باعث تقویت نیروهای مسلح می‌شود

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/03 ـ شماره 167 ـ صفحه 8)

** ما در دوره‌ای خطایی مرتکب شدیم و آن هم واگذاری برخی موسسات اقتصادی به مراکز مختلف برای درآمدزایی‌شان بود. این موضوع بخش‌های مختلف را شامل می‌شد. از دوران دولت سازندگی با این استدلال که واگذاری بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های مختلف هم از حجم کارهای دولت می‌کاهد و هم برخی از مراکز دولتی خودشان درگیر مسائل مدیریتی می‌شوند و بدون این‌که خصوصی شوند درواقع حجم مدیریت دولت توزیع می‌شود. درواقع، مدیریت در بخش‌های مختلفی که به دولت وابسته هستند چه دولتی و چه غیر دولتی توزیع می‌شود. این استدلال بسیار نادرستی بود که خود مرحوم آقای هاشمی از این مسئله حمایت جدی می‌کردند؛ یعنی فعالیت اقتصادی حتی بخش‌های نظامی را مثبت تلقی می‌کردند. همان زمان هم مقام معظم رهبری چندان با این مسئله موافق نبودند که به مرکزی که کار فرهنگی می‌کند برای تامین کارهایش به آن یک واحد یا بنگاه اقتصادی بدهند؛ مثلا برای تامین هزینه‌های موسسه الهادی که منتسب به شهید آیت‌الله غفاری بود، کارخانه جوراب استارلایت را واگذار کردند که این موضوع مشکلات جدی هم ایجاد کرد. درواقع، مدیر موسسه‌ای فرهنگی درگیر مسائل اقتصادی شد و طبیعتا هم از فعالیت‌های فرهنگی بازماند و چون آدم اقتصادی هم نبود در مدیریت کارخانه شکست خورد. در میان این‌که نیروهای نظامی در دوران صلح، امکانات‌شان را در مسیر فعالیت‌های عمرانی قرار بدهند با این‌که بنگاه‌داری کنند، تفاوت عمده وجود دارد. هم ارتش و هم سپاه، کارهای بسیار شایسته‌ای در زمینه فعالیت‌های عمرانی بعد از جنگ انجام داده‌اند و در این زمینه، لجستیک و ماشین‌آلاتی را که در اختیار دارند می‌توانند در خدمت عمران کشور قرار دهند و پروژه‌های بسیار معظم را مدیریت کنند؛ چون هم نیروی انسانی دارند و هم لجستیک. این موضوع با بنگاهداری فرق می‌کند و تامین بخشی از بودجه خودشان برای نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات است. این بحث بنگاهداری در دوران دولت مرحوم هاشمی صورت گرفت که در طول این سال‌ها به‌تدریج در برخی جاها کاسته شد و امروز به نظر باید به صفر برسد؛ یعنی بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار مراکز فرهنگی یا... قرار گرفت باید از مدیریت بنگاهداری رها شوند. بنگاهداری تبعاتی دارد که هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ اقتصادی می‌تواند لطمه بزند.

* با توجه به این‌که به نظر می‌رسد قرارگاه‌هایی که برای دولت کارهای پیمانی انجام می‌دهند و همین‌طور موسساتی که به صندوق‌های بازنشستگی وابسته هستند از این روند برکنار خواهند ماند، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه نیروهای مسلح اساسا تا چه حد امکان تحقق دارد؟

** فعالیت عمرانی که در قالب قرارگاه‌ها صورت می‌گیرد امری است که دولت این امور را به آن‌ها واگذار می‌کند؛ چون اولا اولویت آن‌ها مالی نیست و اگر در زمانی دولت وضعیت مالی خوبی هم نداشته باشد، برای این قرارگاه‌ها، انگیزه مالی وجود ندارد و هدف عمرانی است و امکان عمومی در دست دارند، پروژه‌ای را انجام می‌دهند. تاکنون این قرارگاه‌ها برای دولت‌ها فرصت بوده‌اند که دولت‌ها هم آن‌ها را مغتنم شمردند؛ بنابراین این‌جا دو بحث مطرح است؛ یکی فعالیت‌های عمرانی است که قطعا هیچ‌وقت متوقف نخواهد شد و همیشه در دوران صلح به‌دلیل ماشین‌آلاتی که در اختیار دارند حتی ضرورتی است که درگیر بحث عمران کشور باشند. ضمن این‌که درآمد این پروژه‌ها برای یک شخص نیست و به دولت بازمی‌گردد؛ بنابراین هم کاری منطقی است و هم از لحاظ فنی کاری سنجیده. اکنون و در دولت آقای روحانی هم بسیاری از کارها در عسلویه و جاهای دیگر به خواست خود دولت ازسوی قرارگاه خاتم انجام می‌شود. بحث دیگر بنگاهداری است که از بحث فعالیت‌های عمرانی جداست. گاهی اوقات دولت شرکتی را به نیروهای مسلح داده است و این موضوع را باید پدیده‌ متفاوتی پنداشت. این پدیده که براساس نگرش مرحوم هاشمی صورت گرفت، اگر حذف شود، به نظر من، در کارهای عمرانی حتی بهتر و سبکبال‌تر می‌توانند خدمت کنند.

* شما حضور نهادهای نظامی و امنیتی در بخش‌های عمرانی را مانعی بر سر راه توسعه و حضور بخش خصوصی واقعی نمی‌دانید؟

** بخش خصوصی واقعی لطمه نمی‌خورد؛ زیرا وقتی به فرض قرارگاه خاتم، پروژه‌ای می‌گیرد آن را تقسیم می‌کند و از بخش خصوصی هم استفاده می‌کند. مگر این‌که دولت نتواند به تعهداتش عمل کند و بودجه نداشته باشد که به بخش خصوصی بدهد. در بسیاری از پروژه‌ها دولت درست است که پروژه‌ای را واگذار می‌کند، اما نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند. قرارگاه‌ها می‌توانند روی پای خودشان بایستند، اما بسیاری از شرکت‌های خصوصی که با دولت کار کرده‌اند، به دلیل نپرداختن مطالبات‌شان ورشکسته شدند. نیروهای مسلح امکانی برای دولت‌ها بوده‌اند که به آن‌ها فرصت تنفس داده‌اند. بخش خصوصی اساسا نمی‌تواند این کار را بکند و بدون پول کار کند تا زمانی که دست دولت باز شود و معوقات را پرداخت کند. بخش خصوصی توان تحمل دیرکرد فاحش دولت را ندارد، اما نیروهای مسلح این توان را دارند. ضمن این‌که دولت اگر به تعهداتش پایبند باشد از پروژه‌های قرارگاه‌ها، بخش خصوصی هم منتفع خواهند شد. هر دولتی با هر گرایشی هم این موضوع را به‌عنوان یک امکان نادیده نگرفته و از این امکانات عمومی استفاده کرده است. باز هم تاکید کنم که امکانات نیروهای مسلح عمومی است؛ لودر، بولدوزر و سایر ماشین‌آلات که در زمان جنگ از بودجه عمومی برای نیروهای مسلح تهیه می‌شود اگر در زمان صلح مورد استفاده قرار نگیرد باعث فرسودگی آن‌ها می‌شود و استفاده‌نکردن از آن‌ها اساسا غیرمنطقی است. پروژه‌هایی که به کشورهای دیگر می‌دهیم هم این‌گونه است که به پروژه‌های کوچک تقسیم و به اقتضای توانمندی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ قرارگاه‌ها هم این‌گونه عمل می‌کنند. بحث به‌کارگیری تجهیزات نیروهای مسلح یک امر، هم عاقلانه و هم مبتنی بر درایت و حفظ مصالح کشور است و باید برای به‌روز کردن این وسایل برای رخدادهای احتمالی، درآمدزایی داشته باشند.

* اما اگر نیروهای مسلح وارد بنگاه‌داری بشوند، شما مخالف هستید؟

** بنگاه‌داری مقوله دیگری است که مبتنی بر نگاه آقای هاشمی بود که غلط هم بود و ما نباید بنگاه‌داری را میان موسسات دولتی و حتی خصوصی غیر هم‌سنخ مانند موسسات فرهنگی، آموزشی و... ترویج کنیم. ما نمی‌توانیم به فرض به حوزه علمیه کارخانه‌ای بدهیم و بگوییم آن را اداره و برای خودتان درآمدزایی کنید. این نگاه و رویکرد غلط است و باید اصلاح شود.

* به‌عنوان سوال آخر، به نظر شما خروج نیروهای مسلح از بنگاه‌داری اقتصادی چقدر می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند؟

** قطعا بی‌تاثیر نیست. فعالیت‌های بنگاه‌داری مشکلاتی با خودش دارد؛ یعنی می‌تواند موجب شود مسائلی حول و حوش آن ایجاد شود. بنابراین طبیعتا اگر دامن نیروهای مسلح از کارهای بنگا‌هداری دور شود در عرصه شفافیت اقتصادی بدون تاثیر نخواهد بود. منتهی اکنون بنگاه‌ها فقط به نیروهای مسلح واگذار نشده‌اند و بسیاری از مراکز فرهنگی، آموزشی و... هم درگیر این موضوع هستند که تمامی این موارد باید اصلاح شوند. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری درباره بنیاد 15 خرداد دستور دادند که تمام بنگاه‌هایی که از طریق دولت در اختیارش گذاشته شده بود، برگردانند که بسیار کار خوبی بود. این درباره خیلی جاهای دیگر هم که فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و... انجام می‌دهند، صادق است که باید آن‌ها هم از بنگاه‌داری دور شوند. اگر دولت می‌خواهد به این موسسات کمک کند، باید کمک شفاف و مشخصی داشته باشد؛ بودجه‌ای در اختیار آن‌ها قرار دهد و متناسب با این بودجه از آن‌ها پاسخ‌گویی مطالبه کند. وارد کردن موسسات مختلف به بنگاه‌داری کار پرمسئله‌ای بوده است و اصلاح این موضوع قطعا به شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد. اولین تاثیر این موضوع این است که موسسات مختلف به کار اصلی خودشان باز می‌گردند. بنگاه‌داری حرفه‌ای است که به‌طور مثال با کار فرهنگی متفاوت است. شما فرض کنید کارخانه لاستیک‌سازی را به موسسه‌ای فرهنگی واگذار کرده‌اند؛ این موضوع هم لطمه به کار فرهنگی است و هم به لاستیک‌سازی. باز هم ذکر این نکته ضروری است که کار عمرانی تخصص نیروهای مسلح است زیرا بخش مهمی از اداره جنگ شامل کار عمرانی می‌شود و انجام پروژه‌های عمرانی در دوران صلح به‌وسیله نیروهای مسلح کار درستی است و ربطی به بنگاه‌داری ندارد. نیروی مسلح در دوران جنگ، پل می‌سازد برای دفاع از کشور و در دوران صلح پل می‌زند برای شهرها و استفاده عموم، اما داستان بنگاه‌داری متفاوت و پر از تبعات منفی است که در گذشته شاهد آن‌ها بوده‌ایم.

https://asemandaily.ir/post/12542

ش.د9604639