رشید غریبی اندبیلی
طی دهههای گذشته به علت پایین بودن بهای بنزین در ایران هشدار کارشناسان مبنی بر خارج شدن بنزین از الگوی مصرف متداول دنیا به گوش میرسید و کارشناسان با توجه به ارزانی بنزین در ایران نسبت عواقب این مسئله به دولتمردان هشدار میدادند که به نظر میرسید کمتر گوشی حاضر به شنیدن و ارایه راهکارهای لازم و مناسب در این زمینه بود. با رشد صنعت خودروسازی در ایران از یک طرف و ایجاد فضایی مناسب جهت واردات خودرو به کشور به یکباره خیابانهای شهرها مملو از انواع اتومبیلهای بود که علاوه بر ایجاد معضلی به نام ترافیک و آلودگی هوا نیاز به سوخت و بنزین نسبتاً زیادی را طلب میکرد و این در حالی بود که نه تنها تولید داخلی بنزین کفاف نمیداد بلکه با رشد فزایندهای نیز مواجه شده بود رشد مصرف بنزین به حدی بود که مبلغ قابل توجهی از پول حاصل از صادرات نفت خام را دوباره به کشورهای خریدار نفت ایران برگشت داده میشد تا بنزین مناسب برای مصرف داخلی فراهم شود و این در حالی بود که قیمت بنزین در ایران حداکثر به یک پنجم قیمت جهانی آن در اختیار مردم قرار داده میشد و همین امر در داخل عدهای از سودجویان را وسوسه میکرد با توجه به گرانی نرخ بنزین در کشورهای همسایه آن را به کشورهای همسایه قاچاق نموده و سودهای کلانی را بدست آورند. هر چند تصاویری که از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از رسانهها پخش میشود عمدتاً مرزنشینانی بودند که با گالنهای بیست لیتری بنزین قاچاق میکردند اما در این میان خبرهای از قاچاق عمده آن توسط باندهای بزرگ و با محمولههای بسیار سنگین به رسانه درز میکرد که نشان میداد سود حاصل از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه نه مرزنشینهای فقیری که برای گذران زندگی بلکه باندهای مافیایی که از این طریق به ثروتهای هنگفتی دست پیدا میکنند. در این راستا و در جهت زیان کمتر اقتصاد کشور مجلس شورای اسلامی مصوبه تصویب نمود تا براساس آن سالیانه حدود بیست درصد به قیمت بنزین اضافه شد تا علاوه بر نزدیکی قیمت بنزین در سالهای آینده به قیمت جهانی این افزایش قیمت فشار زیادی را هم بر مردم تحمیل نکند. هر چند این افزایش بیست درصدی سالیانه به علت عدم برنامهریزی و رعایت جوانب امر باعث افزایش نرخ تورم میشد اما به نظر میرسید راهکار مناسبی در جهت رعایت الگوی مصرف بنزین در ایران نیست و باید فکری اساسی میشد.
در برنامه پنج ساله دوم رشد مصرف داخلی بنزین 3 درصد پیشبینی شده بود. این پیشبینی در برنامه پنج ساله سوم به 4/5 درصد رشد رسید که در عمل این پیشبینیها محقق نشد و حتی در سالهای بعد رشدی بالای 10 درصد را شاهد بودیم. لذا مجلس ششم در جریان تصویب بودجه سال 83 بحث کارت هوشمند و سهمیهبندی بنزین را تصویب کرد و حتی کارهای اجرائی این کار از جمله انتخاب پیمانکار و گرفتن مشاور در سال 83 انجام شد و مشاوره این کار نیز از طریق مناقصه به شرکت آی.تی.تی واگذار شد. با وجود اینکه در مجلس ششم و دولت اصلاحات بحث هدفمند کردن یارانهها مطرح بود ولی با برخورد دولت نهم و مجلس هفتم، سه سال قیمتها تثبیت شد که با این کار ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند. مصرف بنزین و واردات آن تقریباً در حال تبدیل به یک بحران بود لذا در زمان تصویب لایحه بودجه 86 مقرر شد که بنزین از اول خرداد 86 به صورت سهمیهبندی شده در اختیار مردم و مصرف داخلی قرار گیرد و در صورت استفاده خارج از سهمیهبندی مردم قادر باشند بنزین اضافی را تقریباً با قیمت جهانی بنزین دریافت نمایند و در واقع بنزین دو نرخی شود. هر چند که دولت از اول در این مورد مخالف بود اما با چند مدت تأخیر بالاخره در ساعات پایانی سهشنبه ششم تیر ماه که خبر آغاز طرح سهمیهبندی از سوی شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی اعلام شد، برخی جایگاههای عرضه بنزین در تهران به واسطه اقدامات خرابکارانه اوباش و مردم عصبانی از این اعلام ناگهانی دچار حریق شده و تعداد قابل توجهی از جایگاههای عرضه بنزین دچار خسارات گردید اما مسوولین اعلام کردند که مردم نگران سوخت خود نباشند و وزیر کشور اعلام نمود دولت آنها را تنها نخواهند گذاشت و به زودی نرخ خرید آزاد بنزین اعلام شده و مردم با خیال راحت میتوانند بنزین مورد نیاز خود را با قیمت جهانی آن دریافت نمایند. اما طی روزهای گذاشته به یکباره دولت نظر رسمی خود را اعلام نمود که حداقل تا پایان سال از بنزین آزاد خبری نیست و مردم با همان سه لیتر روزانه خود باید بسازند و ریاست محترم مجلس نیز با یک ادبیات بحثبرانگیز که با عکسالعمل شدید رسانهها و کارشناسان مواجه شد گفت ما مخالف فروش آزاد بنزین هستیم و مردم فکر نکنند زیر سرشان بالش نرمی وجود دارد و باید با همین بنزین بسازند. واقعیت این است مصرف بنزین در کشور به یک مرحله نسبتاً خطرناکی برای اقتصاد و منافع ملی رسیده بود و اگر سهمیهبندی بنزین اجرا نمیشد و جلوی رشد سرسامآور مصرف بنزین گرفته نمیشد کشور دچار خساراتهای زیادی میشد هر چند که طرح اولیه و زیربنایی آن از دولت قبلی به جا مانده بود ولی همین عملیاتی کردن طرح کار نسبتاً بزرگی است که اگر در کنار جلوگیری از قاچاق آن نیز اجرا شود ثمرات و حاصل بسیاری برای منافع ملت و کشور به جا خواهد گذاشت.
اما در این میان دولت محترم باید توجه داشته باشد طرح سهمیهبندی بنزین به تنهایی نمیتواند در درازمدت مشکلاتمان را حل کند و باید در این مسیر با فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب به مردم اولاً فرهنگ استفاده صحیح و مناسب از اتومبیل و بنزین و همچنین ارزش نسبتاً بالای آن به مردم شناسانده شود. و ثانیاً قدمهای مناسب و سنجیده در مسیر آزادسازی نرخ عادلانه بنزین که کمترین بار تورمی برای مردم را داشته باشد برداشته شده و لذا باید در این راه بخش دوم مصوبه مجلس که فروش آزاد بنزین به مردم میباشد عملیاتی شود. واقعیت آن است که سهمیهبندی بنزین در کنار ویژگیهای بسیار زیادی که برای کشور به دنبال خود دارد نارساییهای زیادی را هم به دنبال داشته و به همین جهت در مصوبه مجلس فروش آزاد بنزین نیز پیشبینی شده است تا مشکلات این سهمیهبندی برای مردم کمتر باشد و مردمی که سهمیهبندی بنزین کفاف نیازشان را نمیکند بتوانند نیازهای خودشان را تأمین کنند و به نظر نمیرسد استدلال دولتمردان مبنی بر اثرات منفی تورمی فروش آزاد بنزین بر اقتصاد را دلیل قانعکنندهای بر محرومیت مردم از حقوقشان باشد امروزه خبرهای ناخوشایندی از گوشه و کنار کشور میرسد که بر اثر همین عرضه نکردن آزاد بنزین ناشی شده است خبرهای از قبیل تشکیل بازار سیاه عرضه بنزین در گوشه کنار شهر و تعطیلی مراکز کسب و کار مردم گرفته تا تعطیلی صنعت گردشگری در کشور که همین موارد خود افزایش تورم را در پی خواهد داشت. درست است که الگوی سوخت در کشور بسیار غلط و نادرست بوده ولی این مسئله نباید به بهای از بین رفتن حقوق مردم باشد اگر در شرایط کنونی مردم برای خرید خودرو مبالغ و هزینههای مختلفی را میپردازند حق دارند از منافع آن برای رفاه و آسایش خود و خانواده خودشان استفاده نموده و مشکلاتشان را حل کنند. دولتمردان محترم باید توجه داشته باشند که این طرح سهمیهبندی نمیتواند یک طرح جامع و همیشگی باشد و تجربه سالهای گذشته کشور خودمان و همچنین دنیا نشان داده است که اصول طرح سهمیهبندی یک طرح تأثیرگذار اما موقت و گذرا میباشد و لذا باید از همین الان با برنامهریزی به فکر یک طرح جامعتر بوده تا علاوه بر اینکه منافع درازمدت ملی کشورمان حفظ شده به مردم نیز فشار کمتری وارد شود.