تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴  ، 
کد خبر : ۳۱۱۸۰
نهادهای مدنی و اصلاحات ایران در گفت‌وگو با حسین قاضیان

نهادهای مدنی لرزان (بخش پنجم)

مریم شبانی / رضا خجسته رحیمی مقدمه: گفت‌وگو با حسین قاضیان غروب‌ یکی از همین روزها‌ی پاییزی انجام شد، در منزل جامعه‌شناس و در محاصره انبوه کتاب‌ها‌ی او و نور شمعی در گوشه دیوار که گهگاه سایه می‌انداخت و رفت و آمد کوتاه ذهن را موجب می‌شد. آسیب‌شناسی عملکرد دولت اصلاحات در مواجهه با نهادها‌ی مدنی را با حسین قاضیان به بحث نشستیم و نقدها‌ی اصولی او به کاستی‌ها‌ی روند دموکراسی در ایران را شنیدیم. گفت‌وگو که به پایان رسید،‌یک نتیجه ملموس به دست آمده بود و آن فاصله زیادی است که تا رسیدن به «جامعه مدنی» در پیش داریم.

*برای شروع بحث بهتر است ساز و کار رابطه جامعه مدنی و حیطه سیاسی را بررسی کنیم. اصلاح‌طلبان قریب به ده سال قبل شعار فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا را مطرح کردند. آیا ابزار فشار از پایین چیزی متفاوت از نهادها‌ی مدنی و جامعه مدنی می‌تواند باشد؟ آیا اصلاح‌طلبان با بی‌توجهی و اصل قرار ندادن تقویت و توسعه نهادها‌ی مدنی، به واقع شعار خود‌ی عنی فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا را بلاموضوع نکردند؟

**وقتی ‌یک جامعه به سمت دموکراتیک شدن پیش می‌رود، تقاضاها‌یی در عرصه اجتماعی شکل می‌گیرد که عرصه سیاسی باید پاسخگوی آن باشد. این تقاضا‌‌ها در حالت مساعد، مراحل انباشت، رتبه‌بندی و بیان را توسط سازمان‌ها‌ی مدنی و سیاسی از سر می‌گذرانند تا در نها‌یت دستگاه دولت به آنها پاسخ دهد. اما این آرایش نهادی همیشه در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. چون این نهاد‌ها نیز گاهی اوقات بوروکراتیزه و منجمد می‌شوند و از پویایی لازم می‌افتند. در این جاست که با پدیدۀ دیگری مثل جنبش‌ها‌ی اجتماعی روبرو می‌شویم. پس آن چیزی که تحت عنوان فشار از پایین مطرح می‌شود، در واقع به معنای فشار تقاضاها‌ی اجتماعی است که می‌جوشد و بالا می‌آید و دولت به عنوان نماینده جامعه باید سامان عرصه سیاسی را به گونه‌ا‌ی تنظیم کند که به این تقاضاها‌ی نوپدید پاسخ‌ شایسته بدهد. از این دید، تقویت جامعه مدنی و سازمان‌ها‌ی جامعه مدنی ‌یکی از ابزارها‌ی بنیادین برای بهبود سازوکار انباشت، رتبه‌بندی و بیان تقاضاهاست. جنبش‌ها‌ی اجتماعی هم در جای خود از شیوه‌ها‌ی مختلفی برای انباشت، رتبه‌بندی و بیان تقاضا‌‌ها استفاده می‌کنند که گاهی از طریق فعالیت‌ها‌ی رسانها‌ی و با بسیج افکار عمو‌می‌ شکل می‌گیرد و گاه مثلا با توسل به سیاست خیابانی. بنابراین فشار از پایین ممکن است به شکل بسیج افکار عمومی، اقدامات خیابانی و سایر شکل‌ها‌ی پرتکاپو صورت گیرد و گاه از طریق نهادین ‌یعنی از طریق سازمان‌ها‌ی جامعه مدنی. پس اگر‌یک جنبش سیاسی بخواهد روی فشار از پایین سرمایه‌گذاری کند، نهادمندترین شکل آن، تقویت سازمان‌ها‌ی جامعه مدنی است. حالا ممکن است بگویید اصلاح‌طلبان نسبت به این بخش بی‌تفاوت بودند و آنگونه که شایسته بود به نهادها‌ی مدنی توجه نکردند. من هم از این زاویه کاملا با شما همراه هستم. اصلاح‌طلبان نه‌تنها به این بخش توجه نکردند بلکه مهمتر از آن، اساسا فشار از پایین را به چانه‌زنی در بالا متصل نکردند. فشار از پایین کاملا وجود داشت و دوم خرداد به اعتباری خود محصول این فشار بود اگرچه خصلت این فشار سلبی بود و نه ایجابی اما با وجود این، فشار از پایین به چانه‌زنی در بالا تبدیل نشد،‌یعنی فشار اجتماعی به قدرت سیاسی ترجمه نشد.

*پس آیا می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان خود درک درستی از شعار جامعه مدنی و نظریه تقویت نهادها‌ی مدنی نداشتند؟

**به اعتقاد من نه ‌تنها درک درستی از این شعار‌ها وجود نداشت  بلکه از اجزای فشار از پایین هم شناخت و درک روشنی در کار نبود. اصلاح‌طلبان نمی‌دانستند که این اجزا هرکدام با چه مکانیزم‌ها‌یی عمل می‌کنند. آنها نمی‌دانستند که فشار از پایین چگونه باید تبدیل به نیروی سیاسی شده و بر عرصه سیاسی اثر بگذارد و قابلیت تغییر این عرصه را داشته باشد. مهم‌تر از این شناخت نارسا در بعد نظری، در بعد عملی هم مهارت‌ها‌ی سیاسی کافی وجود نداشت. مثلا «مذاکره» از جمله شیوه‌ها‌یی است که می‌تواند به مثابۀ شیوۀ عمل اصلاح‌طلبانه، فشار اجتماعی از پایین را به قدرت سیاسی در بالا تبدیل کند. اما «مذاکره» نیاز به مهارت‌ها‌ی سیاسی هم دارد. اما دریغ از این که ما در تمام مدت دوران اصلاحات هیچگاه شاهد بوده باشیم که نمایندگان فشار از پایین که به عرصه سیاسی راه پیدا کرده بودند و‌یا مدعی نمایندگی این فشار‌ها بودند، مساله‌ا‌ی را در دستور مذاکرات خود با صاحبان اصلی قدرت قرار داده باشند‌یا اصلا  قد‌می‌ جدی و مستمر به سمت مذاکره برداشته باشند.

*شاید لازم باشد که کمی صورت مساله روشن‌تر شود. بخشی از سیاستمداران داخل حکومت در ایران با وقوع دوم خرداد 76 زمینه‌ها‌ی جدایی خود از ایدئولوژی وحدت‌بخش در نظم مستقر را به نمایش گذاشتند و در این مسیر از اصلاحات سخن گفتند. مطابق تئوری‌ها‌ی گذار پس از از بین رفتن وحدت ایدئولوژیک ما باید شاهد وحدت و اجماع جدید بر مبنای دموکراسی می‌بودیم. اما چرا اصلاح‌طلبان به رغم از دست دادن آن وحدت سابق و پرداختن ناگزیر هزینه‌ها‌ی آن، حاضر به شکل دادن اجماعی دموکراتیک در عرصه نهادها‌ی مدنی و جامعه مدنی نشدند و به رغم پرداختن هزینه‌ جداشدن از ایدئولوژی رسمی، حتی از نزدیک شدن به نهادها‌ی جامعه مدنی واهمه داشتند؟ به نظر شما آیا اصلاح‌طلبان به رغم طرح شعار جامعه مدنی، به نوعی بی‌اعتماد به جامعه مدنی نبودند؟

**اصلاح‌طلبان در تمام دوران اصلاحات، هیچ تعریف مشخص و روشنی از اصلاحات، هدف‌ها‌ی آن و نقش جامعۀ مدنی در آن  به دست ندادند. این انفعال در نظر تا جایی پیش رفت که مخالفان اصلاحات در عمل آن را تعریف کردند و نها‌یتا هم آن را به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تبدیل کردند. در واقع مخالفان اصلاحات ترسیم قواعد بازی‌ای را در پیش گرفتند که علیه آنها آغازشده بود. این نقص عمدها‌ی در جریان اصلاحات بود و علتش هم آن بود که اصلاح‌طلبان تعبیر و تفسیر روشن‌یا مورد اتفاقی از فرآیند اصلاحات و هدف‌ها‌ی آن نداشتند. به علاوه گسست ایدئولوژیکی که شما به آن اشاره می‌کنید، ‌یک گسست کامل نبود. بخشی از این گسست هم جنبۀ عملی داشت نه ماهیت فکری. در کشورها‌ی دیگری هم اغلب نه به دلایل فکری که به دلیل ملاحظات عملی این گسست ایدئولوژیک اتفاق افتاده است. مثلا  تجربه پروسترویکا در اتحاد شوروی نشان داد که دستگاه‌ها‌ی امنیتی زودتر از بقیه متوجه نواقص موجود شدند و دریافتند که الزامات ایدئولوژیکی عملا به تهدیدات امنیتی انجامیده است. از این رو لزوم ثبات و تداوم قدرت دولت منجر به فرسایش‌ها‌ی ایدئولوژیک شد. در چین هم این اتفاق به شکلی دیگر رخ داد. در ایران هم تا اندازه‌ا‌ی ملاحظات و ضرورت‌ها‌ی عملی بود که فضا را برای سیاست‌‌ها و سیاست‌مداران نزدیک به اصلاحات فراهم کرد. شاید مهمترین این ملاحظات، درک دولت از کاهش منابعش برای کنترل اقتصادی و در نتیجه، کنترل سیاسی بود. بنابراین تغییر ایدئولوژی در این مورد تا حد زیادی ناشی از الزامات صحنه عمل بود. به علاوه گسست‌ در حوزه نظر و ایدئولوژی، درمیان کسانی که اصلاح‌طلبان حکومتی خوانده می‌شدند با شدت و عمق کمتری رخ داده بود و بیشتر ناظر به کسانی بود  که در حاشیۀ نیروها‌ی اصلاح‌طلب قرار داشتند و تاثیرشان بر اصلاح‌طلبان مستقیم‌ یا مسلّم نبود. بازیگران دولتی اصلاحات عموما گسست ایدئولوژیک کامل پیدا نکرده بودند. به همین علت بود که مثلا وقتی آقای خاتمی با اولین حملات جدی به مفهوم جامعه مدنی روبرو شد به سرعت عقب‌نشینی کرد و جامعه مدنی اسلامی ‌را پیش کشید و حتی در دور دوم ریاست جمهوری نیز بحث اعتدال را مطرح کرد. معنی این عمل آن بود که‌یا جامعۀ مدنی چندان اهمیتی ندارد‌یا چون با برخی از مقتضیات ایدئولوژیک مقدّر سازگار نیست باید از آن پا پس کشید. به این ترتیب اگر هدف‌ها‌یی هم مفروض بود، با شدت گرفتن فشارها‌ی وارد شده وادار به عقب‌نشینی شد. گرچه می‌شود فرض کرد که اصلا هدف روشنی در این زمینه وجود نداشت.

*شما فکر می‌کنید که هدف روشنی از این حرکت وجود نداشت و‌یا اینکه اصلاح‌طلبان درک درستی از مقتضیات این هدف نداشتند؟

**به نظر من هر دو جنبه صادق است و این هم بازمی‌گردد به این حقیقت که به وقوع پیوستن دوم خرداد خود محصول‌یک اتفاق و اشتباه محاسباتی مخالفان آن بود و مماس شدن این اشتباه با موج انباشته و فزایندۀ تقاضاها‌ی جامعه. در واقع دوم خرداد نوزاد ناخواسته‌ا‌ی (از جانب هر دو طرف!) بود که زودتر از موعد به دنیا آمد و نواقص خاص این زودرس بودن را هم تا آخر با خود به همراه داشت.

 *به هرحال سیاستمداران اصلاح‌طلب حداقل در شعار، اصلی‌ترین پایه نظریات خود را بر تقویت نهادها‌ی جامعه مدنی گذاشتند. صرف نظر از اتفاق بودن دوم خرداد، اصلاح‌طالبان بعد از قدرت‌یافتن بسیار درباره جامعه مدنی سخن گفتند. پرسش این است که به نظر شما آنها چه درکی از نهادها‌ی مدنی و جامعه مدنی که بسیار از آن سخن می‌گفتند داشتند؟

**اتفاقا اینکه می‌گویم درک درستی نداشتند ناظر به همین موضوع است چون شیوه عمل آنها در مورد تقویت نهادها‌ی مدنی نشان داد که درک آنها از نهادها‌ی مدنی و اهمیت آن‌یک درک نمایشی است. جایگاهی که آنها برای نهادها‌ی مدنی قایل بودند، جایگاهی نمایشی بود. گویی جامعه مدنی‌یک موضوع جدید و جذاب است که صرفا به کار پروپاگاندا می‌آید و بس. اصلاح‌طلبان از اهمیت و جایگاه اساسی نهادها‌ی مدنی در فرآیند دموکراتیزاسیون غافل بودند. به همین علت هم در مهم‌ترین برنامه دولت، ‌یعنی برنامه‌ها‌ی توسعه، و همچنین سایر لوایحی که طی مدت دولت اصلاحات به مجلس برده شد،‌یا در سایر اقدامات، عنصری که بیانگر عزم  جز‌می ‌برای تقویت نهادها‌ی مدنی باشد، وجود ندارد. بنابراین‌یا باید گفت آنها درک روشنی از جایگاه نهادها‌ی مدنی در ارتباط با دموکراسی نداشتند‌یا به هدف‌ها‌ی دموکراتیک باور‌یا تفتن نداشتند. مثلا از پاسخگو بودن دولت سخن گفته می‌شد اما «پاسخگو بودن دولت» عملا به داشتن سخنگویی پاسخگو محدود شده بود. در حالی که مفهوم پاسخگوشدن دولت حاکی از‌یک عمق و استحکام ساختاری است که در تقویت جامعۀ مدنی متبلور می‌شود. چرا که تقویت جامعۀ مدنی به این معنی است که دست دولت از منابع کوتاه شود و قواعد بازی را نه دولت که نهادها‌ی مدنی و طی رویه‌ها‌ی دموکراتیک وضع کنند و دولت بر آنها مهر تأیید بزند و در نتیجه به خاطر وابستگی به منابع جامعه، ناچار به پاسخگویی در مورد نحوۀ استفاده از این منابع و تنظیم قواعد باشد. در جریان اصلاحات نه‌تنها حرکت مؤثری در این جهت صورت نگرفت، که تدریجا قواعد قدیمی‌ تحکیم شد و منابع دولت (با اتکا به افزایش درآمد نفت)  از جامعه استقلال بیشتری پیدا کرد..

 * شما در سخنان خود بیشتر از دولت نام می‌برید. اما به گمان من مساله تنها محدود به شخص آقای خاتمی نبود. به نظر می‌رسد بسیاری از نظریه‌پردازان اصلاحات و آنها‌یی که شعار فشار از پایین و چانه زنی در بالا را مطرح می‌کردند هم هیچ درک درستی از شعار خود نداشتند و حتی نمی‌دانستند که فشار از پایین چگونه می‌تواند عملیاتی شود. به این ترتیب در فاصله‌ا‌ی نزدیک از دولت، شاهد بودیم که حتی جبهه مشارکت هم در سیاست‌ها‌ی حزبی و معطوف به قدرت خود به نهادها‌ی مدنی توجهی نداشت و هیچگاه روی عرصه عمو‌می‌ و نهادها‌ی مدنی به عنوان پل واسط دستیابی به قدرت و فشار و چانه‌زنی در بالا حساب باز نکرد.

**با شما موافقم. تاکید من روی دولت به این دلیل است که برآیند تمام تلاش‌ها‌یی که در عرصه حامیان اصلاحات صورت می‌گرفت، باید در دستور کار دولت متجلی می‌شد. اینکه دستور کار دولت، خالی از عناصر اصلاحات نها دین در حوزه مدنی بود، نشانگر این است که هم دولت، هم پشتیبانان آن درک درستی از این ماجرا داشتند، و از این رو نمی‌توانستند تلاش روشنی هم در جهت آن به خرج دهند‌یا دستور کار مشخصی برای حل مسائل در پیش گیرند. در برنامه‌ها‌ی احزاب حا‌می ‌اصلاحات و دولت نیز هیچ دستور کار چشمگیری برای تقویت نهادها‌ی مدنی وجود نداشت. حتی بعد نمایشی این ماجرا هم  ضعیف بود و ترسی نهفته در برقراری ارتباط با نهادها‌ی مدنی وجود داشت. به طور کلی می‌توان گفت که در میان جریان اصلاحات نسبت به دموکراتیک شدن  تزلزل وجود داشت و اصلاح‌طلبان راسخ‌تر هم از فقر ابتکار عمل در رنج بودند.

*آیا به نظر شما این پروسه همچنان تکرار می‌شود و سهم نهادها‌ی مدنی در حرکت اصلاح‌طلبی جدی گرفته نمی‌شود؟

**شاید همین طور باشد. اما از آن جا که به هر حال در بسته‌ترین جامعه‌‌ها هم بالاخره فرصت‌ها‌ی سیاسی پدید خواهند آمد، مهم این است که بازیگران سیاسی و پشتیبانانشان چه درکی از بازی دموکراتیک شدن داشته باشند، این فرصت‌‌ها را چگونه تفسیر کنند و تا چه اندازه از مهارت‌ها‌ی سیاسی برای پیشبرد هدف‌ها‌ی دموکراتیک برخوردار باشند. اما نکته‌ا‌ی که باید در نظر داشت این است که در هر حال این ضعف‌‌ها را نباید تنها به اصلاح‌طلبان محدود کرد. باید توجه داشته باشیم که فرهنگ دموکراتیک در جامعه ما بسیار ضعیف است و از این رو بازی دموکراتیک هم به تبع آن ضعیف است. ما نه تمرین دموکراسی درستی کردها‌یم، نه نهادها‌یی برای استمرار بخشیدن به این تمرین‌‌ها در اختیار داشتها‌یم، نه دانش دموکراتیک مناسبی داریم و نه از فرهنگ و سنن دموکراتیک درخوری برخورداریم. این ضعف‌ها‌ی تاریخی همۀ ما را بیش و کم در برمی‌گیرد.

 *به هرحال در پایان چهار سال اول دوره اصلاحات، شاهد این بودیم که اصلاح‌طلبان و حتی پشتیبانان و نظریه‌پردازان آنها از جنبش‌ها‌ی اجتماعی و نهادها‌ی مدنی فاصله گرفتند و از همین مقطع افول جریان اصلاحات هم قابل پیش‌بینی شد. پس چرا اصلاح‌طلبان بعد از شکست، همچنان ژست غافلگیری می‌گرفتند و هنوز هم می‌گیرند؟

**به نظر من غافلگیری رخ نداد. در واقع غوطه‌ور شدن در لذت بُرد از رقیب، اصلاح‌طلبان را از ضعف‌ها‌ی فزایندۀ خود غافل کرده بود و این به نظرم مهمتر از اتفاقاتی بود که بعدا همه را غافلگیر کرد.

*تمدید آن اما کمی عجیب به نظر می‌رسد. گمان می‌کنم که این غافل بودن همچنان وجود دارد.

**من هم همین احساس را دارم. پیش از انتخابات مجلس ششم در سال 77 پیش‌بینی کرده بودم که درصورت بُرد در مجلس، اصلاحات افول خواهد کرد و لذا نباید آقای خاتمی در سال 80 کاندیدا شود. شاید من از معدود کسانی بودم که در نظرخواهی از نخبگان با کاندیدا شدن مجدد آقای خاتمی مخالفت کرده بودم. اما در مستی پیروزی این صدا‌ها شنیده نمی‌شوند

*بر چه مبنایی این نظر را مطرح کردید؟

**به دلیل اهمیتی که سرمایۀ سیاسی در فرآیند بسیج اجتماعی و سیاسی دارد و خطری که در چنین مواقعی متوجه این سرمایۀ به زحمت فراهم آمده می‌شود. ببینید، تا زمانی که نیروی مخالفی در برابر تلاش‌ها‌ی اصلاح‌طلبان وجود داشت، «نمی‌گذارند»‌ها برای مردم شعار قابل قبولی به حساب می‌آمد. اما وقتی مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان قرار می‌گرفت، دیگر این شعار معنایی نداشت. در واقع این نشانگر بی‌کفایتی محسوب می‌شد که با وجود در اختیار داشتن پارلمان و دولت، شما قادر به پیشبرد مقاصد و اهداف خود نباشید. بخش مهمی ‌از این بی‌کفایتی حاصل این بود که نمی‌دانستیم کجا می‌خواهیم برویم. اصلاحات شبیه‌یک گاری بود که با ایده‌‌ها و منافع متفاوت به جهت‌ها‌ی مختلف کشیده می‌شد. دراین شرایط برآیند نیرو‌ها اگر به صفر نرسد، کاهش پیدا می‌کند و حرکت متوقف‌یا کند می‌شود. با پیروزی اصلاحات در مجلس این روند تشدید شد و اینچنین شد که در دور دوم، آقای خاتمی همه چیز را بوسید و کنار گذاشت و به سراغ برنامه‌ها‌یی رفت که ربطی به اصلاحات نداشت و هر رئیس‌جمهور دیگری هم می‌توانست انجامشان دهد. بد نیست بدانید که ما در موسسه آینده، قبل از انتخابات 76 دقیق‌ترین پیش‌بینی‌‌ها را در مورد انتخاب آقای خاتمی داشتیم.‌ یعنی با شش‌دهم درصد اختلاف پیش‌بینی کرده بودیم که ایشان پیروز می‌شود. ولی نکته جالب این بود که در تمام آن نظرسنجی‌‌ها مهم‌ترین مشکل مردم مسائل اقتصادی بود. اما در همین حال مردم به آقای خاتمی‌ای رأی دادند که کمترین شعارها‌ی اقتصادی را می‌داد. این مساله نشانگر این بود که گویی مردم امید داشتند که رئیس‌جمهوری متفاوت، با تلاش در حوزه‌ا‌ی دیگر، یعنی حوزه‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی که در شعارها‌ی آقای خاتمی وجود داشت، می‌تواند مهم‌ترین خواسته‌‌ها را که همان تقاضاها‌ی اقتصادی است برآورده کند. اما چنین نشد و آقای خاتمی در دور دوم به سمت  شعارها‌ی اقتصادی صرف، مستقل از موانع ساخت سیاسی رفت و این تصور را ایجاد کرد که گویی مسیری که تاکنون رفته، اشتباه بوده است. به این ترتیب آقای خاتمی از رئیس‌جمهوری که نماد و نشانۀ‌ یک جنبش اجتماعی قلمداد می‌شد به رئیس‌جمهوری معمولی تبدیل شد و سرمایۀ سیاسی خود و اصلاح‌طلبان را که می‌توانست به بسیج سیاسی بینجامد، هدر داد. خوشبختانه‌یا متاسفانه با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد و عملکرد دولتشان، مردم گویی که به مصیبتی گرفتار آمده باشند در جستجوی همان مختصر عافیت گذشته برآمده‌اند. ‌ای بسا به این ترتیب بخشی از آن سرمایۀ سیاسی ترمیم شود.

*با تمام این کاستی‌‌ها و علیرغم شعار‌ها و نظریه‌پردازی‌‌ها به نظر شما چه دستاورد ملموسی بعد از 8 سال اصلاح‌طلبی، در عرصه نهاد‌ها و جامعه مدنی تثبیت شد و باقی ماند؟

**ببینید! در آن سال‌‌ها ‌یک فرصت ساختاری استثنایی پیش آمده بود و دولت هم می‌توانست آن را به سود تحکیم و تثبیت دموکراسی تقویت کند که نکرد. این بی‌توجهی به دستاوردها‌ی دیگر هم ضربه زد و بیشتر هم خواهد زد. سخن من مبتنی بر‌یک تحلیل ساختاری از موقعیت دموکراتیک و فرصت‌ها‌ی ساختاری برای دموکراتیک شدن است. اگر ما جامعه مدنی را ساختاری رابطها‌ی و در ارتباط با دولت تعریف کنیم، باید بدانیم که موضوع این رابطه در دو چیز خلاصه می‌شود؛ «منابع» و «قواعد». اگر دولت منابعی مستقل از جامعه مدنی در اختیار داشته باشد و قواعد را بدون در نظر گرفتن جامعه مدنی پیش ببرد،ما با دولتی قدرتمند و‌یک جامعه مدنی ضعیف روبرو هستیم. از طرف دیگر اگر منابع دولت وابسته به جامعه مدنی باشد و قواعد را جامعه مدنی تنظیم کند، ما با جامعه مدنی قوی روبرو هستیم. در این حال از نظر ساختاری «فرصت» برای دموکراسی مهیاست اما «تحقق» آن در گرو خواست و توان بازیگران سیاسی و اجتماعی است. در کشورها‌ی دموکراتیک، مهمترین منبع دولت، مالیات شهروندان است. پس دولت از حیث منابع وابسته به جامعه است. از این رو ناچار است قواعد را هم مطابق خواست کسانی تنظیم کند که منابعش را فراهم می‌آورند. در این حال پاسخگو و مسئول و مقید بودن دولت (یعنی نشانه‌ها‌یی از دولت دموکراتیک) ناشی از رابطها‌ی ساختاری است نه حاصل خواست‌یا علاقۀ دولتمردان. خب در کشور ما اما چنین نیست و پول نفت، دولت را از منابع جامعه مدنی بی‌نیاز می‌کند. پس در اینجا که دولت از حیث منابع وابسته به جامعه مدنی نیست از نظر قواعد هم پاسخگو نخواهد بود و قرار هم نیست که باشد. در هنگام تدوین برنامه سوم توسعه، به علت پایین آمدن نسبی درآمد نفت، منابع دولت ضعیف شده بود و‌یک فرصت ساختاری پدید آمده بود تا براساس آن دولت از حیث منابع به جامعۀ مدنی متکی شود. به زبان سیاسی فرصتی برای‌یک تحول دموکراتیک ایجاد شده بود. اما از این فرصت ساختاری بهره‌گیری نشد و از چیزی که می‌توانست به تقویت جامعۀ مدنی و نها‌یتا تحکیم دموکراسی بینجامد، غفلت شد. امروز هم با افزایش شدید درآمدها‌ی نفتی بیش از هر زمان وابستگی دولت به جامعه مدنی کمتر شده است. در واقع افزایش درآمد نفت مانند سیلی است که هرگونه دستاورد مدنی و دموکراتیک را می‌بلعد.

*در حقیقت دولت گذشته به جای فراهم کردن فضا برای فعالیت جامعه مدنی، اقدام به اعطای بودجه از طریق سازمان ملی جوانان و وزارت کشور به نهادها‌ی مدنی کرد و این امر منجر به تشکیل ngoها‌ی نمایشی شد و در واقع پول نفت به این نهاد‌ها نیز تزریق شد و آنها را از انتفاع ساقط کرد.

**در این فرآیند ما با رشد بادکنکی جامعه مدنی مواجه هستیم. رشدی که وابسته به دولت است و پایه‌ا‌ی ندارد و اگر دولتی تصمیم به قطع پول بگیرد، سازمان‌ها‌ی جامعه مدنی هم افول می‌کنند.

*پس باز هم می‌پرسم که به اعتقاد شما آن چیزی که بعد از 8 سال از جامعه مدنی باقی ماند چه بود و آیا می‌توان روی این ته‌مانده حساب کرد؟

**اگر ته‌مانده‌ا‌ی هم بود، با این پول بادآوردۀ نفت دارد به سرعت از بین می‌رود. تنها چیزی که از این ته‌مانده می‌توانست باقی بماند، ‌یک سرمایه سیاسی بود که این سرمایه با ادامۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال 80 و بویژه شیوۀ عملشان، به شدت ضعیف شد. انتخابات پیش رو از آن مقاطعی است که ممکن است این سرمایه سیاسی را به کلی از بین ببرد.

*چگونه این روند ممکن است صورت گیرد؟

**سرمایه سیاسی‌ای که محصول دوم خرداد بود، بسیج مردمی ‌به همراه داشت و تکاپو و امید اجتماعی برانگیخت و فضای جامعه را گرم و پر طراوت کرد. اکنون این سرمایه در معرض آزمایشی دوباره قرار خواهد گرفت. طبیعی است که اگر اصلاح‌طلبان فرصت انتخابات آینده را به عنوان بازیگرانی معمولی، در جریان ‌یک بازی مرسوم، در زمینی عادی ببینند، از هدف‌ها‌ی اصلاحات دموکراتیک بیش از پیش دور خواهند شد. چرا که آن عنصر متفاوت‌کننده و تمایز‌بخشی را که در دوم خرداد به آن‌ها کمک کرد سرمایه‌ا‌ی سیاسی فراهم آورند، از دست خواهند داد. به این ترتیب گرچه ممکن است به هر ترتیب شده در ساختار دولت بمانند اما دیگر سرمایه‌ا‌ی برای بسیج اجتماعی در شکل چانه‌زنی از پایین نخواهند داشت و به مرور کاملا در ساختار قدرت مستحیل خواهند شد. پیداست که در این حال تعبیر اطلاح‌طلب برای این نیرو‌ها به واقع گزاف خواهد بود.

*به هرحال اصلاح‌طلبان در گذشته از شرایط موجود استفاده نکردند. در شرایط فعلی با افزایش درآمدها‌ی دولت آیا می‌توان گفت که اقدامات دولت فعلی در تضعیف نهادها‌ی مدنی به گونه‌ا‌ی هدفمند و مبتنی بر آگاهی صورت می‌پذیرد؟

**به نظر من آنها هدفمند و در کوتاه مدت مؤثر اقدام می‌کنند. گرچه عده‌ا‌ی ممکن است تصور کنند آنها درکی ساختاری از تهدیدها‌ی دموکراتیک شدن  و نیز فرصت‌ها‌یی که برای ثبات سیاسی به بار می‌آورد، ندارند، اما در هر حال به فراست متوجه تهدیدات ناشی از قدرت گرفتن جامعه مدنی هستند و با آن به مثابۀ خطری امنیتی برخورد می‌کنند. یعنی از ‌یک طرف هزینه‌ها‌ی اقدامات مدنی را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر سعی دارند تا جامعه مدنی را با تزریق پول به سازمان‌ها‌ی به ظاهر مدنی اما اساسا دولتی از حیث ساختاری تضعیف کنند و از محتوای مستقل درونی خالی سازند.

*به این ترتیب به اعتقاد شما در این ساختار نهادها‌ی مدنی جایگاه و موقعیت خود را از دست خواهند داد؟

**دولت این نهاد‌ها را در انزوا و انفعال قرار می‌دهد و آنقدر آنها را محدود می‌کند و رقبای دولتی برایشان می‌تراشد که بقایشان به خطر بیفتد یا در هر حال خالی از فایده اجتماعی می‌شوند و این‌ یعنی دخالت محتوایی دولت در عرصه نهادها‌ی مدنی. به نظر من این اقدامات که با اتکا به پول نفت صورت می‌گیرد، کاملا آگاهانه و در جهت انهدام جامعه مدنی هم در بعد رابطه‌ا‌ی هم از لحاظ محتوای درونی است. متاسفانه این جریان هم با کوته‌نگری، از نقش ضربه‌گیر جامعه مدنی به وقت بحران‌ها‌ی سیاسی غافل است، غفلتی که ممکن است در بحبوحۀ بحران‌های سخت، هزینۀ فروپاشی اجتماعی پنهان را برای همه آشکار و غیر قابل تحمل سازد.

*با تمام مباحث طرح شده اگر قرار باشد بار دیگر مسیر اصلاحات هموار شود آیا این اصلاحات برآمده از تلاش‌ها‌ی عرصه جامعه مدنی است‌ یا مسیر گذار به دموکراسی باید از مسیر تلاش‌ها‌ی نخبه‌گرایانه در سطوح بالای قدرت صورت گیرد؟

**از حیث ساختاری برای طی کردن فرآیند دموکراتیزاسیون چاره‌ا‌ی جز تقویت نهادها‌ی جامعه مدنی و پاسخگو کردن دولت نداریم. تنها این نوع رابطه است که از لحاظ ساختاری دموکراسی را قوام و دوام می‌بخشد. وقتی می‌توانیم از‌یک دموکراسی کم‌وبیش مستحکم صحبت کنیم که رابطه ساختاری مناسبی میان دولت و جامعۀ مدنی وجود داشته باشد در غیر این صورت تنها داریم از دموکراسی در مفهوم محدود سیاسی آن و تقسیم منابع میان نخبگان حکومتی صحبت می‌کنیم. چرا که جامعۀ مدنی در واقع عمق اجتماعی استراتژیک دموکراسی محسوب می‌شود. در هر حال به نظر من با توجه به مجموع شرایط، هدف‌ها‌ی دموکراتیک در ایران بسیار دور از دسترس هستند. ‌یکی از دلایل آن هم البته می‌تواند فقدان سنن و فرهنگ دموکراتیک در ایران باشد. مثلا وقتی به تجربه‌ها‌ی دموکراتیزاسیون در جامعه‌ها‌ی دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در جریان گذار به دموکراسی باید دو مرحله را از هم تفکیک کرد.‌ یکی عبور از وضعیت یا اقتدار، و دیگری تحکیم و تثبیت دموکراسی. گذار از اقتدارگرایی و خودکامگی مترادف با استقرار دموکراسی نیست. برای استقرار دموکراسی به چیزها‌ی بسیار بیشتری نیاز است. نمونۀ روشنش کشورها‌ی جدا شده از اتحاد شوروی که گرچه از حکومتی خودکامه رهیدند اما هیچکدام به دموکراسی نرسیدند. به این علت ظاهرا ساده که سنن و فرهنگ دموکراتیک و نهادها‌ی جامعه مدنی در این کشور‌ها قوی نبود. اما در کشورها‌یی چون مجارستان، چک، اسلواکی ‌یا لهستان به علت ریشه‌دار بودن نهادها‌ی مدنی و قوی بودن فرهنگ و سنن دموکراتیک، دموکراسی بهتر مستقر شد. در جامعه ما سنن دموکراتیک نه تنها ضعیف‌اند بلکه فرهنگ و ارزش‌ها‌ی دموکراتیک هم نحیف‌اند و دشمنانی قدّار دارند.

*به این ترتیب شما به عنوان ‌یک جامعه‌شناس امیدی برای نتیجه‌بخش بودن زودهنگام روند دموکراتیزاسیون ندارید؟

**نه! به نظر من روند ساده و سریع و کم‌هزینه‌ا‌ی برای گذار به دموکراسی وجود ندارد. بهتر است عمل سیاسی خود را واقع‌بینانه تنظیم کنیم و واقعیت‌ها‌یی را که به آن اذعان داریم در عمل سیاسی خود هم لحاظ کنیم، گرچه این واقع‌بینی با بلندپروازی‌ها‌یی که معمولا از روشنفکران انتظار می‌رود، همخوانی ندارد و به انتظارات انباشته و رادیکال جامعه پاسخ نمی‌دهد اما به نظر می‌رسند با مسئولیت اخلاقی روشنفکران بیشتر همنوا باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات