گروه بینالملل ـ هرمز برادران: حزب حاکم عدالت و توسعه (AK) ترکیه در انتخابات پارلمانی این کشور با کسب یک پیروزی خیرهکننده، گامی بلند به سوی تثبیت موقعیت سیاسی خویش برداشت.
کسب 9/46 درصد آرا در قیاس با نتیجه انتخابات دور گذشته 2002 یک پیروزی قاطع برای اسلامگرایان محسوب میشود. این نخستین بار در تاریخ سیاسی 52 سال اخیر ترکیه است که یک حزب حاکم میزان آرای خود را در 2 انتخابات سراسری پیاپی افزایش میدهد و به فزونی محبوبیت خود میبالد. رجب طیب اردوغان نخستوزیر ترکیه و رهبر عدالت و توسعه که در این انتخابات در مقابل مجموعهای از احزاب و کاندیداهای سکولار صفآرایی کرده بود، پس از اعلام نتایج غیررسمی رأیگیری اظهار داشت که پیروزی حزبش به معنای پیروزی در آزمون دموکراسی است. سکولارها در سیر مبارزات خود از همه اهرمهای حکومتی بویژه حمایت ارتش بهره گرفتند و امیدوار بودند در سایه ارکان قدرت جمهوری ترکیه، عدالت و توسعه را از عرصه انتخابات وادار به عقبنشینی کنند.
با همین محاسبه، رقیبان اردوغان پس از مخالفت با نامزد اسلامگرای عدالت و توسعه برای تصدی ریاست جمهوری، ترکیه را در مسیر انتخابات پارلمانی قرار دادند. آنان همواره عدالت و توسعه را به تلاشی پنهانی برای تخریب لائیسم و هدایت ترکیه در مسیر اسلامگرایی متهم کردند و در بحرانی که سازماندهی کردند، از این رهگذر به طراحی تظاهرات خیابانی علیه اردوغان مبادرت کردند تا برنامههای اصلاحی عدالت و توسعه را متوقف سازند. اما نتایج غیررسمی انتخابات روایتگر پیام مهمی از مردم این کشور است، مبنی بر اینکه آنان به عدالت و توسعه اعتماد دارند و یا به تعبیر اردوغان: «مردم با تأیید برنامه اصلاحات عدالت و توسعه، در واقع به دموکراسی، ثبات، پیشرفت و رفاه رأی دادهاند.» اردوغان برای رفع نگرانی سکولارها درباره اصول جمهوری ترکیه تأکید کرده که همچنان بر حفظ این اصول پایبند میماند. عدالت و توسعه در پیام تازه خود به مردم ترکیه بخشی از ایدههای آیندهاش را تشریح کرده است و قول داده است ثبات سیاسی، رشد اقتصادی، مبارزه با گروههای مافیایی مرتبط با نهادها و مقامهای دولتی، مبارزه با تروریسم و مقابله با PKK را با جدیت و همت بیشتری پیگیری خواهد شد.
* دلایل و رموز یک پیروزی
شاخصههایی که دولت اسلامگرای ترکیه در 5/4 سال گذشته از عملکرد خود به نمایش گذاشته، مهمترین برگ برنده این جریان در میدان مبارزه انتخاباتی بود. همین تصویر شفاف از عملکرد آنها باعث شد مبارزات اپوزیسیون در رأیگیری اخیر نتواند تصورات و دیدگاههای مردم درباره عدالت و توسعه را به راحتی مخدوش سازد. در مجموع پیروزی مجدد این حزب را میتوان در 5 عامل عمده طبقهبندی و بررسی کرد:
1) ثبات دولت و رضایت مردم از اداره مطلوب ماشین سیاست ترکیه، 2) ضعف و ناکامیهای اپوزیسیون در به چالش کشیدن عدالت و توسعه، 3) پیشرفتهای اقتصادی و ایجاد طبقه متوسط جدید که با دیدگاههای اسلامی عدالت و توسعه همسویی دارد، 4) بهرهگیری درست از خطاهای ژنرالها بویژه این تندروی ژنرالها که گفتند در صورت به خطر افتادن جمهوریت ترکیه، ارتش علیه اسلامگرایان وارد عمل خواهد شد، 5) محبوبیت فزاینده شخص اردوغان که در طول مبارزات انتخاباتی عکسهای وی در جایگاه یک رهبر موفق در معرض دید عموم قرار داشت. تحلیلگران، اردوغان را مهمترین دارایی عدالت و توسعه میدانند و بر این باورند که این حزب به یمن راهبردها و سیاستهای منسجم او بود که راه آسانی برای پیروزی مجدد داشت. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، اردوغان به عنوان یک استراتژیک دو شخصیت یا دو چهره متفاوت از خود به نمایش گذاشت؛ شخصیتی که از آرا و دیدگاه مخالفان آگاه است و شخصیتی که دیدگاه و برداشت جامعی از خواستههای ملتش داد. بنابراین «خلق یا ملتی» که او در سخنانش مورد خطاب قرار میدهد، با واژگان سیاسی سایر احزاب متفاوت است، چرا که او هم روش خود و هم خواستههای مخالفان را لحاظ میکند. این رویکرد، امتیاز بزرگی در اختیار وی میدهد تا در نزد حاکمیت نظامی ترکیه نیز دست بالاتری داشته باشد.
* راه جدید دیپلماسی
به نظر میرسد که موفقیت عدالت و توسعه در این آزمون جایگاه را در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ناتو تقویت کند. پس از تهدید ارتش ترکیه علیه اسلامگرایان، اتحادیه اروپا به نفع عدالت و توسعه وارد میدان شد. با این حال نمیتوان به چنین حمایتی امید جاودانه بست، بویژه که آلمان و فرانسه با سکوت و تردید با این انتخابات برخورد کردهاند.
فرانسه برخلاف انگلیس و پرتغال مخالف سرسخت عضویت ترکیه است که هر 2 مورد اردوغان را با چالشی اساسی روبهرو میسازد، اما وزنه حمایت مردمی میتواند او را در پیشبرد مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا استوار سازد. وی گفته: حزب حاکم در دوران اقتدار خود در جهت همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا تلاش کرده و سعی در عضویت این کشور در آن اتحادیه خواهد کرد و به مناسبات خود با همسایگان ادامه خواهد داد.
* دولت تکحزبی، پارلمان 3 حزبی
عدالت و توسعه اگرچه نسبت به دوره پیشین انتخابات آرای بیشتری را از آن خود کرد، اما به دلیل آن که 2 حزب جدید نیز به پارلمان راه یافته، تعداد کرسیها باید میان 3 حزب تقسیم شود. در این انتخابات تنها 3 حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی توانستند حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورند. طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، هر حزبی برای راهیابی به پارلمان باید دست کم 10 درصد آرا را به دست آورد که براساس آن، این بار تنها 3 حزب چنین موفقیتی به دست آوردند. حزب ملیگرای جمهوری خلق (CHP) از چپ میانه 7/20 درصد آرا و حزب جنبش ملی (MHP) از جناح راست نیز 3/14 درصد آرای مردمی را از آن خود کردند. دیگر احزاب سکولار که به افزایش آرای خود به واسطه تظاهرات ضددولتی هواداران خود در هفتههای منتهی به انتخابات دل بسته بودند، نتوانستند خود را از چنبره CHP و MHP خارج کنند، به همین جهت از تکاپوی سیاسی در پارلمان بازماندند. از سوی دیگر 27 نماینده مستقل نیز که عمدتاً کرد هستند، به مجلس رسیدهاند. از سال 1994 که نمایندگان کرد به دلیل تکلم به زبان کردی در پارلمان اخراج شدند، کردها نمایندهای نداشتند، اما از آنجا که ترکیه اردوغان برای تسهیل پیوستن به اتحادیه اروپا محدودیتها بر زبان و فرهنگ اقلیتها را کاهش داده، کردها مجالی دیگر برای حضور در پارلمان یافتند. در این شرایط عدالت و توسعه 340 کرسی از 550 کرسی پارلمان آینده را در حیطه نفوذ خود خواهد داشت. این حزب برای تشکیل دولت بعدی نیازی به ائتلاف با سایر احزاب ندارد، اما در پارلمان، به دلیل تکثر دیدگاهها و دشواری اجماع بر سر مسائل مختلف، مجبور به مصالحه خواهد شد.
* برنامهها و چالشها
نخستین برنامه عدالت و توسعه پیش از آغاز به کار پارلمان جدید انتخاب جانشین احمد نجدت سزر رئیسجمهور ترکیه است که دوره تصدیاش حدود 3 ماه پیش به پایان رسید. اردوغان همچنان بر نامزدی عبدالله گل وزیر خارجه برای رسیدن به مقام رئیسجمهوری تأکید دارد، اما این اصرار وی کار اسلامگرایان را در پارلمان فعلی و پارلمان آینده دشوارتر خواهد کرد. هواداران اردوغان امیدوارند که پیروزی مجدد وی موجب کاهش محدودیتهای مذهبی بر زندگی عمومی مانند ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و مدارس شود و از سویی ژنرالهای ارتش دفاع از سیستم سکولار را وظیفه خود میدانند که این 2 مسأله در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند. از این روست که اردوغان باید با احتیاط میان این 2 طیف گام بردارد. وجود مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز مانع دیگری در برابر اردوغان است که او میتواند با تأکید بر تجارت آزاد، شکوفایی اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی بیسابقه در ترکیه، زمینه مطلوبی را برای ادامه مذاکرات با بروکسل فراهم سازد.