عاملان «جنگ کثیف» در پای محکمه

[سام فرگوسن/ ترجمه: پوراندخت مجلسی

دادگاه عالی آرژانتین به تازگی عفو «سانتیاگون عمر رویوروس» را در سال 1989 به اتهام شرکتش در «جنگ کثیف» آرژانتین را از سوی رئیس‌جمهور صادر شده بود، غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم راهگشای ابطال یک رشته احکام عفو دیکتاورها و مقام‌های ارتش آرژانتین است و در واقع فرمان بازگشت ده‌ها نفر از مجریان بزرگ تاریخ به زندان و پای محکمه عدالت است.

از سال 1976 تا 1983، آرژانتین به وسیله دیکتاتوری نظامی اداره می‌شد. کمیسیونی از مقامات نظامی به نام خونتا که بر کشور حاکم بود، به یکی از سرکوبگرانه‌ترین عملیات قرن بیستم مبادرت کرد. در این سرکوب های خوفناک بیش از 30 هزار نفر از مردم در عملیات زیرزمینی و مخفی که به «جنگ کثیف» معروف شده است، «ناپدید» شدند.

وقتی در سال 1983 دولت نظامی فروپاشید، رئیس‌جمهور بعدی رائول آلفونسین، قول داد که دولت دموکراتیک جدید به تجاوزهای حقوق بشری که در زمان دیکتاتوری انجام شده بود، رسیدگی خواهد کرد و بالاترین مقام‌هایی را که مسئول این فجایع و بی‌رحمی‌ها بوده‌اند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد. تا پایان ریاست جمهوری آلفونسین، ده‌ها مقام ارشد، محکوم شدند از جمله 5 نفر از 9 عضو خونتای نظامی. محاکمه بیش از یکصدنفر هم در حال انجام بود. با وجود این، پلیس و ارتش قدرت قابل ملاحظه خود را پس از انتقال صوری جامعه آرژانتین به دموکراسی، حفظ کردند. در طول دهه 80 مقامات متمرد ارتش شورش‌هایی را در مخالفت با محاکمه‌های در حال انجام علیه نظامیان ترتیب دادند.

آن روز در یک اقدام عجیب و به نام برقراری «صلح و آرامش» در کشور، رئیس‌جمهور، کارلوس منم که در سال 1989 پس از آلفونسین به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، اقدام به اعطای عفو به مقام‌هایی که محکوم شده بودند، کرد و بدین ترتیب اعضای متهم شده ارتش و پلیس، نیروهای شبه‌نظامی راست‌گرا و شورشیان سیاسی همه بخشوده شدند، آنها همگی از زندان آزاد شدند و کسانی که محاکمه‌شان در حال انجام بود، جریان دادگاه‌شان معلق شد.

اما دیوان عالی آرژانتین بالغو تصمیمی که از سال 1990 مقرر شده بود، فرمان عفو ریوروس سرشناس‌ترین چهره عصر سرکوب را، کسی که در طول «جنگ کثیف» متصدی کمپو دومیو، یعنی سازمان زیرزمینی بازداشتگاه‌ها، بود باطل اعلام کرد. دیوان عالی نظر داد که «جنایت‌های جنگی و عیه انسانیت» در هر جا و در هر زمان که انجام شده باشد باید مورد بررسی قرار گیرد و آنهایی که مدارکی در مورد ارتکاب جرم علیه‌شان موجود است باید مورد تعقیب قرار گرفته و محاکمه شوند و در صورتی که گناهکار شناخته شوند به مجازات برسند. ریوروس سال 1989، یعنی پیش از این که محکوم شود و در حالی که دادگاه او هنوز در جریان بود، بخشوده شده بود.

دولت کرچنر، رئیس‌جمهور کنونی آرژانتین از تصمیم‌ دادگاه عالی در لغو حکم عفو مجرمان بزرگ، استقبال کرد. آلبرتو فرناندز رئیس کابینه (نخست‌وزیر) کرچنر اظهار داشت که یک کشور واقعی کشوری است بدون مصونیت از مجازات. کشوری که مجرمان را برای آدم‌کشی و یا وسیله قرار دادن قانون برای آدم‌کشی آزاد نمی‌گذارد.

اما منم در بیانیه‌ای ادعا کرده است که «اعطای عفو و بخشودگی» از اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری است. هدف ما این بود که کشور را آرام کنیم.» منم همچنین دولت فعلی کرچنر رامورد انتقاد قرار داده که :«قانون بخشودگی را که شاهکار دوره تصدی او بوده است»، باطل اعلام کرده است. او اظهار داشته که «دولت فعلی از لحظه‌‌ای که قدرت را در دست گرفته، سیاست دشمنانه‌ای نسبت به گذشته در پیش گرفته است. منم مدعی است که این سیاست بخشی جانبدارانه و یکطرفه است و بیشتر انتقام‌گیری است تا یک موضع متوازن و حساب شده.»

البته چنان که پیداست این اظهارات کارلوس منم علاوه بر آن که نوعی تبرئه و توجیه تصمیم‌های گذشته او در عفو جنایتکاران است دارای انگیزه‌های روشن تبلیغاتی است. او در حال حاضر تصمیم دارد، پس از سپری شدن 8 سالی که خارج از دفتر ریاست جمهوری بوده است دوباره در انتخابات شرکت کند.

اینک تصمیم دیوان عالی برای کسانی که هنوز حکم آنها از طرف دادگاه صادر نشده بوده قابل اجراست، همچنین ممکن است این تصمیم درهای زندان را به روی محکوم‌شدگان و کسانی که بعداً مورد عفو قرار گرفتند بگشاید از جمله خورخه ویدلا رئیس اولیه خونتا و امیلیو لاسرا فرمانده سابق نیروی دریایی اینها هر دو در نخستین محاکمه خود در سال 1985 به زندان ابد محکوم شده بودند در سال 1990 به وسیله کارلوس منم مورد عفو قرار گرفتند. تصمیم دادگاه عالی شامل افراد ارتش و پلیس می‌شود آن هم به خاطر اعمال کثیف‌شان طی «جنگ کثیف». پس تفسیر دادگاه عالی از تجاوز به حقوق انسانی تنها آنهایی را در بر می‌گیرد که با الطاف دولت و یا پشتیبانی مؤثر و قابل توجه دولت عفو شده‌اند. پس گروهای شبه نظامی جناح راست و رهبران شورش‌های دهه 80 که در اعتراض به محکومیت‌های مجرمان سیاسی متهم شدند، آزاد می‌مانند زیرا آنها از امکانات دولتی برای سرکوب سیستماتیک حقوق بشر استفاده‌ نکرده بودند. تصمیم امروز دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان انتقاد و سرزنش نسبت به تصمیم دیوان عالی آرژانتین در دهه 90 و استفاده از «اکثریت اتوماتیک منم تلقی شود.» در سال 1990 منم اعضای دادگاه عالی را از 5 نفر به 9 نفر رسانید و موفق شد استعفای 2 قاضی را هم بگیرد و بدین ترتیب این 6 عضو انتصابی همانند یک ابزار مهر لاستیکی برای دولت او کار می‌کردند. دولت کرچنر، اما، یک اکثریت جدید را در این دادگاه جایگزین کرد. 4 نفر از 7 نفر عضو فعلی به وسیله کرچنر منصوب شده‌اند، در ضمن قرار است از اعضای دادگاه کاسته شود و تعداد آنها دوباره به همان نفر برسد.

ولی اکثریت انتخابی کرچنر احتمالاً استقلال بیشتری نسبت به زمان حکومت منم خواهند داشت؛ که این خود در کشوری که استقلال قضایی ضعیف است پیشرفتی مهم محسوب می‌شود. در اثبات این نظر رأی مخالف قاضی خانم کار من آرجیبای شگفت‌انگیز است. او که سابقاً عضو هیأت داوری بین‌المللی در مورد یوگسلاوی پیشین بود و گوشه‌چشمی هم به بازگشایی دادگاه تعقیب کیفری جنگجویان کثیف افغانستان دارد، استدلال کرده است که چنین رأی مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد، چون پیش از آن دادگاه از این عفو و بخشودگی حمایت کرده است. همان‌طور که گفته شد، در مورد ریوروس، قاضی آرجیبای از پیوستن به اکثریت برای ابطال قانون عفو مجرمان خودداری کرده است. او در مصاحبه‌ای اظهار داشته است که «از نظر من این بخشودگی با قانون منطبق نبوده است زیرا نمی‌شود کسی وقتی هنوز محاکمه‌اش در جریان است را مورد عفو قرار داد.» خانم آرجیبای ادامه می‌دهد که با این همه، این تصمیم باعث تأثر فراوان من می‌شود و ترجیح می‌دهم به واقعیت‌ها اولویت بدهم. این گفته او اشاره دارد به این قضیه که دادگاه پیش از این، یعنی 17 سال پیش این قانون را مورد تصویب قرار داده است. با همه این اوصاف، اجرای این تصمیم‌ ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود.

از این جریان یعنی ارتکاب جنایت‌ها، تقریباً 25 سال گذشته است. کسانی که از این الطاف عفو حکومت منتفع می‌شدند اکنون یا در سنین بالایی هستند و یا مرده‌اند. مثلاً از 5 عضو اصلی خونتا که محکوم شده‌اند تنها دو نفر زنده‌اند. طبق قوانین آرژانتین، افراد بیمار و یا دارای سن زیاد (بالای 70 سال) را به زندان نمی‌فرستند و تنها در بازداشت خانگی نگاه می‌دارند. علاوه بر این بسیاری از این مجرمان اکنون هم در بازداشت خانگی به سر می‌برند- به دلیل اتهامات دیگری مانند آدم‌ربایی و خرید و فروش کودکان که در مورد آنها مشمول عفو نشده‌اند.

 مثلاً دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات ویدلا در مورد فروش مواد مخدر و کودکان و خرید و فروش‌های غیرقانونی، در جریان است و او هم اکنون در بازداشت خانگی پیشگیرانه قرار دارد. یا آن که ماسرا که با اتهامات مشابهی رو‌‌به‌روست مبتلا به سکته مغزی شدیدی شده است و دادگاه در سال 2005 وضع جسمی او را برای شرکت در دادگاه مناسب ندانست.