چه کسانی " تروریسم" را تفسیر می کنند؟

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/فخرالدین اسدی

چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد. این لایحه با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب رسید. طی روزهای اخیر، مباحث زیادی در خصوص آثار و تبعات حقوقی و سیاسی الحاق به این کنوانسیون و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور مطرح شده است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد اشاره و بررسی قرار گیرد:

1- "الحاق به کنوانسیون پالرمو"، تصمیمی کلان در حوزه سیاست خارجی کشور محسوب می شود و نمی توان از این موضوع به عنوان یک "تصمیم خرد" با آثار و تبعاتی محدود یاد کرد. چنانچه در ماده یک کنوانسیون پالرمو اعلام شده است، مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها (همکاری های سازمان یافته دولتی) جهت پیشگیری و مبارزه تاثیرگذار‌ با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. این کنوانسیون، دارای 41 ماده بوده و هدف اصلی آن، قطع منابع و پشتوانه های مالی گروه ها و سازمان های تروریستی می باشد. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای عضو موظفند حساب های بانکی گروه های تروریستی را مسدود کرده و مراکز، افراد و سازمان های پشتیبانی کننده آنها را شناسایی و در راستای مقابله اقتصادی با آنها اقدام نمایند.
در قبال ماده نخست کنوانسیون پالرمو ابهاماتی به ذهن خطور می کند، از جمله این که با توجه به قرائت و برداشت های متفاوت کشورها و بازیگران بین المللی از مقوله تروریسم، مصداق یابی گروه ها و سازمان های تروریستی چگونه امکانپذیر است؟ اگر "تعیین مصادیق تروریسم" در این کنوانسیون از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای دائمی آن صورت گیرد (که متاسفانه عملا  این گونه است)، در این صورت نمی توان به سادگی از کنار این موضوع گذشت. نباید فراموش کرد که عبارت "مقابله با تروریسم"، عبارتی تفسیر پذیر محسوب می شود و مطابق کنوانسیون پالرمو، تفسیر آن بعضا در دست بازیگرانی است که خود از اصلی ترین حامیان تروریسم در نظام بین الملل محسوب می شوند.
به عنوان مثال ایالات متحده اصلی ترین نقش را در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری در منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. مقامات آمریکایی بارها به صورت ناخواسته، نسبت به خلق داعش در منطقه غرب آسیا و حمایت از این گروه تروریستی اعتراف کرده اند. در چنین شرایطی حتی اگر آمریکا در ظاهر این گروه را تروریستی بداند، در عمل آثار تحریم مالی این گروه را با استناد به ابزارها و راهکارهای غیر قانونی از بین می برد. وخامت موضوع اما زمانی بیشتر می شود که توجه داشته باشیم، واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروههای مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیاده سازی اهداف منطقه ای غرب  و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه ها را فراهم آورند.
بدیهی است که با توجه به وجود استانداردهای چندگانه غرب در قبال مقوله "تروریسم" و مصداق یابی خطرناکی که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در این خصوص صورت می دهند، همان ماده نخست کنوانسیون پالرمو مخدوش به نظر می رسد، بنابراین نخستین و اصلی ترین نقطه آسیب در قبال کنوانسیون پالرمو، "سوء تفسیر مقوله تروریسم" از سوی بازیگران صاحب نفوذ غربی است. از دید ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی، گروه هایی مانند حشد الشعبی در عراق، حماس، حزب الله و .....گروه های تروریستی خوانده می شوند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن می باشد که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.

2- نکته دیگر، به شروط و تبصره ای مربوط می شود که اصطلاحا  تحفظ (Reservation) نام دارد. دولت و مجلس شورای اسلامی به این موارد استناد کرده و اعلام نموده اند که پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به این موارد می باشد. این شروط مطابق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده عبارتند از:
- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.
همچنین در تبصره مجلس شورای اسلامی نیز آمده است که مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳)، ماده (۱۸) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

با وجود شروط و تبصره ای که در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عملا نمی تواند تحت عنوان یک "حق" مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همان گونه که اظهار شد، چنین قاعده ای در خصوص کنوانسیون پالرمو صادق نیست. در این خصوص ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) اتخاذ می شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می شود به "حق تحفظ" خود استناد کند.

3- عضویت ما در کنوانسیون پالرمو (آن هم در حالتی که حق تحفظ ما از سوی دیگر اعضا قابل پذیرش نیست)، به معنای پذیرش تعاریف و متعاقبا مصادیق تروریسم از سوی این مجموعه خواهد بود.نفوذ کشورهایی مانند آمریکا نیز در ارائه این تعارف و مصادیق غیر قابل انکار است. این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران معتقد است نه تنها ایالات متحده آمریکا صلاحیت ارائه تعاریف و مصادیق تروریسم را ندارد، بلکه خود اصلی ترین نماد تروریسم در نظام بین الملل محسوب می شود.
پیش بینی می شود کنوانسیون پالرمو، شروط و تبصره اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را نپذیرد و از ایران بخواهد که میان دو گزینه "پایبندی کامل به کنوانسیون" و " عدم پیوستن به آن" یکی را انتخاب کند. در نهایت اینکه با توجه به ملاحظات موجود و موارد مطرح شده، کمترین توجیه و دلیلی دال بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو وجود نخواهد داشت./