سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره دستگیری ادمین‌های کانال‌های تلگرامی

(روزنامه مردم سالاري – 1396/04/15 – شماره 4356 – صفحه 2)

روز گذشته با اعلام وصول شدن سوال ۵۴ نماینده از وزیر اطلاعات درباره دستگیری فعالان رسانه‌ای، دوباره این موضوع به صدر اخبار آمد تا این بار در صحن مجلس ، شاهد آن باشیم تا وزیر اطلاعات پاسخگوی سوال نمایندگان در این خصوص باشد. محمدعلی وکیلی در جلسه علنی دیروز اظهار کرد: سوال ملی ۵۴ نماینده از وزیر اطلاعات درباره علت دستگیری تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی و آدمین‌های کانال‌های تلگرامی‌در زمان انتخابات ریاست جمهوری اعلام وصول می‌شود.

این موضوع یعنی دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی ‌اصلاح‌طلب به اواخر سال 95 بر می‌گردد که 12 نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی‌اصلاح‌طلب یا حامی‌دولت بازداشت شدند. اين بازداشت‌ها، ابتدا با اعتراض علي مطهري و پس از آن با حضور وزير اطلاعات در كميسيون امنيت ملي براي پاسخگويي به سئوال نمايندگان همراه شد،‌ اما به نتيجه نرسيدن موضوع شرايطي را فراهم كرد تا سرانجام بازداشت مديران كانال‌هاي تلگرامي و اهالي رسانه در قالب سوال ملي از وزير اطلاعات در مجلس پيگيري شود.

اما این فقط کل ماجرا نبود. بلکه گاه رودر‌رویی قوای مجریه و قضاییه نیز در این پرونده رقم خورد. وزیر اطلاعات، 16فروردین ماه بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال‌های تلگرامی ‌است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی‌آزاد شوند.

از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال 96 اظهار کرد: «این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود... جناب رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است».

این اظهار نظرها در حالی منتشر شد که دادستان کل کشور درباره علت دستگیری 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی‌در روزهای پایانی سال 95 گفت: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه‌ای داشتند. منتظری در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد گفت: در هر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.

اینجا ختم ماجرا نبود. رییس جمهور هم در 21 فروردین در دهمین نشست خبری رئیس‌جمهور با اصحاب رسانه با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی به این موضوع پرداخت و در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی‌خاطر نشان کرد: این سوال مهمی‌برای جوانان و جامعه ما است؛ چرا که یکی از قول‌های این دولت به مردم، لمس آزادی بوده است.وی ادامه داد: یکی از شیوه‌هایی که برخی‌ها به کار می‌برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می‌برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی‌مرتکب نشده‌اند.

این سخنان روحانی بازتاب وسیع رسانه‌ای در پی داشت و سبب شد تا سخنگوی قوه قضائیه به آن واکنش نشان داد. محسنی اژه‌ای گفت: «علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد». اژه‌ای همچنین وزیر اطلاعات را متهم کرد و گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.» او توضیح بیشتری در این باره نداد. ساعاتی نگذشته بود که دولت و وزارت اطلاعات به سخنان سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ دادند. محمود علوی گفت: «برای ادمین‌ها جرمی‌نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند».

همچنین دفتر سخنگوی دولت نیز در این باره بیانیه ای منتشر کرد و به قوه قضائیه توصیه کرد که «حریم اطلاعاتی – امنیتی کشور و یکپارچگی و همبستگی نظام اطلاعاتی – قضایی، محترم شمرده شود».

در آستانه انتخابات این موضوع کم رنگ شد تا آنکه بعد از انتخابات در 9 خرداد ، سوال ۳۰ نماینده از وزیر اطلاعات درباره بازداشت ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی‌تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

در خلاصه سوال نمایندگان از علوی وزیر اطلاعات آمده بود: «علت بازداشت ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی‌حامی‌دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه چیست؟»

در شرح این سوال نیز آمده است: «در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی‌حامی‌دولت توسط مراجع امنیتی بازداشت شدند و با گذشت بیش‌از دو ماه در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بنابر اطلاع واصله این افراد برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است. از جنابعالی به عنوان وزیر و مسئول اصلی اطلاعات و امنیت کشور درخواست می‌شود گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه بفرمائید».این سوال که به امضای ۳۰ نماینده مجلس رسیده از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد. حال یک بار دیگر این سوال با 54 امضا به عنوان سوال ملی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد.

بررسی طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری نشستی از نمایندگان سه فراکسیون مجلس با علی لاریجانی جهت بررسی طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا خبر داد.

سیدحسین نقوی حسینی گفت: دیروز نشستی با حضور نمایندگان سه فراکسیون ولایی، مستقلین و امید با رئیس مجلس برگزار می‌شود. در ادامه کار دیروز مجلس این جلسه برگزار شد که در آن روسا و برخی از اعضای سه فراکسیون ولایی، مستقلین و امید و همچنین رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند که جزئیات طرح با حضور رییس مجلس بررسی شد و تغییراتی در آن صورت گرفت. قرار است این جلسه برای هم‌افزایی بیشتر بین فراکسیون‌ها جهت طرح در جلسه علنی هفته آینده نیز برگزار شود تا در نهایت این طرح در روز یکشنبه آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ایجاد اشتغال در روستاها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی صبح دیروز مصوب کردند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص یابد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ماده ۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده‌ می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق،‌ معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی‌، پست بانک،‌ توسعه تعاون،‌ صندوق کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،‌ سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه‌ای بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ۶ ساله تعیین کردند.

مدیران کشور در حال جمع کردن معضل موسسات اعتباری

معضل موسسات مالی و اعتباری همچنان در صحن بهارستان پیگیری می‌شود. تذکرات نمایندگان در این خصوص ادامه دارد. حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی‌ با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و اعتباری، گفت: چرا بانک مرکزی مجوز احداث شعب موسسات مالی و اعتباری را صادر می‌کند؟ وی با اشاره به حجم بالای تماس‌های سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین با نمایندگان مجلس، گفت: تماس زیادی از سوی سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین به دلیل تخلفات مالی گسترده مدیران این موسسه با نمایندگان گرفته می‌شود.

حالا هم که بانک مرکزی به موضوع ورود کرده به سپرده‌گذارانی که ۳۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند اعلام شده حداکثر ۱۶ میلیون تومان سپرده به مالکان عودت می‌شود. چرا؟ تازه این وضعیت موسسه‌ای است که از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته وای به حال سپرده‌گذارانی که در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده‌اند.

مسعود پزشکیان در واکنش به تذکر نماینده مردم فلاورجان با اشاره به جلسه وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهور و برخی نمایندگان مجلس، گفت: تخلفات موسسات مالی و اعتباری در جلسه مفصلا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد این مسئله هر چه زودتر جمع شود. نایب رییس مجلس شورای اسلامی‌خطاب به نمایندگان مجلس، متذکر شد: بانک مرکزی از زیر بار مسئولیت تخلفات موسسات مالی و اعتباری شانه خالی نکرده است و خودمان نباید جو را متشنج کنیم که گویا بانک‌های جمهوری اسلامی‌مشکل دارند. وی تاکید کرد: مدیران اقتصادی کشور در حال جمع کردن این معضل هستند و هیات رییسه مجلس نیز بر موضوع نظارت دارد.

http://www.mardomsalari.net/4356/page/2/16792

ش.د9602928