غرب و سیاست نفتی روسیه

محمد خاکی نهاد

روسیه با منابع عظیم نفتی خود بعد از عربستان سعودی دومین صادرکنندۀ بزرگ نفت در جهان است، اما در تحقیقاتی که از سوی بانک مشهور «آلفا» صورت گرفته است نسبت به آیندۀ منابع نفتی روسیه هشدارهایی جدی داده شده است. خبر به پایان رسیدن احتمالی منابع سرشار نفتی روسیه که در تحقیقات بانک آلفا به آن اشاره شده است بی‌شک در معادلات اقتصادی و به طبع سیاسی جهان تاثیر خاص خود را خواهد داشت. البته کارشناسان بانک «آلفا» مدعی هستند که گزارش تحقیقاتی این بانک در مورد اتمام منابع نفتی روسیه نه به جهت ایجاد هیجان و شوک در معاملات اقتصادی و معادلات سیاسی، بلکه به منظور آماده شدن برای رویارویی با واقعیات تهیه و منتشر شده است.

کارشناسان غربی هم براساس گزارش منتشره از سوی بانک آلفا این مساله را اعلام می‌کنند که بنیاد و شالودۀ منابع نفتی در روسیه چندان قابل اطمینان نیست و از این جهت استوار و پایدار بودن این منابع نفتی مورد تردید قرار دارد. این کارشناسان بر آسیب‌پذیری منابع نفتی روسیه از ضعف‌های اساسی و زیرساختی تاکید می‌کنند. کارشناسان غربی بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های نفتی روسیه در سال‌های آتی به جای کسب سود و درآمد بیش‌تر هر ساله به طور میانگین 27 درصد تا 40 درصد ضرر متحمل خواهند شد. این امر باعث رکود سهام شرکت‌های نفتی روسیه همچون لوک اویل، روس نفت، سیب نفت وBP - TNKخواهد شد. علاوه بر این کارشناسان بانک آلفا این مطلب را بیان می‌کنند که در بخش نفت روسیه، تنها صنایع پالایشی و پمپ‌بنزین‌های زنجیره‌ای از میزان سود‌دهی مناسبی برخوردار هستند ولی سرمایه‌گذاری در بخش استخراج و عملیات اکتشاف به هیچ وجه سودآور نیست.    

کارشناسان بانک آلفا در روسیه برای مستدل کردن اظهارات خود این دلایل را می‌آورند.

1ـ در برابر افزایش هر چه سریع‌تر تقاضا برای نفت اقدامات جدی در راستای کشف، استخراج و عرضۀ بیش‌تر نفت در روسیه صورت نمی‌پذیرد.    

2ـ مالیات‌هایی که بر سرمایه‌گذاری نفتی وضع می‌شود بسیار بالاست و مالیات بر تولید نیز سنگین است علاوه براین هزینه‌های تولید مانند حقوق و مزایای کارکنان نیز بالاتر از حد معمول است. بنابر دلایل فوق سود سالانۀ 5/8 درصد درصدی که در حال حاضر شرکت‌های نفتی روسیه از تولید نفت کسب می‌کنند، طی دو سال آینده به دو درصد درصد سقوط خواهد کرد. یعنی طی دو سال پیش‌رو، سود تولیدات نفتی با 5/6 درصد کاهش از 5/8 درصد به دو درصد تنزل خواهد کرد. بانک آلفا در گزارش خود سیاست مسکو در اخذ مالیات‌های سنگین از شرکت‌های نفتی را خطای بسیار بزرگ عنوان کرده و چنین استدلال می‌کند که این امر مانع از سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در امور کشف و استخراج از میادین و ذخائر جدید و مورد نیاز می‌شود. باید اذعان نمود بخش اعظم نارضایتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنایع نفت روسیه مربوط به سیاست مالیاتی کرملین است. کارشناسان غربی نیز با استدلال به گزارش بانک آلفا این نتیجه‌گیری را می‌کنند که تنها چیزی که می‌تواند سبب رونق صنایع نفتی روسیه شود، افزایش بهای نفت در بازارهای جهان به میزان بشکه‌ای 100 دلار است که این افزایش قیمت نیز نارضایی عمیق مصرف‌کنندگان را در پی خواهد داشت و باعث خواهد شد تا خطر بزرگی متوجه صنایع نفت روسیه شود. صنایعی را که از بنیان‌های مهم اقتصادی روسیه به شمار می‌رود. در حال حاضر در صنعت نفت روسیه تقریبا همان شرکت‌هایی مشغول فعالیت می‌باشند که در زمان شوروی فعال بودند و می‌توان گفت که کمپانی‌های نفتی و صنایع جدیدی در بخش نفت روسیه تاسیس نشده است. اخیرا هم تحقیقات و اکتشافاتی در 45 منطقۀ بد آب و هوا و دور افتاده روسیه در زمینۀ سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت صورت گرفت که نتیجۀ این تحقیقات بنا بر نظر مستشاران نفتی روسیه سود آور نبودن سرمایه‌گذاری در این مناطق عنوان شد. مستشاران نفتی روسیه اظهار کردند که سود و منفعت کشف و استخراج منابع نفتی در این مناطق دور افتاده به هزینۀ سنگین سرمایه‌گذاری آن نمی‌ارزد. بر همین اساس برخی از کارشناسان با استدلال به سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در بخش نفت، نبود منفعت را عامل بی‌میلی روس‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری نفتی اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که دولت روسیه با هدف بالا نگه داشتن قیمت نفت از سرمایه‌گذاری در این بخش ممانعت به عمل می‌آورد. زیرا عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت، سبب کاهش تولید نفت خواهد شد و کاهش تولید نفت، قیمت نفت را بالا خواهد برد. در واقع یک همبستگی منفی میان کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و افزایش قیمت نفت وجود دارد که روس‌ها به این همبستگی پی برده و در صدد اجرائی کردن آن هستند. مسالۀ دیگری که در رابطه با سیاست نفتی روسیه باید به آن اشاره کرد این است که دولت روسیه با گرفتن مالیات‌های سنگین از شرکت‌های نفتی غیر دولتی علاوه بر دنبال کردن کاهش تولید نفت به منظور افزایش بهای آن، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن ممانعت از تبدیل شدن شرکت‌های نفتی غیردولتی این کشور به غول‌های اقتصادی و در پی آن سیاسی است. روس‌ها متوجه این موضوع هستند که به علت وجود ذخایر و معادن غنی، موقعیت ژئوپلتیکی و اهمیت استراتژیکی که روسیه برای غرب و به ویژه آمریکا دارد، همواره این کشور تحت استراتژی‌ها، طرح‌ها و دسیسه‌های سیاسی غرب و به ویژه آمریکا قرار دارد. دراین میان بزرگ شدن شرکت‌های غیردولتی در روسیه می‌توانند مورد استفادۀ دولت‌های غربی به ویژه آمریکا برای ضربه‌زدن به اقتدار حاکم در کرملین قرارگیرد. در واقع صاحبان شرکت‌های نفتی زمانی که شرکت‌هایشان رشد کرده و به غول اقتصادی تبدیل می‌شود، به تاثیرگذاری در مسایل سیاسی و کسب قدرت و نفوذ در سیاست تمایل نشان می‌دهند، اما دولت روسیه از تمایل شرکت‌های بزرگ غیردولتی نسبت به فعالیت‌های سیاسی احساس خطر کرده و به مقابله با این شرکت‌های غیردولتی برمی‌خیزد چرا که در واقع فعالیت سیاسی بخش اعظمی ‌‌از این شرکت‌های غیردولتی نه در چارچوب سیاست‌های کرملین بلکه به تحریک کشور‌های غربی علیه سیاست‌های دولت روسیه و اقتدار حاکم در این کشور صورت می‌گیرد. بنابراین کرملین از غول اقتصادی شدن شرکت‌های غیر دولتی نا همسو با منافع دولت جلوگیری می‌کند تا این شرکت‌ها نتوانند پس از تبدیل شدن به غول اقتصادی با هدایت آمریکا بر سیاست‌های روسیه تاثیر گذاشته و دردسری برای ثبات سیاسی حاکم در فدراسیون روسیه به وجود آورند. از آن دست دردسرهایی که در قالب انقلاب‌های رنگین به کشورهای اوراسیا تحمیل شد.

در واقع نیت کارشناسان غربی از ارایۀ گزارشات و تفاسیری نظیر گزارشات و تفاسیر بانک آلفا و... پیاده کردن گام به گام ملزومات انقلاب رنگین در روسیه است. ابتدا روس‌ها با اعتماد کردن به گزارشات و برآوردهای کارشناسان غربی مالیات‌ها بر تولید نفت و فشار بر شرکت‌های خصوصی نفتی را کم کرده و باعث گسترش شرکت‌های غیردولتی نفتی می‌شوند. با توسعۀ شرکت‌های نفتی تولید نفت نیز افزایش یافته و در پی آن قیمت نفت کاهش می‌یابد که این اولین منفعت غرب است. بعد از بزرگ شدن شرکت‌های خصوصی نفتی، صاحبان این شرکت‌ها که رهنمون‌های نفتی غرب به روسیه را عامل توسعه و عظیم شدن شرکت‌هایشان می‌بینند، با هدایت آمریکا و نهادهایی مانند بنیاد سورس ( بنیاد صهیونیستی سورس بازیگر اصلی انقلاب مخملی در گرجستان بود) به تاثیرگذاری در مسائل سیاسی و کسب قدرت و نفوذ در سیاست تمایل نشان می‌دهند. این تاثیرگذاری‌ها در سیاست ادامه می‌یابد تا در نهایت به آنچه که در اکراین و گرجستان وقرقیزستان رخداد منتج می‌شود. ولیکن با توجه به این‌که روسیه از انبوه کارشناسان نفتی مجرب و بومی ‌‌برخوردار است بنابراین گمان نمی‌رود این کشور، تحلیل‌های نه چندان بی‌غرض کارشناسان غربی را اساس کاری خود قرار داده باشند. گواه این مدعا برخورد شدید دولت روسیه با شرکت غیردولتی یوکاس و رییس آن میخائیل خودورکفسکی است. خودورکفسکی رییس کمپانی عظیم نفتی یوکاس از طریق بنیاد خیریه‌ای به نام روسیۀ باز فعالیت‌هایی در زمینه سیاسی و اجتماعی علیه دولت پوتین انجام می‌داد. در واقع همان فعالیت‌هایی که در پوشش نهاد‌های مدنی و خیریه در گرجستان و قرقیزستان انجام می‌شد، از طریق بنیاد خیریه روسیه باز نیز به اجرا درمی‌آمد. ولی روس‌ها با دستگیری میخائیل خودروکوفسکی و محکوم کردن وی به گذراندن هشت سال زندان در سیبری، اجازه به ثمر نشستن نتایج فعالیت‌های این بنیاد به اصطلاح خیریه را ندادند. پس از آن نیز به دستور مقامات کرملین شرکت نفت یوکاس با اعلام ورشکستگی به مالکیت شرکت دولتی روس‌نفت درآمد. مسئله خودورکفسکی و شرکت نفت یوکاس شکست دیگری برای غرب بود که همواره در تلاش برای خارج کردن صنایع انرژی روسیه از کنترل دولت است. دولت‌های غربی به خوبی می‌دانند تا زمانی که صنایع انرژی روسیه در کنترل دولت باشد، روسیه در برابر غرب از اقتدار قابل توجهی برخوردار خواهد بود. این اقتدار در زمینۀ خارجی فشار انرژیک مسکو به غرب را امکان پذیر کرده و همچنین افزایش نقش روسیه در معادلات جهانی نیز از قبل این اقتدار برای روسیه حاصل خواهد شد. در داخل نیز اقتدار انرژیک عامل حفظ حاکمیت و ثبات سیاسی در کشور و همچنین ضامن تمامیت ارضی روسیه خواهد بود. تمامیت ارضی‌ای که غرب همواره خواهان تجزیه آن است.