نشانه‌های تفاهم در حوالی خزر

تهران در آخرین روزهای بهار میزبان نشستی متفاوت و مهم درباره آینده خزر شد. وزیران امور خارجه همه کشورهای حاشیه دریای خزر زیر سقف اجلاس گرد آمدند تا شاید برای دوره تردید و بلاتکلیفی درباره سرنوشت این کانون اقتصادی ـ استراتژیک جهان چاره‌اندیشی کنند. اهمیت نشست تهران را پیش از هر چیز از فهرست اهداف آن می‌توان دریافت. میزبان ایرانی اجلاس در توصیف مأموریت‌های اجلاس تهران بر این نکات انگشت تأکید نهاده است:

یادآوری ارزش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک این حوزه آبی، موضوع منابع زیرزمینی موجود در آن بویژه منابع نفتی و گاز، پیگیری اجرای کنفوانسیون مصوب قبلی در مورد مسائل زیست محیطی، ‌نحوه بهره‌برداری از آبزیان و شیلات و از همه مهم‌تر بررسی آخرین مواضع پنج کشور ساحلی خزر درباره رژیم حقوقی این دریا که محل اختلاف و گاه برخی سوء استفاده‌ها شده است.

در صدر مباحث نشست تهران، ماجرای رژیم حقوقی نشسته است. سایه اهمیت این موضوع بر پرونده مسائل خزر چنان است که گویی هیچ گرهی از مشکلات این حوزه آبی بدون تعیین وضع حقوقی این عرصه گشوده نمی‌شود.

*موضوعی برای تمام فصول

(نگاه تازه به بحث دیرپای رژیم حقوقی خزر)

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است که تعیین حقوق و تکالیف کشورها، امکان استفاده صحیح و مشروع از همه منافع این دریا را فراهم می‌سازد. بدیهی است کشورهای ساحلی تا قبل از حصول توافق جمعی در این باره، باید از انجام هرگونه اقدامی که منجر به بروز تشنج در منطقه بخصوص کشورهای ساحلی شود، به صورت جدی خودداری کنند.

موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گرفته و راه‌حل‌ها و شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه شده است. در حال حاضر درباره گزینه تقسیم، بیشتر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند، ولی درباره چگونگی شیوه تقسیم، اتفاق نظری میان کشورها وجود نداشته و همین امر موجب طولانی شدن روند حل و فصل مسائل شده است. در این ارتباط کشورمان معتقد است تحدید حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بین‌المللی در تحدید حدود دریایی، بویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر کشور (از جمله طول سواحل ذیربط، جهت عمومی سواحل و تحدب یا تعقر سواحل و...) انجام شود. الگوهای تقسیم باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده ساخته و برای همه طرف‌ها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوه‌های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین‌الملل و آرا و روش‌های حقوقی بین‌المللی، همخوانی داشته باشد. به این جهت، ایران با امعان نظر به موازین بین‌المللی اعتقاد دارد استفاده از یک روش اص مانند خط میانی و یا خط متساوی الفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی‌شود، ‌لذا باید از شیوه‌های دیگر تقسیم و یا ترکیبی از روش‌ها استفاده کرد. از سوی دیگر باید در نظر داشت هر گونه تقسیم بستر وزیر بستر بدون توجه به ویژگی‌های خاص و تأثیرگذار جغرافیایی خزر، نظیر شکل ساحل (تحدب با تعقر داشتن سواحل)، طول سواحل تأثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی، قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگی‌ها باید مدنظر قرار گیرند.

نکته مهم دیگر این است که چون جمهوری‌های تازه استقلال یافته ساحل خزر کشورهای جانشین شوروی سابق محسوب می‌شوند لذا قراردادهای قبلاً منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ می‌کنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می‌شوند. البته این معاهدات ممکن است نارسایی‌هایی نیز داشته باشد که باید تکمیل و رفع شود.

در این میان تهران چنان که در این اجلاس احساس شد، امیدوار است رایزنی‌ها به صورت مستمر و پیگیر ادامه یابد تا بتوان مواضع کشورها را به هم نزدیک ساخت. به هر صورت مذاکرات بسیار تخصصی است و مستقیماً با منافع ملی کشور بستگی دارد، لذا جمهوری اسلامی ایران همزمان با این که سعی دارد بر سرعت اقدام‌ها و مذاکرات بیفزاید تا در نخستین فرصت امکان دستیابی به تفاهم‌های نهایی فراهم شود، ‌ولی در عین حال نباید فراموش کرد که دقت برای رعایت و حفظ منافع ملی، نخستین اصل واجد اولویت برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

* موضوع پرمناقشه انرژی خزر

در دنیای سیاست امروز وزن و اهمیت خزر اغلب با منابع انرژی آن سنجیده می‌شود. انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر هم برای کشورهای ساحلی دریای خزر و هم برای دنیای سرمایه و صنعت ارزشی غیرقابل وصف دارد.

در زمینه مسأله پرمناقشه انرژی دریای خزر یکی از موضوع‌های مورد توجه کشورهای ساحلی، دستیابی به بازارهای مصرف است که با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای ساحلی در خشکی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، این موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر آن، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در این جاست که ارزش‌های مسیر ایران با در نظر داشتن استانداردهای زیست محیطی، به عنوان کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر، برهمگان ثابت شده است. در این راستا، ایران در زمینه سوآپ نفت (معاوضه) اقدام‌هایی را انجام داده است تا بتواند نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان و قزاقستان را با نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل کرده و در پالایشگاه‌های شمال (تهران و تبریز) تصفیه کند و از سوی دیگر در جنوب کشور معادل مورد توافق نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. این کشورها در حال حاضر روزانه 150 هزار بشکه نفت از این طریق صادر می‌کنند. اما چندان که تصور می‌شود بهره‌مندی کشورها از خوان سفره نفتی خزر به این سادگی انجام نمی‌پذیرد، به گونه‌ای که اکنون درباره فعالیت‌های نفتی در منطقه خزر سه رشته محدودیت وجود دارد.

رشته اول محدودیت‌ها ماهیت سیاسی و حقوقی دارد؛ عدم اشاره به منابع زیر بستر دریا در معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اسناد پایه ناظر بر رژیم حقوقی خزر، تفاوت‌های موجود در نگرش و اولویت‌های کشورهای ساحلی خزر نسبت به مسائل دریا و عدم توافق درباره رژیم حقوقی آتی دریای خزر و تلاش برخی کشورهای خارج از منطقه برای تحمیل خواست و تمایلات سیاسی خود از جمله محدودیت‌های حقوقی و سیاسی هستند. مسأله دوم محدودیت‌های بوروکراتیک است؛ شرایط ناشی از اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری و گذار از اقتصاد متمرکز، انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانین و مقررات این کشورها نیز محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های خارجی در این بخش ایجاد کرده است و بالاخره از محدودیت‌های فنی هم نمی‌توان چشم پوشید؛ به دلیل بسته بودن دریای خزر و عدم ارتباط آسان با آب‌های آزاد، مشکلات مربوط به انتقال تجهیزات اکتشاف و بهره‌برداری و همچنین انتقال نفت و گاز تولیدی کشورهای محصور در خشکی، به بازارهای جهانی از عوامل هزینه‌بر و تأثیرگذار بر فعالیت‌های نفتی تلقی می‌شود.

مسأله انرژی خزر امروز با قلب سیاست و حکومت کشورهای ساحلی پیوند خورده است. با توجه به نقش تعیین‌کننده نفت در این کشورها، هر گونه تحولی می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دولت‌های ساحلی دریای خزر تأثیرگذار باشد، ولی میزان تأثیر را باید با توجه به ویژگی‌های هر کشور و منطقه و همچنین دیگر عوامل مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی کرد.

نکته راهبردی دیگر در ارتباط با ارزش‌های سیاسی _ استراتژیک خزر است که از ظرفیت‌های عظیم این دریا برای تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دولت‌ها و ملت‌های مجاور آن استفاده مناسب صورت نگرفته است. در بخش حمل و نقل دریای خزر با وجود پتانسیل عظیم آن، به دلیل واقع شدن در کانون ارتباطی اروپا _ آسیا و خاورمیانه و در امتداد کریدور عظیم شمال _ جنوب، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و همکاری هر چه بیشتر همسایگان در جهت کسب منافع جمعی از طریق گسترش همکاری‌های حمل و نقل دریایی را طلب می‌کند.

* امنیت دریای خزر، بازیگران خارجی و رقابت تسلیحاتی:

مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی دریای خزر از مهم‌ترین مسائلی است که کشورهای ساحلی را به خود مشغول کرده است. در سایه امنیت و ثبات در خزر، فعالیت‌های اقتصادی رونق بیشتری خواهد گرفت و مردم کشورهای ساحلی شاهد رونق و رفاه روزافزونی خواهند شد. در نگاه به مبحث امنیت در خزر، یک اشتراک نظر جدی میان اعضا به چشم می‌خورد. همگان پذیرفته‌اند درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابت‌های نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث، موجب افزایش پیچیدگی‌ها و بروز تنش و بحران خواهد شد. در این زمینه رفع تهدیدهای مشترک نظامی، امنیتی و انتظامی و تنظیم وضع نظامی از طریق ساز و کار اعتمادسازی و ایجاد یک ترتیبات امنیت منطقه‌ای، عملی‌ترین راه برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود. بر این اساس بهترین گزینه موجود این است که خود کشورهای ساحلی، با ایجاد یک جو تفاهم و اعتمادسازی، و با تأسیس یک ساز و کار منطقه‌ای مناسب، بدون مداخله و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، ضمن پرهیز از رقابت‌های نظامی و مسابقه‌های تسلیحاتی، تهدیدهای احتمالی را از طریق ایجاد ترتیبات امنیت منطقه‌ای مرتفع سازند. در این راستاست که تهران همواره بر این نکته تاکید داشته و دارد که دریای خزر باید دریای صلح، تفاهم، دوستی و همکاری باشد و با اقدام‌هایی که منجر به رقابت و نظامی شدن حوزه دریای خزر می‌شود، به شدت مخالفت بوده و معتقد است مسائل مربوط به این دریا باید با تفاهم و درک متقابل همراه با انعطاف کشورهای این حوزه آبی حل و فصل شود تا از پیدایش هر گونه فضای تردید و سوء تفاهم در منطقه جلوگیری شود.

البته در کنار این مباحث، مسأله زیست محیطی دریای خزر از دیگر مباحثی است که ایران با جدیت تمام آن را پیگیری می‌کند. در این راستا کنوانسیون زیست محیطی خزر در شهر تهران به امضای پنج کشور ساحلی رسیده و از 21 مرداد 1385 اجرایی شده و گام اول و بسیار مهم برای حفاظت از محیط زیست برداشته شده است.

*دورنماها و راهبردهای پیش‌رو:

همه ناظران در پی پاسخی برای این پرسش مهم و عاجل هستند که به راستی این حوزه حساس جهان چه راهی را خواهد پیمود و برای نیل به آرمان صلح و توسعه در این نقطه راه‌های پیش‌رو کدامند؟

یکی از چالش‌ها در این مسیر می‌تواند تکروی یا اقدام‌های یکجانبه از سوی برخی کشورهای ساحلی در خزر باشد، از آنجا که دریای خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاها از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شامل آن نمی‌شود، باید کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی آن توافق کنند.

البته نمی‌توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم‌گیری کنند. در روابط بین‌الملل این گونه مسائل زمان بر است و چیزی که مهم است تامین منافع ملی است.

مسأله مهم دیگر که نقش آن چندان جدی گرفته نمی‌شود، مسائل محیط زیست خزر است. در شرایط جدی محیط بین‌المللی، اعتقاد بر این است که تهدیدهای ناشی از بی‌توجهی به رعایت استانداردهای زیست محیطی، به مراتب بیشتر از تهدیدهای سنتی از قبیل جنگ‌ها و ناآرامی سیاسی، می‌تواند منافع و امنیت ملی کشورها را تهدید کنند. تصور بر این است که کشورهای ساحلی با درک ضرورت‌های فعلی و برای اجتناب از خسارات جبران‌ناپذیر آتی، همفکری در زمینه حل مسائل مبتلا به زیست محیطی دریای خزر را بیش از پیش احساس کرده‌اند. لذا امضای کنوانسیون محیط زیست در اجلاس‌های گذشته در تهران می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. شاید اهمیت دریای خزر برای کشورهای خارج از منطقه بیش از هر چیز به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز آن باشد و آنها خزر را به این نام بشناسند، اما برای کشورهای همسایه، انرژی مهم‌ترین دارایی این دریا نیست. منابع انرژی خزر در چند سال آینده پایان خواهد یافت. اما دریای خزر، طبیعت جاندار آن و تعاملات سیاسی، انسانی و اجتماعی ملت‌های مجاور این دریا همواره وجود خواهد داشت. این وظیفه کشورهای ساحلی این دریاست که با درک و دریافت درست از این وضع و تفکیک میان منافع زودگذر و پایدار به برنامه‌ریزی درست و منطقی در مورد اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدام‌های خود در این دریا بپردازند.

بالاخره کلام آخر این که در حال حاضر برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در صدد هستند موضوع دریای خزر را به چالشی میان ملت‌های منطقه تبدیل کرده و از این طریق منافع خود را تامین کنند. در این شرایط چاره‌ای جز این نیست که کشورهای حاشیه دریای خزر با تفاهم با همدیگر، برخی رقابت‌های مضر برای ملت‌ها را به همکاری سازنده تبدیل کرده و فرصت دخالت در مسائل این دریا را از دیگر کشورها و بازیگران فرامنطقه‌ای بگیرند.