اتکای غیرواقعی به اوراق مشارکت

براساس لایحۀ بودجۀ سال 1386 کل کشور، دولت نهم در حالی مجاز به انتشار شش هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی خود در سال آینده شده است که برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شدۀ قبلی خود طی سال‌های اخیر باید نزدیک به دو برابر مبلغ فوق یعنی رقمی معادل 11 هزار و 188 میلیارد ریال در سال 86 به خریداران پیشین این اوراق پرداخت کند. به عبارت دیگر دولت باید حدود دو برابر درآمد پیش‌بینی شده حاصل از انتشار اوراق مشارکت جدید خود در سال آتی را صرف هزینۀ انتشار اوراق سال‌های گذشته کند، ضمن این‌ که این پیش‌بینی با خوشبیانه‌ترین حالت ـ یعنی فروش تمامی اوراق منتشر شده ـ صورت گرفته است در حالی که سابقۀ دو سال اخیر فروش اوراق مشارکت نشان می‌دهد که از زمان کاهش نزخ سود این اوراق از 17 به 5/15 درصد در اوایل سال گذشته، نه تنها میزان استقبال مردم و دارندگان نقدینگی‌های مازاد از این اوراق به طرز چشمگیری کاهش یافته و اوراق مشارکت منتشر شده در طول سال گذشته و سال جاری هیچ گاه به طور کامل فروش نرفته بلکه هدف بانک مرکزی و دولت در جذب نقدینگی‌های مازاد و سرگردان جامعه جهت کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم و تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دولت نیز هرگز به طور کامل برآورده نشده است.

این مشکل تا به آن جا مهم جلوه می‌کند که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تفصیلی خود در خصوص لایحۀ بودجۀ سال 86 کل کشور نسبت به کاهش سهم فروش اوراق مشارکت در منابع درآمدی لایحۀ بودجۀ 86 کل کشور هشدار داده و آثار مالی و اقتصادی تامین عملیات عمرانی دولت به این شیوه را «قابل تامل» دانسته است.

این مرکز با ذکر این نکته که سهم فروش اوراق مشارکت از منابع عمومی دولت در سال 86 در مقایسه با قانون بودجۀ سال جاری 57/28 درصد کاهش یافته، خاطرنشان کرده است که دولت در حالی باید نسبت به انتشار شش‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین مستقیم خود در سال آینده اقدام کند که در همین سال باید بابت سود اوراق قبلی رقمی معادل هفت‌هزار و 388 میلیارد ریال و بابت بازپرداخت اصلی اوراق مشارکت منتشر شده در سنوات قبلی نیز معادل سه‌هزار و 800 میلیارد ریال به مردم پرداخت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به انتشار دو‌هزار و 600 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک مسکن و شهرداری‌های کشور، آثار مالی و اقتصادی تامین مالی عملیات عمرانی دولت به این شیوه را نیازمند بررسی دانسته و افزوده است:‌ «از نظر مالی، انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت به معنای آن است که در سنوات آتی دولت باید حجم زیادی از منابع خود را صرف باز پرداخت اصل و سود این اوراق کند، در حالی که تاکنون در خصوص این که آیا طرح‌های به بهره‌برداری رسیده از این منبع بازده لازم را برای پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت منتشر شده داشته‌اند یا خیر، تحقیقات خاصی انجام نشده است.»

این مرکز تصریح کرده است: ‌«به لحاظ اقتصادی نیز استفادۀ بیش‌تر دولت از این ابزار به معنای محدود کردن امکان استفادۀ بخش خصوصی از منابع مالی موجود در جامعه جهت سرمایه‌گذاری است.»

اوراق مشارکت نسخۀ اسلامی اوراق قرضه

انتشار و عرضۀ اوراق مشارکت علاوه بر کمک به تامین مالی طرح‌های اقتصادی، از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز به شمار می‌آید، به این معنی که با عرضۀ این اوراق از حجم نقدینگی موجود کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی یا نهاد منتشرکنندۀ اوراق بلوکه می‌شود. همچنین در بخش مربوط به پایۀ پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش بدهی‌های بانک مرکزی شده و در مجموع پایۀ پولی را کاهش داده و باعث کاهش رشد نقدینگی می‌شود.

مقولۀ به کارگیری اوراق مشارکت در کشور به سال 1373 باز می‌گردد، البته پیش از انقلاب این اوراق تحت عنوان اوراق قرضه منتشر و عرضه می‌شد اما در همان سال‌ها نیز به دلیل ناآشنایی عامۀ مردم با این ابزار و عدم استقبال از آن، نقش قابل توجهی در سیاست‌های پولی و مالی کشور ایفا نمی‌کرد اما با پیروزی انقلاب و متعاقب آن تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ممنوعیت سیستم بهره در نظام بانکی، فروش اوراق قرضه به دلایل شرعی متوقف شد. ولی در سال 73 مقررات خرید و فروش اوراق قرضه که به اوراق مشارکت تغییر نام داده بود از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده و استفاده از اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش‌های به کارگیری منابع مالی در پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی رواج یافت که طرح نواب را باید اولین پروژه‌ای معرفی کرد که با استفاده از این اوراق به مرحلۀ اجرا و بهره‌برداری رسید.

به این ترتیب به کارگیری اوراق مشارکت در کشور از سال 73 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه داشته است و بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی ادارۀ اعتبارات بانک مرکزی، در طول سال‌های 73 تا 83 بیش از 57 هزار و 841 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی به فروش رسیده است.

اوراق مشارکت در برنامۀ سوم توسعه

همچنین از سال 1379 که برای اولین بار بانک مرکزی اوراق مشارکت برای تقویت پایۀ پولی و کاهش نقدینگی استفاده کرد تا پایان سال 83 مجموعاً حدود 75 هزار و 54 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تنظیم سیاست‌های پولی به فروش رفت. به عبارت دیگر در خلال سال‌های 73 تا 83 جمعاً معادل 132 هزار و 895 میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور تامین مالی پروژه‌ها و سیاست‌های پولی به فروش رسیده است.

علاوه بر آمار فوق، گزارش دیگر بانک مرکزی نیز حاکی است که در طول سال‌های برنامۀ سوم توسعه (1379 تا 1383) مجموعاً 49 هزار و 365 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح‌ها به وسیلۀ بخش دولتی و غیردولتی منتشر شد که 96 درصد آن معادل 47 هزار و 442 میلیارد ریال به فروش رسید.

از این مبلغ، 44 هزار و 285 میلیارد ریال توسط دولت و شرکت‌های دولتی و فقط پنج هزار و 80 میلیارد ریال به وسیلۀ بخش غیردولتی منتشر شد. همچنین در طول برنامۀ سوم توسعه، از حدود 75 هزار و 54 میلیارد ریال اوراق مشارکت که جهت اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نقدینگی به وسیلۀ بانک مرکزی منتشر شد 2/88 درصد آن به فروش رسید.

در سال 1384 نیز بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی و تورم جمعاً اقدام به انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت طی سه نوبت کرد که به دلیل تاخیر در صدور مجوز انتشار این اوراق از سوی مجلس، در نهایت حدود 10 هزار و 769 میلیارد ریال آن به فروش رسید. همچنین بر اساس آماری دیگر از مجموع 11 هزار و 700 میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی مصوب، تنها حدود هشت‌هزار و 44 میلیارد ریال آن به فروش رسید.

لازم به ذکر است که بر اثر سر رسید شدن اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال 84 و جایگزین نشدن به موقع آن، موجودی این اوراق از 20 هزار و 250 میلیارد ریال در پایان سال 83 به 10 هزار و 769 میلیارد ریال در پایان سال 84 کاهش یافت که در نتیجۀ آزاد شدن وجوه این اوراق و تغییر طبقه‌بندی اقلام ارزی، خالص سایر اقلام در جداول بانک مرکزی سهم فزاینده‌ای معادل 1/25 درصد در افزایش پایۀ پولی داشته است.

اتکای غیرواقعی بودجۀ 86 به اوراق مشارکت

یکی از اعضای موثر مجلس و کمیسیون اقتصادی در خصوص نقش اوراق مشارکت در لایحۀ بودجۀ 86 کل کشور معتقد است: ‌«با وجود قابل تامل بودن اتکای لایحۀ بودجۀ 86 به اوراق مشارکت، این اتکا غیرواقعی است.»

محمد خوش‌چهره با مقایسۀ دو لایحۀ بودجۀ سال‌های 85 و 86، این دو لایحه را از لحاظ شکلی، ماهوی و فرآیند تدوین بسیار شبیه به هم دانسته و تاکید می‌کند: «حسن و قبح لایحۀ بودجۀ 86 همچون لایحۀ بودجۀ 85 است.» وی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اجازۀ انتشار 26 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی انتفاعی با تضمین خود دولت، سهم پروژه‌های عمرانی و جاری لایحۀ بودجۀ سال 86 را همچون سال جاری دانسته و می‌گوید: «البته امسال پروژه‌های جدید با محدودیت منابع مواجه نیست و در لایحۀ بودجۀ 86 حدود سه درصد پروژۀ جدید تعریف شده است.»

کاهش دو درصدی رشد نقدینگی با انتشار یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است: «با انتشار یک‌ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی می‌توان یک تا دو درصد از رشد نقدینگی کاسته و باعث تعدیل نرخ تورم شد.»

سیدکمال‌الدین شهریاری با اعلام خبر تصویب دو فوریت این لایحه و به دنبال آن تصویب اصل لایحه در مجلس به مهر می‌گوید: «هم دولت و هم مجلس می‌دانند که یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی انتشار اوراق مشارکت است و افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تقاضا، قیمت‌ها و تورم به خصوص در ماه‌های پایانی سال می‌شود.»

وی می‌افزاید: ‌«انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را جمع‌آوری می‌کند و دولت از طریق سیستم بانکی این نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت می‌کند و مجلس نیز به همین دلیل هم به دو فوریت لایحه و هم به اصل آن رای مثبت داد.»

شهریاری تاکید می‌کند: «اگر مجلس سریعاً انتشار یک‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به دولت ابلاغ کند و دولت نیز بتواند این اوراق را منتشر کرده و به فروش برساند، تا دو درصد از رشد نقدینگی جلوگیری شده و این امر می‌تواند تا حدی بر روی نرخ تورم تاثیر مطلوب داشته باشد.»