیا» از مشکلات راههای مواصلاتی و انتقال کالا به عنوان یکی از موانع جدی پیشرفت اقتصادی ایران در سال ۱۹۷۵ میلادی حکایت دارد.

براساس این اسناد، در شرایطی که از سال ۱۹۷۵ با افزایش ناگهانی بهای جهانی نفت و چهاربرابر شدن داراییهای ایران، تهران ناگهان به ثروتی پیش بینی نشده دست یافته بود، ولی راهها و امکانات محدود و موجود ترانزیتی کشور به هیچ وجه تکاپوی تحمل سیل روزافزون کالاها و مواد اولیه وارداتی را نمی کرد.

در این شرایط دولت ایران تلاش بسیاری داشت تا به سرعت بر این مشکل غلبه کند، ولی ظاهراً راه حلی برای حل این معضل زیربنایی نمی یافت و افزایش واردات و تندترشدن چرخه اقتصاد تک محصولی کشور هم عملا شرایط را وخیم تر و حجم کالاهای انباشته در مبادی مرزی را بیشتر می کرد.

در همان زمان هفته نامه تخصصی انگلیسی «کامرشال موتور» درگزارشی در شماره هفتم فوریه ۱۹۷۵ (۱۸بهمن ۱۳۵۳) نوشته بود: «محمدرضا پهلوی» [شاه مخلوع ایران] در دیدار با «سر دانیل پتی» رئیس موسسه ملی حمل ونقل انگلیس (ان.اف.سی) در تهران از وی خواست تا به هر نحو ممکن و با هر هزینه ای به طور عملی و نه صرفا مشورتی به حل این معضل در ایران کمک کند.

در آن زمان انگلیس تنها کشوری نبود که دولت ایران دست یاری در مساله ترانزیت به سوی او دراز کرده بود. این خواسته تقریبا به همه کشورهای پیشرفته غربی ارایه شد و در چند مورد از قبیل سوئد به مرحله عقد قرارداد همکاری نیز رسید.

برپایه اسناد وزارت خارجه انگلیس، قرارداد همکاری حمل و نقل بین المللی بین ایران و سوئد در سی ام اکتبر ۱۹۷۳ (هشتم آبان ۱۳۵۲) به امضا رسیده بود، ولی به گفته دیپلمات های انگلیسی، سوئدی ها کار چندانی از پیش نبرده بودند و این همکاری هم مشکل حمل و نقل ایران را حل نکرده بود.

پیشنهاد ایران به شرکتهای حمل و نقل انگلیسی به حدی اغواکننده بود که کامرشال موتور در مقاله ای در شماره ۲۵ آوریل ۱۹۷۵(پنجم اردیبهشت ۱۳۵۴) نوشت: «رانندگان انگلیسی وسوسه پول سهل الوصول در ایران شده اند.»

در این گزارش تصریح شده بود که شدت نیاز ایران به کمکهای حمل و نقل خارجی تا حدی بود که رانندگان وسایل نقلیه سنگین انگلیسی بدون توجه به قراردادهای بین المللی و مقررات جاری در ایران و انگلیس به طور خودمختار و بدون داشتن مجوز حمل کالا از مبادی ورودی مرزی ایران به مقصدهای تعیین شده دست می زدند و پول نسبتا هنگفت و بدون مالیاتی را کسب می کردند.

این کسب و کار آن چنان رونق داشت که برخی از این رانندگان انگلیسی که خود مالک کامیون و تریلی نبودند با کرایه یک خودروی سنگین به حمل ونقل در ایران اشتغال داشتند.

ظاهرا بازار اخذ جریمه رسمی و یا رشوه خواری آشکار و نهان از این رانندگان خارجی بدون جواز نیز چه در کشورهای بین راه و چه در ایران به شدت رواج داشته، ولی رانندگان باز هم این معامله را تجارتی پرمنفعت می دیدند.

این علاوه بر خطرات خرابی و ازدحام راهها بود که براساس گزارشهای ماموران انگلیسی مرتبا به تصادف های وحشتناک و تلفات جبران ناپذیر جاده ای در مسیرهای مختلف ایران و خاورمیانه منجر می شد.

در تابستان ۱۹۷۵ نیاز مبرم ایران به رانندگان و وسایل نقلیه خارجی برای رفع بحران انباشته شدن کالاهای وارداتی منجر به بروز آشفتگی ناخوشایندی در روابط ایران و انگلیس شد. تا جایی که بخش کنسولی وزارت خارجه انگلیس در تهران در یک گزارش تحلیلی به تاریخ 18ژوییه ۱۹۷۵ به بررسی این معضل پرداخت.

در این گزارش از ایران، انگلیس و کشورهای میانه راه از قبیل یوگسلاوی، بلغارستان و ترکیه خواسته شده بود تا از یک سو با برقراری مقررات یکسان با رانندگان خاطی و بدون مجوز برخورد کنند و از سوی دیگر شرایط دریافت مجوز برای رانندگان واجد شرایط برای کار در ایران و یا بین ایران و انگلیس را هموارتر سازند.

براساس یک گزارش محرمانه مورخ 12سپتامبر ۱۹۷۵ (۲۱ شهریور ۱۳۵۴) نشست مشترکی بین مسئولان وزارت راه و امورخارجه بریتانیا برای بررسی مشکلات ترانزیتی بین انگلیس و خاورمیانه به طور عمومی و انگلیس و ایران به طور خاص تشکیل شد.

در این نشست از موارد زیر به عنوان راهکارهای برون رفت از هرج و مرج موجود فعالیتهای رانندگان انگلیسی در خاورمیانه و ایران یاد شد: تلاش برای ارتقای کیفیت وسایل نقلیه سنگین عازم به ایران و آموزش لازم رانندگان برای کار در جاده های غیراستاندارد، ضرورت نظارت منظم وضعیت حمل و نقل رانندگان انگلیسی توسط نمایندگی های آن کشور در ایران و ترکیه و ممنوعیت استفاده بیش از یک گذرنامه توسط رانندگان انگلیسی برای سوءاستفاده از قوانین جاده ای و بالابردن حداکثر میزان مجاز تردد.

با همه این تمهیدات مشکل ترانزیت ایران در آن زمان اگر چه کاهش یافت، ولی حل نشده باقی ماند.

براساس این گزارشها، مساله ترانزیت ایران دچار سه مشکل اساسی بود: سوء مدیریت، کمبود بودجه و نبود برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت برای گسترش و توسعه راههای کشور.

در یک گزارش محرمانه بدون تاریخ در سال۱۹۷۵ پیش بینی شده که ایران نیازمند ۲۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری پنج ساله در زمینه گسترش سیستم حمل و نقل، خط آهن و راههای مواصلاتی است تا از این طریق بتواند مشکلات خود را حل کرده و دو میلیون تن کالا از طریق راه آهن، یک میلیون تن از طریق خط آهن ترکیه و 500هزار تن از طریق جاده ای و مرزهای ترکیه و از مسیرهای «ترابوزون، اسکندرون و مرسین» جابجا کند.

براساس گزارشهای موجود، این نیاز و بلندپروازی تا زمان سقوط حکومت سلطنتی در ایران برآورده نشد.