احوال ناخوش اقتصاد!

(روزنامه كيهان ـ 1396/07/26 ـ شماره 21749 ـ صفحه 8)

بنا به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه ایران در تجارت فرامرزی (ارزیابی میزان زمان و هزینه مصرف شده برای صادرات و واردات) از بین 190 کشور فعال در امر تجارت در سال گذشته میلادی 170 شده که نشانگر سقوط 22 پله‌ای ایران نسبت به سال 2014 میلادی است.

به عبارت دیگر دولتی که ادعای بهبود وضعیت تجارت با خارج را در صورت اجرای برجام داشت، باید پاسخ دهد که چرا رویکرد تعاملی این دولت طی یکسال و نیم اخیر تنها باعث سقوط رتبه تجارت فرامرزی ایران شده و رتبه ایران طی سه سال گذشته در تجارت فرامرزی، با بیش از 20 پله سقوط، به جمع بیست کشوری که بدترین وضعیت تجارت فرامرزی را دارند پیوسته است؟!

هرچند رئیس‌سازمان توسعه و تجارت از بهبود 17 پله‌ای ایران در یکسال اخیر خبر داده ‌اما هنوز آمار دقیقی در این زمینه از سوی بانک جهانی در رسانه‌ها مشاهده نشده است.

با این وجود؛ حجم تجارت خارجی سالیانه در دولت یازدهم بطور میانگین، نسبت به سال پایانی دولت قبل و در اوج تحریم‌ها، سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که بیانگر بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی در دولت تدبیر و امید علیرغم وعده‌های بهبود این حوزه بوده است.

چندی پیش نیز رئیس‌اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه براساس آمارها سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا در سال 2015 فقط 0/35 درصد بوده است، گفته بود: «اگر نفت را از آن کم کنیم، وضعیت تأسف‌بارتر شده و سهم ما به رقم 0/24 درصد کاهش می‌یابد.»!!

به عبارت دیگر، در حالی که کشور ما حدود یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد، اما در زمینه تجارت خارجی طبق گفته رئیس ‌اتاق بازرگانی، تنها 0/24 درصد از تجارت جهانی را تشکیل داده است!

افزون بر این، متاسفانه در سال جاری تراز تجاری کشور طبق آمار گمرک منفی بوده است، موضوعی که پیشتر حتی شخص رئیس‌جمهور آن را دستاورد دولت تدبیر و امید می‌نامید، به نوعی از بین رفته و تراز تجاری کشور مجددا منفی شده است. (این در حالی است که اگر میعانات گازی را هم از آن کم کنیم، رقم مذکور منفی‌تر می‌شود.)!

با تمام این اوصاف؛ چنانچه آمارها نشان می‌دهد، در نیم سال اول سال جاری هم، 23/5 میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی به 20/5 میلیارد دلار رسیده که که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3/2 درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر طبق آمارهای رسمی موجود، واردات کشور با افزایش و صادرات غیر نفتی کشور نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی، نه تنها جای نگرانی دارد، بلکه نشان می‌دهد دستاوردی که دولت بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بود، از دست رفته است.

از سوی دیگر اما تمام مشکلات این عرصه مربوط به حجم واردات نیست، چه اینکه طبق آمار گمرک در چهار ماهه نخست امسال، بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور، اجناس مصرفی بوده است. موضوعی که در تضاد با اقتصاد مقاومتی و حمایت تولید داخلی می‌باشد. شاید اگر این واردات مربوط به کالاهای سرمایه و یا انتقال فناوری بود، به نوعی قابل توجیه به نظر می‌رسید اما در حال حاضر دولت به جای ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای داخلی و توانمندی آنها، گویی با واردات این کالاها، کار خود را راحت کرده است.

به عنوان مثال، واردات برنج و ذرت دامی به کشور از لحاظ ارزش دلاری ۲۷ و۴۴ درصد افزایش طی چهار ماه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و متاسفانه ورود خودروهایی با حجم موتور 1500 تا دو هزار سی سی با افزایش 129 درصدی مواجه شده است!

هنوز زمان زیادی از اتمام دولت دهم نگذشته است، زمانی در دولت مهرورز مسئله ورود چوب‌بستنی به عناوین سخنان برخی از مسئولین تبدیل شده بود و جالب اینکه که هم‌آکنون و در دولت اعتدال هم به شکل‌های مختلفی ادامه پیدا کرده است. هرچند برخی اجناسی که صرف اقتصادی برای کشور نداشته باشد، تولید آن را نمی‌توان توجیه کرد اما اتفاقی که در دولت کنونی افتاده ورود برخی کالاهایی است که مشابه داخلی آن در بازار به وفور یافت می‌شود.

افزایش نزدیک به سه هزار درصدی ورود سنگ پا به کشور را چگونه می‌توان طی چهار ماه نخست سال جاری توجیه کرد؟ آن هم از چین؛ کشوری که مسئولان دولتی بارها به واردات از آن طی دولت گذشته انتقاد می‌کردند، یا خروج 237 هزار دلار ارز کشور برای وارد انواع حشره کش چه علت قابل پذیرشی می‌تواند داشته باشد؟!

متاسفانه در همین دولت، نه تنها وضعیت ورود کالاهای غیرضروری تغییر چندانی نکرده، بلکه واردات تحقیرآمیز مذکور هم با سرعت افزایش یافته؛ با ذکر این نکته که چون جهت‌گیری دولت با جناح خاصی همسو است، این ضعف‌ها برجسته و یا حتی در مواردی، دیده هم نمی‌شود.

ش.د9602998