دین و جامعه؛ رویکردها و مبانی نظری

رویکردهای گوناگون به نقش دین در جامعه

1-رویکرد فقهی

ارتباط دین و عمل اجتماعی را می‌توان از یک دیدگاه کاملا فقهی به بررسی نشست. در این رویکرد، کتب، ابواب و احکام‌ فقهی اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکامی که به نوعی به رابطه فرد با انسان‌های دیگر، رابطه افراد با یکدیگر و یا رابطه حکومت ـ به عنوان یک نهاد ـ با افراد جامعه مربوط می‌شود مورد دقت و موشکافی واقع می‌شود. از این منظر است که کتب فقه به دو بخش اصلی عبادات و معاملات تقسیم می‌شود. بخش عبادات به مسائل و رفتارهای فردی می‌پردازد و بخش معاملات ـ که خود به عقود و ایقاعات تقسیم می‌گردد ـ متکفل بیان قضایای دستوری شارع مقدس در مورد افعال اجتماعی می‌گردد. براساس این تقسیم‌بندی، قریب دو سوم کتاب‌های فقه در زمینه مسائل اجتماعی می‌باشد که از جمله آن‌ها قضا، شهادات، حدود، دیات، بیع، خیارات، نکاح، طلاق، امر‌به معروف، نهی از منکر و جهاد است و تعداد آن‌ها به بیش از هشتاد عنوان می‌رسد. این رویکرد را می‌توان «فقه ‌اجتماعی» نام نهاد. آنچه در این رویکرد مد‌منظر محقق است کشف قواعد دستوری است که از جانب شارع‌ مقدس وارد شده و موضوع آن تکلیف‌ اجتماعی می‌باشد.

2-رویکرد عملگرا‌یانه

گاهی رویکرد به بحث رابطه دین و عمل ‌اجتماعی، رویکردی عمل‌گرایانه (پرا‌گماتیک) است. در این رویکرد، میزان تاثیر مثبت یا منفی آموزه‌های دینی در عمل‌ اجتماعی مورد توجه و تحقیق قرار می‌گیرد. این رویکرد از سه جهت از رویکرد فقهی متمایز می‌شود: نخست آن که دایره تحقیقات خود را به تکالیف حقوقی ـ اجتماعی محدود نمی‌سازد، بلکه زمینه‌هایی مانند اخلاق را نیز شامل می‌شود. دوم آن که حدود بررسی خود را از قضایای دستوری فراتر برده، آموزه‌های اعتقادی و گرایش‌های روانی برخاسته از باورهای دینی را نیز در حیطه کار خود وارد می‌سازد. ویژگی سوم این رویکرد آن است که هم خود را مصروف این نکته می‌سازد که آموزه‌ها و احکام دینی (اعم از فردی و اجتماعی) چه تاثیری بر رفتارهای اجتماعی و هنجارهای حاکم بر افراد جامعه برجای می‌گذارد. این نکته در رویکرد فقهی مورد نظر نیست و از این‌رو، می‌توان آن را «رویکردی ابزارنگارانه» نسبت به دین دانست که به دین نظر استقلالی ندارد، بلکه آن را وسیله‌ای در خدمت اهداف‌ اجتماعی می‌بیند.

در چنین مطالعه‌ای، تلاش می‌شود تا با به کارگیری روش‌های آماری و استفاده از مفاهیم و نظریه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی این رابطه نشان داده شود و مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد. همچنین می‌توان با مطالعات مقایسه‌ای میان جوامعی که باورها و هنجارهای دینی در آن‌ها بیش‌تر در روابط اجتماعی شهروندان مشهود است با جوامعی که چنین ویژگی‌هایی ندارد، این تاثیرات را نشان داد. به عنوان نمونه، آمار بزه‌کاری، طلاق، اضطراب، جنایت، و رفتارهای ناهنجار در این جوامع مقایسه می‌گردد تا نشان داده شود که میان عمل به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های اخلاقی ـ اجتماعی دینی در میان افراد یک جامعه با تکرار وقوع جرم و رفتارهای ناهنجار نسبت معکوس برقرار است. از این همبستگی، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که رشد این باورها و آموزه‌های عملی موجب کاهش رفتارهای ضد اجتماعی می‌شود. این سبک تحقیق در قلمرو تحقیقات‌ فرهنگی ـ اجتماعی کاربردی از قبیل جامعه‌شناسی کاربردی و بهداشت روانی قرار می‌گیرد.

3- رویکرد فلسفی

رویکرد دیگر نسبت به رابطه میان دین و اجتماع، رویکرد فلسفی است که با تحقیق و بررسی درباره ماهیت دین و پیام وحی از یک سو و چیستی جامعه و فرد و رابطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر از سوی دیگر، تلاش می‌کند راهی به سوی کشف دیدگاه‌های دین درباره چند و چون این روابط، تقدم و تاخر، اصالت یا تابعیت آن‌ها بگشاید. رویکرد فلسفی هر چند تماس مستقیمی با مسائل جامعه و عمل‌ اجتماعی ندارد، ولی از نظر اهمیت زیربنایی، بر سایر رویکردها تقدم دارد و با موضع‌گیری آگاهانه‌ای در مورد مسائل مطروحه در این رویکرد نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقیقات‌ اجتماعی مربوط به دین ایفا می‌کند.

4- رویکرد پدیدار‌شناختی

برخی در مطالعه تاثیر و تاثرات دین و جامعه رویکردی را دنبال کرده‌اند که به یک معنا می‌توان آن را نگاه پدیدار‌شناختی (فنومنو‌لوژیک) به دین نامید. منظور از این رویکرد، مطالعه دین به عنوان یک موضوع از زاویه دید برخی از علوم ‌اجتماعی توصیفی از قبیل مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی‌ اجتماعی است. نگاه از روزنه این علوم به دین به تاسیس رشته‌هایی علمی همچون جامعه‌شناسی دین، روان‌شناسی دین و مردم‌شناسی دین منجر شده است. در این علوم، محقق در پی کشف ریشه‌های پیدایش دین در جوامع گوناگون، سیر تکامل ادیان و تفاوت آداب، رسوم و سنت‌های دینی در جوامع گوناگون است.

5-رویکرد دینی

رهیافت دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد که براساس آن، از دیدگاه دین به جامعه و مسائل اجتماعی بنگریم. تفاوت این رویکرد‌ ‌با‌‌رویکرد فقهی آن است که دایره نگاه خویش را به احکام فقهی محدود نمی‌سازد، بلکه دین را در کلیت آن می‌بیند و در کنار توجه به قضایای دستوری اجتماعی دین، درصدد تبیین پدیده‌های اجتماعی نیز می‌باشد. این رویکرد همچنین قلمرو تحقیقات خود را همچون رویکرد دوم (عمل‌گرایانه) به عمل اجتماعی محصور نمی‌سازد، بلکه نظام‌ها اجتماعی را نیز زیر چتر بررسی‌های خود می‌گیرد. در این رویکرد، سعی بر آن است که نه‌تنها تاثیر آموزه‌ها و باورهای دینی بر رفتار‌ اجتماعی بررسی شود، ‌بلکه هدف نشان دادن تاثیراتی نیز هست که دین ـ با تمام ابعاد اعتقادی، ‌گرایشی، و دستوریش ـ دارد.

این رویکرد هر چند از یافته‌ها و دستاوردهای رویکرد فلسفی بهره می‌برد، ولی تفاوت نگرش، ‌روش و نتایج این دو رهیافت روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد. بر خلاف روش چهارم (پدیدار‌شناختی)، که دین تنها به عنوان یک موضوع و عمدتا به شکل یک پدیدار تصور می‌شد و تلاش بر آن بود که با اصل قرار‌دادن نظریه‌های رایج در علوم اجتماعی، دین در پرتو آن نظریه‌ها تبیین و فهم گردد،‌ در این نوع پژوهش، ‌نقش‌ها تغییر می‌کند و آموزه‌های دینی ‌اصل قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا پدیده‌های ‌اجتماعی به عنوان موضوع تحقیق در پرتو معارف دینی، ‌فهم و توصیف گردد. به بیان دیگر، در این رویکرد، هدف آن است که بر مبنای آنچه دین به ما می‌آموزد نظریه‌هایی ساخته شود که بتواند هم عرض و شانه به شانه نظریه‌های غیر دینی در علوم‌اجتماعی به کار فهم، توصیف، تبیین، پیش‌بینی و نیز تامین اهداف کاربردی بپردازد. نتیجه این گونه طرح‌های پژوهشی بحق، سزاوار نام «علوم‌ اجتماعی دینی» و به ویژه، در حوزه مورد‌نظر، «علوم‌ اجتماعی اسلامی» است. همان‌گونه که پیداست، این طرحی عظیم است و آنچه در این زمینه انجام شده شاید در حد صفر. رهبر فقید و ژرف‌نگر انقلاب ‌اسلامی، حضرت امام‌خمینی(رحمه‌الله)، با عنایت به چنین دیدگاهی، ‌پژوهشگران در زمینه علوم ‌انسانی و اجتماعی را به متخصصان علوم‌ اسلامی در حوزه‌ای علمیه ارجاع می‌دهند و منابع ‌اسلامی را سرشار از معارف و مبانی مربوط به این علوم می‌دانند.

عظمت چنین طرحی از یک ‌سو نشان از دیر‌یابی و دشواری دستیابی به هدف دارد و از دیگر سو، قدر و ارزش بی‌نهایت آن را آشکار می‌سازد. منزلت چنین پژوهشی از آن جا ناشی می‌شود که هدف نهایی دین و بعثت پیامبران الهی (علیهم‌السلام) و نزول کتاب‌های هدایت و‌حیانی نشان دادن راه رسیدن به کمال مطلق به وسیله اعمال اختیاری در این جهان و فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی و ظریف محیطی مناسب برای انسان‌ها به منظور وصول به قرب‌الهی و لقای معبود معرفی شده است. هم از این روست که رسولان الهی (علیهم‌السلام) در کنار بینات و کتاب،‌ به حدید و میزان مجهز گشته‌اند و آنان که بر یک دوش وظیفه گران سنگ تبشیر و انذار داشته‌‌اند، بر دوش دیگر خویش تکلیف کمر‌شکن برپا‌ داشتن قسط را حمل می‌کرده‌اند. آنان که وظیفه برپاسازی جامعه آرمانی را از دوش دین بر‌می‌دارند، نه تنها بار پیامبران را سبک نمی‌کنند، بلکه در مقابل موفقیت آنان را در اصل رساندن پیام دین به زیر سوال می‌برند.

موضوع علوم اجتماعی ـ فرهنگی

گرایش اثبات گرایانه (پوز‌یتو‌یستی) در علوم اجتماعی بر این اصل استوار است که میان علوم‌ طبیعی و علوم ‌اجتماعی از لحاظ روش و مبانی، تفاوتی وجود ندارد. همان‌گونه که علوم ‌طبیعی در پی‌شناخت پدیده‌های‌ طبیعی جهان است و این پدیده‌ها مستقل از پژوهشگر وجود دارد، علوم‌ اجتماعی نیز به دنبال تبیین پدیده‌های اجتماعی است که به ذهن و اندیشه محقق وابسته نمی‌باشد. نتیجه‌ای که اثبات‌گرایی از این مشابهت می‌گیرد آن است که در روش ‌شناخت این پدیده‌ها نیز باید روش‌ شناختی‌ یکسانی به کار گرفته شود که همان مشاهده مهار شده و بی‌طرفانه رویدادهاست.

در مقابل، طیفی از نظریات، مکاتب و فلسفه‌های علوم ‌اجتماعی قرار دارد که ماهیت مسائل و پدیده‌های اجتماعی را متمایز از موضوع علوم‌ طبیعی می‌داند و در نتیجه، ‌روش تحقیق در این علوم را متفاوت از روش علوم‌ طبیعی می‌داند. این تفاوت از آن نظر است که موضوع علوم‌ اجتماعی «جامعه بشری» است و شناخت پدیده‌های آن توسط پژوهشگری که خود عضوی از این جامعه است،‌ ویژگی‌ها و لوازم خاص خود را دارد. از جمله این لوازم آن است که پژوهشگر همه مزایا و محدودیت‌های عضو بودن در جامعه را با خود به همراه دارد؛ محدودیت‌هایی مانند قابلیت تاثیرپذیری و مزایایی همچون امکان تاثیرگذاری نسبت به روند جریانات و پدیده‌های‌ اجتماعی. علاوه بر این، تحلیل و تفسیر و نیز پیش‌بینی در مسائل اجتماعی می‌تواند در جهت کمک به تحقق یک پدیده و یا ایجاد مانع بر سر راه وقوع آن موثر افتد، در حالی که در علوم ‌طبیعی، چنین تعاملی میان نظریات دانشمندان با پدیده‌های طبیعی  وجود ندارد. علت این تفاوت، تمایز ماهوی میان انسان با طبیعت است که مشخصه اصلی‌اش مختار و متفکر بودن انسان است. مواجهه با شرایط جدید و کسب اطلاعات تازه ـ خواه این اطلاعات صحیح باشد یا ناصحیح ـ انگیزه‌ها و رفتار انسان را تغییر می‌دهد. بخش مهمی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های کشف و ارائه قوانین حاکم بر رفتار بشری، به ویژه در بعد ‌اجتماعی، زاییده همین ویژگی انسانی است. از این‌رو، شناخت ابعاد و روابط حاکم بر تفکر، انگیزش و کنش انسان شرط اولیه و لازم برای نظریه‌پردازی در محدوده علوم ‌‌انسانی و اجتماعی به شمار می‌آید.

تمامی نظریه‌‌‌‌های ارائه شده در علوم ‌اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نگرشی فلسفی به انسان و جامعه است. حتی در مواردی که وجود چنین دیدگاهی فلسفی صریحا نفی می‌شود، با اندکی تامل می‌توان این اندیشه‌های بنیادین را نشان داد. به عنوان مثال، مکتب رفتار‌‌گرایی،‌ که رفتار قابل مشاهده، ‌قابل مهار و قابل اندازه‌گیری را تنها موضوع پژوهش‌های انسانی ـ اجتماعی می‌داند، براین انگاره استوار است که انسان یک موجود تک‌بعدی است و غیر از آنچه از او بروز می‌کند، مرتبه وجودی دیگری ندارد و یا دستکم، جنبه‌ای دیگر که در رفتار او تاثیر بگذارد وجود خارجی ندارد. لازمه چنین نگاهی به انسان نفی چیزهایی به نام روح و اراده آزاد، نفی ابعاد معنوی، و به طریق اولی، نفی حیات پس از مرگ و به دنبال آن، سعادت و شقاوت ابدی برای انسان است.

انکار و یا دستکم،‌ نادیده انگاشتن بسیاری از این جنبه‌های ممکن برای وجود‌ انسانی،‌ مختص مکتب «رفتار‌گرایی» نیست، بلکه به صورت اصول مسلم در پیش فرض بسیاری از مکاتب رایج در علوم‌ انسانی و اجتماعی قابل تشخیص است. نادیده گرفتن و یا بها‌‌ ندادن به هر یک از ابعاد ‌انسانی، بر تمامی مراحل تحقیق در علوم‌اجتماعی تاثیر ژرفی بر جای می‌گذارد. این مراحل از انتخاب موضوع و هدف گرفته تا گزینش نمونه، روش تحقیق، اصول موضوعه، نظریه‌پردازی، ‌تفسیر نتایج، پیش‌بینی آینده و توصیه‌های عملی و کاربردی، همه را شامل می‌گردد.

اسلام در تفسیر صحیح و بی‌آلایش آنکه امام‌خمینی(رحمه‌‌الله) از آن به «اسلام‌ ناب ‌محمدی» تعبیر نمودند ـ و در مقیاسی وسیع‌تر، تمامی ادیان الهی در شکل و قرائت اصیل ناب خویش ـ شناختی از جهان در اختیار ما قرار می‌دهد که زوایای ناشناخته وجود بشر را که از دسترس عقل و تجربه خارج است، به ما می‌نمایاند: «کما ارسلنا فیکم‌‌ رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم‌ الکتاب و الحکمه و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون» (بقره: 151)؛ همان‌گونه که پیامبری از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و پالایشتان کند و کتاب و حکمت را به شما بیاموزد و آنچه را که خود هرگز قادر به فراگرفتن آن نبودید به شما تعلیم دهد.

دوشا‌دوش علوم ‌اجتماعی توصیفی‌، که به تفسیر «هست‌های» اجتماعی می‌پردازد، علوم‌ اجتماعی‌ دستوری یا توصیه‌ای را می‌بینیم که دغدغه تنظیم روابط‌ انسانی در اجتماع را دارد و با بنای نظام‌های‌‌ اجتماعی از قبیل نظام‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و تعلیمی تربیتی دستورالعمل‌هایی در جهت تحقق اهداف این نظام‌ها صادر می‌کند. این نظام‌ها، هم از آن‌رو که اهدافی برای جامعه ترسیم می‌کند و هم به دلیل آن که توصیه‌های خود را بر ‌پایه شناخت و تفسیر خاصی از پدیده‌های ‌اجتماعی بنا می‌نهد بر علوم‌اجتماعی توصیفی تکیه دارند. از این نظر، نیاز به یک انسان‌شناسی همه جانبه‌نگر و به دنبال آن، نیاز به استمداد از منبع وحی برای دستیابی به زوایای ناپیدا و نقطه‌های کور در این دسته از علوم ‌اجتماعی به شدت احساس می‌گردد. همچنین در منابع اصیل اسلامی (کتاب و سنت) حقایقی مطرح شده است که می‌تواند به شکل اصول و پایه‌های نظام‌های علوم‌ اجتماعی تدوین گشته و چارچوب نظام‌های اقتصادی، ‌حقوقی و سیاسی را از نظر اسلام پی‌ریزی نماید.

روش‌شناسی بحث

در صورتی که از منظر روش‌شناسی بنگریم، ضعف علوم ‌اجتماعی و نیاز مبرم آن‌ها به آموزه‌های و‌حیانی آشکارتر می‌گردد. در توضیح این نکته، باید توجه کنیم که جنبه‌‌هایی از روش تحقیق در علوم‌ اجتماعی تا حد زیادی به روش تحقیق در علوم ‌طبیعی شباهت دارد. هر چند گرایش‌های غیر اثبات‌گرایانه در انتخاب نمونه‌ها و روش جمع‌آوری اطلاعات، راه خود را از اثبات‌گرایان جدا کرده، اما در این جهت، با پژوهش‌های طبیعی اشتراک دارند که برای بررسی یک مسئله، بر یک عامل موثر متمرکز شده، سایر عوامل را ثابت فرض می‌کنند و با تکرار مشاهده و یا مقایسه آماری در شرایط متفاوت سعی در کشف تاثیر یا عدم دخالت عامل مورد‌نظر در پدیده مورد مطالعه دارند. این روش در علوم ‌طبیعی به دلیل سادگی بیش‌تر پدیده‌ها و نیز امکان مهار عوامل موثر در محیط آزمایشگاهی کارآیی خود را دارد. این در حالی است که پدیده‌های‌ اجتماعی علاوه بر پیچیدگی‌های خاص خود، به دلیل آنکه باید تحت شرایط میدانی مورد مطالعه قرار گیرد، امکان حذف و مهار موثر سایر عوامل را از محقق سلب می‌کند. افزون بر این، ‌مسائل و محدودیت‌های اخلاقی مانع ‌بزرگی بر سر راه دخل ‌و تصرف گسترده در محیط و نیز در موضوع مورد تحقیق در این علوم است. بیان این گونه محدودیت‌ها به معنای زدن مهر ابطال بر تمامی تحقیقاتی نیست که در این زمینه‌ها انجام شده یا می‌شود. این علوم در محدوده امکانات خود تلاش می‌کنند و در چارچوب روش‌های خود به نتایجی نیز دست می‌یابند که کم‌و‌بیش در حل برخی مسائل و مشکلات ‌اجتماعی کارساز است.

آنچه در این جا بدان می‌پردازیم توجه ‌دادن به محدودیت‌ها و کمبودهای این علوم است که چشم‌پوشی آنها موجب می‌شود تا انتظارات ما از آن‌ها بیش از ظرفیت و توانایی‌های آنها باشد.

نکته دیگری که بر پیچیدگی پژوهش در علوم ‌اجتماعی می‌افزاید آن است که علاوه بر ارتباط درونی میان عوامل موثر بر یک رفتار یا پدیده‌اجتماعی ـ به عنوان مثال، عوامل موثر بر یک پدیده‌ اقتصادی ـ نوع دیگری از رابطه وجود دارد که به داد و ستد میان نظام‌های گوناگون اجتماعی مربوط می‌گردد. یک رفتار ‌اجتماعی تنها یک بعد ندارد تا بتوان آن را در محدوده موضوعات، روش‌ها، و پیش فرض‌های یک علم بررسی کرد. پدیده‌های‌ اجتماعی همانند خود انسان، دارای جنبه‌های متعدد و مترابط هستند. یک رفتار اقتصادی تنها معلول شرایط و عوامل اقتصادی نیست. بلکه عوامل تربیتی، اخلاقی، سیاسی،‌ مذهبی، حقوقی، معنوی و اخروی نیز ممکن است در ایجاد، تشدید، یا تسریع آن و یا به عکس، در حذف تضعیف یا کند کردن آن موثر باشد. این در هم تنیدگی و چند بعدی بودن مخصوص علل یا دلایل پیدایش یک رفتار نیست، بلکه آثار هر رفتار نیز به همان بعد محدود نمی‌گردد و به سایر ابعاد گسترش می‌یابد. به همین دلیل، نه در مقام‌ تبیین و تفسیر پدیده‌های ‌اجتماعی می‌توان شاخه‌های علوم را بکلی از یکدیگر جدا ساخت و نه در جایگاه توصیه، شایسته است تنها آثار و نتایج یک دستورالعمل را در یک بعد خلاصه کرد و مد نظر قرار داد. چه‌بسا یک توصیه آموزشی نتایج مثبتی در تسریع آموزش و یادگیری به بار آورد، ولی آثار مخربی بر بعد‌اخلاقی یا معنوی بر جای گذارد. برای صدور یک دستورالعمل، باید تمامی جنبه‌ها، عوامل و آثار یک جا و با هم در نظر گرفته شود و این کاری است که با ماهیت تحلیلی علوم ‌اجتماعی در شکل موجودش و ماهیت تحلیلی علوم‌ اجتماعی در شکل موجودش و با روش تحقیق جزء‌نگر علوم سازگاری ندارد.