- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اعتماد ـ 1396/08/22 ـ شماره 3953 ـ صفحه 2)
البته خبري كه روز شنبه عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در مورد اين توافق اعلام كرده بود توسط دفتر رييس‌جمهوري تكذيب شد و پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور ديروز در اين باره گفت «در جلسه اخير سران محترم سه قوه هيچ بحثي در خصوص تغييرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهاي بيان شده در اين زمينه نيز صحت ندارد». نماينده مورد بحث اما در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين ضمن تاييد صحت خبر، آن را تكميل كرد. به گفته او قرار است وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و امور راهداري تقسيم و سازمان شهرداري‌ها از وزارت كشور به وزارت مسكن ملحق شود. همچنين امور مربوط به برق از وزارت نيرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژي تغيير كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگاني تقسيم مي‌شود. حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان منفك و در قالب سازمان ملي جوانان به كار خود ادامه دهد. ايجاد يك وزارتخانه براي رسيدگي به امورات روستاهاي كشور نيز يكي ديگر از موضوعات مورد توافق است. با ادغام سازمان محيط‌زيست، منابع طبيعي و بخش آب، آب‌وفاضلاب شهري و روستايي و آب‌منطقه‌اي يك وزارتخانه ديگر نيز شكل مي‌گيرد. آن‌طور كه عزيزي به اعتمادآنلاين گفته است وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي نيز به دو وزارتخانه تقسيم خواهد شد.
اولويت چندم؟
اين موضوع از چند زاويه قابل بررسي است. نخست اينكه تغيير در ساختار موجود چندمين اولويت براي اداره كشور و حل مشكلات و معضلات موجود است. بايد پرسيد در شرايط فعلي كه كشور حداقل در حوزه اقتصاد با مشكلات قابل توجهي دست به گريبان است، بهتر نيست توان خود را در بهر‌ه‌برداري از ساختار موجود متمركز كند؟ دولت روحاني هنوز نتوانسته سنگ پرداخت يارانه‌ها را از چاه درآورد. وضعيت بانك‌ها هنوز سامان نيافته و هر روز مالباختگان يكي از موسسات مالي و اعتباري در خيابان‌ها به دنبال پول خود هستند. از يك سو بحث مراوده با بانك‌هاي خارجي مطرح است و از سوي ديگر حذف موسسات مالي غيرمجازي كه كلاه مردم را برداشته‌اند. توسعه حمل و نقل شهري و ريلي نيز از ديگر انتظارات مردم است كه همين چند روز قبل در ديدار رييس‌جمهور و اعضاي شوراي شهر تهران مورد تاكيد قرار گرفت. كاهش هزينه‌هاي جاري دولت در شرايطي كه براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود با مشكل مواجه است را نيز بايد به اين فهرست افزود. اين فهرست بلند بالا از مشكلات، سبب مي‌شود موضوع تغيير در ساختار دولت را يك بحث انحرافي تلقي كرده و انتظار داشته باشيم روحاني و همكارانش در دولت از فرصت باقيمانده استفاده كرده و در چارچوب ساختار كنوني گرهي بگشايند.
اعلام زودهنگام
دومين نكته قابل تامل اعلام زودهنگام توافق در مورد تغييرات و تبعات آن است. اطلاع‌رساني از شور و مشورت دو رييس قوه در حاشيه جلسه سران قوا فراتر از اعلام يك خبر است خاصه اينكه موضوع تغيير و تحول در چند وزارتخانه بسيار حساس است. پنهان ماندن برخي مشورت‌ها و رايزني‌ها لزوما منافاتي با شفافيت ندارد و سكوت سخنگوهاي دو قوه مقننه و مجريه حتما ناشي از صلاحديد سران بوده است. حتي تلاش دولت براي خنثي كردن تبعات اين اطلاع‌رساني زودهنگام با اصرار عزيزي بر پرده‌برداري از نشست سران قوا بي‌اثر شد و به اين ترتيب وزراي وزارتخانه‌هاي محل بحث، كار سختي در پيش خواهند داشت. هرچه باشد آن مرد كه يكشبه و بدون هيچ بررسي و ارزيابي از شرايط كشور و فضاي مجلس، چند سازمان و وزارتخانه را منحل يا ادغام مي‌كرد، رفته است و دولت روحاني براي اجرايي كردن تصميمات خود در حوزه ساختار دولت حداقل چند ماه وقت لازم دارد. چند‌ماه زمان براي ارايه لايحه، انجام بررسي‌ها در مجلس و جلب‌نظر موافق نمايندگان، تصويب و اجرا. بديهي است كه اداره وزارتخانه‌ها در اين مدت كار سختي خواهد بود وقتي از معاونان و مشاوران وزير گرفته تا مردم كوچه بازار در انتظار تغيير و تحولات جديد هستند. طرح يك بحث غيرضرور در شرايطي كه كشور اولويت‌هاي مهم‌تري دارد نيز نقد ديگري است كه به اقدام رييس كميسيون اجتماعي وارد است. دور از انتظار نيست كه دولت روحاني ناگزير شود در ماه‌هاي آتي علاوه بر همه مسائل و مشكلات موجود، با مخالفان خود در مورد درستي و نادرستي تغييرات ساختاري دولت نيز چانه بزند.
شائبه دور زدن مجلس
نكته سوم اين است كه اعلام جزييات گفت‌وگو بين رييس‌جمهور و رييس مجلس شائبه دور زدن مجلس و ناديده گرفتن وكلاي ملت را ايجاد مي‌كند. اظهارات علي مطهري، نايب‌رييس مجلس ناظر بر همين مدعا است. او ديروز تاكيد كرد كه «اگر قرار است تغييراتي در ساختار وزارتخانه‌ها ايجاد شود بايد اين موضوع در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گيرد و گزارش آن به صحن علني ارايه شود و در نهايت نمايندگان در اين خصوص تصميم بگيرند.»
مطهري به يك نكته مهم اشاره مي‌كرد و آن اين است كه «تصميم درباره تغيير ساختار برخي وزارتخانه‌ها نمي‌تواند در جلسه سران قوا گرفته شود بلكه اين تغييرات به نظر مجلس بستگي دارد.» شائبه تصميم‌گيري در جلسه سران قوا و ناديده گرفتن مجلس نخستين پيامد منفي اين ماجرا است و در حالي ايجاد شده كه دولت روحاني در خردادماه گام رسمي و عملي خود براي ايجاد تغييرات را برداشت.
خردادماه بود كه دولت، لايحه تفكيك سه وزارتخانه را به مجلس فرستاد؛ لايحه‌اي براي آنكه وزارت راه و شهرسازي به وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي»، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌هاي «صنعت و معدن» و «بازرگاني» و وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملي جوانان» تبديل شود. ارايه اين لايحه كه نشان مي‌دهد روحاني براي انجام بخشي از تغييرات مورد اشاره عبدالرضا عزيزي پيش‌تر از مسير قانوني اقدام كرده است. سرنوشت اين لايحه هنوز مشخص نيست و كميسيون‌هاي تخصصي مشغول بررسي هستند اما در همين چند ماه شاهد بيان موافقت‌ها و مخالف‌هايي در اين زمينه بوده‌ايم.
عقبگرد و دوباره‌كاري
درست بودن اعلام توافق در مورد تغيير ساختار دولت، روند قانوني براي انجام تغييرات و ضرورت انجام آن در شرايط كنوني كشور همه ماجرا نيست. دولت روحاني درست يا غلط مايل به ايجاد تغيير در ساختار دولت است و اين موضوع موافقان و مخالفاني دارد. استدلال مخالفان براي مخالفت اين است كه احمدي‌نژاد در راستاي كوچك كردن دولت و براساس ماده ٥٣ قانون پنجم توسعه اين ادغام‌ها را انجام داده بود لذا تفكيك دوباره به معني عقبگرد از كوچك‌سازي و بي‌توجهي به چشم‌اندازهاي جمهوري اسلامي در افق ١٤٠٤، سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و اصل ٤٤ قانون اساسي است. موافقان طرح اما تفكيك وزارتخانه‌ها را بزرگ كردن دولت نمي‌دانند و آن را گامي در راستاي چابك‌سازي مي‌دانند. از نگاه آنان دولت با ساختار فعلي همچون شخص فربه‌اي است كه توان حركت ندارد.
به اعتقاد مخالفان تفكيك، ادغام وزارتخانه در سال ٨٩ اصلي‌ترين چالش ميان دولت وقت و مجلس هشتم بوده و نهايتا تصويب شده است. بنابراين اكنون نبايد به خانه اول برگشت و همان بحث‌ها را از ابتدا طرح كرد. نكته‌اي كه مخالفان كمتر به آن توجه مي‌كنند كه چالش اصلي ميان مجلس و دولت احمدي‌نژاد به اين خاطر بود كه او چندان به نظر مجلس اهميت نمي‌داد و سعي داشت كه هر طور شده حرف خود را به كرسي بنشاند. به هر حال در سال ٨٩ براي ادغام «سازمان تربيت‌بدني» و «سازمان ملي جوانان» راي موافق گرفت. ٥ ماه طول كشيد اما نهايتا توانست نمايندگان مجلس را براي ادغام وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» راضي كند. راه را ياد گرفته بود و ظرف يك هفته بعد از آن، موافقت مجلس براي ادغام وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگاني» را نيز جلب كرد. اين همه كشمكش با مجلس براي ادغام بخش‌هايي بود كه به اعتقاد موافقان تفكيك، هيچ سنخيتي با هم ندارد. اين گروه باور دارند كه جوان بودن اغلب وزرشكاران به معناي آن نيست كه امور ورزش و جوانان بايد در چارچوب يك وزارتخانه مورد توجه قرار گيرد.
اقدام منطقي يا اقتضايي
منتقدان دولت و سياست تفكيك وزارتخانه با اشاره به اينكه اقدامات احمدي‌نژاد بر مبناي قانون پنجم توسعه بوده است، مي‌پرسند كه منطق روحاني چيست؟ آنها يك نقد ديگر نيز دارند و مي‌پرسند كه چرا روحاني بعد از چهار سال اداره كشور به اين نتيجه رسيده است كه ادغام وزارتخانه‌ها سياست كارآمدي نيست. اين انتقادات در حالي طرح مي‌شود كه روحاني اتفاقا از همان ابتداي كار تلاش براي رفع ايرادات را آغاز كرده است. نمونه اين تلاش نيز بازگشت سازمان برنامه و بودجه است. احمدي‌نژاد علاوه بر ادغام چند وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل كرده و وظايف آن را به دو معاونت «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني» سپرده بود. اين اقدام در زمان خود با انتقادهاي بسياري مواجه بود و بسياري از كارشناسان اين اقدام را به اندازه وابستگي اقتصاد ايران به نفت در فربه و ناكارآمد بودن اقتصاد دولتي موثر مي‌دانند. روحاني تصميم خود براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در همان نخستين نشست خبري اعلام كرد. اگرچه فوريت اين لايحه در خرداد ٩٢ تصويب شد اما شروع فعاليت اين سازمان به تعويق افتاد زيرا استانداران معتقد بودند كه در نتيجه اين اقدام نوعي موازي‌كاري ايجاد خواهد شد. اين مخالف‌ها باعث نشد كه روحاني عقب‌نشيني كند و در نهايت در آبان ٩٣ با دستور رييس‌جمهور و تصويب شوراي عالي اداري دو معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» ادغام و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور احيا شد. همين اقدام دولت يازدهم ثابت مي‌كند كه تصميم به ايجاد تغيير در ماه‌هاي پاياني دولت گرفته نشده و به قول منتقدان «اقتضايي و سينوسي» نبوده است.
اقدامات پيشين دولت
منطق اين تصميمات نيز اتفاقا در يكي از بخشنامه‌هاي محمود عسكري، جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت رييس‌جمهور (آذر ٩٢) توضيح داده شده است. او در آن بخشنامه كه در راستاي چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي كردن اندازه دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، آورده بود: «تجربه نظام اداري ايران اسلامي، حاكي از اين است كه با وجود تاكيدات مقام معظم رهبري در قالب سياست‌هاي كلي نظام اداري مبني چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و عدم تمركز در نظام اداري، ساختار و حجم دستگاه‌هاي اجرايي نه تنها روند كاهشي نداشته است، بلكه به استناد آمار و اطلاعات موجود در اين معاونت، رشد فزاينده و نگران‌كننده يافته است.»
اين بخشنامه همچنين در توضيح دلايل ناكارآمدي‌هاي پيشين نيز آورده است: « از جمله دلايل گسترش و توسعه كمي ساختار اجرايي كشور، نگاه بخشي، غيرسيستمي و غير تخصصي بوده است كه بدون توجه به آثار زيانبار اين سياست‌ها كه در طول چند دهه اخير در دستگاه‌هاي اجرايي دنبال شده، موجب رشد بيكاري، كاهش رشد سرمايه‌گذاري، كاهش رشد اقتصاد ملي شده و عملا بخش وسيعي از سرمايه‌هايي كه بايد صرف توسعه كشور شود، براي هزينه‌هاي جاري دولت هزينه شده و مي‌شود.»
پاسخ موافقان تفكيك وزارتخانه‌ها به انتقادات مطرح شده اين است كه تفكيك وزارتخانه‌ها به معني كوچك‌سازي دولت نيست و بهتر است كه از دولت خواسته شود تا ميزان تصديگري خود بر امور را كم كند. راهكار آنها براي كاهش تصديگري دولت واگذاري بخشي از وظايف و اختيارات به بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي است.
به اعتقاد موافقان پيشنهاد دولت براي تفكيك وزارتخانه‌ها كار درستي است و اگر بعد از بحث‌هاي كارشناسي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود مي‌تواند نقش موثري در اداره بهتر كشور داشته باشد. به هر حال دولت روحاني گام نخست را برداشته و لايحه تفكيك چند وزارتخانه را ارايه كرده است. گويا گام دوم نيز برداشته شد و رييس‌جمهور در چارچوب مشورت و رايزني با رييس مجلس مي‌خواهد از تكليف لايحه قبلي مطلع و فضا را براي انجام ديگر تغييرات مد نظر خود بسنجد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91396
ش.د9603285
