پرونده خزر یک معادله پنج مجهولی حقوقی و استراتژیک محسوب می شود/حتی یک اختلاف حقوقی نباید در پرونده دریای خزر باقی بماند

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل

نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو در حال برگزاری است. این نشست، مقدمه ای برای نشست مشترک روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در آستانه می باشد. در این نشست شاهد طرح مباحث گسترده ای در زمینه های حقوقی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دریای خزر هستیم. در این خصوص گفت و گویی با دکتر حنیف غفاری تحلیلگر مسائل بین الملل که هم اکنون در مسکو حضور دارند، صورت داده ایم که از نظرتان می گذرد:

برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو را چگونه ارزیابی می کنید؟آیا این نشست می تواند گامی رو به جلو برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و توافق کشورهای ساحلی در این زمینه باشد؟
بدون شک، برگزاری نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مباحث مطرح شده در این نشست نشان داده است که هر 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ایجاد تفاهم مشترک حول دریای خزر ، آن هم بر اساس حسن همجواری، اتفاق نظر دارند. طی شش نشست وزرای امور خارجه کشوهای حاشیه دریای خزر، مباحث زیادی مورد بحث و بررسی قرار گفت. در این نشست ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد فحص و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است.
 با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. در نشست اخیر در مسکو، علاوه بر مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و حمل و نقل در دریای خزر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزرای امور خارجه ایران و 4 کشور دیگر در این نشست تلاش می کنند تا بیانیه پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آستانه را نیز تکمیل کنند.

همان گونه که اشاره کردید، مباحث زیادی از جمله موضوعات حقوقی، اقتصادی، امنیتی و ..... در جریان نشست های متعددی که میان کشوهای حاشیه دریای خزر برگزار شده، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. آیا میان این حوزه ها اولویت بندی خاصی وجود دارد؟
مسلما همین طور است. به نظر من مذاکرات کشورهای ساحلی دریای خزر با تکیه بر حسن همجواری، نباید ما را از واقعیات موجود در خصوص خزر غافل کند. باید این نکته را مدنظر قرار داد که زیر بنای حل و فصل  اختلافات موجود در خصوص دریای خزر و تعریف همکاری های ملموس و نتیجه بخش، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است. اساسا بسیاری از همکاری های امنیتی و اقتصادی، تابعی از تدوین این کنوانسیون می باشد.
تا زمانی که پنج کشور حاشیه دریای خزر نتوانند به مفاهمه حقوقی مشترکی در خصوص دریای خزر دست پیدا کنند، عملا دامنه اختیارات و حدود و ثغور بهره مندی کشورها از معاملات مشترک امنیتی و اقتصادی نیز مشخص نخواهد بود. به عبارت بهتر، نمی توان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را هم سطح با تعریف همکاری های امنیتی و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دانست. بدون شک، تعریف همکاری های اقتصادی و امنیتی و حتی فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر متغیری وابسته به حل و فصل اختلافات حقوقی میان این کشورها و تدوین رژیم حقوقی مشترک می باشد. چگونگی مبارزه با بحران های امنیتی  و تعیین محدوده های ماهیگیری و تعامل در حوزه  انرژی جملگی مواردی هستند که قبل از تصمیم گیری در مورد آنها، باید حدود مالکیت و اختیارات هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر مشخص شود.

بسیاری از مخاطبان معتقدند که پروسه حل و فصل پرونده حقوقی دریای خزر تا حدود زیادی طولانی شده است. آیا با این موضوع موافق هستید؟
بدون شک طولانی شدن پروسه  حل و فصل یک پرونده ، اگر معلول بررسی  نگاه حقوقی و فنی دقیق نسبت به آن پرونده باشد، نامطلوب نیست. این قاعده در خصوص تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر نیز صادق است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شاهد ایجاد نوعی دگردیسی در رژیم حقوقی خزر بودیم. اتحاد جماهیر شوروی به چندین کشور تقسیم شد و با تجزیه و فروپاشی آن، کشورهای روسیه، قزاقستان،آذربایجان و  ترکمنستان هر یک به متغیرهای دولتی و حقوقی مستقل در این معادله تبدیل شدند. بدون شک تبدیل یک معادله دو مجهولی حقوقی به یک معادله چند مجهولی "حقوقی- امنیتی " تحول ساده ای نیست. بنابراین باید پیچیدگی های موجود در خصوص پرونده خزر را درک کرد. ما از یک سو با انتظارات خاص اقتصادی و امنیتی بازیگران ساحلی خزر و از سوی دیگر، طرح برخی خواسته ها و تلاش برای امتیازگیری های بیشتر از سوی برخی همسایگان خزر  رو به رو هستیم. همین موارد، "معادله خزر"  را تا حدود زیادی سخت و پیچیده ساخته است.
وزارت امور خارجه کشورمان طی سال های پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرده است تا در وهله اول این کلاف پیچیده حقوقی را باز کند. به عبارت بهتر، ایران دو استراتژی همزمان را در قبال حل و فصل پرونده خزر در پیش گرفته است:یکی تبدیل پرونده دریای خزر از یک "گره کور ژئو استراتژیک " به یک "پرونده قابل مذاکره" و دیگری، طرح منطقی و اصولی خواسته های ایران و مدیریت رفتار طرف های مقابل می باشد. نگاه و تمرکزی  بر این دو استراتژی نشان می دهد که پرونده خزر بسیار پیچیده است.

آیا برگزاری نشست اخیر مسکو می تواند گام موثری در راستای حل و فصل اختلافات موجود در  قبال دریای خزر تلقی گردد؟ آیا نگاه شما نسبت به برگزاری نشست سران دریای خز در آستانه که در آینده برگزاری می شود خوشبینانه است؟
همان گونه که تاکید شد، نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو یکی از شفاف ترین نشست هایی بوده است که در خصوص رژیم حقوقی و مناسبات اقتصادی و امنیتی میان کشورهای حوزه دریای خزر برگزار شده است. اینکه امروز وزرای امور خارجه کشوررهای حاشیه دریای خزر به صورت متفق القول بر لزوم عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه در این حوزه جغرافیایی  تاکید می کنند، روندی مثبت و رو به جلو است. همچنین از سخنان و مواضع وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مجموع این گونه بر می آید که همکاری  آنها بر سر حل و فصل اختلافات موجود شتاب بیشتری نسبت به قبل گرفته است. با این حال تا زمانی که همه اختلافات حقوقی میان کشورهای ساحلی خزر حل و فصل نشود و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به صورتی مدون در نیاید، نمی توان از مختومه شدن این پرونده حقوقی و استراتژیک سخن به میان آورد. در اینجا تاکید می شود که حتی یک اختلاف حقوقی نیز نباید میان بازیگران دخیل در این پرونده باقی بماند. ضمن آنکه مکانیسم حل اختلافات در خزر نیز باید با وسواس و پیچیدگی و دقت خاصی تدوین شود. از این رو در عین استقبال از حل و فصل اختلافات موجود در قبال دریای خزر، نباید در تکمیل این پروسه تعجیل کرد. در چنین شرایطی فعلا سخن گفتن از خوشبینی یا بدبینی مفرط در قبال حل و فصل اختلافات موجود معنا و مفهومی ندارد./

از جناب دکتر غفاری بابت پاسخ به سؤالات بصیرت تشکر می کنیم.