آخرین میخ بر تابوت جدایی طلبی در کردستان عراق

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/فرهاد مهدوی

در روزهای نخست آبان ماه، دولت محلی اقلیم کردستان عراق، در بیانیه‌ای رسمی، تعلیق همه‌پرسی و پایان درگیری نظامی با دولت مرکزی عراق را پیشنهاد کرد. در این بیانیه سه اقدام مهم ارائه شده است: 1 برقراری فوری آتش‌بس و توقف تمامی عملیات‌های نظامی در اقلیم کردستان (عراق)؛ 2- تعلیق نتایج حاصل از همه‌پرسی که در کردستان عراق صورت گرفت؛ 3. آغاز گفت‌وگوی آزاد میان دولت اقلیم و دولت فدرال براساس قانون اساسی عراق.

تعلیق همه پرسی کردستان عراق یکی از نشانه های مهم ضعف و زوال تدریجی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در حالی که در سال های گذشته تلاش بسیار زیادی برای استقلال کردستان از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، اما اعلام تعلیق  همه پرسی از طرف بارزانی و کردستان عراق نشان داد که تخم تفرقه و جدایی طلبی در منطقه غرب آسیا به بار نمی نشیند. در آینده شاهد عقب نشینی بیشتر عناصر تجزیه طلب در منطقه خواهیم بود به گونه ای که برخی از مطالبات گذشته خود را در زمینه ارتش پیشمرگه و برخی از مزایای دیگر را از دست خواهند داد.

دلایل ناکارآمدی سیاست تجزیه طلبی کردی در منطقه:
1- در حالی که حمله داعش به عراق و اقلیم کردستان یک طرح صهیونیستی برای تضعیف عراق و سپس تجزیه آن بود، اما در طول زمان، این حمله باعث رشد و قدرت نیروهای مسلح عراق شد و  این کشور در وضعیتی قرار گرفت که نیروهای مسلح آن، وجود یک نیروی مسلح مردمی و مراجع دینی را برای حراست از استقلال و امنیت عراق در کنار خود داشته باشند. اکنون ارتش عراق علاوه بر اینکه توانایی برخورد با تجزیه طلبان و تروریست ها را دارد از یک پایگاه اجتماعی برای فعالیت های اجتماعی نیز برخوردار می باشد به طوری که هرگونه حمله، ناآرامی و فعالیت های ضد دولت و ملت عراق را خاموش می کند.

2- نقش مرجعیت در این زمینه برای مقابله با تجزیه طلبی نیز بسیار مهم بود. آیت الله سیستانی با مخالفت با این تصمیم و دعوت به پایبندی به قانون اساسی، جدایی اقلیم کردستان از عراق را موجب پیامدهای ناخواسته برای شهروندان کُرد خواند. احترام به نظر مرجعیت برای مقابله با تجزیه نیز نشان دهنده اقتدار و نفوذ عالمان دینی در مناطق کردی و اهل سنت عراق است. حقیقت آن است که علما و مراجع عراق از سال 2003 در مراحل و شرایط مختلف نقش خود را برای حفظ استقلال عراق و مبارزه با استکبار نشان داده اند و در این مسیر علیرغم سال ها اشغال عراق توسط نیروهای چند ملیتی و عدم امنیت در عراق، شجاعانه نظرات ضد اشغال و انقلابی خود را به گوش کشورهای متجاوز رسانده اند. بیانیه و فعالیت  آیت الله سیستانی در فتنه اخیر بارزانی در کردستان دستاوردهای زیر را به دنبال داشت:
2.1 . جلوگیری از جنگ، خونریزی و برادر کشی در عراق؛
2.2. دعوت همه به رعایت قانون اساسی و کنار گذاشتن همه پرسی؛
2.3. پذیرفتن هیات کُردی و شنیدن سخنان آنان؛
2.4. مقابله با اختلافات طایفه ای و تلاش برای خاموش کردن آن؛
2.5. حمایت از ارتش و نیروهای مردمی عراق؛
2.6. ایجاد اتحاد در میان مسئولین عراقی (شیعه، سنی و کرد)؛
2.7. تبیین نقش دشمنان در این توطئه و دعوت از همه برای مایوس نمودن دشمنان؛
2.8. در مسائل اخیر رویکرد ضد قوم گرایانه آیت الله سیستانی باعث شد که کردستان عراق مصلحت حفظ امنیت را بر جدایی طلبی بپذیرد و به خواسته دولت عراق تن دهد.

موضع گیرهای آیت الله سیستانی در سال های اخیر نشان دهنده اهمیت حضور یک مرجع بصیر و آگاه در حفظ استقلال عراق است. در سال های گذشته تاکیدات ایشان  بر شرکت مردم در همه پرسی قانون اساسی و تاکید بر مشارکت شهروندان عراقی در انتخابات های مختلف این کشور و تشکیل دولت، نشان داد که ایشان علاوه بر نقش مذهبی در هدایت مذهبی مردم به نقش سیاسی روحانیت و مرجعیت در رفع تهدیدات و ایجاد امنیت برای مردم عراق واقف هستند. در این شرایط اگر آیت الله سیستانی نقش خود را به موقع و درست ایفا نمی کرد، اکنون کردستان عراق و مردم عراق دچار یک جنگ خانمانسوز دیگر شده بود.

3- یکی دیگر از ابعاد این مساله، راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. مسئولان کشورمان برای مقابله با جنگ و ناامنی و تجزیه در منطقه رفتارهای را بر پایه امنیت نرم و دیپلماسی منطقه ای ضد جنگ و ضد تجزیه بنا نهادند. مقام معظم رهبری ضمن صهیونیستی خواندن تجزیه کردستان  خواهان یک اتحاد استراتژیک بین ایران، عراق و ترکیه شدند. در این زمینه اقدامات ذیل انجام گرفت:
3.1- دیدار و گفتگو با بارزانی و تذکر در مورد عواقب این رفتار غیر مسئولانه؛
3.2. دیدار با دولتمردان عراق  هماهنگی های لازم برای مقابله با هرگونه نا امنی؛
3.3. رزمایش محرم و مقابله با هرگونه فعالیت گروهک های تروریستی؛
 3.4. اطلاع رسانی به مردم عراق و کردستان و اقناع ملی مقابله با تجزیه عراق؛
3.5. دیدارهای فرماندهان نظامی ایران و ترکیه؛
3.6. اقناع عمومی استان های کردنشین در مورد اینکه این یک طرح صهیونیستی است و در آینده اسلام در خطر قرار می گیرد؛
3.7. جلوگیری جمهوی اسلامی از هرگونه درگیری طایفه ای و قبیله ای و کنترل اوضاع در مرزهای مشترک؛
3.8 .حفظ ارتباط با مردم کردستان عراق و مقابله با هرگونه طرح خطرناک جنگ ایرانی-کُردی و یا کُردی- عربی؛

4- دولت عراق نیز در مقابله با این بحران، شرایطی مانند مقابله با داعش را داشت؛ در حالی که در نگاه اولیه انتظار می رفت  در گیری های طایفه ای در میان مسئولان با عث تنزل استراتژیک این موضوع شود، اما مسئولان عراقی اعم از شیعه، سنی و کُرد مواضعی را اتخاذ کردند که در تاریخ عراق جدید سابقه نداشته است. از جمله مواضع رئیس جمهور، فواد معصوم رئیس جمهور کُرد عراق که اولین مخالف طرح تجزیه بود. وی ضمن تقبیح امر همه پرسی خواهان رفتار بر اساس قانون اساسی شد. رفتارها ذیل دولت عراق در این زمینه نیز باعث عقب نشینی بارزانی شد:
4.1. تاکید همه مسئولان بر مشارکت در امور بر اساس قانون اساسی در چارچوب کشوری واحد؛ 4.2.اعمال قدرت دولت فدرال در تمام مناطق عراق؛
4.3. حفظ اتحاد نیروهای نظامی عرب، کرد و یا شیعه سنی در مقابله با این توطئه؛ زیرا بسیاری از فرماندهان نظامی عراق کرد یا سنی هستند.
4.4. ورود با اقتدار نیروهای پلیس فدرال به کرکوک؛
4.5.همگرایی رسانه ای در عراق برای دفاع از تمامیت ارضی و عدم اجازه عرض اندام به حامیان تجزیه عراق و عملیات روانی موفق علیه نیروهای حامی تجزیه، اثر این فعالیت رسانه ای به گونه ای بود که پیشمرگه های کُرد یک روز قبل از رسیدن ارتش عراق به کرکوک آنجا را ترک کرده بودند.
 4.6. رای دادگاه عالی عراق به عدم برگزاری همه‌پرسی و ابطال آن و همچنین مخالفت پارلمان با این  همه پرسی؛
4.7. مخالفت قاطع با هرگونه مذاکره و گفتگو در مورد نتایج همه پرسی؛
4.8. درخواست رسمی از ایران و ترکیه برای بستن مرزها و راه های هوایی و زمینی و ممانعت از صدور نفت؛
4.9. بیداری مردم عراق نسبت به توطئه صهیونیسم و موضع گیری علیه آن؛
 4.10. حرکت همزمان دولت در جنگ علیه تکفیر و تجزیه به گونه ای که همزمان در دو جبهه به پیروزی رسید.
4.11. دولت عراق در برخورد با این تهدید سرزمینی حتی از دولت های اروپایی بهتر و مدنی تر عمل کرد و در حالی که دولت ایتالیا با خونریزی کاتالونیا درصدد جلوگیری از همه پرسی بود که موفق نشده است، دولت عراق بدون خونریزی به این مساله پایان داد.

5- ترکیه از آنجایی که این همه‌پرسی را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود می دانست، همراهی بیشتری با دولت های عراق و ایران داشت و از رفتارهای دوگانه پرهیز کرد و در صدد بود صداقت خود را به دولت های ایران و عراق نشان دهد. اقدامات ترکیه در مقابله با همه پرسی غیرقانونی اقلیم کردستان، به صورت های ذیل انجام گرفت:
 5.1. رایزنی نظامی با ایران و سفر عالی ترین مقام سیاسی به تهران؛
 5.2. بستن خط هوایی کردستان عراق؛
5.3. حمله نظامی به گروهک های تروریست در مرزهای ترکیه؛
5.4. رعایت حسن همجواری با دولت عراق نشان داد که امنیت کشورهای منطقه به هم گره خورده است و فعالیت های ایذایی نه تنها دستاوردی در بلند مدت ندارد، بلکه منشاء آسیب های امنیتی نیز خواهد شد.
5.5. این خطر باعث شده است که ترکیه از حملات نظامی عراق علیه داعش حمایت بیشتری به عمل آورد.
5.6. ترکیه مجازات های اقتصادی و سیاسی با جدایی طلبان کُرد را در دستور خود قرار خواهد داد.

نتیجه گیری
همه پرسی و اعلام استقلال نارس اقلیم کردستان یکی از لحظات تاریخی برای مردم و دولت عراق بود و همین پدیده خطرناک می تواند به عنوان یک عبرت تاریخی مورد مطالعه قرار بگیرد و جامعه عراق و حتی همسایگان را از تهدید های آتی مصون سازد.
وضعیت کردستان عراق در سال های آینده با کردستان قبل از همه پرسی تفاوت های آشکاری دارد. از این پس نگاه مردم و مسئولین عراقی به کردستان عراق تفاوت محسوسی با گذشته دارد؛ زیرا روند به سمتی می رود که زمینه های حرکات تجزیه طلبی در عراق را از بین می برد. به نظر می رسد دولت و حاکمیت مرکزی عراق اقداماتی را در پیش خواهند گرفت که زمینه های تجزیه طلبی در عراق کاملا از بین برود. برخی از این اقدامات می تواند موارد ذیل باشد:

1. دولت عراق به تصحیح اشتباهات گذشته اقدام خواهد کرد؛ اگر چه در گذشته دولت به خاطر حفظ برخی مصلحت ها، کوتاهی ها و فهم های ناقص در مورد کردستان رفتارهایی را داشته  است، با توجه به این که اکنون خطر احساس شده است، نسبت به رفتار گذشته بازنگری صورت گرفته و رفتارها و نگاه ها اصلاح خواهد شد.
2. از نظر دولت عراق، برخی از احزاب کردی که بدون توجهه به قانون اساسی عراق و شرایط بحرانی این اقدام خطرناک را انجام داده اند در آینده عراق نقشی عهده دار نخواهند بود و به گونه دیگری با آنها رفتار خواهد شد.
3. از نگاه کشورهای همسایه هرگونه تعامل و رفت و آمد کالا و خدمات به  عراق تحت نظر دولت عراق قرار خواهد گرفت و کشورهای همسایه ضمن حفظ تمامیت ارضی عراق در این زمینه با عراق همراه خواهند شد.
4. دولت عراق درصدد است تا برخی از نیروها و فرماندهان پیشمرگه که از دولت عراق حقوق دریافت می کردند و اکنون به کشور خیانت کرده و در برنامه رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به دنبال فروپاشی عراق متحد بوده اند را مورد تعقیب قرار دهد.
5. صادرات نفت کرکوک، فرودگاه ها و کلیه اماکن دولتی تحت نظر مستقیم دولت قرار خواهد گرفت و نفوذ احزاب کردی در این منابع ملی کاهش خواهد یافت.
6. مردم کردستان عراق نیز پس از این نمی توانند زندگی خود را به کسانی بسپارند که به خاطر وابستگی به رژیم صهیونیستی آینده آنها را با خطر مواجهه می کنند./