تاریخ انتشار : ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸  ، 
کد خبر : ۳۰۶۱۶۴
هماهنگ‌كننده اجراي برجام در آمريكا:

هدف برجام تقويت جناح ميانه‌رو ايران است

(روزنامه جوان – 1394/11/24 – شماره 4748 – صفحه 15)

مقام‌هاي دولت اوباما مي‌گويند اميدوارند اجراي توافق هسته‌اي با ايران در نهايت منجر به تقويت آن چيزي شود كه امريكايي‌ها آن را جناح ميانه‌رو داخل ايران مي‌نامند. استفان مول هماهنگ كننده اجراي برجام در امريكا در جلسه استماع كميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا گفته كه هدف از اجراي برجام در واقع اثرگذاري بر مناسبات داخلي ايران بوده و دولت اوباما نيز مي‌خواهد با هدف تقويت نيروهاي ميانه رو در داخل ايران، اجراي قانون ويزا در مورد چند گروه متوقف كند.

به گزارش «جوان»، كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا روز پنج‌شنبه 22 بهمن ماه 1394 شاهد جلسه استماع درباره ايران بود؛ جلسه‌اي كه نمايندگان كنگره در جريان آن، مقام‌هاي مسئول اجراي توافق هسته‌اي با ايران در امريكا، درباره اجراي برجام، مورد پرسش قرار گرفتند. استفان مول هماهنگ‌كننده اجراي برجام در امريكا در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا «برجام» مي‌تواند به تقويت جناح اصطلاحاً «ميانه‌رو» در ايران منجر شود، به اظهارات و اميدواري‌هاي برخي مقامات، در اين باره اشاره كرد و گفت هدف از اجراي اين توافق هسته‌اي در واقع اثرگذاري بر مناسبات داخلي ايران بوده است.

همزمان، جاش روگين، خبرنگار بلومبرگ مي‌گويد به يادداشتي از وزارت خارجه امريكا، مربوط به ژانويه 2016 دست پيدا كرده كه خواستار مستثني شدن ايرانيان دو مليتي مقيم امريكا از قانون ويزاي ايران شده است، با اين هدف كه با استفاده از آنها، در طول زمان بر فضاي سياسي داخلي ايران اثر بگذارد. جاش راگين خبرنگار بلومبرگ مي‌گويد: «باراك اوباما رئيس جمهور امريكا دسامبر سال قبل(2015) قانوني را امضا كرد كه امتياز برداشتن ويزا براي شهروندان خارجي را كه از ايران و چند كشور خاورميانه ديدن مي‌كردند، لغو كرد ولي ايراني‌ها با اين قانون مخالفت كردند و جان كري هم (در نامه‌اي) به ظريف اطمينان داد دولت امريكا از قدرت اجرايي خود استفاده خواهد كرد تا اطمينان پيدا كند كه اين قانون منافع تجاري مشروع ايران را به خطر نمي‌اندازد،» بلومبرگ ادامه مي‌دهد: « كنگره در آن زمان با اين اقدام مخالفت كرد ولي نمي‌دانست كه وزارت خارجه امريكا سعي دارد همه دو مليتي‌هاي ايران را كه در خارج ايران بوده‌اند نيز با اميد به تشويق تغييرات سياسي در داخل ايران، از شمول اين قانون خارج كند.»

بلومبرگ مي‌گويد، وزارت خارجه امريكا در ماه ژانويه 2016 يادداشتي نوشته كه در آن آمده: « استثنا‌هاي قانون ويزاي امريكا هدفي فراتر از اجراي برجام است، به طور مثال، وزارت خارجه امريكا ادعا مي‌كند كه همه ايراني‌هاي دو مليتي كه در خارج ايران متولد شده‌اند يا اينكه بعد از انقلاب اسلامي سال 1979 از ايران مهاجرت كرده‌اند، از اين قانون مستثني مي‌شوند.» در يادداشت وزارت خارجه امريكا آمده است: « به نفع منافع امنيت ملي ايالات متحده است كه فضاي سياسي ايران در طول زمان ميانه‌رو شود. تنبيه كساني كه در خارج ايران متولد شده‌اند در تقابل با اين هدف است زيرا گروهي را تنبيه مي‌كند كه به طور گسترده‌ از هدف امريكا براي ميانه‌رو شدن سياسي ايران حمايت مي‌كنند.» در يادداشت وزارت خارجه امريكا سپس به طور مشروع و با جزئيات درباره اهداف مستثني شدن هشت گروه از قانون ويزاي امريكا بحث شده است.

مخالفت‌ها در كنگره

با وجود اين استدلال‌هاي دولت و وزارت خارجه امريكا، نمايندگان كنگره همچنان به مخالفت‌هاي خودشان درباره استثناهاي قانون ويزا ادامه مي‌دهند. علاوه بر شهروندان ايراني مقيم امريكا، روزنامه‌نگاران، بازرگانان، امدادگران و كاركنان سازمان‌هاي بين‌المللي نيز از شمول اين قانون مستثني مي‌شوند ولي‌ اد رويس نماينده جمهوريخواه و سرپرست كميته روابط خارجي اين مجلس در اعتراض به اين پيشنهاد گفت كه او نه تنها با هرگونه تخفيفي در مورد شهروندان اين كشورها مخالف است بلكه درنظر دارد نام كشور ليبي را نيز به فهرست چهار كشور ديگر اضافه كند. مايكل مك كال سرپرست جمهوريخواه كميته امنيت ملي امريكا نيز با پيشنهادات اوباما به‌ويژه در مورد ايرانياني كه به قصد تجارت به ايران سفر كرده‌اند مخالفت كرد و گفت، در لايحه مصوبه ژانويه هيچ‌گونه اشاره‌اي به اينگونه تخفيف‌ها و استثناها نشده و چنين پيشنهاداتي به‌طور اكيد از سوي كنگره امريكا رد شده است.

200 شركت و فرد همچنان تحريم هستند

در جلسه روز پنج‌شنبه كميته امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا، اد رويس، رئيس اين كميته با متهم كردن ايران به عدم‌پايبندي به تعهداتش در توافقنامه‌ قبلي گفت كه كنگره امريكا روند پايبندي اين كشور به برجام را تحت نظر خواهد گرفت. وي در بخش ديگري با انتقاد از سياست‌هاي دولت باراك اوباما، رئيس‌جمهور امريكا در قبال فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران گفت كه ايران به كشور مسلط منطقه تبديل شده است. اين نماينده ارشد كنگره همچنين دولت اوباما را به عدم پايبندي به قانون درباره تحريم شركت هواپيمايي ماهان متهم كرد. او با بيان اين ادعا كه فرمانده سپاه قدس از پروازهاي اين شركت براي رساندن سلاح به سوريه استفاده كرده از واشنگتن خواست اقداماتي فوري براي تحريم مؤسسات در حال معامله با شركت ماهان انجام دهد. «استفان مول» هماهنگ‌كننده امريكايي «برجام» يكي از مهمانان در اين نشست بود.

وي گفت كه رفع تحريم‌ها عليه ايران به پايبندي ايران به برجام وابسته است.«مول» با تشريح اينكه ايران به تعهدات مختلفش در سند «برجام» پايبند بوده گفت: «اما مي‌خواهم تأكيد كنم كه به‌‌رغم اين، رفع تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي، به تداوم پايبندي ايران به تعهداتش تحت برجام وابسته است.» اين مقام امريكايي همچنين با بيان اينكه تمامي تحريم‌هاي غيرهسته‌اي عليه ايران پابرجا خواهند ماند، گفت: «برجام، به هيچ وجه توان يا اراده‌ام براي استفاده از ابزارهايمان جهت پاسخ‌دهي به فعاليت‌هاي ثبات‌زداي ايران را محدود نمي‌كند.» استفان مول در پاسخ به سؤالي درباره برآورد امريكا از ميزان دارايي‌هايي كه ايران به آن تحت برجام دسترسي پيدا مي‌كند، گفت كه برآورد مي‌شود ميزان دارايي‌هايي كه ايران به آن دسترسي خواهد داشت حدود ۵۰ ميليارد دلار خواهد بود. او با بيان اينكه ميزان كل دارايي‌هاي مسدود شده ايران، ۱۰۰ ميليارد دلار است گفت كه ايران ۵۰ ميليارد دلار از اين رقم را بايد به خاطر تسويه‌بدهي‌ها و ساير تعهداتي كه دارد، بپردازد.

جان اسميت، مدير موقت اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا ديگر مهمان اين نشست بود. او «بازگشت خودكار تحريم‌هاي داخلي و بين‌المللي» را يكي از موارد همين به گفته امريكايي‌ها انعطاف‌پذيري‌ها دانست و خاطرنشان كرد: «ما مراقب هستيم ايران همچنان كشوري حامي تروريسم دولتي است.» وي در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: «در سطح وسيع، تحريم‌هاي اوليه امريكا عليه ايران، كماكان پابرجا هستند. اين يعني اينكه انجام مبادلات مالي با ايران يا مؤسسات ايراني در كل براي اشخاص امريكايي ممنوع است، مگر آنكه براي فعاليت‌هاي مورد نظر در مقررات استثنا در نظر گرفته باشد.» اسميت خاطرنشان كرد كه تحريم‌هاي ثانويه كماكان براي بيش از ۲۰۰ فرد مرتبط با ايران پابرجاست.

وي در پاسخ به ادعاهاي يك نماينده درباره اقدامات دولت امريكا عليه اتهامات حقوق بشري ايران گفت كه وزارت خزانه‌داري، فعاليت‌هاي لازم براي پيگيري اين موارد و تعيين افراد و مؤسسات لازم در فهرست تحريم‌ها به اين بهانه را ادامه مي‌دهد. «اسميت» در بخش ديگري از اظهاراتش خاطرنشان كرد كه اشخاص امريكايي هنوز از انجام مرادوات مالي با ۲۰۰ مؤسسه ايراني رفع تحريم‌ شده منع شده‌اند، زيرا اين مؤسسات داراي ارتباطاتي با دولت ايران هستند. يك مقام خزانه‌داري امريكا هم به المانيتور گفت: «در مورد ماهان‌اير، با متحدان خود همكاري مي‌كنيم تا ماهان اير را از دسترسي به هواپيما يا قطعات هواپيما اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، منع كنند و جلوي باز شدن مسيرهاي تازه براي ماهان‌اير را گرفته و مسيرهاي سابق را ببندند.»

http://www.javanonline.ir/fa/news/770826

ش.د9406093

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات