هشدار نسبت به وجود نارضایتی انباشته در جامعه

(روزنامه مردم‌سالاري - 1396/10/24 - شماره 4510 - صفحه 7)

* تحلیل شما از حوادث اخیر چیست؟ وجه مشترک همه تحلیل‌هایی که تاکنون عنوان شده این است که یک نارضایتی اجتماعی باعث حضور بخشی از مردم در خیابان شد. نظر شما چیست؟ به نظر شما چه چیزی باعث ایجاد ناآرامی‎های اخیر شده است؟

** با توجه به اهمیت رخدادهای اخیر، تحلیل چرائی وقوع این حوادث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جا دارد جامعه‎شناسان و صاحبنظران این حوزه، موشکافانه به این مسئله بپردازند و با ارائه تحلیل درست و بدور از حب و بغض‌ها و جانبداری‎های متداول سیاسی و با هدف کمک به کشور در پیش‎بینی و پیشگیری از این دست حوادث کمک کنند.

آنچه مسلم است همواره در بخش‎هایی از جامعه، مطالبات محقق نشده داریم. در تمام دوره‎ها هم این مطالبات وجود داشته و خواهد داشت. ممکن است دوره‏ای در این مطالبات وجه اقتصادی غالب باشد و در دوره‎ای دیگر وجه اجتماعی و فرهنگی و در دوره‎ای هم این مطالبات وجه سیاسی پیدا کند. اساسا آنچه که به عنوان نمود بیرونی سیاست ورزی در کشور ما اتفاق می‎افتد شرکت در انتخابات است. در این عرصه، گرایش اکثریت مردم یا گروه‌هایی از جامعه به یک برنامه مشخص و یا یک کاندیدای خاص، بیشتر به این برمی‎گردد که کدام بخش از مطالبات توانسته است تبدیل به مطالبات عام‌تر و فراگیرتر شود تا بتواند بخش‎های قابل توجهی از مردم را به دنبال خود بکشاند.

در دوره ریاست‌جمهوری آقای‌هاشمی‌رفسنجانی روی بازسازی اقتصاد و خرابی‎های ناشی از جنگ تحمیلی کارهای زیادی انجام شد. تا آنجا که نام آن دوره را «دوره سازندگی» گذاشتند. ولی در همان حال شاهد اعتراضاتی در بعضی از مناطق کشور به وضعیت معیشتی و اقتصادی بودیم. آنچه که درآن دوره در مشهد، شیراز، اصفهان، زنجان و اسلامشهر اتفاق افتاد نمونه‌هایی از حرکت‌های اعتراضی مردم آن مناطق بود که عمدتا به وضعیت اقتصادی و یا برخی تصمیمات اقتصادی معترض بودند و یا خواسته‎های اقتصادی داشتند. آن هم در دولتی که برجسته‎ترین کارهایش در حوزه اقتصاد بود.

در یک جامعه 80 میلیونی مطالبات برآورده نشده و حتی غیر قابل تحقق در بین مردم کم نیستند. اساسا هیچ دولتی نیست که بتواند همه مطالبات اقشار مختلف مردم را برآورده کند و همانطور که گفتم تغییراتی که در دولتها اتفاق می‌افتدعمدتا بر این مبنا استوار است که هرکس و هر جریانی بتواند بخش قابل توجهی از مردم را با برنامه‌ها و شعارهای خود قانع و همراه کند و یا پاسخ به مطالبات بخش بیشتری از مردم را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهد می‌تواند در انتخابات موفق گردد.

برداشت من این است که در ده سال اخیر ما یک نارضایتی انباشته تاریخی در بین بخش‌هایی از مردم در بعضی از موارد داشتیم و داریم. وقتی راجع به معیشت مردم بحث می‌کنیم، تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که از سال 86 قدرت خرید مردم نسبت به درآمدشان سیر نزولی پیموده است و دائم شکاف بین درآمد و هزینه مردم افزایش یافته است. اوج این افزایش شکاف در سالهای 90 و 91 رخ داد که یکباره شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت ارز (‌که به معنی کاهش شدید ارزش دارایی‌های مردم بود‌) و تورم بالای 30 درصدی در سه سال پیاپی بودیم. اما افزایش دستمزدها و به تبع آن سطح درآمد خانوارها متناسب با آن تورم نبود و دائما شکاف هزینه‌ها با درآمد خانوار از سال 86 به این طرف زیاد شد.

تلاشهای دولت آقای روحانی برای جبران این معضل و افزایش قدرت خرید مردم در پایان سال 93 و ابتدای 94 کم کم نتایج خود را نشان داد. یعنی روند کاهش قدرت خرید مردم تا پایان سال 93 ادامه یافت و در سالهای 94 و 95 درآمد خانوارها روند صعودی پیدا کرد ولی این بهبود در مقایسه با شکاف عمیقی که بین درآمد و هزینه خانوارها در 10 سال گذشته ایجاد شده و عملا به سقوط قدرت خرید طبقات متوسط به پایین منجر شده بود چندان چشمگیر و قابل توجه نبود.

از سال 86 که ایجاد چنین شکافی شروع شد همیشه مردم امیدوار بودند که در دولتی دیگر این موضوع ترمیم پیدا کند. یعنی سطح درآمد به گونه‌ای بالا برود که جوابگوی نیازمندی‎هایشان باشد. بر همین مبنا است که بعد از پایان دولت نهم و دهم، مردم نسبت به برنامه‎های اقتصادی آقای روحانی اقبال نشان دادند و دولت هم توانست به سمت مهار تورم و تک رقمی‌کردن آن برود.

در طول دولت یازدهم تلاش شد که افزایش حقوق کارگران و کارمندان همواره بیشتر از تورم باشد تا هر سال بتواند بخشی از این شکاف را جبران کند. اما آن شتابی که سقوط قدرت خرید مردم طی کرده بود با این روندی که افزایش دستمزدها و قدرت خرید طی می‎کرد قابل مقایسه نبود. هرچند مردم در انتخابات سال 96 مجددا با همین جهت گیری و بهبود ولو مختصری که دیده بودند، مجددا آقای روحانی را انتخاب کردند ولی با بعضی از اتفاقاتی که این اواخر افتاد، در بخشهایی از جامعه، نگرانی‌هایی ایجاد کرد و توسط برخی نیز به این نگرانی‎ها دامن زده شد.

* منظورتان نگرانی از چیست؟

** نگرانی از اینکه مبادا دوباره کاهش قدرت خرید گروه‎هایی از جامعه و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مشکل ساز شود. طبیعی است که اگر دلایل تصمیمات اقتصادی به مردم توضیح داده نشود و گروهی افراد مخالف دولت اقدام به تحلیل غلط از تصمیمات اقتصادی بکنند این عارضه می‎تواند منجر به نگرانی و ناامیدی از بهبود وضعیت اقتصادی حداقل برای بخشی از جامعه شود.

در حوزه مسایل اجتماعی هم همینطور، آنجا هم نوعی نارضایتی انباشته تاریخی را شاهد هستیم که به بعد از سال‎های 84 و 85 باز می‎گردد. هرچند که دولت یازدهم در جهت کاستن از این نگرانی‌ها و تامین بخشی از مطالبات ناشی از آنها تلاش کرده است اما برخی از آنها قابلیت حل پیدا نکرده‎اند. بالاخره ما هنوز محدودیت‎های قابل توجهی در حوزه‎های فرهنگی و اجتماعی برای جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان، فعالان مدنی، اصحاب رسانه، زنان، هنرمندان و نخبگان و‌... داریم و نتوانستیم همه این مسایل را رفع و رجوع کنیم.

صرفنظر از دلایل خارجی و بعضی مسائل داخلی، این یک واقعیت است که در جامعه ایرانی برای بخش‎هایی از مردم، امیدی که به بهبود وضعیت کشوردر آینده وجود دارد، روند کندی را طی می‌کند و ما نمی‌توانیم خیلی سریع متناسب با خواسته‌های مردم تصمیماتی را بگیریم. حل بعضی مسائل هم اساسا زمانبر است و در کوتاه مدت اتفاق نمی‌افتد، مانند ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان، بعضی از اتفاقات هم برخی از کارهای انجام شده را زیر سوال می‎برد. این نارضایتی انباشته همیشه در جامعه ما وجود داشته است و حتی اگر یک روزی بتواند مدیریت و رهبری درستی پیدا کند ممکن است در قالب یک جنبش اعتراضی و اجتماعی متشکل و سازمان یافته نیز ظاهر شود.

* به قول شما همیشه این اعتراضات بصورت بالقوه وجود داشته، الان چه شد که به حالت بالفعل درآمد؟

** اینکه چطور توانست بالفعل شود از اخبار و اطلاعات موجود مشخص است. اولا، در طول دو سال گذشته شاهد شکل‌گیری «شبکه‌هایی از ناراضیان» که مشکلاتی را داشتند بوده‌ایم. به عنوان مثال، می‎توان به کسانی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده‎گذاری کرده بودند، اشاره کرد. صرفنظر از ماهیت موضوع و اینکه عوامل اصلی بروز این مشکل چه کسانی بودند و چرا برخورد جدی با آنان نشد و به مردم معرفی نشدند، آنها مدتها جلوی موسساتی که در آنجا سرمایه گذاری کرده بودند جمع می‎شدند. مثلا در مقابل موسسه ثامن، کاسپین و فرشتگان و.... اما آنها کم کم یک زبان مشترک پیدا کردند و بعد به «شبکه سپرده گذاران و یا مالباختگان در موسسات مالی و اعتباری» تبدیل شدند. یعنی هم به همدیگر وصل شدند و هم «شبکه کشوری» پیدا کردند. اینها با همدیگر مرتبط شدند و کانال‌های تلگرامی‌زدند و مسایل و مشکلات خود را با هم به اشتراک گذاشتند و نحوه بیان این اعتراضات را هماهنگ کردند.

یا اینکه همواره بین بازنشستگان درخواست‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی داشتیم. تا یک زمانی بازنشسته‎های کشوری جلوی دستگاههای دولتی مرتبط با خودشان جمع می‎شدند، بازنشستگان تامین اجتماعی سراغ وزارت کار می‌رفتند و... اما کم کم این افراد نیز تبدیل به یک شبکه شدند تا درخواست بهبود وضعیت خود را مشترکا عنوان و پیگیری کنند.

در شرایط اقتصادی کنونی خیلی‎ها فرصت‎های شغلی خود را از دست می‎دهند. کارخانجاتی هستند که نمی‌توانند به کارگران خود حقوق بدهند. در چنین شرایطی و در دورانی که شبکه‎های اجتماعی رونق می‎گیرد همه تبدیل به شبکه می‎شوند و توان عکس‌العمل شان بالا می‎رود. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های بالقوه‌ای را در سطح کشور، در بین ناراضیانی که نارضایتی‎شان جنبه‎های اقتصادی داشت شاهد بودیم.

از طرف دیگر بخشی از مخالفان دولت هم خیلی قائل به قواعد سیاست ورزی نیستند. وقتی در سطح ملی انتخاباتی برگزار می‎شود و اکثریت مردم برنامه و تفکری را می‎پذیرند و براساس قاعده دموکراسی دولتی با آرای 60 درصد مردم شکل می‎گیرد، آن کسانی که از یک سال پیش از انتخابات با دولت مخالفت می‎کردند و در جهت نقد عملکرد آن برای عدم موفقیتش در انتخابات کار می‎کردند ولی نهایتا نتوانستند مردم را با خود همراه کنند و نتیجه انتخابات را واگذار کردند‌، بعد از انتخابات نباید با همان فرمان به حرکت خود ادامه می‎دادند. در واقع باید بپذیرند که انتخابات تمام شده و باید فرصت داد تا دولت بتواند کار خود را انجام دهد و مشکلات را حل کند. ولی این واقعیت در کشور ما از سوی رقبای سابق و مخالفان فعلی دولت کمتر مورد توجه قرار می‎گیرد و این جریانات مدام با تحریک مطالبات مردم و انتساب مشکلات آنان به این دولت و مشارکت موثر در سازماندهی حرکت‏های اعتراضی و بهره‌گیری از شبکه‎های ناراضیان به ملتهب شدن فضای جامعه کمک می‎کنند.

* البته برخی منتقدان دولت با سلب مسئولیت از خودشان در این زمینه، همه تقصیرها را به گردن فضای مجازی می‌اندازند...

** نقش و قابلیت فضای مجازی برای سازماندهی اینگونه حرکت‎ها قابل انکار نیست و در این حوادث نیز فضا و شبکه‎های مجازی هم به عنوان یک قابلیت و پتانسیل این امکان را فراهم کردند که همه بتوانند نارضایتی‎ها و مخالفت‌های خود را راحت تر بیان کنند. ولی آنچه مسلم است و امروز قابل کتمان نیست نقش بخش‌هایی از مخالفان دولت است که بدون توجه به منافع ملی و مصالح عمومی‌کشور و نظام زمینه این حوادث را فراهم کردند و حتی برای شروع و ادامه محدود آن برنامه‎ریزی کردند و بخشی از این نارضایتی انباشته شده اجتماعی، توانست دستمایه تحریک مخالفان شود.

البته مخالفان دولت فکر می‎کردند با همان فرمان بعد از انتخابات باید کار را به جلو ببرند. آنها به کار کوچکی برای سازماندهی اعتراضات دست زدند و نمی‌دانستند که ممکن است ادامه کار چندان دست خودشان نباشد. کسانی در فضای مجازی به راحتی سوار بر این موج شدند که عمدتا از معاندین و مخالفان خارج نشین نظام بودند نه صرفا از مخالفان داخلی دولت، از شرایطی استفاده کردند که برخی از مخالفان داخلی دولت با انگیزه‌های دیگر فراهم کرده بودند. در این شرایط خیلی برای گروههایی که نارضایتی‎هایی داشتند تفکیک بین مخالفان داخلی دولت با مخالفان نظام و معاندین و ضد انقلاب خارجی کار آسانی نبود و تشخیص اینکه حالا چه کسانی دنبال چی هستند برایشان دشوار بود. آنها دنبال بیان مشکلات و نارضایتی خود بودند و خیلی به ماهیت دعوت کنندگان و محرکانی که در فضای مجازی عنان این کار را بدست گرفته بودند توجه نداشتند.

* برخی رد این مخالفان دولت را در مشهد، جستجو کردند. فرمانده سپاه هم در یکی از سخنرانی‎های خود عنوان کردند که بعضی از مسئولان گذشته در ایجاد چنین حوادثی نقش داشتند. برآورد شما از طرح این موضوع که مسئولان گذشته و منتقد آغازگر چنین جریانی در کشور بودند چیست؟ آیا سعی داشتند که این اعتراضات را از حالت بالقوه به بالفعل دربیاورند؟

** دستگاه‎هایی که مسئول امنیت کشور هستند باید در این موارد اظهارنظر کنند. اینکه بخش‌هایی از جریان رقیب و مخالف دولت در روشن کردن اولیه این حرکت نقش داشته است، شواهدی بر تایید آن ارائه شده است ولی اینکه پیامدهای این اقدام تا چه حد در محاسبات این افراد مورد توجه بوده است نیازمند بررسی دقیق تر است. ولی من چیز دیگری می‌گویم. گیریم آنها برای اعلان مخالفت با سیاست‌های دولت دنبال این کار رفته باشند، اما در شرایطی که شبکه‎هایی از نارضایتی انباشته در جامعه شکل گرفته است، هر کسی می‌داند که این نوع اقدامات ممکن است مورد بهره برداری دیگران قرار بگیرد. جالب است که روز 5 شنبه دو هفته قبل که در مشهد تظاهراتی در این خصوص صورت گرفت، آنهایی که شروع کننده این تجمع بودند و علیه دولت شعار می‎دادند، وقتی از اقامه نماز ظهر برمی‌گردند، می‌بینند که تجمع کنندگان علیه چیزی غیر از خواسته‌های آنان شعار می‌دهند!

معلوم است که آنها یکسری برنامه‌ریزی‌های خاصی کرده بودند اما کسانی با برنامه دیگری بر آن سوار شده بود و در نهایت هم نتوانستند آن را مدیریت کنند و سر رشته این کار از دستشان در رفت. حتی یک نفر از مسوولان منتسب به جریان مخالف دولت گفته بود که «قرار نبود از این شعارها سر داده شود قرار بود همه شعارها علیه رییس جمهور باشد». متاسفانه بعضی از دوستان که تخصصی در مسائل امنیتی ندارند از روی ساده اندیشی فکر می‌کنند هر اقدام و اعتراضی علیه دولت، جایز است ولی علیه آنچه که غیراز دولت است مردم نباید حرف بزنند و بعضی‌ها نیز عوامانه فکر می‌کنند در خارج از حوزه عملکردی دولت هیچ نارضایتی‌ای وجود ندارد. از همین رو است که بعضی‌ها می‌گویند آن بخش از حرف‌هایی که در مورد اعتراض به وضعیت اقتصادی است، باید شنیده شود و تصور می‌کنند یا در حوزه‌های دیگر نارضایتی نیست و یا مردم نباید آنها را بیان کنند!!

* بله آقای احمد خاتمی‌هم در نماز جمعه تهران گفتند که شعار مرگ بر گرانی، شعار به حقی است اما به دیگر شعارها و مطالبات اشاره‎ای نکردند!

** من به اشخاص کاری ندارم و معتقدم اعتراضات در همه زمینه‌ها باید شنیده شود. قرار نیست که فقط در یک زمینه شنیده شود. این ساده اندیشی است که فکر کنیم می‌توان اعتراضاتی که بخشهایی از مردم ممکن است داشته باشند در حد همان اعتراض به اقدامات دولت و یا مشکلات اقتصادی متوقف کرد. ما باید بدانیم که معترضانی از جنس دیگر هم در جامعه هستند که به چیزهایی غیر از مسائل اقتصادی اعتراض دارند و آنها وقتی ببینند فضایی برای حضور وجود دارد، می‌آیند و حرف خودشان را می‌زنند و چه بسا که همین‌ها بتوانند سازماندهی بهتری پیدا کنند و رفتارشان غالب شود. البته این افراد به یک واقعیت نیز بی توجهند، در کشور ما دولت اصلی ترین بخش حاکمیت از نظر مردم است که همه خدمات جامعه را ارائه می‌دهد و یا بر ارائه آنها و تمامی‌فعالیت‌های کشور نظارت دارد و سوق دادن مردم به تقابل با نهاد دولت می‌تواند بسیار خطرناک باشد. اساسا در مسائلی که می‌تواند امنیت عمومی‌را مخدوش کند این نوع مرزبندی‌ها غیر منطقی است.

* در مورد اینکه سیستم‌های امنیتی باید این بحث را پیگیری کنند دو تحلیل وجود داشت. برخی می‌گفتند سیستم اطلاعاتی ما یک زمانی آنقدر قدرت داشت که ریگی را روی هوا می‌زد ولی الان در شناسایی عوامل دست اندرکار و کنترل یکسری کانال‎های تلگرامی، توان لازم را ندارد و آشوب در جامعه ایجاد می‌شود. از طرف دیگر حامیان دولت می‌گویند که سیستم امنیتی ما همچنان آنقدر قدرتمند است که داعش نتوانست وارد کشور شود و اگر هم می‌بینید که کانال‌های تلگرامی‌فعالیت دارند و اعتراضات هم شکل می‌گیرد، به دلیل احترامی‌است که دولت به حقوق شهروندی می‌گذارد. تحلیل شما چیست؟

** واقعیت اینست که ما در همه حوزه‌ها این وضعیت را داریم و میزان پیشرفت ما در زیر بخش‌های یک حوزه متفاوت است. مثلا اینکه ما در بخش‌هایی از حوزه‌ صنعت و معدن توانسته‎ایم رشد کنیم و در بخشهایی نیز ضعف داریم و نتوانسته‎ایم پا به پای بقیه قسمت‌ها موفق شویم ، درحوزه مسائل و دستگاه‌های اطلاعاتی هم قابل تسری است. ممکن است حوزه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل تجربه و تبحری که در برخی از مسائل بصورت تاریخی کسب کرده‎اند، بتوانند موفق تر عمل کنند اما لزوما در حوزه‌های جدید اینگونه نباشند. سیستم اطلاعاتی ما درباره مبارزه با تروریسم، ضد انقلاب و داعش و امثالهم عقبه بسیار قوی و کارآمدی دارند. اما شبکه‎های مجازی یک پدیده جدید هستند. خیلی از سرویسهای اطلاعاتی دنیا هم آن توانی را که در جاهای دیگر دارند در این زمینه بدست نیاورده‎اند.

پس اساسا مقایسه این دو که بگوییم در مقابله با جاسوسی و ضد انقلاب و داعش خوب عمل کرده‎ایم اما در مقابله با تهدیدهای مجازی نه، و این را به معنی ناتوانی کلی دستگاههای اطلاعاتی و یا عدم اراده آنها در پیشگیری از این حوادث تلقی کنیم درست نیست. ضمن اینکه سرعت تغییر و تحولات و حتی اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی بسیار بالاست. بالاخره ذات سیستم‌های بوروکراتیک این است که نمی‌تواند با سرعت در در رابطه با تغییرات عکس العمل نشان دهند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. طبعا اگر جریانات ضد انقلاب یا داعش می‌خواستند کاری را در ایران انجام دهند، حتما دستگاه اطلاعاتی ما با اشراف بیشتری عمل می‌کرد. اما این پدیده متفاوت است.

* برخی تحلیل‎گران به مقایسه اعتراضات 88 و 96 پرداخته و به مشابهت‎ها و تفاوت‌هایی اشاره کرده‎اند. به نظر شما این دو اعتراض چه قرابت یا فاصله ای با هم داشتند؟

** بنظر من جنس این وقایع بسیار با هم متفاوت است‌. حوادث سال 1388 ماهیتی کاملا سیاسی داشت و افراد و جریان‌های تاثیرگذاری در جامعه بودند که می‎توانستند فضای جامعه را مدیریت کنند در حالی که وقایع اخیر ماهیت سیاسی غالب نداشتند و اساسا فاقد رهبری موثر بودند. اطلاعاتی که امروز از ترکیب شرکت کنندگان در این اعتراضات بدست آمده است نشان میدهد که بیش از 50% افراد فعال در این حوادث از جوانان و نوجوانانی بوده اند که با یک رویکرد وندالیستی و هیجان طلب در این اقدامات مشارکت کرده اند و نزدیک 30% نیز دلایل و مشکلات اقتصادی داشته اند و سهم عناصر و ناراضیان سیاسی در این حوادث کمتر از 10% بوده است.

* سیر شعارهای اعتراضی در سال 88 با شیب ملایم تری، شدت می‎گرفت و بیشتر متوجه انتخابات بود و در ماه‎های بعد دامن برخی مسئولان را گرفت. اما در ناآرامی‎های 96، از ابتدا برخی تجمع کنندگان علیه مقامات ارشد نظام شعار می‎دادند. به نظرتان چرا این بار اینقدر شعارها تند شده بود؟

** من دلیل را همان فقدان رهبری موثر و فقدان رویکرد سیاسی در این تحرکات می‎دانم. به هر حال جریان‌های سیاسی معمولا دارای برنامه و هدف مشخص هستند و توانایی مدیریت و کنترل هواداران خود را دارند ولی جریان‌های فاقد مدیریت و به اصطلاح امروزی «خودجوش» این ویژگی را ندارند و با ورود عناصر تند و افراطی به راحتی در اختیار این جریان‌ها قرار می‌گیرند.

درباره اینکه این اتفاقات به نفع دولت تمام شد یا به ضررش؛ هم بحث‎هایی شده است. مثلا پلاکاردی در دست راهپیمایان روز جمعه بود که بر روی آن نوشته شده بود «مسولان ذوق نکنند ما برای رهبری آمده ایم» و منتقدان دولت می‌گفتند که این شعار علیه عملکرد دولت است. از سوی دیگر برخی هم می‌گویند که این اتفاقات آزمونی برای دولت روحانی بود تا پایبندی او را به حقوق شهروندی سنجیده شود...

قطعا این حوادث به ضرر کشور است. کشور یعنی هم نظامات اداره کننده و هم مردم. چون با این اتفاقات، ضعف و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پدیدار می‎شود. نه تنها همکاری‌های بین‌المللی با دیگر کشورها از این اتفاق متاثر می‌شود بلکه حتی تصمیماتی که مردم به صورت ریز و درشت برای زندگی و آینده خود می‌خواهند بگیرند هم از این اتفاقات تاثیر می‌پذیرد. قطعا همه دستگاه‎های کشور وقتی درگیر موضوعی می‌شوند که در برنامه شان پیش بینی نشده باشد، از کار خود عقب می‌افتند. پس هیچ کس نمی‌تواند این اتفاقات را به نفع کشور و نظام بداند. همه ضرر می‌کنند و دولت هم به عنوان اصلی ترین بخش نظام، قطعا از این اتفاقات سود نمی‌برد.

اینکه رقابت‌های بین سایر قوا و دولت برای بعضی مهم است، بحث دیگری است. ما باید به نظر مردم برگردیم. اینکه دولت توانسته به وعده‌های خود در رعایت حقوق شهروندی در حادثه‌ای به این بزرگی عمل کند و تا حد زیادی هم توانسته موفق باشد دستاورد قابل توجهی است. با گفتن و اظهار نظرهای متفاوت مخالفان و موافقان نیز چیزی تغییر نمی‌کند. البته حرف‌هایشان شنیده می‌شود اما وجدان عمومی‌جامعه قضاوت درست خود را خواهد کرد. نباید هم به پلاکاردی که دست چند نفر از مردم داده می‌شود و یا حتی چند نفری نوشته ای با خود حمل می‌کنند به عنوان گرایش غالب توجه کرد. پس خیلی مهم نیست که بگوییم روی پلاکاردهای تعدادی از شرکت کنندگان در یک تظاهرات (‌اعم از تظاهرات موافقان و مخالفان‌) چه چیزی نوشته شده بود!

ما به عنوان کسانی که به کشور خودمان علاقه داریم باید این اتفاقات را با دقت و به درستی تجزیه و تحلیل کنیم و برای بهتر کردن وضعیت مردم و اداره بهتر امور کشور از آنها درس بگیریم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و رویه‌های خود را بهسازی کنیم. به هرحال دولت توانست این اتفاق را به درستی مدیریت کند. برای اولین بار بود که مدیریت به پایان رساندن این اتفاق به لحاظ امنیتی بدون حضور نیروهای نظامی‌و صرفا از طریق نیروی انتظامی‌انجام شد. نیروی انتظامی‌بود که در صحنه حضور یافت و با خویشتنداری آرامش را در شهرها برقرار کرد.

* آیا هدفی پشت این تصمیم بود که سپاه وارد نشود و اختیار امور در دست نیروی انتظامی‌باشد؟

** شورای امنیت کشور چنین تصمیمی‌گرفت و حتما دلایل خود را داشتند که به موقع اطلاع‌رسانی خواهند کرد. البته نیروهای نظامی‌هم از نیروهای مسلح همین کشور هستند. اما این نشان می‌دهد که موضوع به شیوه‌ای مدیریت و مهار شد که ضرورت ورود نیروهای نظامی‌احساس نشد. همانطور که نیروهای انتظامی‌آموزش‌های لازم را برای برخورد انتظامی‌دیده اند؛ نیروهای نظامی‌هم آموزش‌های دیگری دیده اند. سامان دادن چنین حوادثی با حضور نیروهای نظامی، یک نوع پیامد دارد و با حضور نیروهای انتظامی‌پیامدی دیگر. نکته مهم دیگر در حوادث اخیر این بود که تلفات انسانی که گفته می‌شود حدود 20 نفر است، بخش قابل توجهی از آن نتیجه اقدامات کسانی بوده که در این درگیری‌ها حضور پیدا کردند. این نشان می‌دهد که نیروی انتظامی‌خویشتن داری خوبی داشته و توانسته کار را آنطور که شایسته بوده مدیریت کند.

البته در کارهای امنیتی و در مدیریت میدان و فرماندهی صحنه، همواره مشکلاتی وجود دارد که خیلی وقت‌ها خارج از اراده کسانی است که این کارها را انجام می‌دهند. طبق اطلاعات و اخباری که منتشر شده است در کنار مردمی‌که به مسائلی معترض بودند، کسانی هم قرار داشتند که اهداف دیگری را دنبال کردند. در همه کشورها هم اینگونه است. وقتی اعتراضات اجتماعی شکل می‌گیرد، افرادی با اهداف دیگر وارد می‌شوند و سعی می‌کنند که خواسته‌های خود را دنبال کنند. مدیریت این فضا سخت تر از مدیریت جریاناتی است که سازمان یافته هستند ، رهبری و راسی دارند و می‌شود با «سر»شان صحبت کرد.

* گفتید که مردم در مورد عملکرد دولت قضاوت خواهند کرد. یکی از قضاوت‎هایی که این روزها در فضای مجازی بیشتر دیده و شنیده می‌شود این است که دولت روی حرفش درباره عدم فیلترینگ نماند و تلگرام و اینستاگرام فیلتر شد. آیا این به منطله کوتاه آمدن دولت از شعارهای حقوق شهروندی است؟

** آنچه در تمام دنیا متداول هست و حتی در پیشرفته ترین دموکراسی‌ها هم اتفاق می‌افتد اینست که وقتی شرایط بحرانی می‌شود با تصمیم مراجع ذیصلاح امنیتی محدودیت‌هایی وضع می‌شود و حتی بعضا امکانات ارتباطی را قطع می‌کنند تا امکان مدیریت بهتر شرایط بحرانی فراهم گردد. تا آنجا که من اطلاع دارم این محدودیت از روز چهارم این حوادث و به درخواست شورای امنیت کشور اعمال شد و ازهمان ابتدا نیزاعلام شد محدودیت موقتی است. اخیرا آقای رییس جمهور هم اعلام کرده اند که این محدودیت باید سریعا رفع شود و من هم فکر می‌کنم رفع خواهد شد و رییس جمهور بر نظر خودشان در فراهم نمودن امکان دسترسی سهل مردم به فضای مجازی و عدم اعمال محدودیت در این حوزه استوار و پابرجا هستند.

* یکی از شعارهای معترضین در این روزها این بود که «اصلاح‌‌طلب، اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا». برخلاف اعتراض‌های پیشین در میان شعارهای سیاسی هم دیگر خبری از شعار برای رفع حصر نبود. برخی تحلیل گران بر این باورند که این رویکرد حاکی از عبور مردم از هر دو جریان سیاسی کشور است و سرخوردگی و ناامیدی آنان را نشان می‌دهد. نظر شما چیست؟ با چنین وضعیتی آیا می‌توان امیدوار بود که جریانات سیاسی بتوانند در انتخابات‎های آتی مردم را بار دیگر با حضور باشکوه و حماسی پای صندوق رای بیاورند؟

** نه من چنین برداشتی ندارم‌. اساسا جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح طلبان و اصول گرایان در این حوادث حضور تشکیلاتی نداشتند و دامنه تجمعات نیز به لحاظ شرکت کنندگان بسیار محدود بود ، بررسی‌ها هم نشان میدهد که در بین شرکت کنندگان در این تجمعات حضور عناصر سیاسی بسیار کم رنگ بود. لذا چنین شعاری فاقد عمومیت است و حتما جریان‌های سیاسی شناخته شده کشور نقش آفرینان اصلی رقابت‌های سیاسی آینده نیز خواهند بود. البته فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی باید به تحلیل درست این حوادث و خواسته‌ها و مطالبات شرکت کنندگان و معترضان اهتمام کنند و از این رخداد اجتماعی درس بگیرند و در برنامه ریزی‌های فعالیت‌های آینده خود این تجارب را بکار بندند.

* دولت آقای روحانی با چند چالش از زمان روی کار آمدن خود مواجه شد. از معرفی کابینه که به عدم حضور اصلاح‌طلبان در آن اعتراض شد، سپس در بودجه 97 که منجر به تشکیل پویش پشیمانیم شد، یا همین موضوع اعتراضات خیابانی اخیر و جدیدا هم که بحث درخواست استعفای ایشان مطرح شده است. آیا این اتفاقات با هم مرتبطند و آیا سناریویی از پیش تعیین شده هستند؟ دولت آقای روحانی چگونه می‌تواند با این موانع مواجه شود؟

** من از آن بحث «درخواست استعفا» شروع می‌کنم. ما باید یاد بگیریم به قواعد بازی سیاسی در کشور تن دهیم و هیچ گروه و جریانی حق ویژه برای خود قائل نباشد. وقتی انتخابات برگزار می‌کنیم و 60 درصد مردم یک تفکر و برنامه‌ای را انتخاب می‌کنند، آنهایی که عرصه را باختند نباید به خود اجازه دهند با نوعی اقدامات کودکانه فضای بازی را برهم بزنند. همه کشور، کسانی که این پیشنهاد را مطرح کرده اند را می‌شناسند. آنها چه کاره هستند که از طرف مردم بیایند و به رییس جمهور پیشنهاد استعفا بدهند؟ آنها خیلی هنر داشته باشند، باید بتوانند کاندیدای خود را در یک فضای رقابت سیاسی از صندوق رای در آورند. وقتی نمی‌توانند مردم را با خود همراه کنند و کاندیدای خود را برنده کنند، نباید به خود اجازه دهند از طرف و بجای اکثریت مردم حرف بزنند.

قرار نیست که یک عده بیایند، ببازند و بعد بروند و بنشینند برای اینکه باخت خود را جبران کنند پیشنهادات عجیب و غریب بدهند. اگر مردم آنها را قبول داشتند حرف آنها را گوش می‌دادند و طبق نظر آنها در انتخابات رای می‌دادند.

توجه داشته باشید تنها چیزی که هیچ کس اجازه ندارد چیز دیگری را جایگزین آن کند مردم هستند. یعنی اصیل ترین نیرویی که وجود دارد و می‌تواند در کشور تصمیمم بگیرد و تصمیمش برای همه لازم الاجرا است «اکثریت مردم» است. فردا ممکن است عده ای جنبش پشیمانم راه بیندازند یا هرکار دیگری کنند. اینها گروه‌هایی از جامعه هستند، حق دارند و کسی هم نمی‌تواند بگوید که چرا این کار را می‌کنید. اما نمیتوانند از طرف اکثریت مردم صحبت کنند. اگر بنا باشد که مردم بخواهند خط مشی اداره کشور را عوض کنند، دوباره باید در انتخابات شرکت کنند و حرف و نظر خود را پای صندوق رای بزنند. اگر ما از این چارچوب و مکانیزم انتخابات ولو سهوا عبور کنیم و بهای بیش از حد به آدمهایی که خارج از این چارچوب حرف می‌زنند بدهیم، اتفاقات بدی برای کشور پیش خواهد آمد. این مردم هستند که سرنوشت کشور را تعیین می‌کنند. اصلا با کسی تعارف نداریم و حتی نباید در این موضوع سر شوخی را در جامعه باز کرد. هرکس سر شوخی را باز کند، دیگر نمی‌تواند آن را جمع کند. مردم هستند که در این کشور حرف آخر را می‌زنند.

دولتی که بر سر کار آمد می‌خواهد در ایران اداره امور را به دست بگیرد. اینجا کشوری است که فضای سیاسی آن با مشخصات خاصی تعریف می‌شود. متاسفانه اینجا بخشهایی از طرف بازنده ، رییس‌جمهور را رییس‌جمهور همه مردم نمی‌داند. طبعا با همین نگرش شروع به مشکل آفرینی می‌کند. برای همین است که کار کردن در این کشور با سایر کشورها متفاوت است و در این شرایط ممکن است آقای روحانی برای پیشبرد برنامه‌های خود دشواری‌های زیادی داشته باشد. البته این به آن معنی نیست که تصمیمات اتخاذ شده در دولت همواره درست است. در بسیاری موارد ما باید تصمیمات درست تری بگیریم و برای اینکه تصمیمات خود را اجرایی کنیم، کار اقناعی در بین مردم انجام دهیم و آنها را نسبت به درست بودن تصمیمات خود مجاب کنیم.

یک جاهایی به رغم تلاش‌های زیاد، نمی‌توانیم تصمیم خود را برای مردم جا بیاندازیم و مردم قانع نمی‌شوند، اشکالی هم ندارد، وقتی دولت منتخب مردم هستیم باید در مواردی که نمی‌توانیم اکثریت مردم را راجع به آنها قانع کنیم عدول کنیم و به سراغ کارهایی برویم که مردم آن را می‌پذیرند و آن را درست‌تر می‌دانند و با آن همراهی می‌کنند. خوب است که این قاعده را رعایت کنیم، یعنی سعی کنیم تصمیمات درست‌تری بگیریم و آن را برای مردم به خوبی تشریح کنیم و نسبت به درست بودن آن مردم را توجیه کنیم. در جایی هم که احساس کردیم کار ما به هر دلیلی مورد پذیرش اکثریت مردمی‌که این دولت را شکل دادند (‌تاکید می‌کنم‌، اکثریت مردم!!‌) قرار نمی‌گیرد و اکثریت منتقد هستند، اجرای این تصمیم را به زمانی دیگر موکول کنیم. یعنی سعی نکنیم با اصرار بر اجرای تصمیماتی که اکثریت مردم با آن موافق نیستند، همراهی انها را از دست بدهیم. برای این کار ابزارهایی هم لازم است که باید به آن توجه داشت.

دولت نه می‌تواند مستمرا نظر اکثریت مردم را کشف و استخراج کند و نه می‌تواند دائم در رسانه‌ها برای مردم کار توجیهی انجام دهد. معمولا حلقه واسطی بین مردم و دولت وجود دارد که آن، نهادهای مدنی هستند؛ نخبگان، احزاب‌، تشکل‌های مدنی ، سازمان‌های مردم نهاد ، مطبوعات و سایر رسانه‌هایی که وجود دارند. اینها حلقه واسط بین دولت و مردم هستند. در واقع بدنه اجتماعی حامی‌دولت همین افراد و گروه‌ها هستند و دولت باید ارتباط خود را با این بدنه اجتماعی دائما تقویت کرده و به روز نگه دارد. این بدنه اجتماعی صرفا برای زمان انتخابات نیست.

بعد از انتخابات نیز اینها پلی هستند که نقطه نظرات مردم را به دولت منتقل می‎کنند و دولت دلیل اقدامات و تصمیمات خود را از طریق این حلقه‌های واسط به مردم منعکس می‌کند. آن موقع می‌توانیم یک جریان همراهی با دولت را بین جامعه شاهد باشیم. اگر این را مورد توجه قرار دهیم فکر می‌کنم دولت از آنچه که شما اسمش را بحران گذاشته‌اید به آسانی بیرون بیاید و به راحتی به اهداف خود برسد. اما اگر به این واقعیت بی‌توجه باشیم و بدنه اجتماعی را به جای اینکه همراه ما باشد به مخالف خود تبدیل کنیم، در واقع تنها می‌مانیم و نمی‌توانیم کارهای خود را با موفقیت و سرعت بالاتری جلو ببریم.

* در حال حاضر منتقدان دولت تریبون‌های رسمی‌را در اختیار دارند و فضای مجازی هم عموما مملو از اظهارات حامیان دولت است که به برخی رفتارهای دولت اعتراض دارند. منظورم کسانی هستند که به آقای روحانی رای دادند و بعد از آن احساس کردند آن انتظاری که دارند برآورده نشده و یا دیده و شنیده نمی‌شوند. از طیف دانشگاهیان گرفته تا هنرمندان و... منتقدند که دولت ارتباط لازم را با بدنه رای دهنده خود برقرار نکرده است. چقدر این موضوع را تایید می‌کنید؟

** ضرورت این ارتباط و تداوم آن وجود دارد و اگر هم در تحقق آن خوب عمل نشده باشد، نقد وارد است. البته ببینید منتقدانی که هستند دو گروهند. یک گروه به عنوان حامی‌دولت، انتقاد می‌کنند. حامیان دولت قرار نیست که صبح تا شب برای دولت کف بزنند و قرار هم نیست که همواره از اقدامات دولت تشکر کنند. از قضا حامیان دولت می‌توانند مشفق‌ترین منتقدان دولت هم باشند. اکثریت جامعه می‌تواند از این طریق مسائل خود اعم از نارضایتی‌ها و پیشنهاداتش را به دولت منتقل کند حتی می‌تواند رویکرد انتقادی داشته باشد. به نظر من این اشکال ندارد.

طبیعت یک جامعه پویا، این است که دولت ارتباطش را با بدنه اجتماعی و نخبگان و حامیان خود زنده نگه دارد. بخشی از این انتقادات از روی عدم جامع نگری بیان می‌شود. برخی به انتصابات دولت انتقاد می‌کنند که چرا مثلا در انتخاب فلان وزیر ، فلان استاندار یا مدیر استانی متناسب با وعده‌ها اقدام نشده است و چون این انتخاب‌ها متناسب با مطالبات ما نبوده، پس کل عملکرد خوب نبوده است. در حالی که باید عملکرد دولت در جامعیت خود مورد ارزیابی قرار گیرد و طبعا اشکالات و نقاط ضعف هم بیان شود. یک تعبیری هست که می‌گوید‌: ما ایرانی‌ها یا بی‌ستون می‌سازیم یا چهل ستون! ما این وسط چیزی نمی‌سازیم. بنای ما یا باید چهل ستون داشته باشد یا هیچ ستونی نداشته باشد. درحالیکه تجارب تاریخی و واقعیات اجتماعی نشان می‌دهد که وقتی نتوانستیم 40 ستون داشته باشیم اگر 30 ستون داشته باشیم زیاد بد نیست!

اگر حامیان دولت به این نتیجه می‌رسند که حرکت دولت در مسیر تحقق مطالبات آنها ، زیر 50 درصد آن توقع و تصوری است که آنها داشتند و علت آن را قصور دولت در عین امکان می‌دانند می‌توانند و حق دارند حتی به مخالف دولت تبدیل شوند. اما اگر دولتی آمد و از 100 موردی که وعده داده بود 70 مورد را عملی کرد ، به دلیل اینکه دولت هنوز نتوانسته 30 درصد باقیمانده را محقق کند، انصاف نیست که 70 درصد را نفی کنند. چون در این صورت خودشان را و انتخاب خودشان را نفی کرده اند. دلایل متعددی وجود دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند صد در صد برنامه‌هایش را عملی کند و باید به حد معقولی از برنامه‌ها که محقق می‌شوند راضی بود.

* اجازه بدهید موضوع بحث را عوض کنیم. «آوارهای بجا مانده از دولت قبل» اصطلاحی بود که آقای جهانگیری از آن در مناظره‎های انتخاباتی استفاده کردند. در مورد حوزه کاری شما یعنی سازمان اداری و استخدامی‌کشور، چقدر این معضل احساس شد؟ شخصا اطلاع دارم که در روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت، با افزایش عدیده نیروی انسانی روبرو بوده‌اید. این روزنامه با حدود 250 نفر پرسنل به دولت آقای احمدی نژاد تحویل داده شد ولی با حدود 800 نفر که عموما تخصص حرفه ای نداشتند به دولت آقای روحانی رسید. چقدر با این مشکل در سایر ارگان‌های دولتی مواجه بودید؟

** چیزی که شما می‌پرسید بحث کوچک سازی دولت است که از دو منظر مهم است‌، یکی از منظر هزینه‌های عمومی؛ یعنی وقتی که ما دولتی بزرگ داریم بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های اداری و بوروکراسی می‌شود و تنها بخش کوچکی از آن برای فعالیت‌های عمرانی و ارائه خدمات بهتر به مردم باقی می‌ماند. از برنامه سوم توسعه، که نام آن اصلاحات ساختاری بود این جهت گیری در کشور ایجاد شد که ما به سمت کوچک تر کردن دولت برویم.

منطق دیگری هم غیر از بحث هزینه ای و بودجه ای وجود دارد و آن اینکه دولت سنگین، چابکی لازم برای اداره کشور را ندارد و نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را آنطور که نیاز و استحقاقش را دارند ارائه کند. در واقع یک دولت سنگین ایجاد ازدحام درونی می‌کند، مثل یک خیابان پرترافیک. در یک دولتی که حجم بالایی از نیروی انسانی و قوانین و مقررات را داشته باشد، کارهای کشور متوقف می‌شود. برای همین همه به دنبال این هستند که بتوانند یک نظام چابک طراحی کنند تا بتواند کارهای کشور و همینطور تکالیفی که در قبال مردم دارد را با سرعت انجام دهد.

در ابتدای برنامه چهارم توسعه که از سال 84 شروع شد، قرار بود که نیروی انسانی دولت که دو میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر بودند را در طول برنامه چهارم و پنجم به میزانی کاهش دهیم. قرار بود در سالهای برنامه چهارم 5 درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم. در سال‌های برنامه پنجم هدف از این هم بزرگتر شد. پیش‌بینی شده بود که بتوانیم متوسط سالانه دو درصد از نیروی انسانی دولت را کم کنیم. در برنامه چهارم کار به خوبی جلو رفت. البته به این دلیل نبود که نیروی انسانی دولت را با یک برنامه ریزی کم کردند. بلکه دو اقدام در کشور انجام شد که در کنار خروجی طبیعی کارکنان دولت، با کاهش قابل توجه نیروی انسانی دولت مواجه شدیم. به طوری که در پایان برنامه چهارم که یک سال هم تمدید شد و در سال 89 پایان یافت نیروی انسانی دولت به دو میلیون و پنجاه هزار نفر رسید. یعنی دولت وقت توانست 230 هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کم کند.

* آن دو کار بزرگ چه بودند؟

** یکی بحث خصوصی سازی بود. ما در اجرای سیاست‌های اصل 44 بخشی از شرکتهای دولتی را واگذار کردیم و نیروی انسانی آن هم همراه با شرکت از بدنه دولت خارج شد. مثلا ما شرکت مخابرات را واگذار کردیم. در نتیجه کل کارکنان مخابرات قبل از واگذاری کارمند دولت حساب می‌شدند و بعد از آن دیگر کارمند دولت نبودند. محاسبات ما چیزی در حدود 150 هزار نفر را نشان می‌دهد که اینگونه از دولت خارج شدند. یک برنامه‌ای هم در سالهای 86 تا 89 در دولت اجرا شد تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد ». یعنی به تعدادی از کارکنان دولت 5 سال سنوات ارفاقی دادیم و اینها با دریافت سی سال حقوق بازنشسته شدند. البته این گروه از کارکنان دولت به مشترکان و حقوق بگیران صندوق‌ها تبدیل شدند و در واقع بار مالی دولت کم نشد. اینها از حقوق بگیری مستقیم از دولت به سمت صندوق‌های بازنشستگی رفتند که بخش عمده ای از بودجه آن را دولت تامین می‌کرد.

در ابتدای سال 90 که برنامه پنجم را شروع می‌کردیم دو میلیون و پنجاه هزار نفر نیرو داشتیم و انتظار می‌رفت که دولت دهم هم این روند را ادامه دهد. اگر این روند ادامه می‌یافت و ما می‌توانستیم آن ده درصد کاهش نیرو را داشته باشیم می‌بایست در ابتدای سال 95 نیروی انسانی دولت یک میلیون و 830 هزار نفر باشد. اما در دولت دهم هرآنچه را که با این مکانیزم خارج شده بود در یک اقدام خلاف قانون برنامه، بازگرداند! یعنی اول نیروهای قراردادی را تبدیل به پیمانی کرده و بعد نیروهای شرکتی را تبدیل به قراردادی کردند و از طرف دیگر نیروهای جدید بکار گرفته شدند. به طوریکه در پایان سال 92 نیروی انسانی دولت به 2 میلیون 382 هزار نفر رسیده بود! یعنی 350 هزار نفر به آن اضافه کردند. یعنی ما در واقع یک سری ورودی جدید در سالهای 90 و 91 داشتیم وبا توجه به اینکه حدود 100 هزار نفر را هم با بازنشستگی پیش از موعد از دولت خارج کرده بودیم، که عملا بار مالی آنها بر دوش دولت بود‌، این موجب شد در دولت دهم عملا بیش از 450 هزار نفر به بدنه دولت اضافه شد.

در این اضافه کردن‌ها هم هیچکدام از شرایط شایسته گزینی و استخدامی‌، آنطور که در قانون پیش‌بینی شده بود، مورد رعایت واقع نشد. ما از سال 93 به این سمت تلاش کرده‌ایم که به سمت کم کردن نیروی انسانی دولت حرکت کنیم. در ابتدای سال 96 این تعداد دو میلیون و 332 هزار نفر بود. یعنی توانستیم 53 هزار نفر را در سه سال دولت یازدهم کاهش دهیم. ولی بخش قابل توجهی از نیروهایی که وارد شدند، شرایطی دارند که نمی‌توانند مشکل خدمات دولتی را حل کنند و این مشکل بر دوش دولت‎های بعدی گذاشته شد.

* یک مشکلی که از آن به عنوان انتقاد از دولت یاد می‌شود، این است که دولت آقای روحانی جسارت انجام بعضی از کارها را ندارد، هرچند نیت آن را دارد. مثلا برنامه پنجم توسعه را می‌خواهد اجرا کند و افرادی را از بدنه دولت خارج کند اما نمی‌تواند. یا مثلا در مورد بنزین که دولت می‌خواهد قانون را اجرا کند ولی نمی‌تواند و مجبور به عقب‌نشینی می‌شود. یا در بحث یارانه‌ها که می‌خواست سه دهک جامعه را حذف کند اما باز هم با یکسری از مخالفت‌های رسانه ای و افکار عمومی ‌روبرو شد و مجلس هم همکاری نکرد و مجبور شد عقب‌نشینی کند. چرا دولت به خاطر یکسری اعتراضات مجبور می‌شود از یکسری اجرای قوانین عقب‌نشینی کند؟

** من در سال آخر دولت یازدهم به جمع دولت پیوسته ام و مدت زیادی نیست که در جلسات تصمیم‌گیری دولت حضور پیدا می‌کنم و خیلی نمی‌توانم در مورد این مسائل اظهارنظر و قضاوت کنم. اما این را می‌گویم که بعضی وقتها اختلاف دیدگاه وجود دارد. همه چیز به جسارت داشتن یا نداشتن بازنمی‌گردد. مثلا فرض کنید درباره افزایش نرخ حامل‌های انرژی در دولت‌ها همیشه دو دیدگاه وجود داشته است. یکی اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تدریجی انجام بدهیم، یعنی سالانه ده درصد یا بیست درصد و متناسب با تورم به قیمت حامل‌های انرژی اضافه کنیم. دیدگاه دیگر هم این بوده که هر سه یا چهار سال یک بار یک افزایش کلی بدهیم. آنهایی که افزایش تدریجی قیمت‌ها را مطرح می‌کنند ملاحظاتی مثل تورم و پذیرش اجتماعی را در نظر می‌گیرند و آنهایی که به افزایش هرچند سال یکبار معتقد هستند، می‌گویند در افزایش تدریجی، این پول در دل بودجه کشور گم می‌شود و معلوم نیست که چه شده است.

در حالیکه اگر ما بیاییم و یکباره تصمیم بگیریم می‌توانیم یک کاری با آن انجام دهیم. مثلا امسال که پیشنهاد برای افزایش یکباره نرخ حامل‌های انرژی داده شد منطق این تصیم این بود که ما می‌توانیم 17 هزار میلیارد تومان از این طریق پول بدست بیاوریم نه برای داخل بودجه بلکه آن را برای اشتغال تخصیص بدهیم. هر کدام دلایلی دارند و معمولا هم با مشکلاتی در اجرا روبه رو هستند. لذا همه این موارد را نمی‌توان به جسارت یا عدم جسارت تعبیر کرد ولی آنچه مسلم است دولت‌ها در دوره دوم فعالیت خود همواره تصمیمات بزرگتر و تاثیر‌‌گذارتری گرفته اند و دولت آقای روحانی هم از این قاعده مستثنی نیست و مطمئنا در دولت دوازدهم تصمیمات بزرگتر ، موثرتر و جسورانه تری را شاهد خواهیم بود.

http://newspaper.mardomsalari.ir/4510/page/7

ش.د9604586