موانع پیش روی احزاب

* یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب به اعضای نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی توصیه کرد که کاندیدا نشوند چون ردصلاحیت می‌شوند. شما نسبت به اعلام این ردصلاحیت زودهنگام چه نظری دارید؟

** براساس بند 3 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی که از داوطلب شدن در انتخابات محرومند؛ وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی هستند که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

* منظور از مقام صالح چیست؟

** این سوال، سوال مهمی است. برای مشخص شدن مقام صالحی که می‌تواند غیرقانونی بودن احزاب را اعلام کند، باید به قوانین موجود در خصوص احزاب مراجعه کرد.

براساس اصل 26 قانون اساسی، احزاب آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. ماده 6 قانون احزاب نیز به چنین مفهومی اشاره می‌کند و تاکید دارد که فعالیت احزاب آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 همین قانون نشوند. تبصره یک ماده 6 نیز صرفاً گروه‌ها را موظف کرده است که مرامنامه، اساسنامه، هویت هیات رییسه خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.

* مرز این فعالیت آزادانه تا کجا است؟

** بنابر آنچه گفته شد، اصل بر آزاد بودن گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی است و این گروه‌ها آزادند تا مرحله‌یی که مرتکب تخلفات مندرج در قوانین نشوند، به فعالیت خود ادامه دهند، در عین حال در هیچ کجای قانون به این مساله اشاره نشده است که این گروه‌هایی که برای فعالیت آزادند، برای شروع به کار مجبور اخذ پروانه هستند بلکه تنها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیات رییسه خود را طی اظهارنامه‌یی به وزارت کشور بدهند و این آزادی تا جایی وجود دارد که تخلف قانونی از سوی حزب صورت نگیرد.

* در حال حاضر تمام گروه‌های سیاسی حاضر در عرصه سیاسی ایران مجوز دارند؟

** خیر. حتی تعداد قابل توجهی از گروه‌های سیاسی حاضر در عرصه انتخابات ادوار مختلف کشور که بعضاً در انتخابات پیروز نیز شده‌اند، فاقد پروانه فعالیت بوده‌اند، در این ارتباط می‌توان در ادوار پیشین به جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دفتر تحکیم وحدت و در دوران جدیدتر، آبادگران اشاره کرد که در انتخابات اخیر جزء احزاب برنده نیز بود. پس به هیچ‌وجه با استناد به مفاد قانونی نمی‌توان صرفاً به دلیل نداشتن پروانه، حزبی را غیرقانونی اعلام کرد.

* مکانیسم اجرایی برای سلب آزادی احزاب در فعالیت سیاسی چیست؟

** ماده 17 قانون احزاب، به کمیسیون ماده 10 اختیار داده است تا در خصوص تخلف گروه‌ها، چهار نوع مجازات را در نظر بگیرد که تذکر کتبی و اخطار از جمله این موارد است.

در بند چهارم این ماده، شدیدترین نوع مجازات در نظر گرفته شده است که تقاضای انحلال از دادگاه است. از نظر آنچه گفته شد، این نکته مستفاد می‌شود که حتی کمیسیون ماده 10 نیز نمی‌تواند رأساً گروهی را منحل و غیرقانونی اعلام کند و باید دادگاه صالحه این کار را انجام دهد.

* دادگاه صالحه باید چه ویژگی‌یی داشته باشد؟

** ماده آخر قانون احزاب به این مساله اشاره و تصریح کرده است که دستگاه قضایی موظف است ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه کند و به مجلس تقدیم کند. همچنین اصل 168 قانون اساسی تصریح کرده است رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. این الزام قانونی به سال 60 تعلق دارد و بیش از 26 سال از سررسید آن می‌گذرد. بنابراین از اینکه در قانون احزاب، دستگاه قضایی موظف شده است که قانون هیات منصفه و جرم سیاسی را ظرف یک ماه عملیاتی کند، می‌توان این نتیجه را گرفت که تخلف احزاب بماهو حزب، از جمله مصادیق جرم سیاسی موضوع اصل 168 قانون اساسی است وگرنه دلیلی نداشت که این حکم در قانون احزاب گنجانده شود. پس معلوم است اصل 168 و هیات منصفه مربوط به احزاب و تخلفات احزاب است و می‌توان چنین مستفاد کرد که جرایم و تخلفات احزاب از جمله تخلفات سیاسی است. بنابراین مقام صالح برای رسیدگی به تخلفات و جرایم احزاب و اعلام غیرقانونی بودن آنها، همان محاکم دادگستری است که با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود. بنابراین احزابی غیرقانونی هستند که این سیر رسیدگی به پرونده برای آنها طی شده باشد و دادگاه حکم به انحلال حزب بدهد.

* در اصل 168 قانون اساسی بر تطابق با موازین اسلامی اشاره کرده است. تصور نمی‌کنید این موازین اسلامی آیا می‌تواند گاهی مانع تشکیل هیات منصفه بشود؟

** براساس اصل 4 قانون اساسی، انطباق با موازین اسلامی، در اصل قیدی برای تمامی قوانین کشور است و این به خودی خود نمی‌تواند مانعی به حسای آید. کما اینکه قانون مربوط به تشکیل هیأت منصفه در مجلس ششم به تصویب رسید و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. مانع عمده در حال حاضر این است که جرم سیاسی تعریف نشده و همچنین عملاً قانون مصوب مجلس ششم در خصوص هیأت منصفه هیچ‌گاه به اجرا درنیامد.

* فکر می‌کنید تعریف جرم سیاسی چقدر موثر باشد؟

** من فکر می‌کنم این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. حتی اگر تعریف جرم سیاسی مضیق هم صورت گیرد، باز هم مغتنم است و موجب می‌شود که این گره کور باز شود. در این صورت بعداً می‌توان آن را جرح و تعدیل کرد. در حال حاضر تنها جرم سیاسی تعریف شده، آن هم نه به صورت صریح، جرایم احزاب است. به عبارت بهتر در قانون احزاب، مصداقی از جرم سیاسی تعریف شده است.

* پس تعریف جرم سیاسی فقط منحصر به احزاب است؟

** در ماده 16 قانون احزاب افعالی که تخلف محسوب می‌شود مشخص شده است افعالی مانند اینکه استقلال کشور نقض شود، مبادله اطلاعات با دولت‌های خارجی و جاسوسی صورت گیرد، پول از دولت‌های خارجی دریافت شود، نقض آزادی‌های مشروع به وجود آید، تهمت و افترا وارد شود، اختلاف در بین صفوف ملت ایجاد شود، موازین اسلامی نقض شود. این تخلفاتی است که یک حزب اگر مرتکب شود جرم محسوب می‌شود. البته باید این مساله را در نظر داشت که گاهی من به عنوان یک عضو حزب مرتکب این خطاها می‌شوم، این جرم من است و کیفری محسوب می‌شود و بنده باید پاسخگوی جرم باشم، اما جرم حزب بماهو حزب، مساله دیگری است مانند اینکه گاهی حزب بیانیه‌یی می‌دهد و در آن استقلال کشور را نقض می‌کند یا با کشورهای بیگانه مبادله اطلاعات دارد. اگر این جرم‌ها رخ بدهد به قرائنی که اعلام شد یک جرم سیاسی رخ داده است که مجرم آن حزب است و باید آن را با حضور هیات منصفه محاکمه کرد و اگر چنین دادگاهی حکم قطعی و نه حکم بدوی، مبنی بر مقصر بودن حزب و حکم انحلال حزب صادر کرد، آن حزب غیرقانونی است.

* کمیسیون ماده 10 احزاب چه جایگاهی در صدور پروانه برای احزاب دارد و اصولاً روند تشکیل پرونده چیست؟

** آن‌طور که در آیین‌نامه تصریح شده است باید حداقل سه نفر به عنوان هیات موسس گروه سیاسی، اساسنامه و مرامنامه‌یی را تهیه و به وزارت کشور ارائه کرده و تقاضای صدور مجوز کنند. اما مجدداً باید به این مساله اشاره کنم که هیچ کجای قانون اخذ پروانه را الزامی نکرده است، هرچند تا زمانی که حزب پروانه نگیرد، شخصیت حقوقی پیدا نمی‌کند و در صورت فقدان شخصیت حقوقی، مثلاً افتتاح حساب بانکی به نام حزب میسر نیست. وزارت کشور پس از تکمیل پرونده، آن را به کمیسیون ماده 10 می‌فرستد تا کمیسیون به این پرونده رسیدگی کند. کمیسیون می‌تواند پرونده را به همان شکل و براساس ضوابط تصویب کند یا می‌تواند به استناد دلایل قانونی آن را رد یا با اصلاحاتی تصویب کند. در هر حال حزب می‌تواند از کمیسیون شکایت کند و حتی در صورت تعلل بیش از حد کمیسیون ماده 10 احزاب (بیش از سه ماه) وزیر کشور موظف است بدون نظر کمیسیون پروانه را صادر کند.

* با اشاره به اینکه حتی سه نفر نیز می‌توانند حزب تشکیل بدهند آیا بیان چنین سخنانی که اعضای احزاب بی‌نام و نشان ردصلاحیت می‌شوند درست است؟

** این سخن قطعاً غیرقانونی است، حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز اشاره کرده است که برای بررسی صلاحیت‌ها احزاب ملاک ما نیستند و صلاحیت‌های فردی را مورد بررسی قرار می‌دهیم و عضویت در احزاب بی‌نام و نشان عامل ردصلاحیت نیست. مگر عضویت در یک حزب ناشناخته جرم است که فرد بخواهد براساس آن ردصلاحیت شود؟ به طور کل هیچ‌گاه اعمال حزب به عنوان اعمال شخص محسوب نمی‌شود و ملاک قرار نمی‌گیرد و صلاحیت فردی توسط نهادهای اجرایی و نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد مگر اینکه فرد عضو حزبی است که غیرقانونی اعلام شده باشد.

* اما ظاهراً وضعیت نهضت آزادی هنوز مشخص نیست و قرار است با استناد بر نداشتن مجوز ردصلاحیت شود؟

** تکلیف نهضت آزادی کاملاً مشخص است.

* با توجه به اینکه هیچ حکمی از دادگاه صالحه دریافت نکردند؟

** البته در مورد نهضت آزادی حکم بدوی وجود دارد اما تا جایی که بنده مطلعم این حکم نیز مورد اعتراض قرار گرفته و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

* فقط آقای یزدی حکم دارند یا سایر اعضا نیز چنین حکمی را دریافت کردند؟

** حکم بدوی انحلال نهضت آزادی را دادگاه در سال 81 صادر کرده است اما ظاهراً این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید نشده است. اگر حکمی قطعی در این زمینه صادر شده باشد باید رسماً ابلاغ و اعلام شود، در غیر این صورت این اظهارنظرها فاقد مبنای قانونی است.

* در حال حاضر مشکل نهضت آزادی برای گرفتن مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب چیست؟

** در سال 67 براساس فراخوان وزارت کشور مبنی بر لزوم انطباق وضعیت گروه‌های موجود آن روز با قانون احزاب، ظاهراً نهضت آزادی نیز اقدام به ثبت درخواست خود کرد تا اینکه در سال 70 پرونده نهضت آزادی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. پس از چندین جلسه کمیسیون با صدور پروانه نهضت مخالفت می‌کند.

* دلیل این مساله چه بود؟

** بیشتر به مواضع و عملکرد نهضت استناد کرده بودند.

* پس این موضوع که مانع اصلی، نام نهضت است درست نیست؟

** برخی اعضای وقت کمیسیون بعد از رد کردن پرونده نهضت در مصاحبه مطبوعاتی اشاره کردند که ما به نهضت به عنوان نهضت آزادی مجوز نمی‌دهیم اما اگر اعضای نهضت آزادی درخواست دیگری را با نام جدیدی بیاورند با آن موافقت می‌کنیم که البته نهضت آزادی در آن زمان با چنین مساله‌یی مخالفت کرد.

* با توجه به اینکه شما مدتی در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور داشتید و مسائل مختلف را از نزدیک لمس کردید، فکر می‌کنید آیا می‌توان بین تحزب و مساله انتخابات در کشور ارتباط برقرار کرد؟

** قانون انتخابات ما اشکالات زیادی دارد که باید تکلیف آنها روشن شود اما متاسفانه حتی در رهگذر اصلاحات متعدد انجام شده توسط دولت نهم و مجلس هفتم به این مسائل مهم پرداخته نشده و بیشتر بر مسائلی تاکید شده است که جزئی و پیش پا افتاده هستند. فقدان ارتباط بین نظام انتخاباتی و نظام حزبی یکی از مهمترین اشکالات این قانون است. زیرا قانون اساسی، احزاب و انتخابات را به رسمیت شناخته است اما این دو پدیده با هم ربط قانونی ندارند و شبیه دو جزیره جدا عمل می‌کنند و هرگز در قوانین ما این پیوند به وجود نیامده است. در حالی که نظام حزبی و نظام انتخاباتی، دو جزء از یک پیکره واحد هستند که در کنار یکدیگر می‌توانند فرآیند دموکراسی را شکل دهند. در کشور ما نقش احزاب در انتخابات، نقشی مبهم و غیرموثر است. از طرفی دیگر تا زمانی که احزاب در انتخابات نقش موثری نیابند، ما شاهد حضور و بروز چهره‌هایی هستیم که در عین گمنامی می‌توانند با شعارهای پوپولیستی رای مردم را کسب کنند و در نهایت حاضر به پاسخگویی نشوند در حالی که لازم است با یک تفسیر موسع، قانون را به گونه‌یی تغییر داد که مردم در عین شرکت در انتخابات به احزاب یا ترکیبی از احزاب و افراد رای بدهند. فقدان این مساله در حال حاضر یک نقص به حساب می‌آید.

* به نظر می‌رسد انتخابات در ایران از فقدان قوانین جامع و مانع در رنج است. ضعف اساسی این است که گاهی تفسیرهای متفاوتی صورت می‌گیرد. نظرتان در مورد این شرایط تفسیربردار چیست؟

** به نظر می‌رسد که در قوانین انتخاباتی کشور ما، شرایط کاندیداتوری از جمله بخش‌های مبهم و قابل تاویل قانون است. در حالی که قانون خوب، نباید تفسیربردار باشد. شرایطی که در قانون برای کاندیداتوری ذکر شده، بعضاً شرایطی کیفی و غیرقابل اندازه‌گیری و احصا است زیرا به عنوان مثال، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی در واقع یک امر قلبی و درونی است و این مساله قابل احصا نیست. باید چنین نقایصی را در قانون انتخابات حل کرد و به سمتی رفت که شرایط قانونی کاندیداتوری، شرایطی کمی، قابل محاسبه و غیرقابل مناقشه باشند. به اعتقاد بنده باید این‌گونه مسائل و مشکلات قوانین انتخاباتی را حل کرد و گرنه اینکه کاندیدای نمایندگی مجلس لیسانس داشته باشد یا فوق لیسانس، یا اینکه رای‌دهندگان 15 سال داشته باشند یا 18 سال چندان اهمیت ندارد. پرداختن به این‌گونه مسائل حاشیه‌یی و غیرمهم موجب شده است که نقاط مهم و اساسی مغفول بماند.