حقوقی که فراموش شد

رویکرد آمریکا در ادعای حقوق بشر و مخالفت با تروریسم طی سالهای اخیر نشان داده است که کنوانسیون‌های سازمان ملل از مدتها قبل اعتبار خود را از دست داده‌اند. بی‌توجهی جامعه جهانی به این کنوانسیون‌ها حتی موجب شد اعضای سازمان ملل نیز به عملکرد این کنوانسیون‌ها اعتراض داشته باشند و حتی کار به آنجا کشید که کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل با انتقاد از رفتار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، از دولتها خواست از طرح وی برای اصلاح این نهاد حمایت کنند.

عنان تاکید کرد چنانچه سازوکارهای حقوق بشر اصلاح نشود، شاید قادر نباشیم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احیا کنیم. اما بی‌اعتباری این کنوانسیون زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آمریکا در نقش تنها قدرت یکه‌تاز جهان به خود حق می‌دهد تا با انتشار گزارشی سالانه با عنوان حقوق بشر مشروعیت حکومت‌هایی را که فرمانبردار او نیستند زیر سوال ببرد، اما خود در پرونده‌اش سیاه‌ترین اعمال را به لحاظ نقض حقوق بشر ذخیره کند. نگاهی به دو جنگ آمریکا در عراق و افغانستان تاکیدی بر این مدعاست. آمریکا طی 2 جنگ اخیر نشان داده که هیچ ارزشی برای قوانین بشری قائل نیست.

کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 مطابق با 27 آذر 1358 و با تصویب قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصوب رسید.

قدرت اجرایی این کنوانسیون بنابر ماده 27 (سوم سپتامبر 1981. 12 شهریور 1360) شکل گرفته و از جمله مهمترین اصولی که در این کنوانسیون‌ با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده آن است که تعهد دولتهای عضو به حقوق برابر مردان و زنان در بهره‌مندی از کلیه امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این کنوانسیون در 30 ماده با تاکید بر ریشه‌کنی هر گونه آپارتاید (تبعیض نژادی) و بهره‌برداری (استعمار و استعمار نو) ارزشهای ذاتی و برابری خدشه‌ناپذیر زنان و مردان را محترم دانسته و دولتهای عضو آن بر اصل غیرقابل تبعیض برابری همه افراد بشر بدون توجه به جنسیت افراد تاکید دارند. با وجود این شاهدیم که زنان غربی امروزی، علی رغم دستاوردهای چشمگیری که در عرصه کار و قوانین منع تبعیض جنسیتی داشته‌اند در مقایسه با نسل قبلی از زندگی رضایت کمتری دارند و طرفداران حقوق زنان نیز در مواجه با نقض حقوق آنان وادار شده‌اند که نقطه نظرات خود را بازنگری و از برخی جوانب آن با نگرشی جدیدتر دفاع کنند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت فرانسه، در هر سه روز یک زن بر اثر خشونت‌های خانگی جان خود را از دست می‌دهد. همچنین چندی پیش نظرسنجی، اداره ملی مطالعات اقتصادی آمریکا (National Bureau of Economic Research) نشان داد که میازن رضایت‌مندی زنان طی مشاهداتی 30 ساله. از اوایل دهه 70 میلادی تا اواخر دهه 90. تا 20 درصد افت داشته است. در عین حال آمارها نشان می‌دهد علاوه بر وضعیت اسفناک زنان آمریکایی به لحاظ امنیت جسمی و اجتماعی، حقوق شغلی و اجتماعی آنان نیز برآورده نمی‌شود، به نحوی که تبعیض جنسی زنان طی دهه گذشته 12 درصد رشد داشته است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک

از جمله دیگر کنوانسیون‌های مطرح در سازمان ملل کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که در سالهای اخیر بی‌توجهی به آن به حدی چشمگیر بوده که نمونه‌های فراوانی را می‌توان برای آن ذکر کرد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، کودکان از حق بر کنار ماندن از درگیری‌های مسلحانه و داشتن امنیت برخوردارند. نمی‌توان به اجبار آزادی آنها را سلب کرد و باید در نظام قضایی با آنها رفتاری مناسب و عادلانه داشت. با این حال بنابر گزارش یونیسف که از سوی مرکز Innocenti Rearch در سال 2005 منتشر شد 192 کشور کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناختند و تنها سومالی و ایالات متحده از قبول آن امتناع کردند.

گزارش سازمان ملل همچنین تخمین‌ زده است که از اواسط دهه 80 تا اواسط دهه 90، 2 میلیون کودک در درگیری‌های مسلحانه جان باختند. در این میان، نگاهی به جنگ عراق نشان می‌دهد حرکت آمریکا برای نسل‌کشی کودکان عراقی با تحریم‌های چند ساله مردم عراق آغاز شده و این شورای امنیت سازمان ملل بود که نقش تسهیل کننده تحمیل تحریم‌ها به عراق را ایفا کرده است. این تحریم‌ها به شکلی تکان دهنده به قربانی شدن کودکان عراقی منتهی شد و این امر به هیچ وجه یک اتفاق نبود.

گزارش صندوق کودکان سامان ملل (یونیسف) در سال 1999 تخمین زد که نیم میلیون کودک عراقی بر اثر تحریم‌ها جان سپردند. نیوریورک تایمز در مقاله‌ای در خصوص نقش تحریم‌های عراق در کشتار کودکان عراق نوشت:‌ شکی نیست که حداقل چند صد هزار کودک زیر 5 سال در عراق که در شرایط معمول می‌توانستند زنده بمانند بر اثر تحریم‌ها جان باخته‌اند.

سرهنگ جان واردن نیز که معمار حملات هوایی علیه عراق نام گرفته است. در گفتگویی با واشنگتن پست اظهار کرد:‌ آنچه ما با حمله هوایی به تاسیسات زیربنایی انجام دادیم چیزی نبود جز سرعت بخشی به اثرات تحریم‌ها. دنیس هالیدی، دیپلمات برجسته ایرلندی که به دلیل اعتراض به تحریم‌ها در سال 1998 از سمت هماهنگ کننده ارسال کمکهای بشردوستانه سازمان ملل به عراق بر کنار شد نیز در این باره اظهار کردکه ایالات متحده و بویژه دولت کلینتون باید به خاطر جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی محتمل به خاطر تحریم‌ها باید مورد بازخواست قرار گیرد؛ اما هیچ دادگاهی از سوی سازمان ملل برای مشخص کردن مسوول این جنایت و مرگ کودکان عراقی بر اثر تحریم بر پا نشد و به دنبال آن کشتار کودکان در جنگ عراق در سایه خبرهای جنگ قرار گرفت.

در جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان که با حمایت گسترده آمریکا دنبال می‌شد کودکان بسیاری قربانی شدند. بنا به گزارش نوامبر 2006 سازمان عفو بین‌الملل حتی با این که جنگ خاتمه پیدا کرده کودکان کماکان بر اثر انفجار بمبهای خوشه‌ای عمل نکرده که از سوی ارتش اسرائیل به کار گرفته شده کشته شدند و در فلسطین نیز کودکان کماکان بهای سنگینی را برای زندگی می‌پردازند. بر اساس گزارش BTselem، از نوامبر 2006، از 9075 فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل در بازداشت به سر می‌برند 345 نفر کودک هستند و از میان این کودکان 22 تن بدون محاکمه و بدون این که اتهام آنها مشخص باشد در زندان به سر می‌برند.

کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین‌آمیز

اما شاید بتوان گفت کنوانسیونی که دیگر اثری از آن در جهان معاصر نمانده است کنوانسیون منع شکنجه و هرگونه رفتار توهین‌آمیز است. این کنوانسیون با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 حقوق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به موجب قطعنامه 3452 در 9 دسامبر 1957 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر اساس این کنوانسیون هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی و تبعیض و تحقیرآمیز قرار گیرد.

در عین حال بر اساس این کنوانسیون اوضاع و احوال استثنایی از هر گونه خواه یک حالت جنگی یا تهدید جنگی، خواه بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضع غیرعادی، هیچیک نمی‌تواند مستندی برای توجیه شکنجه قرار گیرد و فرمان یک مقام ارشد نظامی یا عمومی نمی‌تواند مورد استناد برای شکنجه واقع شود. اما اینها تنها کلماتی هستند که در مجموعه این قوانین خودنمایی می‌کنند و آنچه در جهان امروز از سوی سردمداران تمدن اتفاق می‌افتد سنخیتی با این قوانین ندارد.

اگرچه دولت آمریکا و ارتش این کشور به دنبال رسوایی‌های واقعه مزبور به سختی تلاش کردند شکنجه‌های عراقیان را به عنوان واقعه‌ای تأسف‌آور، اما محدود به چند حرکت فردی توجیه کنند اما گزراش‌های بعدی نشان داد که اشغالگران در زندان‌های قدیمی صدام (ابوغریب) یک دستگاه مخوف بازجویی و شکنجه را بنا ساخته‌اند و سازمان امنیت ملی آمریکا و ارتش این کشور در یک هماهنگی کامل نحوه و چگونگی این شکنجه‌ها را طراحی و با یکدیگر به اجرا در آورده‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه اشپیگل، رئیس اسبق زندان ابوغریب با دیدن عکسهای وحشتناک شکنجه‌ها در محل دادستانی آمریکا اقرار کرد که مقصر این اتفاقات تنها سربازان او نبوده بلکه ارتش و سازمان امنیت نیز به گونه‌ای در این کار با آنها شریک به شمار می‌روند. داستان زندان ابوغریب با وجود سانسور سنگین خبری که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم بر عملکرد رسانه‌ها و مطبوعات اعمال کرد چنان فجیع بود که توانست مرزهای عراق را در هم نوردد و در حقیقت تضییع خشن حقوق بشر با شکنجه‌های شنیع افسران آمریکایی چنان تکان‌دهنده بود که پرده از چهره ماهیت دموکراسی آمریکایی در عراق برداشت. پس از انتشار این اخبار جهان معاصر به حدی متاثر شد که فعالان حقوق بشر نسبت به رفتار بیرحمانه و غیرانسانی نظامیان آمریکایی با زندانیان به مطالعه و پژوهش برخاستند و زندان ابوغریب شکل خاورمیانه‌ای زندان گوانتانامو لقب گرفت.

نشریه المنار، چاپ بیت‌المقدس نیز جزییات تکان‌دهنده‌ای از شکنجه و کشتار اسرای عراقی را به دست نظامیان آمریکایی فاش کرد، از جمله این که نظامیان آمریکایی از هنگام اشغال عراق بیش از 1400 اسیر عراقی را در زندان‌ها قتل عام کردند و پس از آن که تیمهای پزشکی آمریکایی اعضای مهم بدن اسرای عراقی را به سرقت بردند، اجساد آنها را در بیابان‌های اطراف عراق دفن کردند. کشتار حدیثه عراق نیز نمونه‌ای دیگر از این فجایع است که نظامیان آمریکایی با ورود به حریم امن یک خانواده بیگناه حتی به کودکان خردسال هم رحم نکرده و همه را از پیر و جوان و زن و کودک قتل عام کردند.

به نوشته سیمور م. هرش در مجله نیویورکر، روش شکنجه زندانیان عراقی با نوعی تحقیر فرهنگی و دینی نیز همراه بود که شکستن شخصیت روحی و روانی را برای همیشه به همراه داشت.

با این حال با وجود انعکاس وسیع این شکنجه‌های قرون وسطایی، ماموران کاخ سفید با دفاعی وقیحانه از جنایت‌های نظامیان آمریکایی بر ضد اسرای عراقی حمایت و تاکید کردندکه سیستم شکنجه و برخورد با زندانیان در کل مراحل عملیاتی ارتش آمریکا در 4 گوشه جهان امری رایج است. جالب آنجاست سیستمی که زندان‌های عراق و دادگاه‌ها را تحت کنترل دارد، در خاک خود آمریکا نیز میزبان یک میلیون و 700 هزار نفر زندانی رسمی است.

در خاک آمریکا بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند که نیمی از آنها آمریکایی‌های آفریقایی تبار هستند و بیش از 60 درصد از زندانیان را افراد منتسب به اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین حدود 20 هزار نفر زندانی زیر 18 سال در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند که همگی از این نوع فرهنگ و تمدن آمریکایی بهره‌مند می‌شوند.

کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت‌شدگان

نباید فراموش کرد که این گونه رفتارها ناقض کنوانسیون حمایت از حقوق بازداشت‌شدگان نیز محسوب می‌شود که بر اساس قطعنامه 43/173 مجمع عمومی سازمان ملل مصوبه 1988 تصویب شد. این قطعنامه نیز مجموعه اصولی است که برای حمایت از هرگونه افراد در بازداشت یا زندان تدوین شده است. مجموع اصول 39 گانه این کنوانسیون شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت را تعریف می‌کند و بر این اصل پایدار است که رفتار باید با حفظ احترام به کرامت انسانی همراه باشد و بازداشت اشخاص باید به وسیله افراد صاحب صلاحیت انجام گیرد. در عین حال، بر اساس این کنوانسیون هر فردی که بازداشت می‌شود باید هنگام دستگیری از اتهام خود آگاه شود و این حق را داشته باشد که بی‌درنگ پس از دستگیری، از محل انتقال و ارتباط با اعضای افراد خانواده خویش یا افراد مناسب برخوردار شود. در مورد اتباع خارجی این نکته حائز اهمیت است که فرد مذکور این حق را دارد که بر اساس قوانین بین‌المللی به شیوه‌های مناسب با یک مقام کنسولی یا هیات دیپلماتیک کشور متبوع خویش ارتباط برقرار کند.

در این مورد نیز آمریکا کارنامه سیاهی در سوء استفاده از اسرای جنگ عراق و افغانستان دارد. یک گزارش پخش شده در برنامه نیوزنایت بی‌.بی‌سی. که منبع اصلی آن سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتز فرست، واقع در آمریکاست. نشان داد که از آگوست 2002، تعداد 98 اسیر در زندان‌های آمریکا در عراق و افغانستان جان باخته‌اند. از این تعداد 34 نفر با سوء قصد عمدی کشته شده‌اند. 11 فقره از مرگ زندانیان مشکوک بوده و 8 تا 12 نفر زیر شکنجه فوت کرده‌اند.