- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جام جم ـ 1396/04/26 ـ شماره 4873 ـ صفحه 4)
وزارت اقتصاد يکي از وزارتخانه هايي است که با تائيد بسياري از کارشناسان اين حوزه توانسته عملکرد نسبتا مطلوبي را از خود نشان دهد.
کاهش تورم و تک رقمي شدن آن به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم محسوب مي شود اما بعد از انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري دوباره نرخ تورم دورقمي شد. از سوي ديگر زماني که دولت يازدهم روي کار آمد کشور با رکودي عميق همراه بود اما در طول چهار سال اين معضل برطرف نشد و توليد بسختي نفس مي کشد. يکي از موضوعاتي که اين روزها کارشناسان اقتصادي به عنوان ضعف عملکردي دولت يازدهم ياد مي کنند جذب سرمايه گذاري خارجي است. بعد از برجام هيات هاي تجاري زيادي براي بررسي بازار داخلي آمدند اما قصدشان سرمايه گذاري نبود و فقط براي به دست آوردن بازارهاي داخلي ايران برنامه داشتند.
تيم اقتصادي تعيين کننده اهداف است
دکتر ساسان شاه ويسي، کارشناس اقتصادي درباره عملکرد وزارت اقتصاد به خبرنگار ما گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگيريم در برخي بخش ها ضعف هايي وجود دارد که ارتباطي با وزير ندارد و تيم اقتصادي در اين موضوع نقش اساسي ايفا مي کند.
اين اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالياتي، پنجره واحد تجارت فرامرزي و انتصاب يک فرد متخصص در بازار سرمايه مي تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد اما اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگيريم، تورم پايين آمد اما مشکل رکود حل نشد. ضمن اين که در بخش سرمايه گذاري خارجي عملکرد قابل دفاعي وجود ندارد.
شاه ويسي تصريح کرد: دولت در ميانه راه بود که قصد داشت ناکارآمدي هاي وزارت اقتصاد را به نام آقاي طيب نيا تمام کند تا کارت قرمز را دريافت و آقاي صفدر حسيني را بر صندلي وزارت اقتصاد بنشاند که البته اين موضوع محقق نشد.
وي افزود: اهداف اقتصادي دولت توسط معاون اول رئيس جمهور تعيين شده و هر کسي که اعلام آمادگي کند، مي تواند در فهرست پيشنهادي براي وزير اقتصاد حضور يابد. در نتيجه خيلي جاي تعجب نيست که آقاي آخوندي که الان وزير راه و شهرسازي است به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد در دولت دوازدهم معرفي شود.
اين کارشناس اقتصادي اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخي ناکارآمدي ها در بدنه اقتصاد کشور هستيم، ناشي از ناکارآمدي تيم اقتصادي و نبود هماهنگي بين اين تيم است. وقتي به وزير فشار مي آوردند که مدير عامل يک بانک بايد فلان شخص باشد، نمي توان توقع زيادي داشت که اقتصاد با دانش آکادميک به سر و سامان برسد.
وزير فقط مجري برنامه هاست
دکتر محمدقلي يوسفي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين که نمي توان در وزارتخانه در مورد يک فرد قضاوت کرد به جام جم گفت: تصميمات اصلي در دولت گرفته مي شود و وزير تنها نقش اجراکننده برنامه ها را دارد.
وي افزود: در يک وزارتخانه فرد تصميم گيرنده نيست و نمي تواند سياست هاي خودش را پياده سازي و اجرا کند.يوسفي با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته ادامه داد: مشکل اقتصاد ما اين است که نياز به سرمايه گذاري خارجي و حمايت از صادرات دارد که بخش هاي صنعتي و کشاورزي رونق داشته باشند، اما اين وزارتخانه بعد از برجام هم کارنامه قابل قبولي نداشته است. يکي ديگر از مشکلاتي که در اقتصاد ما وجود دارد، نبود بازار براي محصولات توليدي و حمايت نکردن از توليد است. اکنون نهادهايي که بايد حامي توليد باشند و کنار آنها حرکت کنند از آنها سبقت گرفتند و به نحوي در مقابل توليد قرار دارند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين که معضلات ديگري در بخش اقتصاد وجود دارد که بايد رفع شود، گفت: بالا بودن نرخ سود بانکي باعث ادامه دار شدن رکود و دامن زدن به مشکلات شد و منابع پولي و بانکي را به سمت فعاليت هاي غيرتوليدي هدايت کرد. در اين شرايط اقتصاد ايران با پيچيدگي هايي همراه مي شود که بحران را بيشتر کرده و براي حل آن نياز به يک جراحي عميق است.
وي درباره وزير اقتصاد دولت دوازدهم تصريح کرد: در مورد فرد نمي توان نظر داد به اين دليل که رئيس جمهور برنامه هايي را براي وزارتخانه در نظر دارد و مسلما هر کسي که بتواند برنامه اين اقدامات را ارائه کند، مي تواند بر صندلي وزير اقتصاد تکيه بزند. اگر آقاي طيب نيا بتواند اين تصميمات را قبول کند يا از کار اجرايي خسته نشده باشد شايد يکي از اعضاي کابينه باشد که در اين صورت پيش بيني بسيار سخت است.
کليت مثبت است اما در جزئيات خير
دکتر امرالله اميني، کارشناس اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته در بخش کلان مثبت بوده، اما زماني که در اين بخش ها به صورت تخصصي وارد مي شويم مشاهده مي شود که کوتاهي هايي از سوي اين وزارتخانه انجام شده است.
اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از اين که رابطه وزارت اقتصاد با بانک مرکزي بايد نزديک باشد، گفت: وزير اقتصاد به عنوان پيشنهادکننده بانک مرکزي بايد بتواند سياست ها و اهداف کلان را به بانک مرکزي ديکته کند و در مقابل بانک مرکزي نيز حرف وي را قبول داشته باشد، اما ظاهرا اين موضوع به عنوان يک حلقه مفقوده در بدنه دولت يازدهم مطرح مي شود.
وظايف کلان وزارت اقتصاد
تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي، بهبود فضاي کسب و کار، نظارت بر بانک ها، ايجاد سامانه جامع مالياتي، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصي سازي از جمله وظايف کلان وزارت اقتصاد است که در کنار هماهنگي با ساير وزارتخانه هاي اقتصادي دولت، هفت اولويت اين وزارتخانه راهبردي را تشکيل مي دهد. سامانه جامع مالياتي و پنجره تجارت فرامرزي اقداماتي بود که در زمان صدارت علي طيب نيا در وزارت اقتصاد اجرايي شد اما يکي از موضوعاتي که در زمينه اقتصادي بسيار مهم است مساله بانک ها و سرمايه گذاري خارجي است. امضاي توافق FATF (گروه ويژه اقدام مالي) نيز يکي از موضوعات قابل بحثي بود که با انتقادات زيادي همراه بود و هنوز هم ابهامات اين توافق رفع نشده است.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3594199
ش.د9603595
