سرمایه‌ها از دبی فراری شده‌اند

در پی بحرانی شدن بازارهای مالی امارات و سپری کردن سومین هفته متوالی، سرمایه گذاران سرمایه های خود را از بازارهای مالی این کشور خارج کرده اند.

سرمایه گذاران بازارهای مالی و کارشناسان اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی امارات خواستند که راهکارهایی برای نجات بورس از بحران و فرارسرمایه ها از امارات پیدا کند.

در ماه گذشته بازارهای مالی امارات شاهد سقوط بود.

هم اکنون سرمایه گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس با جمع آوری سرمایه های خود و با تشویق کشورشان به بازارهای مالی کشور خود بازگشتند و این بر بحرانی شدن بورس های امارات تأثیر به سزایی داشته و باعث تعطیلی این بورس شد.

اما سؤالی که باقی می ماند این است که آیا سرمایه گذاران ایرانی از این غربت به غربتی دیگر خواهندرفت؟ و آیا سرمایه گذاری های نفتی ایران در امارات به سرانجام خواهدرسید؟

زیرا قرارداد 25ساله صدور گاز ایران به امارات که در سال 1383 به امضاء رسید، مدتی است که سوژه خبری رسانه های داخلی و خارجی شده است.

قیمت تعیین شده برای فروش گاز و دیگر محتویات این قرارداد از سوی برخی از مسئولان کشور و نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است و خواهان لغو یا تجدیدنظر در این قرارداد شده اند.

مذاکرات قرارداد صادرات گاز ایران به امارات از سال 1376 با شرکت نفت الهلال امارات عربی متحده (کرسنت پترولیوم) آغاز و با گذشت هفت سال در سال 1383، نهایی شد.

شرکت «کرسنت» بیش از 25سال مسئول برداشت نفت از میدان مبارک «مشترک بین ایران و شارجه» بوده و به دلیل پایان یافتن میدان مبارک و وجود تأسیسات و خط لوله به شارجه، پیشنهاد خرید گاز از ایران را داده است. براساس اخبار منتشره، دو طرف تاکنون بیش از یک میلیارد دلار معادل 67/3میلیارد درهم امارات در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند و انتظار می رود صادرات گاز ایران به شارجه از اواسط سال آینده ،آغاز شود.

طبق قرارداد در صورت آماده شدن خطوط لوله انتقال گاز، ایران از اواسط سال جاری میلادی صادرات گاز به امارات را به میزان 510میلیون فوت مکعب در روز آغاز خواهدکرد.

درحالی که انتقادهای بسیاری به این قرارداد مطرح شده است، مهندس «سیدکاظم وزیری هامانه» وزیر نفت ایران در واکنش به این سخنان ضمن اشاره به اینکه قرارداد منعقد شده قانونی است، گفته است: باتوجه به افزایش جهانی قیمت نفت درحال مذاکره با شرکت «کرسنت» درخصوص قیمت جدید هستیم. وی با تأکید بر اینکه در قرارداد منعقد شده ماده ای وجود دارد که براساس آن می توان در قیمت فروش گاز تجدیدنظر نمود، تصریح کرد، اگر منافع ملی ایران در این قرارداد تأمین نشود، هیچ گازی به امارات صادر نخواهد شد. از سوی دیگر، مهندس احمد رهگذر معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور بین الملل که از وی به عنوان فرد امضاکننده این قرارداد در رسانه ها نام برده شده است، در واکنش به مطالب عنوان شده تصریح کرد، شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در جریان تمامی مذاکرات و عقد این قرارداد بودند و آن را تأیید کرده اند.

وی آنچه درخصوص این قرارداد توسط مسئولان شرکت ملی نفت ایران از آغاز تا انتهای مذاکرات قرارداد انجام شده است، قابل دفاع و در راستای مصالح کشور عنوان کرد.

رهگذر با اشاره به اینکه گاز مورد معامله در این قرارداد گازهای همراه نفت میدان نفتی سلمان است که بیش از 50سال می باشد که درحال سوختن است، تأکید کرد هنوز هم می توان با مذاکرات مجدد درخصوص قیمت گاز در این قرارداد تجدیدنظر کرد.

اما علت بروز این واکنشها نسبت به این قرارداد اظهارات مطرح شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در ماه پایانی سال گذشته، این قرارداد را بزرگترین تخلف اقتصادی کشور، عنوان کرده بود.

محمدرضا رحیمی قرارداد با شرکت «کرسنت» را غیرمنصفانه خوانده و گفته است: پایین بودن قیمت گاز فروخته شده توسط ایران زیان 21 میلیارد دلاری را برای کشور در طول اجرای قرارداد سبب خواهد شد.

از سوی دیگر، کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز از وزیر نفت خواسته است در قرارداد فروش گاز به شرکت «کرسنت» که زیان قابل توجهی را متوجه ایران خواهد کرد، تجدیدنظر کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت «کرسنت» قیمت واقعی خرید گاز از ایران را پرداخت نمی کند، گفت: در این قرارداد قیمت هر متر مکعب گاز ایران 2 سنت تعیین شده که یک بیست و پنجم ارزش واقعی آن در بازار است.

دانشیار معتقد است یا باید قیمت تعیین شده برای فروش گاز ایران افزایش یابد و یا این قرارداد لغو شود.

اظهارنظرها و پیشنهادهای مختلف مطرح شده از سوی مسئولان ایرانی بدون پاسخ از سوی طرف اماراتی نماند و شرکت کرسنت با صدور بیانیه ای قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران را تغییر ناپذیر و الزام آور خوانده است.

این بیانیه با اشاره به اینکه این قرارداد پس از هفت سال مذاکره حرفه ای و شفاف در سال 2001 میلادی بین طرفین منعقد شده است، آن را به عنوان نخستین قرارداد ایران برای صدور گاز به حوزه خلیج فارس برشمرد و تأکید کرد، این قرارداد از نظر بین المللی برای دو طرف کاملا محکم و الزام آور است.

شرکت کرسنت در بیانیه خود مبالغ عنوان شده در مورد بهای گاز در این قرارداد را که از سوی منابع خبری غربی اعلام شده است، نادرست و اشتباه دانست.

در هر حال به نظر می رسد که برای لغو و یا تجدیدنظر در قیمت فروش گاز ایران به امارات، این قرارداد نیز همچون قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه نیاز به دخالت مجلس شورای اسلامی دارد.

اواخر سال 83 مجلس شورای اسلامی با دخالت به موقع خود در قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه که برنده آن شرکت «ترک سل» بود، سهام این شریک خارجی را از 70 درصد به 49 درصد کاهش داد و برخی از مواد آن را نیز تغییر داد.

از همین رو، و باتوجه به اینکه سرمایه ایرانیان در سالهای گذشته 25 درصد از نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دوبی را تشکیل داده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشورمان اعتقاد دارند فراهم کردن زمینه های لازم برای بازگشت این سرمایه هنگفت به کشور می تواند کمک موثری به روند رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.