اتحاد ملی بر محور خواستههای حزبی
مهدی بستانآبادی
در ابتدای هر سال از سوی مقام معظم رهبری سال جدید به نامی مزین میگردد تا معیاری باشد برای برنامهریزیها، تصمیمات و رفتارهای مسئولان نظام در درجه اول و مردم و احزاب و گروههای سیاسی در درجه دوم. این اسامی و شعارها با دیدگاهی کاملا دینی و ملی و مطابق با اساسیترین نیازهای جامعه ایران و جهان اسلام طراحی میشود که اجرا و عملی نمودن آنها نیازمند نگرش و دیدگاهی فراجناحی و فارغ از اهداف و شعارهای حزبی است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیهای ضمن تحلیل نامگذاری سال 86 به «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» وجود دو نگاه نسبت به انسجام و اتحاد در سطح ملی را قابل بازشناسی دانسته و به معرفی آنها پرداخته است. «اول، انسجام و اتحاد مبسوق به اتحاد ملی: اتحاد ملی در دیدگاه اول برآمده از فضایی آزاد، اتحاد و وحدتی برآمده از کثرت و سازگار با تنوع و تکثر آرا و عقاید گوناگون و رواج نقد و انتقاد در عرصه عمومی است که لازمه آن به رسمیت شناختن افکار و دیدگاههای مخالف و احترام به حقوق و آرای ملت است. اتحاد ملی در این تعریف اساسا در فرآیندی از نقد و انتقاد در عرصه عمومی و با مشارکت دیدگاههای مختلف و در نهایت انتخاب طبیعی جامعه و از طریق ساز و کارهای آزاد و قانونی شکل گرفته و به سطح رسمی دولت ارتقا مییابد. دوم، اتحاد و انسجامی مبتنی بر فرآیندی یکسویه و آمرانه: اتحاد ملی در دیدگاه دوم نه نسبتی با کثرت دارد و نه برآمده از تضارب آرا و افکار است و اساسا هیچ گونه تنوع و تکثری را بر نمیتابد. در این دیدگاه اتحاد و وحدت یک انتخاب ملی نیست بلکه ضرورتی است که حکومت آن را تشخیص داده و تحقق آن را حول موضوع یا موضوعاتی که مستقل از عرصه عمومی تصمیمگیری شده از جامعه طلب میکند.»(1) این بیانیه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را ملاک و معیار دقیقی حهت ارزیابی میزان انطباق تصمیمات، سیاستها و اقدامات و نیز پایبندی دولتمردان و مسئولان کشور به شعار اتحاد ملی در سال جدید معرفی کرده و تکرار اقداماتی نظیر ردصلاحیت کاندیداهای وابسته به جریانهای سیاسی رقیب و حضور فعال برخی گروهها و تداوم سیاستهای حذفی که در دورههای گذشته انتخاباتی رخ دادهاند را نشان دهنده عدم التزام دولتمردان به شعار اعتماد ملی دانسته است.
نکات قابل توجه و تدقیق در این بیانیه عبارتند از:
1- وجود یاد عدم وجود دو دیدگاه ارائه شده در خصوص اتحاد ملی در بیانیه سازمان مجاهدین جای تردید و شک است و نحوه بازشناسی دو دیدگاه فوقالذکر نیز محل سوال میباشد.
2- سیاهنمایی فوقالعاده سازمان مجاهدین از اتحاد ملی در دیدگاه دوم و ارائه چهره کاملا آمرانه، یکسویه، غیردموکراتیک و در تضاد کامل با نقد و نقادی و دیدگاه مخالف، از این دیدگاه. حال آنکه دیدگاه دوم را این چنین معرفی کرد و مدعی وجود چنین دیدگاهی در سطح ملی گردید: دیدگاهی که تمرکز و توجه بیشتر به اتحاد ملی در آن ضرورتی است که حکومت آن را تشخیص داده، اما در عین حال به واسطه ارائه و معرفی آن از سوی حکومت به عنوان ضرورت به مردم مورد تائید آرا و افکار گوناگون قرار گرفته و به انتخابی ملی تبدیل میگردد. در این صورت جهت تحقق و بقای آن نیازمند به روشها و تدابیر امنیتی و سختافزاری وجود نخواهد داشت.
3- ادعا و اشاره به وجود اقداماتی از قبیل «ردصلاحیت کاندیداهای وابسته به جریانهای سیاسی رقیب و تداوم سیاستهای حذفی و [نبود] فضای رقابت آزاد، سالم و قانونی» در انتخاباتهای گذشته و معرفی این اقدامات به عنوان عوامل اصلی در ایجاد اختلال در شکلگیری اتحاد ملی برآمده از فضایی آزاد و سازکار با تنوع و تکثر آرا به این نکته اشاره دارد که در سالهای گذشته عملکرد برخی جریانهای حاکم در کشور به گونهای بوده که اتحاد ملی از نوع دیدگاه دوم یعنی اعتقاد به اتحاد ملی برآمده از تشخیص حکومت و یکسویه و آمرانه و در تضاد با نقد و نقادی و کثرت آرا را به اذهان همگان متبادر میساخته است. دخالت دادن اهداف و امیال قدرتطلبانه حزبی جهت تعریف اتحاد ملی عامل اصلی نایل آمدن سازمان مجاهدین به چنین نتیجهای میباشد.
ردصلاحیت برخی از کاندیداهای موردنظر مدعیان اصلاحات و سازمان مجاهدین به عنوان یکی از گروههای تندرو و افراطی اصلاحاتیان به هیچوجه نمیتواند دلیلی برای عدم فضای رقابت آزاد و سالم و قانونی در انتخاباتهای صورت پذیرفته تاکنون و به رسمیت نشناختن افکار و دیدگاههای مخالف و عدم احترام به حقوق و آرای ملت باشد. افکار و دیدگاههای مخالف و گوناگون تا زمانی به رسمیت شناخته میشوند که در چارچوب قانون اساسی و معتقد و ملتزم به اهداف و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بوده و در این راستا قدم بردارند. بازگشت و نگاهی به نوع رفتار و عملکرد افراطیون اصلاحات در مجلس ششم و خارج از آن، به نحوی که سبب رنجش خاطر و کنارهگیری عناصر اصلی جریان اصلاحات یعنی آقایان خاتمی و کروبی از ایشان و مخالفتهای علنی و مکرر ایشان با دستورات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و... خود میتواند دلیلی قانعکننده برای اثبات حرکتهای غیرقانونی و در نتیجه ردصلاحیت ایشان و دیگر کاندیداهای هم مرام و مسلک با ایشان از دیگر گروههای اقماری افراطیون باشد. بلکه میتوان مدعی شد که حضور چنین دیدگاههای افراطی و غیرملتزم به قانون اساسی در انتخابات، خود در تضاد کامل با برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی، دموکراتیک و مطابق با روح حاکم بر دموکراسی مورد تائید ایشان نیز میباشد. 4- ادعای این بیانیه مبنی بر «پارهای اقدامات و مواضع ناموجه در عرصه خارجی و داخلی از سوی دولتمردان طی سالهای اخیر» که در خلاف جهت تحقق انسجام اسلامی بوده است، ادعاهای بدون دلیل و غیرمستند بوده که ذکر مصادیق و اثبات تضاد آن با انسجام اسلامی از سوی سازمان مجاهدین لازم و ضروری به نظر میرسد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
