ابلاغیه اصل 44 کلیدی‌ترین تصمیم بود

*یک سال از ابلاغیه بند ج اصل 44 می‌گذرد به نظر شما مجموعه نظام به چه دلیل به این باور رسید که در این اصل بازنگری کند ؟

*بعد از انقلاب به دلایلی دولت کارفرمای بزرگ اقتصادی شد شرایط جنگی هم فضا را برای حضور گسترده تر دولت در اقتصاد فراهم کرد اما پس از پشت سر گذاشتن این شرایط فضای کنونی اجازه نمی‌دهد دولت با این حجم در اقتصاد حضور داشته باشد به واقع شرایط تغییر کرده است. نه اوضاع انقلابی حاکم است و نه کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برد به همین دلیل نمی‌شود با مالکیت گسترده دولت بر واحدهای تولیدی، بازار انحصاری، کم توجهی به بخش خصوصی، نداشتن تعامل با جهان به جایگاه مناسب و قابل قبول دست پیدا کرد تجربه دنیا نشان داده کشورهایی‌که به بخش خصوصی محوریت دادند و فضای فعالیت این بخش مهیا کرده‌اند توانسته اند علاوه بر رشد مطلوب، مردم خود را نیز به رفاه برسانند انقلاب ایران هم یکی از اهداف بلندی که داشت بهبود وضعیت مردم در کنار تعالی و پیشرفت بود ما اگر در بخش اقتصاد می‌خواهیم یک روند رو به جلو داشته باشیم لازم است که اصلاحات اساسی در برخی قوانین به عمل آوریم تا بندهای دولتی را از پای بخش خصوصی باز کنیم به همین دلیل بود که با درایت رهبری راهکار برون رفت از این وضعیت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت و دولت وقت (آقای خاتمی) قرار گرفت سیاست‌‌های کلی بند الف که در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد حاصل 7 سال همکاری و کوشش‌‌های دولت اصلاحات و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود

*نزدیک به دو سال از ابلاغ بند «الف» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌‌گذرد، عملکرد دولت را در خصوص این ابلاغیه در طول این مدت چطور ارزیابی می‌‌کنید؟

**همانطور که گفتید از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در بخش اول دو سال می‌‌گذرد. در خردادماه 84 بخشی از این سیاست‌ها ابلاغ شد و با ابلاغ بند «الف» ورود ابتدایی بخش خصوصی به فعالیت‌های صدر اصل 44 آغاز شد، اما متاسفانه هیچ اقدامی ‌که بتوان به طور شاخص بعد از ابلاغ بند «الف» از آن یاد کرد در حوزه تصمیم‌گیری‌های دولت دیده نمی‌شود.

در واقع سیاست‌های بند «الف» چند پیامد بسیار مهم داشت. اول اینکه بخش خصوصی می‌‌تواند در همه رشته‌های بزرگ و صنایع مادر سرمایه‌گذاری کند که تا قبل از این در این مورد ابهام وجود داشت. مثلا بخش خصوصی نمی‌دانست که می‌‌تواند وارد حوزه معدن شود و آزادانه حرکت کند یا خیر. چرا که صنایع کوچک مانند معدن در روند توسعه کشورها نقش بسیار مهمی ‌خواهند داشت، اما با ابلاغ بند الف این پیام صادر شد که بخش خصوصی محدودیت ندارد، ‌اما لازمه آن این است که این بخش پشتوانه مورد نیاز خود را از نظر مقررات و قوانین داشته باشد و سیستم بانکی نیز موظف باشد تسهیلات کلان به این بخش بدهد.

مثلا برای ورود به بخش خصوصی به نیروگاه‌ها باید مشخص باشد که وزارت نیرو به چه شیوه‌ای شبکه‌‌ها را واگذار می‌‌کند یا در مورد پالایشگاه‌ها باید مشخص باشد نفت‌خام با چه مکانیسمی ‌به آنها داده می‌‌شود و سپس فرآورده‌ها با چه مکانیسمی ‌عرضه و قیمت‌گذاری می‌‌شود زیرا قیمت‌گذاری در بخش خصوصی باید آزاد باشد.

ولت مسلما باید قوانین و مقررات را شفاف کند. در این صورت ما باید شاهد یک موج عظیم از گسیل سرمایه‌گذاری‌ بخش خصوصی در طول دو سال گذشته می‌‌بودیم که عملا اتفاق نیفتاد در حال حاضر قوانین و مقررات شفافی در دولت جدید نداریم.

*در مورد سیاست‌های بند «ج» اصل 44 عملکرد دولت را چطور ارزیابی می‌‌کنید؟

**در ارتباط با سیاست‌های بند «ج» که واگذاری‌ها بود یک سال است که ابلاغ شده است. در این خصوص در زمان دولت قبلی نیز ما پیگیر مسائل بودیم و حتی کارخانجاتی که امسال واگذار شدند در زمان دولت آقای خاتمی ‌آماده واگذاری بودند؛ مثلا ما فولاد و مس را آماده کرده بودیم و با بورس نیز مذاکرات انجام دادیم و فقط منتظر ابلاغ سیاست بودیم و کمیته‌ای متشکل از بانک‌ها مسئول قیمت‌گذاری سهام شده بودند تا قیمت‌ها را شناسایی کنیم. حتی برخی از شرکت‌های خارجی متقاضی نیز به ما مراجعه کردند. مثلا هندی‌ها مشتاقانه به دنبال خرید فولاد مبارکه بودند و می‌‌خواستند به قیمت شش میلیارد دلار این شرکت را خریداری کنند اما قیمت‌گذاری فعلی فولاد مبارکه کمتر از سه میلیارد دلار است؛ یعنی 50 درصد کمتر از قیمت واقعی آن.

*توجه به مالکیت خصوصی در مورد اجرای سیاست‌های بند «ج» اصل 44 را در مورد عملکرد دولت چطور می‌‌بینید؟

**مهمترین هدف دولت و مقام معظم رهبری این بود که واگذاری کارخانه‌های دولتی که از منابع نفت ایجاد شده‌اند توام با افزایش بهره‌وری باشد و منافع بیشتری را عاید دولت کند، ‌اما مساله مهم در اینجا جدا از بحث مالکیت بحث مدیریت است یعنی مدیریت باید به بخش خصوصی واگذار شود.

یعنی این مدیریت باید طوری طراحی شود که بهره‌وری افزایش یابد ولی در طرحی که الان مطرح است 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت است و 20 درصد هم به صورت بلوکی در اختیار دولت قرار دارد. یعنی 60 درصد در مالکیت دولت باقی می‌‌ماند و فقط 40 درصد برای بخش خصوصی باقی‌مانده است و بعید می‌‌دانم که یک بخش خصوصی که به دنبال اداره بنگاه‌های صنعتی است تمایلی برای خرید سهامی ‌با مالکیت دولت داشته باشد.

در بورس نیز یکسری سهامداران به دنبال مدیریت نیستند و بیشتر در جهت نوسان‌گیری از سهام حرکت می‌‌کنند و تمایلی به خرید بخش عمده‌ای از سهام و مالکیت بخشی از آن را ندارند.

دولت باید راهکاری ارائه بدهد که مدیریت بنگاه‌ها واگذار شود. اگر مدیریت واگذار نشود بهره‌وری نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش می‌‌یابد.

*سهام عدالت یکی از پروژه‌های دولت نهم در راستای ابلاغ اصل 44 است. ماحصل این فرآیند را چطور ارزیابی می‌‌کنید؟

**در سهام عدالت برگه سهام در اختیار افراد نیست یعنی افراد فقط عضو یک تعاونی در شهرستان خود هستند. در حال حاضر در مرحله اول واگذاری‌ها سودآورترین بنگاه‌های صنعتی واگذار شدند اما در مراحل بعدی که قرار است پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها وارد شوند دچار چالش می‌‌شویم چون بسیاری از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و شرایط مناسبی برای ورود به بورس ندارند.

یعنی ما سودآورترین بنگاه‌های دولت را واگذار کردیم و 40 درصد آنها را به کارگزاری سهام عدالت دادیم که سهامدار این کارگزاری شرکت‌های استان هستند و سهامدار شرکت‌های استانی هم تعاونی‌های شهرستان هستند. اگر نگاه کنید متوجه می‌‌شوید که حلقه‌های زائد مدیریتی بسیاری ایجاد شده است که منجر به تحمیل هزینه‌های گزافی می‌‌شود و فکر نکنم در نهایت سودی که در این فرآیند به سهامداران می‌‌رسد رقم قابل‌توجهی باشد اما مساله مهم‌تر در سهام عدالت ناکارآمد شدن بنگاه‌ها است زیرا با ادامه این روش عده‌ای در بورس این سهام را می‌‌خرند و بعد در جلسات فشار می‌‌آورند و ممکن است مدیران برکنار شوند و مدیران ناکارآمد جایگزین آنها شوند و در نهایت ممکن است به نابودی این بنگاه‌ها منجر شود.

*یکی از الزامات حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فضای مناسب کسب و کار است. این فضا در حال حاضر چقدر برای سرمایه‌گذاری مهیاست؟

**توسعه بخش خصوصی مهم‌ترین سیاست اصل 44 است. یعنی فراتر از ابلاغیه در سند چشم‌انداز و در سیاست‌های برنامه سوم و چهارم توسعه نیز محوریت‌ با توسعه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. محیط کسب و کار تعیین‌کننده‌ترین عامل در ایجاد انگیزه است یعنی اگر مقررات باثبات باشد و هزینه اضافی بر بخش خصوصی تحمیل نشود و محیط کلان اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی باشد و شاخص‌های اقتصادی کشور چشم‌انداز شفافی داشته باشد این محیط برای حضور بخش خصوصی مهیا می‌‌شود؛ ضمن اینکه دولت در مسائل اجتماعی و سیاسی باید سیگنال مثبت به بخش خصوصی بدهد مثلا اینکه یک سری افراد در چارچوب مقررات از سیستم بانکی تسهیلات گرفته‌اند نباید به عنوان یک ضدارزش تلقی شود.

*آیا این فضا در دولت نهم برای بخش خصوصی ایجاد شده است؟

**دولت کار ویژه‌ای که بتواند عنوان کند برای تسهیل فضای کسب و کار برای بخش خصوصی انجام نداده است.

آقای احمدی‌نژاد مکررا گفته‌اند که بخش خصوصی یعنی همه ملت ایران، در حالی که واقعا این طور نیست بخش خصوصی کسانی هستند که با انتخاب خودشان تصمیم به فعالیت اقتصادی می‌‌گیرند، اگر دولت خودش این افراد را انتخاب کند که برخلاف عدالت است، اما اگر دولت مقررات را شفاف اعلام کند و افراد تصمیم بگیرند براساس مقررات دولتی وارد عرصه شوند بخش خصوصی واقعی هستند و دولت ملزم است فضای کسب و کار را برای آنها فراهم کند و سیستم بانکی نیز به آنها تسهیلات دهد.

اما متاسفانه بی‌مهری‌های بسیاری در این مدت با بنگاه‌های موفق صنعتی در بخش خصوصی شده است که در ادامه این رفتارها مسلما سایرین را نیز مایوس خواهد کرد. من معتقدم که اگر دولت به دنبال جلوگیری از فعالیت‌های رانت‌جویانه است باید مقررات خود را شفاف کند به عنوان مثال سیاست تعرفه‌ای دولت عامل ایجاد رانت است. وقتی دولت تعرفه شکر را صفر می‌‌کند سه میلیون تن شکر وارد کشور می‌‌شود. حال اگر بخواهد تعرفه را افزایش دهد صدها میلیون تومان سود به جیب واردکنندگان می‌‌رود. اگر افزایش ندهد کشاورزان نابود می‌‌شوند یعنی وقتی سیاست شفاف نیست رانت از درون این سیاست‌ها پدیدار می‌‌شود.

*همانطور که مستحضرید دو کارخانه فولاد مبارکه و مس اخیرا واگذار شدند. فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری این شرکت‌ها را چطور می‌‌بینید؟

**قیمت‌ها که در بورس تعیین می‌‌شود و بورس علمی‌ترین مکان برای کشف قیمت است، ولی آنچه مهم است این است که این کارخانه‌ها بیش از این قیمت‌ها می‌‌ارزند. مس ایران بزرگ‌ترین کارخانه مس منطقه است که معادن مهم سرچشمه میدوک و خاتون‌آباد را دارد و در دوره آقای خاتمی ‌نیز ظرفیت مس کشور دو برابر شد و به 280 هزار تن رسید. در آن زمان خیلی‌ها به دنبال خرید این واحد عظیم صنعتی بودند مخصوصا با قیمت جهانی مس که در حال حاضر رو به افزایش است. در زمان ما مس 1700 دلار بود الان به هفت هزار دلار رسیده است. به نظر من قیمت واقعی مس قیمت کنونی آن است و اگر کنترل‌های بورس نبود این سهام رشد بیشتری می‌‌کرد. در مورد فولاد مبارکه هم سیستم عرضه این سهام به نظر من اشتباه است و بورس اصلا جوابگوی پذیرش این شرکت نیست. ما نباید کارخانه بزرگی مثل مبارکه را که شش میلیارد دلار می‌‌ارزد با همان روشی عرضه کنیم که شرکت‌های یک میلیون دلاری را عرضه می‌‌کنیم. روش عرضه باید متفاوت باشد.

*واگذاری 40 درصد سهام این شرکت‌ها در قالب سهام عدالت به نظر شما کارایی خواهد داشت؟

**شما یک محاسبه ساده انجام دهید. ببینید اگر فولاد مبارکه را به ارزش واقعی آن یعنی شش میلیارد دلار می‌‌خریدیم و 40 درصد آن یعنی دو میلیارد و 400 میلیون دلار را هزینه یک مکانیسم توزیعی مانند سهام عدالت می‌‌کردیم مثلا به جای سهام عدالت اوراق مشارکت منتشر می‌‌کردیم خیلی مناسبتر بود تا اینکه این شرکت را سه میلیارد دلار ارزش‌گذاری کنند و40 درصد آن یعنی رقم یک میلیارد و 200 میلیون دلار را صرف سهام عدالت کنند زیرا مردم در این طرح اصلا احساس مالکیت نمی‌کنند و شاید سودی هم عاید آنها نشود یعنی شاید کمتر از مستمری کمیته امداد یا نهادهای حمایتی باشد اما اگر با ارزش واقعی و به صورت اوراق مشارکت صورت می‌‌گرفت خیلی کارآمدتر بود.

*با این اوصاف شما سرنوشت اصل 44 را چطور می‌‌بینید؟

**بدون شک مقام معظم رهبری یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کرده‌اند. حتی این هزینه را پذیرفتند که برخی‌ بگویند قانون اساسی را اصلاح کردید ولی دولت حتما باید با اعتقاد این سیاست را پیگیری کند و شرایط حضور بخش خصوصی را در بند «الف» ایجاد کند.

در این صورت یک تحول جدی است، اما اگر بدین صورت نباشد ما با ارزش‌ترین دارایی‌های دولت را نابود کردیم. طبق آمار سال 78 کمتر از 9 درصد بنگاه‌های کشور بالای هزار نفر کارگر دارند و این بنگاه‌ها بیش از50 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را ایجاد می‌‌کنند، یعنی تصمیم‌گیری درست در مورد آنها تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران است.

*آیا در این دو سال دولت کوچکتر شده است؟

**متاسفانه در طول این مدت دولت اصلا از حجم تصدی‌گری‌های خود کم نکرده است و رشد روزافزون بودجه و حجم نقدینگی نشان‌دهنده این امر است. بنگاه‌هایی هم که واگذار شدند مستقل بودند مثلا فولاد مبارکه دولتی است اما اصلا کمکی از دولت دریافت نمی‌کند و حتی مالیات و عوارض هم می‌‌دهد. واگذاری مس و فولاد کوچک‌سازی دولت نیست به نظر من در حیطه کاهش حجم دولت هیچ اراده‌ جدی‌ای وجود ندارد.

این در حالی است که فولاد و مس در دوره ریاست‌جمهوری قبلی نیز آماده واگذاری بودند.

*تحولات اخیر اتاق بازرگانی نقشی در بهبود اجرای ابلاغیه دارد؟

**اتاق بازرگانی دچار یک خانه‌تکانی می‌‌شود، ‌اما مساله مهم‌ این است که اتاق باید یک بخش خصوصی واقعی باشد و افرادی باید در مسند قرار می‌‌گرفتند که به طور شفاف و صریح از اقتصاد آزاد دفاع کنند و هیچ‌گونه محافظه‌کاری نداشته باشند.