- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه كيهان – 1396/11/10 – شماره 21832 – صفحه 2)
به‌رغم تهدید و فشار دولتی‌ها برای تحمیل «بودجه میلی» خود به مجلس، وکلای ملت که به لطف گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسابات، فاجعه انحراف 80 درصدی در «بودجه95» دولت تدبیر امید را به عنوان آینه عبرتی در برابر خود دارند، تنها بايد در مسير منافع مردم حركت كنند و از هجمه‌هاي مختلف نهراسند و بودجه‌ای که به تعبیر کارشناسان و نمایندگان مجلس غیر عملیاتی و غیر کارشناسی است را با ظرافت و حساسیت بیشتری بررسی نمایند.
روز یکشنبه در اقدامی بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور با اکثریت آراء از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد، به گونه‌ای که وکلای ملت با ۱۲۰رای مخالف در برابر ۸۳ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به این لایحه رای منفی دادند.
مخالفت قاطع نمایندگان مجلس با لایحه بودجه دولت در حالی صورت گرفت که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس همه کار کرد تا این لایحه پر ابهام رأی بیاورد.
وی در حضور نمایندگان ضمن بیان این نکته که رد لایحه بودجه پیام منفی به جامعه صادر می‌کند، گفت: «اگرچه شما می‌توانید با رد کلیات نسبت به تغییر ارقام اقدام کنید، اما پس از تصویب کلیات نیز خواهید توانست این کار را -بدون القاء پیام منفی به جامعه مبنی بر اینکه مجلس لایحه بودجه دولت را رد کرد- انجام دهید».
نوبخت در حالی این سخنان را به زبان آورد که به خوبی می‌دانست رد لایحه بودجه تنها یک پیام به فضای عمومی جامعه مخابره می‌کند و آن هم مخالفت نمایندگان مجلس با «سیاست‌های اقتصادی دولت» است. سیاست‌هایی که حتی حرف و گمانه‌زنی‌هایشان هم بی‌ثباتی را بر بازارهای اقتصادی حاکم و مردم را نگران و مضطرب از فردای اقتصادی کشور کرده و از طرفی آینه تمام نمای انحراف 80 درصدی بودجه 95 است.
بودجه چرا تصویب نشد؟
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل رد لایحه به سه نکته‌اشاره‌کرده و گفته: «بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه ۹۵، نبود سازوکار حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر و نگرانی از نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود.»
وی با‌اشاره به بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 ، گفت: به هر حال دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود عمل کرده بود و موضع دولت درخصوص گزارش تفریغ باعث واکنش منفی نمایندگان و در نهایت رد کلیات لایحه بودجه شد.
لاهوتی تأکید کرد: یکی از دلایل دیگر رد کلیات لایحه نگرانی نمایندگان مجلس درخصوص حذف بیش از 30 میلیون یارانه‌بگیر بوده است. به هر حال سازوکار حذف یارانه بگیران مشخص نشده و این موضوع می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با‌اشاره به نگرانی نمایندگان درخصوص محل تأمین بودجه جایگزین طرح‌اشتغال دولت از محل بودجه عمرانی گفت: بعد از آنکه نمایندگان با افزایش قیمت حاملهای انرژی و درآمد 17 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت مخالفت کردند کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از محل بودجه‌های فنی عمرانی بخشی از این درآمد تأمین شود، بر همین اساس یک نگرانی به‌وجود آمد که بودجه عمرانی محدود کشور صرف محل مصرف دیگر تحت عنوان‌اشتغال شود، به همین دلیل نمایندگان برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفتند با رد کلیات لایحه بار دیگر این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
شواهد امر نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی دولت آن‌قدر ایراد داشته که حتی چکش‌کاری اعضای کمیسیون تلفیق هم نتوانست نظر نمایندگان را درباره آن تغییر دهد. نمایندگان منتقد افزایش قیمت حاملهای انرژی و ارتباط دادن آن به موضوع‌اشتغال هستند. از طرفی بار تورمی افزایش قیمت سوخت را بر زندگی مردم نگران‌کننده و عامل فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌دانند.
ابهام در اشتغال، یارانه ،حاملهای انرژی، درآمد شرکتهای دولتی
جبار کوچکی‌نژاد پس از رد کلیات بودجه 97 گفت : « قانون برنامه ششم دولت را موظف کرده تا بودجه را عملکردی ببیند و در حالی که دولت معتقد است بودجه را براساس عملکرد ارائه داده، اما ما چیزی از عملکرد در بودجه نمی‌بینیم.»
جلال میرزایی نماینده مردم ایلام نیز انتقاد خود را به سمت مسئله‌اشتغال در بودجه روانه کرده و گفته: « در رابطه با‌اشتغال مبلغی که برای آن در نظر گرفته‌شده هدفمند نیست و به‌نوعی با این اقدام سیاست‌های بنگاه‌های زودبازده را تکرار می‌کنیم. ایجاد‌اشتغال و فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و صنعت کشور نیاز به اصلاح دارد.»
آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر نیز درباره حذف حدود نیمی از یارانه بگیران گفت: «معتقدیم حذف حدود 33 میلیون یارانه بگیر یک‌شبه کار ریسک‌پذیر و خطرناکی است. دولت می‌توانست تدبیر کند و اگر می‌خواست صادقانه وارد عمل شود در طول دولت قبل از انتخابات در 4 سال گذشته هر سال تعدادی از این یارانه‌بگیران را حذف می‌کرد.»
وی همچنین گفت : « حذف 33 میلیون یارانه بگیر بعد از انتخابات سیاسی کاری دولت است. معتقدیم اگر بودجه بر مبنای برنامه ششم توسعه بسته شده است در قانون تصریح کردیم دولت موظف است حقوق خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را تا 3 برابر حداقل میزان دریافتی بالا ببرد. اگر واقعا می‌خواهیم یارانه‌ها را ساماندهی بکنیم باید درآمد ناشی از آن را برای سایر یارانه بگیرانی که ذکر شد خرج کنیم.»
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بودجه ۹۷ کشور را بدهکارتر از گذشته می‌کند او گفته: «در بودجه ۹۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های قبل به جهت اوراق در نظر گرفته‌شده و در جریان رسیدگی تلفیق نه‌تنها این میزان کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و ۵۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان اضافه شد که بخش قابل‌توجهی از آن در بخش جاری استفاده می‌شود.»
ابوالفضل حسن بیگی نائب رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به ابهام در موضوع درآمد 860 هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت : «یکی از ابهامات بزرگ بودجه 97 موضوع درآمد شراکت‌های دولتی است که در بودجه نمی‌آید، با وجود آنکه یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 از درآمد شرکتهای دولتی باید لحاظ می‌شد، شاهد هستیم که تقریباً 380 هزار یا 400 هزار میلیارد تومان در صحن مجلس آمده و قرار است اینجا مصوب شود، بنابراین بودجه 860 هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی در صحن مجلس برای بررسی نیامده است».
حسن بیگی اظهار کرد: «در حالی که این درآمدهایی است که برای شرکتهای دولتی حاصل می‌شود، از جمله درآمدهای حاصل از آب، برق، گاز و تلفن و پخش نفت و شرکتهای بزرگ دیگر درآمدزای دولت می‌بایست در مجلس بررسی و رسیدگی شود، اما این گونه نیست و ما تقریباً یک سوم بودجه کل کشور را رسیدگی می‌کنیم».
در این میان اما ماجرای گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و نوع مواجه دولت در تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات ظاهرا بیشتر جلب‌توجه کرده است.
نوبخت در حالی گزارش تفریغ بودجه ۹۵ را تشویش اذهان عمومی خوانده بود که عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات پس از قرائت این گزارش، سؤالات زیادی را در ذهن کارشناسان و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. وی که خود از مدیران ارشد دولت یازدهم و گزینه روحانی برای حضور در دیوان محاسبات بوده حالا گزارشی را قرائت کرده که چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده و سخنگوی دولت به دنبال رد اتهامات و ابهامات وارده به عملکرد اقتصادی دولت است.
آشفتگی مخارج دولت در سال ۹۵!
گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل‌شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نیست این درآمد‌ها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع است که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!»
بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت‌اشاره کرد. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت‌اشاره نکرده است.
گزارش تفریغ همچنین عجایب دیگری ازجمله عدم واریز به خزانه و عدم توجه به اهداف را هم موردتوجه قرار داده است!
دولت اما در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورد و برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، گزارش رسمی یک نهاد نظارتی را تشویش اذهان عمومی عنوان کرد. وی همچنین در اظهار نظر عجیب‌تر و خلاف قانون گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)»
باید تخلفات دولت پیگیری شود
با وجود تلاش دولتی‌ها برای تبرئه خود اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت این تخلفات را انجام داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد قوه مقننه باید گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی را به صورت جدی دنبال کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با‌اشاره به آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، از تاثیرگذاری این گزارش بر جلوگیری از تخلفات گفت و افزود: مجلس باید چند هفته کارهای روال خود را کنار بگذارد و فقط روی گزارش تفریغ بودجه سنواتی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود کار کند، چرا که با این روند می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.
سؤال از رئیس‌جمهور را اعلام وصول نمی‌کنند!
وی همچنین با‌اشاره به سؤال از رئیس‌جمهور، گفت: تاکنون 3 سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات کشور مطرح شده است اما هیچ کدام اعلام وصول نمی‌شود. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان وظیفه نظارتی خود را انجام داد، از سوی دیگر وقتی با تخلفی برخورد نشود، مسئول مربوط برای گسترش تخلف در سال آینده جسارت بیشتری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه بی‌اثر است، اظهار داشت: اگر طبق این گزارش‌ها با تخلف برخورد شود، بخوبی می‌توان مانع فساد در کشور شد.
پیگیری تخلفات بودجه 95 در کمیسیون برنامه
از سوی دیگر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از عدم تاثیرگذاری گزارش‌های تفریغ بودجه در بودجه‌ریزی کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: «تخلفاتی که از سوی دیوان محاسبات در عملکرد بودجه‌های سنواتی ارائه می‌شود باید از سوی همین دیوان پیگیری و برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌ای تشکیل شود».
وی با بیان اینکه تخلفات در تامین منابع و صرف هزینه‌ها انجام شده است، بیان داشت: «با وجود اینکه گزارش تفریغ بودجه سنواتی، هر ساله ارائه و قرائت می‌شود اما از آنجایی که نسبت به تخلفات پیگیری صورت نمی‌گیرد، شاهد اصلاح روند بودجه‌ریزی در کشور نیستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این موارد تنها ایراد گزارش تفریغ نیست، تمام گزارش‌های نظارتی بی‌اثر است و تنها از سوی مسئول مربوط قرائت می‌شود. توقع می‌رود تخلفات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم از ماده 236 آیین‌نامه داخلی برای معرفی متخلفان احتمالی به قوه قضائیه استفاده شود».
بودجه 95، عبرتی که در برابر نمایندگان است
طبق قانون، کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت فرصت دارد تا به اصلاح و درج پیشنهادات نمایندگان در لایحه بودجه سال 97 بپردازد و روز شنبه 14 بهمن ، لایحه دوباره در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. چالش حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت حاملهای انرژی، بحث‌اشتغال در بودجه و کسری ۸۴ هزار میلیارد تومانی از یک سو و تهدید و فشار دولتی‌ها برای تحمیل «بودجه میلی» خود به مجلس از سوی دیگر نشان می‌دهد، بهارستان نشینان کار سختی پیش رو دارند.
به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور، بارها ضمن تضعیف جایگاه مجلس، برای بهارستان نشینان خط نشان کشیده و صراحتا تهدید کرده که در صورتی که لایحه بودجه عینا به تصویب نرسد «مجلس» را به عنوان منشا عدم حل مشکلات معرفی خواهند کرد و مسئولیت بودجه را نخواهد پذیرفت، اما مجلس باید نقش نظارتي خود را به خوبي اجرا كند.
همچنین نمايندگان به عنوان وكلاي ملت که به لطف گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، فاجعه انحراف 80 درصدی در بودجه 95 دولت تدبیر و امید را به عنوان آینه عبرتی در برابر خود دارند، تنها بايد در مسير منافع مردم حركت كنند و از هجمه‌هاي مختلف نهراسند و بودجه‌ای که به تعبیر کارشناسان و نمایندگان مجلس غیر عملیاتی و غیر کارشناسی است و کلیات آن نشان از استمرار رکود، بیکاری، تأمین مخارج دولت از جیب مردم و در نهایت نارضایتی اقشار آسیب‌پذیر دارد را با ظرافت و حساسیت بیشتری بررسی نمایند.
http://kayhan.ir/fa/news/125021
ش.د9604917
