واکنش احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/05/10 – شماره 10933 – صفحه 11)

محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق با انتشار اطلاعیه ای، اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره تخلفات وی در دولتهای نهم و دهم را تکذیب کرد.

در اطلاعیه احمدی نژاد آمده است: متاسفانه و در شرایطی که کشور با تهدیدات فراوان خارجی و داخلی مواجه است و مردم تحت شدید‌ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار دارند، برخی به دنبال اجرای سناریویی ناجوانمردانه علیه جمعی از خادمان شما در دولت‌های نهم و دهم هستند.

ضمن تکذیب قاطع این ادعاها، اعلام میدارد که اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند 12 سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهای ضداخلاقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه می‌کنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نمایم.

اما از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تاکنون رسیدگی نشده است، به ناچار باید این مسائل را با شما در میان بگذارم. به لطف خداوند و به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه‌های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.

محمود احمدی نژاد در حالی اظهارات دادستان دیوان محاسبات را تکذیب کرده که چندی پیش فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اطلاعات تکان‌دهنده‌ای را از 7 پرونده تخلف کلان رئیس‌جمهور سابق منتشر کرده بود.

دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده بود از سال 90 تا امروز، ما تعداد 3539 رای صادر کردیم. از این رای‌ها 1800 مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارد به بیت‌المال است. از این میان، 850 مورد صرفا مجازات است. یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد. بنابراین از 1800 رای محکومیت، 950 مورد آن هم جبرانی و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا که رای جبرانی هست حتما رای مجازات هم هست). در این مدت 400 مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و 520 مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید کسر حقوق از نوع مجازات است، این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله 40 مورد انفصال از خدمت صادر کردیم.

فیاض شجاعی افزوده بود: یکی از مصادیق اعلام جرم در پرونده بابک زنجانی بود. در تاریخ 5/1/92 دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، 3/2 میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که 603 میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و 903 میلیون دلار بود. دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید. یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید. اما متاسفانه به تذکر دیوان توجه نشد. در تاریخ 18/3/92 علیه مسئولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد. یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد که اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. در تاریخ 22/4/92، به مسئولان ذی‌مدخل، (یعنی مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسی که این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌کند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد) توسط یکی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد.

در 7/5/92 یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسئولان ذی مدخل، عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدامات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نکردید به کشور؟ چرا از او وصول نکردید؟ اینها سوالاتی بود که آن زمان مطرح شد. در 7/5/92، مسئولان این دفاع را از خودشان کردند که در 92/5/13، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای کسانی که باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند.

وی افزود: به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است. یعنی موردی وجود ندارد تخلف منتسب به رئیس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.در باب جبرانی ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند. پرونده کلاسه 382/92 با موضوع محکومیت رئیس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ 70 هزار و 469 میلیارد ریال. یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال 92 است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال 90 ایشان است.

دادستان دیوان تصریح کرد ما به محض اینکه رای قطعی شد آن را اعلام می‌کنیم حتی فاصله یک هفته‌ای هم در اعلام این آرا نمی‌دهیم. در مجازات‌های اداری‌مان هم فاصله یک هفته‌ای نمی‌دهیم. بلافاصله اجرا می‌کنیم. واریز غیرقانونی 26 هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ 44 هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم 14 و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.

مورد دیگر پرونده کلاسه 89/819 با موضوع جبران مبلغ 46 هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است. چون همه مردم که از این محل منتفع نشده‌اند. فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده‌اند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف کرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تک تک آن مصرف‌کنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند.

فیاض شجاعی تصریح کرد علاوه بر اینها پرونده 91/196 مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن 15 میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم سال91 تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال 89 ایشان می‌شود. پرونده کلاسه 92/1197 که معروف است و مربوط به 16 میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم. چون به موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم. دیگری پرونده 87/817 مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

وی درباره نقش احمدی‌نژاد در این موارد هم گفت:وی دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: "بسمه تعالی اقدام شود."! در مورد پتروشیمی هم رقم تخلف 600 میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال 87 تشکیل شده است.

دادستان دیوان محاسبات در مورد حکم صادره برای این پرونده‌ها هم گفت: برای جبران این ارقام رای صادر شده و اعلام به مجلس هم انجام شده است. البته این را بگویم که زمانی این رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رئیس‌جمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود. یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌کردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر می‌کنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده 24 اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.

وی افزود: در مجموع درباره احمدی نژاد مجموعا 7 پرونده تشکیل شده است. 5 پرونده نفتی و 2 پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بُعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بُعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌طور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود. بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزارمیلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتادهزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟! از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند. پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود. الان پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است. چون هم گزارش‌های تفریغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآیند رسیدگی به آنها در دیوان محاسبات تمام شده است.

http://jomhourieslami.net/?newsid=142947

ش.د9604729