- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/09/29 ـ شماره 5264 ـ صفحه 5)
مجلس ششم با اكثريت جريان اصلاح‌طلبي نمونه بارز مجلسي است كه بدون توجه به مشكلات كشور و دغدغه‌هاي جامعه چهار سال پرتنش و هزينه‌هاي فراوان سياسي، اقتصادي و بين‌المللي را براي كشور رقم زد و علت اصلي كاركرد مخدوش مجلس ششم حزب‌زدگي و توجه به مطالبات خود و طيف محدودي از افراد جامعه بود كه نهايتاً منجر به آن شد كه جامعه تا سال‌ها به نامزدهاي وابسته به اين جريان اعتماد نکند و در انتخابات‌هاي سياسي آنها را طرد كند.
مجلس ششم اساساً اعتقادي به انقلابي‌گري در عرصه سياست خارجه نداشت و مخالف رويكرد تقابل با نظام سلطه و در مقابل فراتر از تعديل مواضع در رويارويي با غرب، خواهان عدول و چشم‌پوشي از برخي مؤلفه‌هاي گفتمان انقلاب اسلامي در اين عرصه نيز بود.
نمايندگان مجلس ششم در رسيدگي به مباحث و حوزه‌هاي داخلي نيز كمترين توجهي به مشكلات اقتصادي و دغدغه‌هاي معيشتي مردم نداشتند، به طوري كه طي چهار سال عمر مجلس ششم كمترين لوايح، طرح و قوانين در حمايت از اقشار آسيب‌پذير صورت گرفت و دليل عمده آن تمركز بر اهداف انتزاعي و صرفاً جناحي بود، البته سال‌هاي پس از دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات(مجلس ششم) بسياري از شخصيت‌هاي برجسته اين طيف يكي از دلايل رويگرداني مردم از جريان خودي را بي‌توجهي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم عنوان كرده‌اند.
برخی نمایندگان مجلس دهم در برخي وجوه رفتاري و كاركردي از مجلس ششم تقلید می‌کنند كه مهم‌ترين آن حاشيه‌سازي از تريبون مجلس مي‌باشد، به گونه‌اي كه رسانه‌هاي فارسي‌زبان غربي براي تخريب و تخطئه نظام از سخنان اين نمايندگان بهره گرفته‌اند و آن را دليلي مستند براي ناكارآمدي نظام اسلامي مي‌دانند.
اگر از سلفي گرفتن برخي نمايندگان مجلس با فدريكا موگريني و حواشي دامنه‌دار آن در سطح رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي چشم‌پوشي كنيم نمي‌توان از نطق‌هاي تخريبي برخي نمايندگان مجلس به راحتي گذشت، آنجا كه محمود صادقي نماينده ليست اميد با ادبياتي تخريبي از يكسو مجلس شوراي اسلامي را تخريب و از سوي ديگر شوراي نگهبان را تخطئه مي‌كند.
اين نماينده مجلس كه موضع‌گيري‌هاي بدون سند وي در طول دو سال گذشته منجر به بهره‌برداري رسانه‌هاي فارسي‌زبان جهت مقابله با حاكميت اسلامي بود، در موضع‌گيري اخير خود كه با حواشي فراواني نيز همراه شد از تريبون مجلس مي‌گويد: « آيا مجلس عصاره فضایل ملت است؟ ما عصاره فضایل شوراي نگهبان هستيم.»
نماينده تهران افزود: «ممكن است عده‌اي بگويند ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان بر حسب مصلحت‌انديشي و خيرانديشي است، اما همين موضوع مانع از حضور نمايندگاني با شجاعت لازم براي برخورد با فاسدان در مجلس شده است.»
حاشيه‌سازي گاه و بي‌گاه محمود صادقي در حالي است كه مشكلات مجلس دهم فراتر از چنين مباحثي است، كمااينكه در هفته اخير شایعه افزايش حقوق 70 درصدي نمایندگان مجلس (كه با موضع علي لاريجاني رئيس مجلس نيز مواجه شد) در بودجه سال 97 نيز با واكنش‌هاي منفي جامعه مواجه شد.
محور انتقادات از مجلس دهم آن است كه در شرايطي كه جامعه با مشكلات عديده اقتصادي و معيشتي روبه‌رو است و بر اساس بودجه سال 97 بايد منتظر حذف يارانه نان، گراني بنزين و افزايش حامل‌هاي انرژي بود و همچنان با بيكاري، تورم و ركورد سروكار داشته باشد، چرا منتخبان مردم در مسير كاهش چنين مشكلاتي اقدام نكرده و بدون توجه به دغدغه‌هاي مردمي به افزايش بودجه مجلس توجه مي‌كنند.
قانوني كردن درآمدهاي نامتعارف
برخي تصميمات مجلس دهم پيش از اين نيز با انتقادات فراواني همراه شد از جمله اينكه «بر اساس يكي از مصوبات مجلس سقف حقوق مديران 24 ميليون تومان شد»؛ تصميمي كه با اعتراضات مردمي نيز مواجه شد آن هم در حالي كه هنوز گلايه‌هاي ناشي از عدم‌برخورد مجلس، ديوان محاسبات، دولت و قوه قضائيه با نجومي‌بگيران دولت فروكش نكرده بود.
تصميمات اينچنيني در حالي از سوي مجلس دهم تاكنون اتخاذ شده است كه براساس اصل 3 قانون اساسي بند 14 حاكميت اسلامي و از جمله مجلس شوراي اسلامي بايد از اقداماتي كه منجر به تضعيف «اصل برابري» در جامعه مي‌شود، پرهيز كند: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف… همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: … تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» يا در اصل 84 مي‌آيد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است...»
علاوه بر اين 9فصل از 4 فصل قانون اساسي و26 اصل آن، بر اصل عدالت پايه‌گذاري شده است، به عنوان نمونه در اصل121 در بخشي از متن سوگندنامه رئيس‌جمهوري مي‌آيد: «. . . سوگند ياد مي‌كنم كه خود را وقف خدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم.»
«اصل اجراي عدالت» و «ايجاد برابري و رفع تبعيض» از جمله اصول مهم و حذف ناشدني قانون اساسي مي‌باشد و مجلس موظف است براساس اين قانون تصميمات خود( از جمله در بودجه سال 97) خود را اتخاذ نمايد و بر همين اساس بحث افزايش حقوق نمايندگان نسبتي با اهداف عاليه نظام اسلامي و مطالبات جامعه ندارد.
انتظارات از مجلس دهم چقدر برآورده شده است؟
عملكرد مجلس دهم در حالي از برخورد با مفاسد و رانت‌خواري گرفته تا مواجهه انقلابي با نظام سلطه و توجه به مطالبات مردمي مورد انتقاد است كه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي مؤلفه‌هاي مهمي را براي مجلس در تراز انقلاب اسلامي ايران بيان مي‌كند، از جمله آنكه حضرت امام درباره لزوم توجه مجلس و دولت به اقشار آسيب‌پذير مي‌فرمايند: «آن روزي كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را بخوانيم. آن روزي كه رئيس‌جمهور ما خداي نخواسته، از آن خوي كوخ‌نشيني بيرون برود و به كاخ‌نشيني توجه بكند، آن روز است كه انحطاط براي خود و براي كساني كه با او تماس دارند، پيدا مي‌شود. آن روزي كه مجلسيان خوي كاخ‌نشيني پيدا كنند خداي نخواسته و از اين خوي ارزنده كوخ‌نشيني بيرون بروند، آن روز است كه ما براي اين كشور بايد فاتحه بخوانيم. ما در طول مشروطيت از اين كاخ‌نشين‌ها خيلي صدمه خورديم. مجلس‌هاي ما مملو از كاخ‌نشين بود و در بينشان معدودي بودند كه از آن كوخ‌نشين‌ها بودند و همين معدودي كه از كوخ‌نشين‌ها بودند از خيلي از انحرافات جلو مي‌گرفتند و سعي مي‌كردند براي جلوگيري» يا مقام معظم رهبري نيز در ديدار با نمايندگان مجلس دهم بخشي از اولويت‌هاي اين مجلس را اينگونه عنوان مي‌كنند: « اگرچه برخي ناشي‌گري‌ها انجام شد و برخي مواضع و صحبت‌هاي منفعلانه، دشمن را در استفاده از حربه تحريم، تشجيع كرد اما بايد مشكلات اقتصادي به ويژه ركود و اشتغال حل شوند و صِرفِ صحبت، فايده ندارد.»
ايشان حل موضوع ركود و اشتغال از طريق رونق توليد داخلي را از اولويت‌هاي اصلي و بسيار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: «خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود.»
ايشان همچنين در ادامه مي‌فرمايند: « قاچاق همچون خنجري به پشت نظام است كه مقابله با آن هم آسان نيست اما دولت بايد با اين پديده شوم برخورد كند و مجلس نيز پشتوانه اين برخورد باشد.» آنچه بايد مورد پرسش قرار گيرد اين مسئله است كه رويكرد و اقدامات مجلس دهم در دو سال گذشته چه ميزان با اهداف انقلاب و مطالبات حضرت امام و مقام معظم رهبري تطابق داشته است؟
ش.د9604340
