پاکستان در بحبوحه انتخابات

ژنرال مشرف رئیس‌جمهور 63 ساله پاکستان که در سال 1378 شمسی در کودتای بدون خونریزی، نواز شریف نخست‌وزیر وقت را بر کنار و حکومت را در دست گرفت به دنبال کسب کرسی ریاست جمهوری در این کشور برای سومین دوره است. ژنرال مشرف در تازه‌ترین موضع خود در جمع فرماندهان ارشد این کشور اظهار امیدواری کرد که نیروهای میانه‌رو در برابر مذهبی‌ها با یکدیگر متحد شوند. وی که در شصتمین کنفرانس فرماندهان ارتش پاکستان در راولپندی سخن می‌گفت تصریح کرد که پاکستان با ننگ افراط‌گرایی و تعصبات مذهبی مواجه است و تمامیت ارضی این کشور بیشتر از سوی نیروهای داخلی تهدید می‌شود.

نواز شریف و بی‌نظیر بوتو برای احیای دموکراسی در پاکستان در اردیبهشت 1385 شمسی توافقنامه‌ای امضا کردند که شامل استقرار مجدد قانون اساسی مصوب سال 1973 میلادی، نظارت سازمان‌های غیرنظامی بر ارتش، تشکیل سازمان‌های دولتی برای اجرای انتخابات عمومی، شفاف‌سازی انتخابات، تضمین به رسمیت شناختن دولت انتخابی از سوی طرفین و الزام به ترویج دموکراسی است. ائتلاف درباره سن رأی‌دهندگان و افزایش کرسی‌های ویژه بانوان در مجالس نیز از دیگر توافقات بین این دو رهبر سیاسی بود. نواز شریف و بی‌نظیر بوتو که پیشتر دشمن یکدیگر بودند برای آنچه که آن را استقرار مجدد دموکراسی می‌نامند با هم توافق کردند، اما در تحولات جدید این توافق نیز در حال گسستن است.

ارتباط خانم بوتو و ژنرال مشرف و تشکیل ائتلافی سکولار علیه نیروهای دینی مذهبی، آغاز تحرکات انتخاباتی در کشور است. اگر بی‌نظیر بوتو و ژنرال مشرف با تغییر مواضع خود با هم متحد شوند، نیروهای راستگرا نیز در مقابل آنان متحد می‌شوند.

تماس‌هایی بین نواز شریف نخست‌وزیر در تبعید و رهبر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) با جمعی از رهبران مذهبی و سیاسی برقرار شده است. نواز شریف پس از کودتای مدتی زندانی بود و با هماهنگی مقامات ارشد پاکستان به همراه خانواده به عربستان سعودی تبعید شد اما از اوایل سال 1385 شمسی به لندن رفت و در پایتخت انگلیس ساکن گردید.

«قاضی حسین احمد» رئیس مجلس متحده عمل (رئیس ائتلاف شش گانه احزاب مخالف دولت) و رهبر حزب پرطرفدار جماعت اسلامی، «عمران خان» رئیس حزب «تحریک انصاف» و برخی دیگر از مسئولان سیاسی کشور در کنار نواز شریف قرار دارند.

مجلس متحده عمل و ائتلاف سیاسی اعاده دموکراسی، متشکل از چند حزب سیاسی و صنفی، بارها اعلام کردند که در انتخابات عمومی سال 2007 میلادی مجلس ملی که با نظارت ژنرال مشرف برگزار می‌شود، شرکت نخواهند کرد. آنها بارها اظهار داشتند که این انتخابات شفاف و آزاد نیست و دموکراسی نیز در آن رعایت نخواهد شد.

نظرات مختلف در مورد توافق احتمالی مشرف و بوتو

دیدگاه‌های ضد و نقیضی در مورد مذاکرات بین مشرف و بی‌نظیر بوتو وجود دارد. محمد علی درانی وزیر اطلاع‌رسانی دولت فدرال معتقد است که بی‌نظیر بوتو برای انجام معامله با ژنرال مشرف التماس می‌کند. اما از سوی دیگر شیخ رشید احمد وزیر صاحب نفوذ حزب حاکم می‌گوید که گفت‌وگو با رئیس حزب مردم پاکستان وارد مرحله نهایی شده است. این وزیر کابینه فدرال اشاره دارد که ژنرال مشرف بار دیگر از سوی مجالس کنونی در 16 نوامبر (آذر ماه 86) به عنوان رئیس جمهوری با لباس نظامی انتخاب خواهد شد.

روزنامه دان (21 آوریل) در این باره برخلاف گفته‌های رشید احمد نوشت: دولت و حزب مردم بیانیه‌های ضد و نقیضی را درباره معامله بین خود انتشار دادند. این روزنامه افزود که حزب مردم این ادعا را که با حمایت از انتخاب مجدد ژنرال مشرف از طرفین پارلمان کنونی موافقت نموده به شدت رد کرده است.

سخنگوی حزب مردم در این باره گفت: این حزب معتقد است که انتخاب مجدد رئیس‌جمهور از طرفین پارلمان کنونی با قانون اساسی مغایرت دارد. اما شیخ رشید احمد با ارائه جزئیات این معامله اضافه کرد که این کار در سه مرحله اجرا خواهد شد. به گفته وی، مرحله نخست انتخاب ژنرال مشرف به عنوان رئیس‌جمهور برای پنج سال دیگر خواهد بود. این وزیر صاحب نفوذ حزب حاکم اضافه کرد که در مرحله بعد پرونده‌های اختلاس بی‌نظیر بوتو که در دادگاه اسلام‌آباد مفتوح است باز پس گرفته می‌شود و مرحله سوم بازگشت وی به پاکستان خواهد بود.

شیخ رشید اشاره کرد که نشانه‌هایی از این معامله ظرف دو ماه آینده قابل مشاهده خواهد بود. در عین حال، فرحت‌الله بابر سخنگوی حزب مردم اعلام کرد که دو طرف، ارتباط را در سطوح و مراحل مختلف برقرار کرده‌اند.

خانم بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر در تبعید و رهبر حزب مردم پاکستان، اعلام کرد که آماده توافق با ژنرال پرویز مشرف است. پایگاه اینترنتی جنگ، در22 آوریل در این باره به نقل از وی نوشت: هیچ اعتراض و انتقادی به تعیین مجدد ژنرال مشرف برای ریاست جمهوری ندارم. وی همچنین از سیاست‌های ژنرال مشرف درباره حمایت از زنان و اقلیت‌ها ستایش کرد و افزود: ژنرال مشرف برای برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری در پایان سال 2007 شرکت خواهد کرد. خانم بی‌نظیر بوتو در پاسخ به سؤالیی گفت:‌با وی به عنوان نخست‌وزیر کار کردن، مشکل خواهد بود. این گزارش حاکی است که خانم بوتو داشتن ارتباط مستقیم و رسمی با دولت ژنرال مشرف را تأیید کرده است.

رهبر حزب مردم پاکستان، همچنین گفت: آماده شکست در فعالیت‌ها با ژنرال مشرف درباره جنگ علیه تروریسم هستیم. بوتو که مورد تهدید جانی تندروهای مذهبی است، اعلام کرد که برای بازگشت به کشور مشکلی نداشته و بدون هیچ گونه ترسی در انتخابات شرکت خواهد کرد و اگر به توافقی با دولت دست یابد، این امر به نفع پاکستان خواهد بود. وی همچنین گفت: ژنرال مشرف بعد از کودتا در سال 1999 برای به دست آوردن قدرت و جلوگیری از بازگشت من و نواز شریف، در قانون اساسی تغییراتی ایجاد کرد. وی اضافه کرد که اثر آن رفتارها، نفوذ و قدرت طالبان در وزیرستان‌های شمالی و جنوبی شده است، ‌که مجبور به انعقاد قرارداد با آنها شد. رهبر حزب مردم پاکستان در ادامه افزود: اما حزب من به طالبان اجازه بزرگ شدن را نخواهد داد.

روزنامه دان به نقل بی‌نظیر بوتو گفته است که معامله با ژنرال مشرف به نفع کشور است. وی اضافه می‌کند. یک مناقشه تازه درباره معامله احتمالی بین حزب مردم و ژنرال مشرف به وجود آمده است که نفع کشور را در بر دارد.

روزنامه اردو زبان «خبرین» با درج بیانیه خانم بوتو به نقل از وی آورده است که آمریکا اصرار می‌ورزد که با ژنرال مشرف معامله انجام دهم، اما من حاضر نیستم مشرف در هر دو شکل (رئیس جمهوری با لباس نظامی) را قبول کنم.

از سوی دیگر ژنرال حمید گل رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش پاکستان معتقد است که معامله با دولت کنونی، فلسفه بوتو بزرگ (ذوالفقار علی بوتو) برای کشوری آزاد را دفن خواهد کرد و خانم بی‌نظیر بوتو با افشای اسرار ملی و نظامی به کشور خیانت کرده است. وی که این مطلب را به روزنامه اردو زبان خبرین اظهار داشته، اشاره می‌کند که خانم بوتو با این کار از سوگند خود نیز تخلف کرده است.

«فضل الرحمن» دبیر کل مجلس متحده عمل و رئیس‌ حزب جمعیت العلمای اسلام (شاخه فضل) نیز معتقد است که اگر حزب مردم پاکستان به قدرت برسد، این کشور به دو قسمت تجربه خواهد شد. وی می‌گوید که تبانی با آمریکا و زمامداران کنونی، حزب مردم را نزد مردم منزوی خواهد کرد زیرا طالبان در دوران زمامداری بی‌نظیر بوتو کابل را تصرف کردند و در آن مستقر شدند.

روزنامه انگلیسی زبان دان در 22 آوریل آورده است که در معامله حزب مردم با دولت، خانم بی‌نظیر بوتو احتمالاً بازنده بزرگ خواهد بود. این روزنامه می‌نویسد: تحلیلگران سیاسی مستقر در اسلام‌آباد به نقل از منابع نزدیک به رهبران احزاب فاش ساختند که شمار زیادی از تندروهای حزب مردم برای انجام ترتیباتی بین حزب خود و دولت درصدد کسب عضویت احزاب دیگر به ویژه مسلم لیگ (نواز) هستند.

گزارش‌های مربوط به آشتی بین حزب مردم و دولت باعث می‌شود تا نیروهای ضد ژنرال مشرف در قالب یک مجمع گردهم آیند و برخورد مستقیمی بین میانه‌روهای طرفدار آمریکا و نیروهای طرفدار اسلام به وجود آورند. به نظر آنها هرگونه معامله بین مشرف و بی‌نظیر بوتو به طور مسلم موجبات شکست اصلاحاتی که از طریق انتخابات آتی نسبت به آنها امیدوار بودند فراهم می‌کند.

ارزیابی

 بنابراین با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در پاکستان اتحادهای جدیدی میان نیروهای مختلف در حال شکل‌گیری است. خانم بوتو رهبر حزب مردم پاکستان به موارد سوء استفاده و تخلف مالی در دوران مسئولیت خود در کشور متهم است و پس از سفر به خارج در سال 1998و حوادث متعاقب آن که منجر به سقوط دولت نواز شریف در سال بعد و روی کار آمدن حکومت ژنرال مشرف شد، هنوز به کشورش بازنگشته است. شایعاتی در مورد اتحاد احتمالی وی با مشرف برای سهیم شدن در قدرت وجود دارد. آصف علی زرداری همسر خانم بوتو نیز در اواخر سال 1996 میلادی همزمان با سقوط دولت خانم بوتو، بازداشت و به مدت هشت سال به اتهامات مختلف از جمله سوء استفاده از قدرت و تخلف مالی زندانی بود. زرداری، اوایل آذر ماه 83 (2004 میلادی) پس از تحمل هشت سال حبس، بر اساس حکم دیوان عالی پاکستان، به قید ضمانت آزاد شد. رهبر حزب مردم به همراه همسر و فرزندانش در حال حاضر در لندن ساکن است.

در مقابل این ائتلاف احتمالاً احزاب مذهبی حامیان قبلی مشرف نیز با نواز شریف برای مبارزه با مشرف متحد می‌شوند. اما شانس پیروزی آنها در انتخابات کم است.