تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۹  ، 
کد خبر : ۳۱۰۶۹

اقتصاد پوتین


پیمان قره‌بلاغی

دو دورۀ رییس‌جمهوری پوتین در روسیه در حال پایان یافتن است. روس‌ها در دوران حکومت پوتین دوران جدیدی از رونق اقتصادی و اقتدار سیاسی را تجربه کردند و اکنون دیگر کم‌تر کسی دوران بحران‌های اقتصادی و سیاسی تحت رهبری بوریس یلتسین را به یاد دارد. دمیتری مدویدیف معاون اول نخست‌وزیر روسیه و ارشدترین مقام اقتصادی در حکومت ولادیمیرز پوتین دربارۀ تغییر اوضاع اقتصادی کشور می‌گوید: «‌اقتصاد روسیه در شمار 10 اقتصاد برتر دنیا قرار دارد زیرا اقتصاد روسیه روند توسعۀ پایداری را از خود به نمایش گذارده است

وی اخیرا در همایش جهانی تامین اجتماعی مسکو که در آن نمایندگانی بیش از 100 کشور جهان حضور داشتند اعلام کرد: «اقتصاد ما دوران افسردگی و افت دراز مدت تولیدات را پشت سر گذاشته و به جمع 10 اقتصاد برتر جهان وارد شده است.»    

معاون اول نخست‌وزیر روسیه به شاخص‌های اصلی توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی روسیه اشاره کرده و می‌گوید: «طی سالیان اخیر رشد تولید ناخالص داخلی در کشور سالانه شش تا هفت درصد بوده و درآمدهای واقعی مردم 10 تا 12 درصد افزایش یافته است. تقریبا تعداد بی‌بضاعتان در روسیه دو برابر کاهش یافته و طی سه سال اخیر تعداد اشتغال بکار مردم تا سه میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در عین حال به گفته مدویدیف پایین بودن تعداد زاد و ولد، بالابودن درصد مرگ و میر، شاخص غیرقابل قبول سلامت جمعیت و عدم سیاست موثر در زمینۀ مهاجرت باعث جلوگیری از روند توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی روسیه شده است

رشد اقتصادی    

رشد اقتصادی روسیه به‌عنوان مهم‌ترین شاخص نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور طی نیمۀ اول امسال به 9/7 درصد رسیده است. ولادیمیر سوکولین رییس ادارۀ کل آمار روسیه (روس استات) اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی در روسیه طی شش ماه اول سال جاری میلادی 9/7 درصد افزایش داشته است. این در حالی است پیش‌تر اطلاع داده شده بود که در سه ماهۀ اول سال 2007 میلادی، تولید ناخالص داخلی 9/7 درصد و در سه ماه دوم 8/7 درصد افزایش داشته است.

افزایش حجم تولید ناخالص داخلی  

 پیش‌بینی رسمی‌دولت در رابطه با افزایش حجم تولید ناخالص داخلی برای سال‌جاری برابر با 5/6 درصد است، اما گرمان گرف وزیر توسعۀ اقتصادی و بازرگانی روسیه اعلام کرده که پیش‌بینی رشد این شاخص در آینده‌ای نزدیک به 2/7 تا4/7 درصد ارتقا خواهد یافت.    

رییس روس استات همچنین در رابطه با برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان طی هفت ماه اول سال جاری اطلاع داده که تولید صنعتی 7/7 درصد، مبادلات تجاری غیرکلان 2/14 درصد، واردات حدود 37 درصد، سرمایه‌گذاری 7/22 درصد، درآمد واقعی مردم روسیه 9/11 درصد و حقوق واقعی 1/17درصد رشد داشته‌اند.

سرمایه‌گذاری خارجی    

در همین حال اعلام شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد مسکو طی سال‌ جاری میلادی به بیش از 50 میلیارد دلار می‌رسد.  

یوری لوژکوف ـ شهردار مسکو در دیدار با نمایندگان اتحادیه محافل تجاری خارجی و شرکت‌های عضو انجمن تجاری بین‌المللی مسکو اعلام کرده که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد مسکو طی سال جاری در حدود 50 تا60 میلیارد دلار خواهد بود.    

وی می‌گوید: «طی سه ماهۀ اول سال‌جاری حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی 18 میلیارد دلار خواهد بود و در حال حاضر مشغول بررسی سه ماهۀ دوم سال جاری هستیم. به عنوان مثال حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از سوی آمریکا در اقتصاد روسیه در پایان ماه ژوئن سال جاری 6/3 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاران روسیه در آمریکا 706 میلیون دلار بوده است.»

البته رییس‌جمهوری روسیه هشدار داده که این کشور در پاسخ به تصویب قانون محدودیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد آمریکا، مجبور خواهد شد که تدابیری مشابه را برای دفاع از منافع خود اتخاذ کند.

کارشناسان معتقدند که نمایندگان مجلس روسیه باید در ساختار وزارت انرژی این کشور در خصوص اجازۀ دستیابی سرمایه‌گذاران خارجی به معادن استراتژیک تجدیدنظر کنند.

پوتین می‌گوید: «این گامی ‌در دور شدن از اقتصاد آزاد است؛ در روسیه مدت زمانی طولانی از تصویب چنین لایحه‌هایی اجتناب ورزیده شده بود، اما کارشناسان معتقدند اکنون دستان روسیه باز شده و اگر کار به این گونه ادامه یابد، ما باید گام‌های متناسبی برای دفاع از منافع خود اتخاذ کنیم. در روسیه لایحه‌ای مشابه قانون مذکور در آمریکا وجود دارد، اما تاکنون توسط مجلس دوما تصویب نشده است. بر اساس طرح مذکور سرمایه‌گذاران خارجی تنها وقتی می‌توانند بیش از 25 درصد از سهام موسسات مهم استراتژیک را خریداری کنند که این اقدام آن‌ها با کسب مجوز کمیسیون دولتی خریداری که ریاست آن برعهده نخست‌وزیر است، همراه باشد.»

در روسیه سازمان‌های امنیتی می‌توانند در معاملۀ خرید شرکت‌های انرژی توسط خارجی‌ها تاثیر بگذارند و معامله خرید شرکت‌های مهم و عملا همۀ موسسات استراتژیک باید توسط سازمان فدرال امنیت روسیۀ «اف‌اس‌ب» تایید شود.

ایگور نیکولایف مدیر ادارۀ تحلیل استراتژیک می‌گوید: «هیچ مانعی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد که در جهات مختلف مانند تعداد بخش‌ها و شرکت در ادارۀ آن‌ها اعمال محدودیت کنند. اروپا و آمریکا نیز خواسته‌های خود را از سرمایه‌گذاران خارجی تشدید می‌کنند. یوسف دیسکین رییس شورای استراتژی ملی نیز معتقد است: محدودیت‌های مقرر در لایحۀ مذکور ممکن است که سخت‌تر شوند اما در چارچوب آنچه که در لایحه وجود دارد، خواهد بود به‌عنوان مثال در بخش نفت و گاز با میزان ذخایر «بازی خواهد شد» و در بخش دفاعی خرید سهام کنترل بیش از 51 درصد ممنوع خواهد شد

ویکتور پلسکاچفسکی رییس کمیتۀ مالکیت روسیه نیز معتقد است که اعمال محدودیت برای دستیابی سرمایه‌گذاران آمریکایی به منابع اقتصادی روسیه، در صورتی امکان‌پذیر خواهد شد که آمریکا فقط دستیابی سرمایه‌گذاران روسی را محدود کند.»   

حجم ذخیره ارز و طلا    

بانک مرکزی روسیه نیز در گزارشی اعلام کرده که حجم ذخیرۀ ارز و طلای روسیه در روز هفت سپتامبر به 1/417 میلیارد دلار در مقابل 416 میلیارد دلار در تاریخ 31 اوت رسیده است. به این ترتیب ظرف یک هفته حجم ذخایر ارز و طلای فدراسیون روسیه 1/1 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. طی هشت ماه اول سال‌جاری ذخایر مذکور 37 درصد افزایش یافته است یعنی از 7/303 میلیارد دلار در تاریخ یک ژانویه به 416 میلیارد در اول سپتامبر رسیده است.

بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان    

در سال 2006 استخراج نفت در روسیه به 480 میلیون تن رسید و این میزان در مقایسه با سال 2005 میلادی 1/2 درصد افزایش داشت و به این ترتیب روسیه به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ نفت در جهان تبدیل شد.

یورش به سوی بازارهای آسیای شرقی    

روسیه در حال تامین انرژی مورد نیاز کشورهای شرق آسیا به ویژه چین است. مسکو اعلام کرده که نفت پروژۀ خط لوله سیبری شرقیـ اقیانوس آرام را تامین می‌کند. روسیه برای پرکردن خط لولۀ «سیبری شرقی ـ اقیانوس آرام» به اندازۀ کافی از ذخایر نفتی برخوردار است. خط لولۀ سیبری شرقیـ اقیانوس آرام به طول 77/4 هزار کیلومتر طی دو مرحله ساخته می‌شود و قرار است نفت از طریق آن در اختیار مناطق شرق دور روسیه قرار گرفته و به کشورهای منطقۀ آسیا ـ اقیانوسیه صادر شود.» صادرات گاز طبیعی این کشور به چین و کرۀ جنوبی تا سال 2020 میلادی به بیش از 50 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. روسیه قصد دارد گسترش صادرات گاز به بازار آسیا را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود طی 15 سال آینده است را به منظور کاهش وابستگی به بازار اروپا، به آسیا صادر کند. صادرات ال‌ان‌جی روسیه به آسیا نیز در این مدت به بیش از 21 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. تولید گاز روسیه در منطقه سیبری تا سال 2020 بیش از 20 برابر و تا سال 2030 بیش از 18 برابر افزایش خواهد یافت.

نفت و گاز سلاح موثر روس‌ها

رییس‌جمهوری روسیه می‌گوید، مسکو از منابع نفت و گاز خود به عنوان سلاح سیاسی برای اعمال فشار بر کشورهای دیگر استفاده نخواهد کرد اما عملکرد کرملین این ادعا را تایید نمی‌کند.

 روس‌ها دو سال قبل و در اوج سرما شیرهای گاز خود را بر روی تعدادی از کشورهای اروپایی بستند. کشورهای غربی نیز مسکو را به استفاده سیاسی از منابع نفت و گاز و اعمال فشار بر کشورهای همسایه از جمله بلاروس، اکراین، گرجستان و آذربایجان متهم می‌کنند.»

   با این وجود و با وجود نگرانی‌های اروپایی‌ها ولادیمیر پوتین می‌گوید: «روسیه به تمامی‌تعهدات بین‌المللی خود برای صادرات نفت و گاز پایبند خواهد بود و از منابع انرژی به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده نخواهد کرد. پوتین می‌گوید این تفکر که روسیه با استفاده از منابع انرژی خود قصد اعمال نفوذ در عرصۀ سیاست بین‌المللی را دارد، یک تفکر کاملا اشتباه است. البته، روسیه به هیچ‌وجه حاضر نیست منابع نفت و گاز خود را خیلی ارزان در اختیار کشورهای همسایه قرار دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات