روند اجرایی شدن اصل 44 قابل قبول نیست

* کمیسیون ویژه اصل 44 که در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده از زمان تاسیس تا به حال چه اقدام موثری را در زمینه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 انجام داده است؟

** قبل از اینکه دولت لایحه‌ای را برای مجلس در خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ارائه دهد خود کمیسیون ویژه کار تدوین طرح را به همراه کارشناسان دولتی و بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرد که در نهایت منجر به ارائه طرحی شد که یک روز قبل از ارائه لایحه دولت به مجلس تنظیم شده بود. اما هیئت رئیسه تشخیص داد که این کمیسیون تاملی داشته باشد تا دولت لایحه پیشنهادی خود را ارائه دهد که خوشبختانه کمتر از 24 ساعت دولت لایحه خود را به مجلس ارائه داد. بعد از اعلام وصول این لایحه و تعیین کمیسیون‌های تخصصی و فرعی برای بررسی آن توسط هیئت رئیسه مجلس کار کمیسیون ویژه اصل 44 در خصوص بررسی این لایحه آغاز شد و از آن زمان تا به حال جلسات متعددی را این کمیسیون در زمینه بررسی لایحه برگزار کرده است.

 * در بررسی این لایحه به جز مجلس چه نهادها و گروه‌های دیگری حاضر بودند و شما همکاری دولت و بخش خصوصی را در طی مدتی که به بررسی لایحه می‌پردازید چگونه ارزیابی می‌کنید؟

** آنچه که در بررسی این لایحه برای ما جالب بود و می‌توان به عنوان یکی از ویژگی‌های این لایحه به شمار آورد، هماهنگی و حضور فعال کارشناسان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نیز قابل توجه بود.

قبل از اینکه ما در کمیسیون اصلی وارد بحث در این خصوص شویم، یک کمیته کار گروه تشکیل داده بودیم که در این کمیته یک طرف دولت، یک طرف مرکز پژوهش‌ها و یک طرف بخش خصوصی و تعاونی و طرف دیگر اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 بودند. بنابراین قبل از طرح موضوع در کمیسیون، این موضوع در کمیته کار گروه بررسی و مورد مطالعه قرار می‌گرفت و نتایج آن به کمیسیون اصلی ارجاع داده می‌شد. محصول این همکاری خوب میان بخش‌های مختلف، بررسی کارشناسی و مناسب لایحه پیشنهادی بود. بررسی سه ماده هنوز به اتمام نرسیده است. یکی ماده مربوط به سهام عدالت است که رای‌گیری نهایی در مورد آن صورت نگرفته و ماده دیگر ماده ضدانحصار است که قبلا توسط دولت به صورت لایحه ارائه شده بود و در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته بود اما هیئت رئیسه و کمیسیون ویژه اصل 44 به این نتیجه رسیدند که آن لایحه در قالب لایحه سیاست‌های اجرایی اصل 44 گنجانده شود تا به صورت جامع و مانع ارائه گردد. اگر این قانون ضدانحصار ضمیمه لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه شود دو حسن خواهد داشت. یکی اینکه لایحه جامع خواهد بود و دوم اینکه دیگر نیازی به اولویت‌بندی یا خارج از نوبت بررسی کردن نخواهد بود.

* به نظر شما لایحه پیشنهادی دولت چه تفاوت‌هایی با طرحی که مجلس آماده کرده بود، دارد؟

** در کمیسیون تغییرات فاحشی در ارتباط با لایحه داده شد. البته با اعمال نظر کارشناسان دولت صورت گرفته یعنی ما یک طرفه در بررسی و تغییر بخش‌هایی از لایحه اقدام نکرده‌ایم. لایحه دولت دولت 5 فصل بود و ما در طی بررسی‌هایی که انجام دادیم نیازی به همه 5 فصل را احساس نکردیم. قسمت اول تعاریف بود که خیلی اختلاف‌نظر نداشتیم. تعاریف در قاموس فرهنگ دولت و مجلس منشا و مبداء واحد دارد که باید از آن مرجع تبعیت شود. قسمت دوم در خصوص قلمرو اقتصادی دولت، بخش تعاون و بخش خصوصی بود. در این بخش اختلافاتی داشتیم و بررسی آن زمان زیادی را به خود اختصاص داد. مثلا در ارتباط با تشکیل تعاونی‌های سهامی عام، دولت گفته بود که با 1000 نفر تشکیل شوند اما ما این تعداد را به 200 نفر کاهش دادیم. در بخش بعد که در حقیقت اسکلت اجرایی این قضیه بود یعنی اینکه چگونه کارهای اجرایی خصوصی‌سازی انجام بپذیرد، تشکیل شورای عالی اجرایی اصل 44 به تصویب رسید.

* به نظر شما بررسی لایحه پیشنهادی دولت چه زمانی به اتمام خواهد رسید؟

** تصور من بر این است که ما بتوانیم در روزهای 30 تیر تا 7 مرداد ماه بررسی‌های نهایی را در کمیسیون ویژه به اتمام برسانیم و هفته بعد بتوانیم آن را به صورت یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار دهیم.

* یکی از مهمترین تصمیمات کمیسیون اصل 44 مجلس در خصوص تبصره 4 قانون بودجه سال 86 بود. به طور مشخص در این زمینه چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟

** کمیسیون ویژه اصل 44 در خصوص تبصره 4 قانون بودجه پیشنهاداتی را به صحن ‌علنی مجلس ارائه کرده بود که قبلا در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود. طبق این تبصره دولت در سال 86 از هر نوع فعالیت اقتصادی جدید در داخل و خارج کشور ممنوع شده است، الا فعالیت اقتصادی که ضرورت داشته باشد. دولت هم موظف بود که تا آخر خرداد ماه موارد استثنایی مشخصی به مجلس ارائه دهد و مجوز دریافت کند. اما زمان به اتمام رسید و دولت هم مورد خاصی را به مجلس ارائه نکرد. بنابراین بر اساس تبصره 4 هر نوع فعالیت جدید اقتصادی در ذیل اصل 44 قانون اساسی برای دولت ممنوع است. این فعالیت‌ها پس از پس گرفتن از دولت در قلمرو فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار خواهد گرفت که این قضیه در جهت کاهش تصدی‌گری دولت صورت پذیرفته است.

* بررسی نهایی لایحه پیشنهادی دولت و تبدیل آن به قانون عملیاتی شدن سیاست‌های اصل 44 چه تاثیری بر روند این حرکت خواهد داشت؟

** اگر عزم ملی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 به وجود آید و همه قوا خود را مکلف به اجرای آن بدانند و به نحو احسن با چاره‌چویی که در لایحه ارائه شده می‌توانیم این اصل را به انجام برسانیم و از تصدی‌گری‌های دولت به شدت کاسته خواهد شد و قطعا به رشد بخش تعاون و بخش خصوصی منجر خواهد شد که در نهایت به مشارکت گسترده در بخش اقتصادی منجر خواهد شد و به نقطه‌ای نزدیک خواهیم شد که به فرموده مقام معظم رهبری آن نقطه یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد بود. تمام سازمان باید برای اجرای لایحه اصل 44 در زمان ابلاغ آماده باشد و پیش‌بینی‌ها هم این است که تا نیمه اول مردادماه لایحه جهت اخذ رای به صحن علنی مجلس ارسال شود.

در اجرای لایحه اصل 44 نیز همان طوری که در بررسی اختلافات زیادی وجود نداشت، نباید اختلاف وجود داشته باشد و پس از ابلاغ باید اختلافات را به حداقل ممکن رساند. آمادگی سازمان‌ها و نهادها در اجرای این لایحه پس از ابلاغ امری حیاتی و بسیار مهم است.

* روند اجرایی شدن اصل 44 را از زمان ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری از سوی مسئولین مربوطه چطور ارزیابی می‌کنید؟

** روند اجرایی شدن روند غیرقابل قبولی بوده است. در یک سال گذشته جز مواردی از واگذاری سهام عدالت و بعضی از شرکت‌ها حرکت دیگری که قابل توجه باشد صورت نگرفته است.

تبدیل شدن سیاست‌ها به قانون تاکنون از جمله مهمترین اقدامات اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 بود که تاکنون انجام نشده بود و یکی از موانع جدی به شمار می‌رفت. در واقع جنبه قانونی پیدا کردن سیاست‌ها توسط قوه مقننه می‌تواند در مقابل تخلفات و کوتاهی‌ها بایستد و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 خود اولین و مهمترین قدمی بود که در راستای اجرایی شدن سیاست‌ها در مجلس برداشته شد. مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و در جهت اهمیت دادن به این موضوع مهم کمیسیون ویژه را با 15 عضو تشکیل داد که کار اصلی آن صرفا تبدیل سیاست‌ها به قانون است. در سال گذشته جز مواردی در واگذاری سهام عدالت و واگذاری سهام بعضی از شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی حرکت جدی دیگری در اقتصاد کشور رخ نداد و نمونه آن نیز انتقال 1000 میلیارد دلار از بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است که فعلا چیزی در حدود 100 هزار دلار نیز نمی‌شود. به طور کلی به نظر من طی مدتی که از ابلاغ سیاست‌ها می‌گذرد روند اجرای آن تاکنون قابل قبول نیست.