اتحاد علیه شاه

قیام سی ‌تیر 1331 در تاریخ معاصر ایران یکی از فرازهای به یادماندنی است. روند رویداد و نتایج به دست آمده همگی گویای موفقیت جناح مردمی در مواجهه با دربار و حامیان داخلی و خارجی آن می‌باشد. این واقعه شاید تنها نمونه‌ای باشد که در آن شاه مجبور به تمکین از قانون اساسی گردید و از اختیاراتی که در دوران حکومت خود به شکل سنتی هر چند برخلاف قانون اساسی در دست داشت، به دلیل حضور مردم در صحنه و وحدت بین رهبران سیاسی چشمپوشی کرد.

در اختیار گرفتن زمام امور قوای نظامی و انتظامی از سوی دکتر محمد مصدق رویدادی منحصر به فرد در تاریخ دوران پهلوی به حساب می‌آید که در سال‌های بعد تکرار نشد.

این قیام هر چند نقطه اوج تجلی وحدت رهبران نهضت ملی شدن نفت و یکپارچگی مردم بود، اما در ادامه حرکت به دلیل بی‌توجهی برخی از سیاستمداران و فرصت‌طلبی بعضی دیگر استمرار نیافت و در نهایت به شکنندگی انجامید. پس از افتتاح مجلس دوره هفدهم، دکتر مصدق در هفدهم تیرماه 1331بنابر سنت پارلمانی از سمت خود استعفا کرد. این در حالی بود که او به تازگی از مسافرت خود جهت شرکت در دادگاه بین‌المللی لاهه به وطن بازگشته بود. در این مسافرت که بیش از یک ماه به طول انجامید، دکتر مصدق با شرکت در جلسات دادگاه ضمن دفاع حقوقی از منافع ایران و رد صلاحیت دیوان لاهه برای رسیدگی به شکایت انگلستان و با استفاده از تریبون آزاد‌ آن دیوان به افشای سیاست‌های استعماری انگلستان پرداخت.

در چنین اوضاعی رای اعتماد مجلس از نظر مصالح ملی با توجه به تاثیری که می‌توانست در رای دیوان لاهه داشته باشد حائز اهمیت بود، چرا که رای عدم اعتماد مجلس به دولت به مفهوم بی‌اعتمادی مجلس از کارکرد دولت مصدق در دیوان لاهه را به همراه داشت و در رای صادره دیوان می‌توانست تاثیری منفی برای ایران داشته باشد. مجلس شورای ملی در پی تظاهرات گسترده و اعتصابات مردم در حمایت از دولت در پانزدهم تیر، تحت تاثیر فشار افکار عمومی مجددا به دکتر مصدق رای داد، اما مجلس سنا رای خود را به بعد از اظهارنظر شاه موکول کرد و به این ترتیب نارضایتی خود را برملا ساخت. این موضع‌گیری با مخالفت دکتر مصدق مبنی بر اینکه تا پیش از ابراز تمایل مجلس مسئولیت نخست‌وزیری را نخواهد پذیرفت مواجه شد و نهایتا مجلس سنا مجبور شد به دکتر مصدق رای اعتماد بدهد.

در نتیجه روز نوزده تیر ماه شاه فرمان مجدد نخست‌وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. این بار دکتر مصدق ضمن اعلام برنامه‌های خود، تقاضای تصویب لایحه اختیارات را به مدت شش ماه از مجلس کرد.

مخالفان او اعم از وابستگان دربار و حزب توده با به راه انداختن تبلیغات وسیع، گرفتن اختیارات را به معنی هموار کردن دیکتاتوری قلمداد کردند. در این شرایط دکتر مصدق روز 25 تیر 1331 برای مشورت و تبادل‌نظر در مورد وزیران جدید به دیدن شاه رفت. وی تفصیل این ملاقات را در خاطرات خود‌ آورده است. مصدق تصمیم گرفته بود اختیار تعیین وزیر جنگ را از شاه بگیرد «تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در جهت صلاح کشور پیشرفت کند. ...» واکنش شاه در برابر این پیشنهاد چنین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» مصدق در پاسخ فورا گفت که در این صورت استعفا خواهد داد.

در آن اوضاع و احوال جانشین مصدق کسی جز قوام یا سیدضیاء نمی‌توانست باشد. مطابق اسناد منتشره شاه تا این زمان به برکناری دکتر مصدق و نخست‌وزیری قوام یا سیدضیاء که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کردند مایل نبود و می‌خواست کار نفت به دست مصدق حل و فصل شود.

این سیاست حمایت نسبی از مصدق نه از روی علاقه و موافقت با او بلکه به سبب آگاهی از محبوبیت او در نزد مردم بود، از سوی دیگر شاه به قوام و سیدضیاء اطمینان نداشت.

در جراید داخلی و خارجی به طور همزمان زمزمه روی کار آمدن قوام بر سر زبان‌ها افتاده بود. علاوه بر اینکه برخی از چهره‌های مشخص منتسب به دربار مانند تاج‌الملوک، اشرف و علیرضا (مادر، خواهر و برادر شاه) و سیدحسن امامی (رئیس مجلس شورا) از او حمایت می‌کردند. رایزن سفارت انگلستان به نام ساموئل فال معتقد بود که قوام تنها شخصی است که می‌تواند با اوضاع فعلی مقابله کند.

سفیر آمریکا هم قوام را بهترین جانشین مصدق می‌دانست، اما شاه با توجه به سوابق قوام در دوران نخست‌وزیری قبلی‌اش با صدارت او مخالف بود و او را قابل کنترل نمی‌دانست.

فشار سفارتخانه‌ای انگلیس و آمریکا و همچنین مخالفان داخلی مصدق که شاه را به بی‌تصمیمی و انقیاد در برابر جنجال و هیاهوی جبهه ملی و مرعوب شدن و در افتادن در دام عوام فریبی‌های مصدق متهم می‌کردند، از یک سو و تضمین قوام مبنی بر اینکه در انتخاب وزیران با صلاحدید شاه اقدام خواهد کرد از سوی دیگر شاه را به این تصمیم تشویق کرد. به هر حال مجلس شورا در 26 تیرماه 1331 به نخست‌وزیری قوام رای داد. قوام موفقیت خود را در گرو انحلال مجلس می‌دانست و هوادارانش هم اصرار داشتند پیش از گرفت فرمان انحلال تن به قبول مسئولیت ندهد، اما ظاهرا شاه به هر زبانی که بود قوام را راضی کرده بود بدون اصرار در انحلال مجلس دولت خود را تشکیل دهد. طبق یادداشت‌های ارسنجانی، عباس اسکندری که در جریان مذاکرات بود به ارسنجانی گفت: «هنوز اعلیحضرت [با انحلال مجلس] موافقت نکرده‌اند ولی م‌آلا موافقت خواهند کرد.»

روز 27 تیر ماه که خبر نخست‌وزیری قوام به همه جا رسید اعلامیه‌ای شدیداللحن به نام او از رادیو انتشار شد که در آن ضمن ایجاد رابطه با انگلیس به قلع و قمع گروه‌های سیاسی، تهدید گروه‌های اسلامی و ایجاد دادگاه‌های انقلابی و اعدام مخالفان تاکید شده بود.