دولتها و حقوق بشر (بخش پنجم)
سیدمحمد هاشمی
حقوق بشر یک داده خدایی و ناشی از طبیعت انسانی و در نتیجه آرمان مشترک همه انسانهاست؛ همچنان که پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و اندیشمندان حرمت این حقوق و پاسداری از آنها را مورد تأکید قرار دادهاند. در مورد لازمالاحترام بودن حقوقبشر توسط دولتها، باید بین دولت اقتدارگرا و دولت قانونمدار قائل به تفکیک شد. در دولتهای اقتدارگرا، حمایت از حقوق بشر صرفا جنبه شخصی دارد و برای اشخاص خصوصی ایجاد تکلیف میکند؛ در حالی که در دولتهای قانونمدار؛ دولتها، نه تنها مکلف به احترام به حقوق و آزادیهای افراد هستند، بلکه موظف به پاسداری از آن نیز میباشند. بنابراین توسعه حقوق بشر و آزادیهای عمومی تنها در دولتهای قانونمدار امکانپذیر است. این قانونمداری وقتی مسیر خواهد بود که مردم ابتکار عمل حاکمیت بر سرنوشت خویش را داشته باشند (دموکراسی). در یک نظام دموکراتیک، اصل حاکمیت قانون مبنای اساسی اداره امور کشور است و اعمال قوای حاکم اصولا بر طبق قانون اساسی است. مشروعیت اعمال حکومتی در یک نظام مردمی و قانونمدار موکول به تامین و تضمین حقوق بشر از سوی قوای حاکم میباشد. به عنوان مثال در کشور ایران، قانونگذار اساسی قوه قضائیه را مسئول «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» کرده است (اصل 156). اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز میباشد، معمولا در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمامی مقامات و نهادهای سیاسی کشور ما به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده که «هیچ مقامی حق ندارد… آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قانون سلب کند.»
پشتیبانان حقوق بشر
به نظر میرسد که موضوع حقوق بشر در وهله اول امری آرمانی و تحقق آن موکول به وجود فرهنگ مردمسالاری و درک مراتب کرامت و ارزش والای انسانی است که بر فضای جامعه احاطه داشته باشد. به عبارت بهتر، مردمسالاری و حقوق بشر پیش از آنکه به صورت نهادی و رسمی درآید، نیازمند آن است که در تطور زمان و همراه با رشد فکری، در اذهان مردم جای گیرد، به ترتیبی که حقوق بشر ملکه اذهان جامعه شود. البته، نقش ارشادی و فرهنگی اندیشمندان و رهبران فکری را در ارتقای فرهنگ و القای فضایل مردمسالاری نمیتوان نادیده گرفت.
الف: پیشوانه داخلی حقوق بشر: در حقوق داخلی، با شاهد قرار دادن نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع حقوقبشر و حمایت از آن، در جلوههای حکومتی و مردمی به ترتیب ذیل قابل شمارش است:
حمایتهای حکومتی از حقوق بشر: نقش رئیسجمهور منتخب مستقیم مردم و مظهر حاکمیت ملی در حمایت از حقوق ملت:
1-تعهد اخلاقی رئیسجمهور در حمایت از حقوق مردم (اصل 121 قانون اساسی)/ 2ـ حمایت رئیس جمهور از حقوق مردم در پاسداری از قانون اساسی (اصل 113 قانون اساسی)
حمایت پارلمانی: 1ـ رسیدگی به شکایات مردم از قوای سهگانه (اصل 90 قانون اساسی)/ 2ـ تحقیق و تفحص در همه امور کشور (اصل 76 قانون اساسی) / 3ـ نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان امین ملت؛ در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم (اصل67). حمایت قضایی: 1ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع (اصل قانون اساسی) / 2ـ مرجعیت رسیدگی به تظلمات مدم علیه مسئولان و دستگاههای اداری (اصل173)
ب: پشتیبانی نهادهای مستقل و غیرحکومتی از حقوق بشر: هر چند که وظیفه حکومت، در اداره امور جامعه، تامین نظم و امنیت و تضمین حقوق آزادیهای اساسی مردم است؛ اما باید توجه داشت که اقتدار حکومتی، با بهانه قرار دادن تحت عناوینی همچون «نظم عمومی» و «امنیت عمومی» میتواند عرصه را بر حقوق و آزادیهای مردم تنگ کند. در این صورت، حرکات و بازتابهای منطقی و سازمانیافتهای که در برگیرنده مشارکتهای مردم باشد، در جای خود میتواند زمینه مطالبه حقوق مردم و حمایت از حقوقبشر را فراهم کند:
اول، حمایتهای ابتکاری و مستقل مردمی از حقوقبشر:
استعداد مردمی برای مقابله با اعمال فشارهای حکومتی می تواند نقش تعیینکننده و مؤثری را برای حمایت از حقوقبشر داشته باشد. البته، تعیینکننده و مؤثری را برای حمایت از حقوقبشر داشته باشد. البته، این نقشآفرینی حمایتگرایانه از حقوق مردم، در صورت فراهم شدن زمینه و توسعه سیاسی در جامعه، امکانپذیر خواهد بود!
دوم، حمایت نهادهای ملی از حقوق بشر: نهاد ملی عبارت از نهادی است که دولتها، بر مبنای قانون اساسی و یا در اجرای قانون عادی، مبادرت به تاسیس آن مینمایند تا بدین وسیله، با ساز و کارهای کاملا نهادهای ملی تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوقبشر» یا هیاتهای واسطه (آمبودزمان)، در کشورها تجربه شدهاست. این نهادها اصولا، تحت اخطار، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروهها در مراجع ذیصلاح ایفای وظیفه مینمایند. این نمایندگان در جلوههای ذیل قابل توجه نظر میرسد:
1)سازمان غیردولتی صالح در زمینه حقوقبشر، سندیکاها و سازمانهای اجتماعی ـ شغلی مربوط، خصوصا حقوقدانان، پزشکان، روزنامهنگاران و شخصیتهای عملی؛/2) اندیشمندان فلسفی و دینی 3) دانشگاهیان و کارشناسان برجسته/4) پارلمان/5) دستگاههای اداری که مشارکت آنها باید صرفا جنبه مشورتی داشته باشد.
اصول مربوط به اساسنامه نهادهای ملی نهاد در اکتبر1991 براساس قطعنامه 54/1992 کمیسیون حقوقبشر تحت عنوان «اصول پاریس» تدوین و طی قطعنامه 134/98 در 20 دسامبر 1993 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. بر اساس این قطعنامه نهادهای ملی باید از صلاحیتهای لازم و پایدار در زمینه حقوق بشر برخوردار باشند. این نهادها میتوانند در مقام توصیه به دولت، تلاش برای ارتقای حقوقبشر در سطح داخلی. مشارکت در تهیه و اجرای برنامههای آموزشی و تحقیقاتی حقوقبشر و همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای منطقهای و ملی. نقش آفرین حمایت از حقوق بشر باشند. براساس قطعنامه مذکور، در سال 1373، وزارت امور خارجه کشور ما مبادرت به تشکیل«کمیسیون حقوقبشر اسلامی» نمود. این کمیسیون در آغاز با ترکیب مجموعا حکومتی اداره میشد. اما در زمان حاضر با تحولات درونی که در این کمیسیون ایجاد شده، مشارکت و فعالیت گسترده نقشآفرینی را نسبت به ارتقای حقوقبشر دارا میباشد.
پشتوانه بینالمللی حقوق بشر
تجلی تضمینات و حمایتهای بینالمللی از حقوقبشر را میتوان در اقدامات و تلاشهای بشردوستانه پایان جنگ جهانی دوم به بعد دانست. تصویب منشور ملل متحد در سال 1945، اعلامیه جهانی حقوقبشر در سال 1945، میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و دیگر اسناد مرتبط با حقوقبشر از رهاوردهای بینالمللی مفید حمایت از حقوقبشر در نیمه دوم قرن بیستم به شمار میرود، علاوه بر آن:
الف، تضمینات و حمایتهای حقوقبشر مرتبط با دولتها: ابتکار عمل بینالمللی دولتها، در پرداختن به توسعه و تضمین حقوقبشر به صورتهای مختلف سازماندهی شده است که در اشکال زیر بدان اشاره میشود:
شورای حقوق بشر: منشور ملل متحد (26 ژوئن 1945، با اعلام ایمان به حقوق بشر و حیثیت و شخصیت انسانی. به موجب قطعنامه شماره 5 مصوب 1946 «کمیسیون حقوقبشر» را تاسیس نمود. این کمیسیون که اخیرا تحت عنوان «شورای حقوق بشر» با موقعیت برجستهتر به کار خود ادامه میدهد. از طریق نظارت و بارگیری فشارهای اخلاقی و سیاسی به کشورهای ناقض حقوق بشر مجموعا نقشآفرینیهای گسترده و موثری را نسبت به ارتقای حقوقبشر در عرصه بینالمللی داشته است
کمیتههای حقوق بشر: به منظور تضمین و اجرای موازین بینالمللی حقوقبشر کمیتههای ویژه نظارتی برای عملی ساختن اسناد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیتههای مربوط به معاهدات خاص بینالملل (رفع تبعیض علیه زنان. منع شکنجه، حذف تبعیض نژادی و حقوق زنان) از آن جمله میباشد که شناخت هریک از آنها مستلزم بررسی جداگانه است.
دادگاههای حقوق بشر: حمایت قضایی از حقوقبشر مستلزم وجود سازمان قضائی که، در صورت تجاوز به آن، قادر به صدور حکم قضائی باشد. دادگاه اروپایی حقوقبشر (مصوب 4 نوامبر1950 شورای اروپا) و دادگاه آمریکایی حقوق بشر(مصوب 22 نوامبر 1969 کنوانسیون بین آمریکایی حقوقبشر) از جمله نهادهای قضائی میباشند که مرجعیت رسیدگی و صدور حکم نسبت به شکایات شهروندان از دولتها را برعهده دارند.
ب: پشتیبانیهای بینالمللی مستقل از دولتها: از آنجا که سازمانها و نهادهای بینالمللی نوعا در قلمرو دولتها شکل میگیرند، اصولا هیچ سازمان کاملا مستقل از دولتها وجود ندارد. اما سازمانهای غیردولتی که در ماده 71 منشور ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است، متعدد و دارای اهداف متفاوت از جمله دفاع و حمایت از آزادی و حقوقبشر و اقدامات انساندوستانه میباشند که به عنوان مثال سه مورد ذیل مورد اشاره قرار میگیرد.
سازمان عفو بینالمللی: «عفو بینالمللی» که در سال 1961در لندن تاسیس شدهاست. یکی از مشهورترین سازمانهای حمایت از حقوقبشر به شمار میرود. هدف عفو بینالمللی دفاع از زندانیانی است که به خاطر ابراز عقیده سیاسی، فلسفی و مذهبی گرفتار و دربندند. سازمان عفو بینالمللی برای حفظ استقلال خود از هرگونه کمک دولتی احتراز میکند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ: کمیته بینالمللی صلیبسرخ که تاسیس آن را به نامهانری دونان(1900ـ 1828) میدانند، در سال 1949 طی یک کنفرانس بینالمللی، چهار کنوانسیون حقوقبشر دوستانه را تدارک دید که اکثر کشورها بدان ملحق شدهاند. این کنوانسیونها مربوط به بهبود وضعیت زخمیهای و مریضهای ناشی از جنگ و حمایت از زخمیها، مریضها و نظایر آن میباشد و این کمیته به منظور حمایت از قربانیان، حمایت خود را در اختیار دولتها قرار میدهد.
کمیسیون بینالمللی حقوقدانان: هدف کمیسیون بینالمللی حقوقدانان که در سال 1925 تاسیس شده، توسعه برتری حقوقبشر در جهان است. برنامههای آن کمیسیون مبنی بر تامین و دفاع از حقوقبشر، تشویق برای ایجاد بخشهای ملی حمایت از حقوقبشر و جلب رضایت دولتها برای حمایت از حقوق نقض شده شهروندان کشورها میباشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
