برنامه چهارم توسعه و عدالت‌محوری

دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های ذیل اقدام کند.

 الف؛ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری و اثربخشی.

 ب؛ اعمال سیاست‌های مالیاتی با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها.

 ج؛ تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک‌ پایین‌ درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

 د؛ طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت‌های اجتماعی، آموزش مهار‌ت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی، به ویژه برای جمعیت‌های سه دهک پایین‌ درآمدی در کشور.

ه؛ ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.

و؛ امکان تامین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.

ز؛ فراهم کردن حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

 ح؛ اتخاد رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت‌های محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت‌های عمومی.

ط؛ طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر، ایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان  و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

در جداول پیوست قانون برنامه چهارم توسعه که در برگیرنده اهداف کمی پیش‌بینی شده شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی حاصل از اجرای این برنامه است در ذیل شاخص‌های اجتماعی تحقق این اهداف آمده است؛ نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین از 5/16 در سال 83 به 14 در سال 88، نسبت به هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین از 9 در سال 83 به 5/5 در سال 88، ضریب جینی از 405/0 در سال 83 به 380/0 در سال 88، جمعیت زیر خطر فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 88، جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به صفر در سال 88، شاخص رفاه اجتماعی از 423 در سال 80 به 800 در سال 88، شاخص توسعه انسانی از 737/0 در سال 80 به 820/0 در سال 88 و امید به زندگی در بدو تولد از 8/69 سال در سال 80 به 73 سال در سال. 88 اکنون در سال سوم اجرای قانون "برنامه چهارم توسعه" قرار داریم و نزدیک به دو سال از عمر دولت نهم، که یکی از چهار اصل اصولگرایی خود را در "عدالت محوری" تعریف کرده است می‌گذرد. سوال مهمی که مطرح است اینکه کارنامه دولت نهم در اجرای این اصل و در انطباق با قانون "برنامه چهارم توسعه" چیست؟ و آیا دولت نهم در این باره پاسخگوست؟ ... متاسفانه تاکنون هیچ گزارشی از سوی دولت در این باره منتشر نشده است و دولتی که آمده است تا "عدالت محوری " را مهری تازه زند هیچ امکانی برای ارزیابی عملکردش در این باره وجود ندارد و البته عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در دو سال گذشته و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت نهم چشم‌انداز روشن و امیدوار کننده‌ای هم در این باره به نمایش نمی‌گذارد. در این شرایط به واقع اگر دولت نهم خواهان تحقق "عدالت محوری" است باید به اجرای قانون برنامه "چهارم توسعه" عنایت بیشتری مبذول دارد.