آری یا خیر؟

این روزها مصوبه تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری واکنش‌های مختلفی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است.

طبیعتا روزنامه‌ها نیز در این رابطه نظریاتی مطرح نمودند. از جمله این مباحث سرمقاله روزنامه رسالت بود. این روزنامه نوشته است:

اگر چه این موضوع ماهیتا یک بحث فنی و بوروکراتیک است اما شائبه‌های سیاسی آن به حدی است که جوهره اداری این پدیده را تحت‌الشعاع قرار داده است. افزایش هفت ماه بر عمر مجلس هفتم و کاهش چهار ماه از عمر دوره ریاست جمهوری نهم، در نگاه اول برای هر ناظری یک موضوع کاملا سیاسی است، اما با کمی تامل، مصلحت‌اندیشی‌های اداری و بوروکراتیک در این طرح رخ نمایان می‌کنند.

در این موضوع شکی نیست که مصوبه مذکور با اصول 63، 68، 114 و 119 قانون اساسی مغایر است و نمی‌توان به بهانه تجمیع، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را جابه‌جا کرد و یا از مدت دوره آنها کاست اما آیا واقعا متهم نمودن مجلس به زیاده‌خواهی و تمنای اعضای آن به ماندن چند صباحی بیشتر در کسوت نمایندگی کاری صواب است؟ مجلس هفتم در سه سال گذشته بارها بر این نکته صحه گذاشته است که نسبت به لوازم پاسداری از قانون اساسی واقف است و در برهه‌های مختلف حاضر نشده است پا را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذارد. لذا به نظر نمی‌رسد انگیزه‌ واقعی مجلس افزایش دوره نمایندگی باشد. به هر حال تجمیع انتخابات یک تجربه پسندیده و معقول است. علی‌الخصوص که آزمون موفق تجمیع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان مهر تائیدی بر این عقلانیت سیاسی در فضای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی بود. اما در اینکه تجمیع انتخابات مجلس هشتم و دور دهم ریاست جمهوری کاری درست و کارشناسی شده است جای بحث وجود دارد. تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که دولت و مجلس همواره مکمل، کمک‌رسان و در برخی اوقات هادی یکدیگر بوده‌اند. مجالس تازه نفس در ابتدای کار، نگاه به دولت داشته‌اند و دولت‌های جدید نیز از تجارب نمایندگان مجلس بهره‌ها برده‌اند. به نظر می‌رسد اگر دولت و مجلس هر دو تازه ‌کار باشند نتوانند در جهت هم افزایی و حل مشکلات یکدیگر به خوبی عمل کنند. از سویی انتخابات همزمان دو نهاد فوق‌العاده عالی کشور، که اضلاع اصلی هندسه حکومتی هستند می‌تواند موجب همگرایی بیش از پیش دولت و مجلس گردد. در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره کرد که کشور به یک باره در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد که فاکتورهای شوک‌زا و جوساز تا حد زیادی در آن دخیل هستند. در واقع اگر مردمسالاری در یک کشور قابل اندازه‌گیری باشد این تجمیع می‌تواند بر اندازه مردمسالاری، تاثیرگذار باشد. مردمی که می‌توانند با تامل بر عملکرد دولت، مجلس را برگزینند و یا با نگاه به مصوبات و اقدامات مجلس، دولت خود را انتخاب کنند، به یکباره باید تکلیف کشور را مشخص نمایند.

در نهایت باید گفت که تجمیع انتخابات امری پسندیده و مبتنی بر عقلانیت سایسی است اما قانون اساسی کشور نباید فدای این عقلانیت سیاسی شود. مصوبه مجلس مسیر عادی خود را خواهد پیمود یا در مجمع تشخیص مصلحت رد می‌شود و یا مورد تائید قرار می‌گیرد، اما متهم نمودن مجاری این مصوبه در مقاطع گوناگون از جانب هر جریانی کاری ناپسند و برخلاف عقلانیت سیاسی حاکم بر فضای کشور است.

تهران امروز نیز از قول سخنگوی دولت این گونه نوشت:

تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خلاف قانون اساسی است

سخنگوی دولت با بیان اینکه تجمیع انتخابات دارای محاسنی است اما باید از روش‌های کاملا مبتنی بر قانون اساسی استفاده کرد، گفت: تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از طریق دولت و مجلس شدنی نیست، زیرا با قانون اساسی مغایرات دارد و ما راضی به این امر نیستیم.

غلامحسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره تصویب طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری گفت: عمر نهادهای دولتی در قانون اساسی مشخص‌ شده و دولت هم نمی‌تواند پیشنهاد دهنده یا ارائه‌کننده مواردی خلاف قانون اساسی باشد و در زمینه تجمیع انتخابات نیز لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکرده است.

الهام تصریح کرد: شورای نگهبان باید در این باره اظهارنظر کند، کاهش یا افزایش مدت موضوع نیست، موضوع عمل به قانون اساسی است.

دولت و مجلس با تصویب چنین قوانینی، از انجام تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در قبال ملت ایران سرپیچی می‌کنند

همبستگی نیز با انتقاد به رای مجلس با استناد به قول سیدمحمود کاشانی ـ حقوقدان ـ نوشت: سیدمحمود کاشانی حقوقدان و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال‌های گذشته در انتقادات شدیداللحنی با خلاف قانون اساسی خواندن طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، ابراز عقیده کرد که دولت و مجلس با تصویب چنین قوانینی، از انجام تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در قبال ملت ایران سرپیچی می‌کنند و البته دود برگزاری چنین انتخاباتی در نهایت به چشم مردم ایران خواهد رفت. وی در گفت‌وگو با آفتاب، تأکید کرد: ادغام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خلاف اصول متعدد قانون اساسی است و روشن است که برگزاری انتخابات با این قوانین کهنه و متعلق به یک قرن پیش، هرگز زمینه‌های برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه که مورد توجه قانون اساسی ایران، اعلامیه حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است را فراهم نمی‌سازد.