کاپیتولاسیون در ایران از آغاز تا پایان

(روزنامه وطن امروز – 1396/11/07 – شماره 2364 – صفحه 12)

روز چهارم آبان 1343 امام خمینی در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون طی نطق شدیداللحنی فرمودند «عظمت ایران از بین رفت، استقلال از دست رفت، عزت ما پایکوب شد. مگر ما مستعمره هستیم؟ مگر ایران در اشغال آمریکاست؟» کاپیتولاسیون(Capitulation) از کلمه (Capitulate) به معنای شرط گذاشتن و در معنای لغوی آن سازش و تسلیم آمده است. کاپیتولاسیون به قرارداد‌هایی اطلاق می‌شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می‌شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می‌شود، به همین جهت در فارسی به آن «حق قضاوت کنسولی» نیز گفته می‌شود.

مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوره صفوی به صورت نانوشته در مورد اتباع اروپایی رعایت می‌شد اما به صورت قانون از دوران قاجار پس از جنگ‌های ایران و روسیه طی عهدنامه ترکمانچای به اتباع دولت روسیه تزاری داده شد. با این حال حق قضاوت اتباع یک کشور به همان عرف و قانون کشور متبوع در یک کشور دیگر امری بود که در ایران از دوران صفویه وجود داشته اما با این تفاوت اساسی که چنین حقی، محترمانه و اغلب مواقع تعهدی دوسویه بوده است؛ رویه‌ای که با تفوق روسیه بر ایران بالاجبار کنار گذاشته شد و از آن پس «تحمیلی» شد ولی اگرچه در دوران قاجار این امر با توجه به شکستی که ایران طی جنگ‌ها نصیبش شد بر ملت و دولت ما تحمیل شد اما در دوران محمدرضا پهلوی کاپیتولاسیون به مثابه هدیه‌ای به آمریکا اهدا شد.

چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون

روی کار آمدن دموکرات‌ها در پاییز 1339 در آمریکا و ریاست‌جمهوری جان‌اف. کندی تاثیر فراوانی در تغییر سیاست حکومت ایران داشت. کندی که بر لزوم فضای باز سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان تاکید داشت، خواهان ایجاد اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشورهای ثروتمند و نفتخیز جهان سوم بود تا با ایجاد رفُرم در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها از قیام‌های مردمی جلوگیری کرده و دوام و بقای سیاسی دولت‌های وابسته را تضمین کند. رژیم شاه که همواره متاثر از نظام حکومتی آمریکا بود، برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید تحت فشار قرار گرفت، به همین منظور شاه به توصیه مشاوران آمریکایی‌اش درصدد تغییراتی تحت عنوان «اصلاحات اجتماعی» برآمد.

تصویب لایحه موسوم به «اصلاحات ارضی» از طرف هیات دولت در تیرماه 40 و برگزاری رفراندوم شاه و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در فروردین 41 در راستای همین تغییر سیاست بود. این طرح‌ها از حمایت دولت آمریکا برخوردار بود و مطبوعات آمریکایی اجرای آن را می‌ستودند. پس از این، احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان، مورد توجه قرار گرفت که اسفند 40 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیراسدالله علم پیشنهاد و به تصویب هیات دولت او در مهر 42 رسید. اسفند 42 علم از نخست وزیری برکنار و جای خود را به حسنعلی منصور داد. منصور که روابط نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت، پس از معرفی کابینه خود یکی از نخستین اقداماتش این بود که طرح «مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی» را که به عنوان ماده واحده‌ای در دولت علم به مجلس سنا ارائه شده بود، دوباره به مجلس سنا برد. متن لایحه از این قرار بود:

لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین ماده واحده: با توجه به لایحه شماره 18-2291-3157-1342/11/25 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 43/11/23 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود رئیس و اعضای هیات‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند و ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه1340 به امضا رسیده‌ است، می‌باشد، برخوردار نماید. مجلس سنا پس از چند ماه بررسی سرانجام مرداد 43 لایحه را تصویب و آن را به مجلس شورای ملی فرستاد. این طرح ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد ولی منصور به سختی از لایحه دفاع کرد و به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد به آنان درباره مفاد لایحه دروغ گفت. او حتی به خبرنگاران هم دروغ گفت و این مصونیت را تنها از آن مستشاران نظامی دانست و سایر اتباع آمریکایی را از آن مستثنا دانست.

منصور برای اینکه جریان تصویب لایحه را بسیار عادی و طبیعی نشان دهد، استدعای فوریت کرد و علت آن را یک مطلب کاملاً ساده و عادی تلقی کرد. مجلس شورای ملی، 188 نماینده داشت که 140 کرسی آن در اختیار حزب ایران نوین بود. دولت برای اینکه در رأی‌گیری دچار مشکل نشود روز قبل از طرح لایحه در مجلس، با نمایندگان حزب ایران‌نوین یک نشست خصوصی برپا کرد. جالب آنکه گزارش این جلسه خصوصی، بعدازظهر همان روز از سوی کاردار سفارت آمریکا به واشنگتن ارسال شد. جلسه رأی‌گیری لایحه در مجلس، روز 21 مهر ماه 43 ساعت 8 صبح آغاز شد و تا 5 بعدازظهر ادامه پیدا کرد. جلسه حتی برای صرف ناهار تعطیل نشد. در این جلسه 15 نفر از نمایندگان علیه لایحه صحبت کردند که آنها نیز بعداً صحبت‌های خود را پس‌گرفتند. سرانجام لایحه مزبور در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف از میان 136 نفر، در حالی که تعدادی از ماموران سفارت آمریکا در صف تماشاچیان نشسته بودند، به تصویب رسید.

عکس‌العمل حضرت امام علیه این لایحه

با ظهور امام در اوایل دهه 40 بتدریج حوزه علمیه قم به عرصه‌ای برای مخالفت با رژیم شاهنشاهی تبدیل شد. امام در جریان لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی (مصوب 6 مهر 41) از مراجع تراز اول قم خواستند مشترکاً طی تلگرافی مخالفت خود را به شاه اعلام کنند. پس از آن امام برگزاری رفراندوم «شاه و مردم» را طی اعلامیه‌ای «رفراندوم اجباری» نامیدند و آن را تحریم کردند. اگر چه رژیم در صدد بود تصویب لایحه کاپیتولاسیون در جامعه بازتاب چندانی نداشته باشد اما امام خمینی(ره) چند روز پس از تصویب لایحه از آن آگاه شدند و در جلسه‌ای که با حضور شهید محلاتی و آقای مولایی بود، فرمودند: «این از آن اموری است که ما باید دنبال کنیم و عزت اسلام را زنده کنیم. این قصه رأی زن‌ها نیست که آنها به ما وصله ارتجاعی بچسبانند، این قصه تقسیم اراضی نیست که به ما بگویند طرفدار مالکان هستند، این مساله‌ای است که تمام آزادی‌خواهان دنیا این مساله را قبول دارند که ما برای آزادی می‌جنگیم.

ما هدف‌مان یک هدف ارتجاعی نیست؛ ما هدف‌مان این است که از زیر یوغ استعمار آمریکا و اسرائیل بیرون بیاییم. ما می‌خواهیم یک ملت مستقل باشیم نه زیر یوغ استعمار آمریکا که مستشارانش در مملکت ما هر چه جنایت می‌خواهند بکنند، بکنند و هیچ دستگاه قضایی حق نداشته باشد آنها را دستگیر کند». صبح روز دوشنبه چهارم آبان 43 که مصادف با تولد حضرت فاطمه‌الزهرا(س) بود، امام تصمیم گرفتند درباره کاپیتولاسیون سخنرانی کنند.

رژیم که از قبل در جریان سخنرانی امام قرار گرفته بود، با اعزام نماینده‌ای به قم، سعی کرد مانع سخنرانی ایشان شود ولی امام این فرد را به حضور نپذیرفت. امام خمینی(ره) نطق تاریخی خود را با انالله و انا الیه‌ راجعون آغاز کردند، سخنرانی امام با این جملات آغاز شد: «...عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند، قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین....که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هاشان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان.... از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند، آقا من اعلام خطر می‌کنم،‌ ای ارتش ایران! من اعلام خطر می‌کنم،‌ ای سیاسیون ایران! من اعلام خطر می‌کنم..... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ‌ای علمای قم به داد اسلام برسید....».

سپس امام در همان روز بیانیه‌ای صادر کردند: «دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست، ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است». در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان سند بردگی ملت ایران یاد شده است. ایشان افزودند: «اگر در این مبارزه 100 هزار نفر هم شهید بدهیم بهتر است از اینکه این قانون ننگین تصویب شود، زیرا این قانون همه مقدسات ما را زیر پا گذاشته ‌است و استقلال ما را به بیگانگان فروخته ‌است».

مهم‌ترین پیامدهای تصویب لایحه

تبعید امام به ترکیه: صبح روز 13 آبان نیروهای نظامی، منزل امام را محاصره و ایشان را دستگیر کردند، سپس ایشان را به تهران و از آنجا به وسیله هواپیمای نیروی هوایی ارتش، به ترکیه فرستادند. پس از این سخنرانی، رژیم که احساس ناتوانی می‌کرد درصدد بر آمد امام را از ایران تبعید کند. بعدازظهر 13 آبان رادیو ایران اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده‌ شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید». این مطلب در جراید عصر نیز چاپ شد. کاردار سفارت آمریکا طی پیامی به واشنگتن اظهار خوشحالی کرد و نوشت: «سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمرد که چوب لای چرخ‌مان می‌گذاشت، راحت شویم.» به محض شنیدن خبر دستگیری و تبعید امام(ره) بازار قم بسته شد‌، بازار تهران نیز تا مدت‌ها بسته ماند.

ترور حسنعلی منصور: حسنعلی منصور به عنوان عامل احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران و مدافع این لایحه ننگین در مجلسین سنا و شورای ملی و همچنین عامل تبعید امام(ره) به ترکیه، از سوی جمعیت موتلفه اسلامی ترور شد. روز پنجشنبه ساعت 10 صبح اول بهمن ماه 43 منصور مقابل در اصلی مجلس واقع در میدان بهارستان به دست شهید محمد بخارایی ترور شد.

لغو رسمی کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون سرانجام پس از پیروزی انقلاب در 23 اردیبهشت 58 رسما لغو شد. در بیانیه وزارت خارجه چنین آمده است: «به پیشنهاد هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهر 43 به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/2/58 لغو شد.»

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2364/12/187914/0

ش.د9604881