- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1396/06/07 - شماره 5175 - صفحه 2)
در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، دولت دوازدهم از اين امتياز برخوردار است كه در دور دوم، رئيس‌جمهور منتخب، فعاليت خود را در شرايطي آغاز مي‌كند كه در فضاي داخلي با كم‌ترين تنش روبه‌رو بوده و مجلس نيز نهايت همكاري را با دولت در تأييد وزراي معرفي شده داشته است، اين مهم را در مقايسه با شرايط دوره دوم دولت آقاي احمدي‌نژاد كه كشور درگير فتنه بزرگ بعد از انتخابات 88 بود و يا شرايط دور دوم رئيس دولت اصلاحات كه در اوج چالش‌آفريني‌هاي مجلس ششم، كشور درگير سناريوهاي مختلف نافرماني مدني و خروج از نظام عناصر تندرو اصلاح‌طلب بود را بهتر مي‌توان درك كرد. اين در حالي بود كه به دليل فضاي انتخاباتي آستانه انتخابات دور دوازدهم و تخريب‌هايي كه عليه كارنامه 38ساله نظام صورت گرفته و جاي شهيد و جلاد داشت عوض مي‌شد، شرايط كشور استعداد چالش‌آفريني‌هاي گسترده‌اي را داشت.
از اين رو شرايط آرام كنوني را بايد محصول پختگي و درك و تحمل طيف‌هاي سياسي رقيب نامزد پيروز دانست كه مصالح نظام و كمك به نامزد پيروز را بر مصالح بخشي خود ترجيح و آمادگي خود را براي كمك به دولت براي عبور از شرايط كنوني كه به لحاظ تهديدها و فشارها و تحريم‌هاي دشمنان از اهميت خاصي برخوردار شده است اعلام نمودند كه همراهي مجلس را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد. اما به‌رغم آن فشارها و مطالبات متحدان رئيس‌جمهور كار را بر دولت سخت‌تر كرده است، آنچه اين روزها از سوي طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب در نقد كابينه دوازدهم شنيده مي‌شود، تنها گوشه‌اي از آن است كه البته مي‌تواند به چالش‌هاي جدي براي دولت تبديل شود. در اين زمينه موسوي لاري از عناصر شاخص جريان اصلاحات در نقد كابينه دوازدهم، آن را محصول نظر آقاي روحاني و مشاورينش مي‌داند كه به يك جمعبندي رسيده‌اند. او معتقد است كه در دو حوزه سياسي و اقتصادي در كابينه تغييرات اساسي ديده نمي‌شود و در اين دو حوزه، دولت دوازدهم تفاوت معناداري با دولت يازدهم ندارد.
تجربه كاستي‌ها و ضعف‌هاي دولت يازدهم، فرصت خوبي بود كه آقاي روحاني با نگاهي تحولي كابينه دوازدهم را تنظيم كند، چراكه به رغم شرايط و محدوديت‌هاي گذشته، چشم‌انداز پيش رو در تشديد تحريم‌ها، تيم اقتصادي منسجمي را اقتضا مي‌كرد تا بتواند با فعاليت‌ها و تلاش‌هاي فراتر از نرم‌هاي اداري، فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود را به ظرفيت و نقاط قوي براي دولت جهت عبور از شرايط پيش رو تبديل كند، كه با توجه به روند كنوني دور از انتظار به نظر مي‌رسد. به اعتقاد ناظران اقتصادي در شرايطي كه آقاي جهانگيري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي يك پاي تصميم‌سازي‌هاي مهم اقتصادي كشور است و ديدگاه‌هايش با آقاي كرباسيان وزير اقتصاد و آقاي نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور تفاوت معناداري دارد و به اين سه، ديدگاه اقتصادي آقاي نيلي دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقتصادي را هم بايد افزود، آنگاه تصويرسازي از يك اقتصاد مطلوب كه مهم‌ترين چالش دولت دوازدهم است، دور از انتظار است.
عامل ديگري كه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت دوازدهم را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد، كاستي‌ها و ضعف‌هاي برجام است كه سبب شده دست دشمنان نظام براي بهانه جويي و تشديد فشارها باز باشد كه سناريويي كه اخيراً امريكايي‌ها به بهانه ضرورت بازديد از مراكز نظامي ايران آغاز كرده‌اند، يكي از آنهاست. بديهي است كه صرف پاسخگويي به سناريوهاي امريكايي‌ها از طريق فضاي مجازي و توئيت كردن، كارساز نيست، اين امر تحرك ويژه دستگاه ديپلماسي و البته بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نقاط قوت و اقتدار نظامي و امنيتي را ايجاب مي‌كند كه البته تحقق آن نيازمند دگرگوني جدي در سياست‌ها و راهبردهاي اين دستگاه است.
روندها نشان مي‌دهد كه دولتمردان ناچار به اذعان به اين مهم مي‌شوند كه برجام ـ كه ماحصل فتح‌الفتوح دولت يازدهم قلمداد مي‌شد ـ به پاشنه آشيلي براي دولت دوازدهم تبديل شده است. مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت دوازدهم در روز شنبه چهارم شهريور راه برون رفت از اين شرايط را حفظ و جهت‌گيري و روحيه انقلابي و ديني در ديپلماسي دانسته و تأكيد مي‌كنند كه بايد در مسائل ديپلماسي به انقلاب خود افتخار كنيم و از عمل كردن به هنجارهاي ملي يعني هنجارهاي برآمده از انقلاب، نظير ايستادگي در مقابل استكبار، ظلم‌ستيزي و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت كنيم.
ش.د9602464
