عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از 4 لایحه اخیر دولت که با ادعای مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس شده است، اظهار داشت: دفاع دولت از این لوایح و طرح موضوعاتی مانند اینکه می‌توانیم پیش از پیوستن به کنوانسیون پالرمو و یا FATF شرط‌های خودمان را بگذاریم به کلی دروغ است زیرا طبق کنوانسیون وین که مادر معاهدات جهانی است اعمال پیش شرط پیش از پیوستن دولت‌ها به کلی رد شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی به «بصیرت»، گفت: یکی از این لوایح عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو بود که در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد، شورای نگهبان ایراداتی اساسی نسبت به این مصوبه داشت به همین دلیل این موضوع دوباره به مجلس برگشت که این موضوع در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه است.
وی افزود: البته در این میان هیات رئیسه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شدند وهمان لایحه قبلی را مجدد و بدون تغییر به عنوان طرح جدید در دستور مجلس قرار داد که برخلاف مواد مختلف قانون آیین نامه داخلی مجلس است.
حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد: ماده 141 آیین نامه بیان می‌کند که وقتی یک دوره مجلس به اتمام می‌رسد و مجلس جدیدی شکل می‌گیرد دولت می‌تواند لوایحی را که کارشان به اتمام نرسیده است را مجدد به جریان بیاندازد اما موضوع پالرمو فرق دارد و در حالی که دو سال از تشکیل مجلس دهم می‌گذرد این اقدام هیات رئیسه غیر قانونی بود.
این اشتباه فاحش ریشه در توافقات پشت صحنه روحانی و لاریجانی دارد
وی افزود: سوال اینجاست که چرا این اشتباهات و خطاهای فاحش رخ می‌دهد؟ باید توجه داشت که این اتفاقات مجلس را زیر سوال می‌برد، تا جایی که متوجه شده‌ایم جلسه‌ای بین روسا دو قوه مجریه و مقننه برگزار شده بود تا این لوایح چهار قلو به صورت جدی پیگیری و تا تیر ماه تصویب شوند.
نامه پشیمانی ظریف، سیف و طیب‌نیا به رهبری برای عضویت در پالرمو
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: موضوع پالرمو به سال 95 بر می‌گردد و طی آن وزیر وقت اقتصاد (طیب‌نیا) بیش از 100 تعهد به «گروه ویژه اقدام مالی» داد اما دیری نپایید که به همراه ظریف و سیف در نامهای مشترک خدمت مقام معظم رهبری ابراز پشیمانی کردند اما خیلی دیر شده بود و ایران در عمل انجام شده قرار گرفته بود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، گفت: از صد تعهدی که طیب‌نیا آن را پذیرفته بود همه موارد انجام شد به غیر از چهار مورد که عبارتند از الحاق به کنوانسیون پالرمو، الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون تامین مالی تروریسم که دولت به دنبال تصویب آنها است.
وی افزود: این لوایح چهار قلو مکمل یکدیگر هستند و هر تهدیدی که شما فکر کنید در این موارد وجود دارد از اصلی‌ترین آنها می‌توان به مانع توسعه، پیشرفت و سرمایه‌گذاری بودن اشاره کرد.
حاجی دلیگانی در خصوص مشکلات لوایح چهارقلو برای اقتصاد کشور اظهار داشت: با پیوستن ایران به این لوایح آزادی سرمایه گذاری از بین می‌رود یعنی قوانین و قواعدی که در این کنوانسیون‌ها آمده است بدتراز قوانینی است که در کشورهای کمونیستی در دهه‌های گذشته راجع به سرمایه گذاری اعمال می‌شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: لایحه مبارزه با پولشویی بیش از 40 مغایرت با قانون اساسی و آزادی‌های مشروع مردم دارد برای مثال طبق این لایحه برای همه فعالیت‌ها اقتصادی باید احراز هویت دلخواه غربی‌ها صورت گیرد در غیر اینصورت فرد به عنوان مجرم شناخته می‌شود.
وی در خصوص ادعای برخی دولتی‌ها درباره پیوستن مشروط ایران به این قبیل معاهدات، گفت: پیوستن مشروط به معاهدات مورد پذیرش نیست چرا که بر اساس کنوانسیون وین که مادر معاهدات نام گرفته است و نحوه پیوستن دولت‌ها به معاهدات را تعیین می‌کند، هیچ شرطی هنگام پیوستن دولت‌ها به معاهدات قابل قبول نیست مگر اینکه شرط قرار داده شده با اهداف معاهده در تضاد نباشد و تفسیر این تضاد با خود غربی‌هاست.
وی ادامه داد: اگر در فرض محال آن شرط پذیرفته شود باید به رای گیری در مجمع عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» گذاشته شود که در این مرحله حتی اگر یک کشور با شرط ایران مخالفت کند، شرط به طور کلی ملغی می‌شود.
حاجی دلیگانی در خصوص عواقب پیوستن ایران به این قبیل معاهدات گفت: این معاهدات ما را مقید می کند، FATF در کنار برجام مانند دو لبه قیچی فشار بر کشور هستند تا داشته‌های کشور را بگیرند تا در نهایت تسلیم آنها شویم.
وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر ایران در رتبه بندی آزادی‌های سرمایه‌گذاری وضع خوبی ندارد و با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها و اصلاح قوانین متناسب با آنها وضعیت کشور در شاخص آزادی سرمایه‌گذاری از این هم بدتر می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه برای علنی برگزار شدن جلسه رای گیری باقی مانده لوایحه چهار قلو گفت: تقاضا داشتیم که رای‌گیری علنی باشد چرا که دنیا، دنیای شفافیت است و مردم باید بدانند چه کسی به این لوایح رای مثبت و منفی می‌دهند که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
به گزارش «بصیرت» دولت در پی تصویت 4 لایحه به نامهای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون منع تامین مالی تروریسم، الحاق کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون پالرمو است که تاکنون کلیات دو مورد از آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و دو مورد دیگر در حال بررسی است. در صورتی که این موضوعات به تصویب برسد قواعد FATF به صورت کلی در ایران اجرا می‌شود.
مص.ب
