عراق، شناور در اختلافات جناحی

اعلام خروج فراکسیون «العراقیه» از ترکیب دولت، اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا، اصرار جبهه توافق بر موضع خود و آمادگی عشایر الانبار برای شرکت در ترکیب دولت، روند سیاسی عراق را همچنان در حالت شناور نگهداشته است. به گزارش ایرنا سفر نخست‌وزیر عراق به سوریه و قتل دومین استاندار عراق و بمباران مناطق شیعه‌نشین بغداد توسط نیروهای آمریکایی حوادث دیگری بود که به صورت مثبت یا منفی روند سیاسی عراق را تحت تاثیر قرار داد.

با وجود نشست‌های موفق رهبران پنجگانه سیاسی عراق و توافق‌های اولیه بین آنها درباره نقاط اختلاف‌آمیز، اعلام گروه سکولار العراقیه مبنی بر خروج کامل از ترکیب دولت ضربه‌ای به تلاشهای جاری برای خروج از بحران سیاسی عراق وارد کرد. گروه العراقیه دارای 24 کرسی از مجموع 275 کرسی مجلس عراق است و چهارمین شریک در ترکیب دولت وحدت ملی عراق بعد از ائتلاف یکپارچه ملی (115 کرسی)، همبستگی کردستان (54 کرسی) و جبهه توافق (44 کرسی) به شمار می‌رود.

این فراکسیون دارای پنج وزیر در ترکیب دولت نوری مالکی است که پیشتر وزیر دادگستری استعفای خود را اعلام کرده بود و از مجموع چهار وزیر باقی مانده وزیر علوم و فناوری از تصمیم العراقیه مبنی بر خروج از ترکیب دولت تبعیت نکرده است.

«رائد فهمی» از اعضای حزب کمونیست، یکی از احزاب مهم عضو فراکسیون العراقیه است که به دلیل مخالفت حزب کمونیست همچنان در ترکیب دولت باقی مانده است. به این ترتیب از مجموع پنج سهمیه العراقیه در ترکیب دولت در واقع سه وزیر خارج شده‌اند. از طرفی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تبعیت نکردن وزیر علوم و فناوری از تصمیم العراقیه از انشقاق و جدایی بیشتر در داخل این گروه خبر می‌دهد که «ایاد علاوی» نخست‌وزیر سابق دولت موقت عراق آن را هدایت می‌کند. براساس این گزارش حزب کمونیست عراق از طرح‌های اخیر ایاد علاوی مبنی بر براندازی دولت منتخب عراق نگران بوده و از دنباله‌روی از این سیاستها خودداری می‌کند.

پیشتر «مهدی حافظ» وزیر سابق برنامه‌ریزی و عضو برجسته العراقیه در اعتراض به این سیاستها خروج کامل خود را از ترکیب العراقیه اعلام کرده بود. جبهه توافق عرب‌های سنی سومین شریک سیاسی در ترکیب دولت نیز کماکان بر موضع خود مبنی بر خروج از ترکیب دولت اصرار می‌ورزد. «طارق الهاشمی» از رهبران این جبهه در سفری که اواخر هفته گذشته به ترکیه داشت بر غیرقابل تغییر بودن موضع جبهه تا تحقق مطالبات این گروه اصرار ورزید. الهاشمی رهبر حزب اسلامی عرب‌های سنی تنها عضو جبهه توافق است که به طور استثنایی همچنان در منصب معاون ریاست جمهوری باقی مانده و 6 وزیر دیگر این جبهه به طور کامل از ترکیب دولت خارج شده‌اند.

از طرفی شورای نجات‌الانبار در مقابل فهرست نامزدهای خود را برای جایگزین شدن به جای وزیران جبهه توافق تهیه کرد. گزارشها حاکیست که نوری مالکی برای حفظ توازن در کابینه‌اش تلاش دارد تا در صورت شکست همه کوششها برای بازگشت جبهه توافق به ترکیب دولت از دیگر بافت‌های عرب سنی، نامزدهای جایگزین را انتخاب کند. اما رویداد مهم دیگر عراق که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا علیه دولت نوری مالکی و پاسخ مالکی به آن و عقب‌نشینی «جرج بوش» از اظهارات قبلی‌اش در کمتر از 24 ساعت بود. در حالی که نخست‌وزیر عراق هفته گذشته سفر موفقی به سوریه داشت، رئیس‌جمهور‌ آمریکا در اظهاراتی به شدت از نوری مالکی و عملکرد دولت وی انتقاد کرد و آن را مایوس‌کننده خواند. مالکی در پاسخ به این اظهارات گفت: «من به این سخنان چندان اهمیت نمی‌دهم بلکه مهم برای من رضایت ملتم است زیرا این دولت برخاسته از رای همین مردم است.» بوش در کمتر از 24 ساعت از سخنان خود عقب‌نشینی کرد و گفت: نوری مالکی همچنان بهترین گزینه برای عراق است و قصد دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد زیرا این دولت برخاسته از رأی مردم است.

از سوی دیگر قتل «محمدعلی الحسانی» استاندار المثنی در طول 10 روز از قتل استاندار القادسیه در مناطقی که به عنوان مناطق نسبتا امن عراق شناخته می‌شوند نگرانی‌ها را از احتمال انتقال خشونت‌ها به این مناطق افزایش داد. آنچه بیشتر باعث نگرانی شد این بود که دو استانداری که به قتل رسیدند هر دو از اعضای برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق بودند امری که از نزاع سیاسی بین گروه‌های متخاصم سیاسی عراق خبر می‌داد. مسأله نگران‌کننده‌تر شباهت قتل دو استاندار بود که با بمب در مسیر حرکت خودرو آنها به قتل رسیدند. در عین‌حال بمباران مناطق شیعه‌نشین بغداد حادثه غم‌انگیز دیگری بود که نیروهای آمریکایی به آن دست زدند.

اما گزارش دیگر حاکیست که با وجود همه این رویدادها سران سیاسی عراق همچنان به نشست‌های مستمر خود برای رسیدن به یک نظرگاه مشترک در خصوص خروج کشور از بحران سیاسی ادامه می‌دهند. شیخ «حمید المعله» از اعضای برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی که هفته گذشته منتشر شد گفت: نشست سران سیاسی براساس برنامه کاری که برای آن تدوین شده این هفته نیز ادامه پیدا می‌کند. المعله عضو مجلس نمایندگان عراق اضافه کرد: سران پنج‌گانه سیاسی عراق تاکنون در خصوص قانون جدید ریشه‌کنی حزب بعث معروف به «بازخواست و عدالت» و قانون نفت و گاز و مسأله زندانیان به توافق رسیده‌اند. وی ادامه داد برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها و متقاعد کردن حزب اسلامی برای پیوستن جبهه جدید سیاسی میانه‌رو جلسات سران سیاسی ادامه پیدا می‌کند. این در حالیست که نخست‌وزیر عراق نیز سفر خود را به کشور سوریه موفقیت‌آمیز خواند امری که ظاهراً خوشایند آمریکا نبوده است.