منفعت پایدار

مهدی محمدی

دولت نهم از جهات متعدد پدیده‌ای نو در فضای سیاسی ایران است. پدیده‌ای که اکنون با گذشت حدود دو سال از عمر آن همه فهمیده‌اند تفاوت‌هایی مهم با اسلاف خود در 16 سال گذشته دارد اگرچه جزئیات این تفاوت‌ها هنوز کاملا آشکار نیست. در این مدت، مهم‌ترین مسئله منتقدان درباره این دولت این بوده که ادعا کرده‌اند رفتار دولت نهم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی از مدل خاص و از پیش تعریف شده‌ای تبعیت نمی‌کند و به همین دلیل در موارد متعدد تبلیغات فراوانی به راه افتاده است که تصمیم‌های آن دلبخواهی و فاقد پشتوانه نظری کافی است. این شکل از طرح صورت مسئله البته کمی تندروانه است. به واقع آنچه منتقدان در حال گفتن آن بوده‌اند این بوده که سر درآوردن از رفتار دولت نهم دشوار است و نمی‌توان از قبل به نحو مطمئنی حدس زد که دولت در فلان شرایط مفروض تقریبا چگونه رفتار خواهد کرد.

این تلقی درباره دولت اصولگرا به یک معنا درست است و به یک معنا نادرست. معنای درست این نحوه نگاه به دولت این است که گفته شود دولت نهم به هیچ یک مکاتب مدرن مدیریت سیاسی و اقتصادی تعلق ندارد و خود را به اصول و مبانی هیچ یک از آنها متعهد نمی‌داند. این دولت در اقتصاد نه لیبرال است نه سوسیالیست، در سیاست نیز (داخلی و خارجی) نه می‌توان آن را محافظه‌کار دانست به این معنا که حفظ نظم موجود را بهترین گزینه بداند و نه آنارشیست به گونه‌ای که هیچ نظم مستقری را قبول نداشته باشد. دولت نهم در هیچ یک از این چارچوب‌ها نمی‌گنجد و اصول رفتار خود را از هیچ یک از این مکاتب اقتباس نکرده است. در واقع یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی که دولت نهم از ابتدای آغاز به کار خود قصد انتقال آن به جامعه را داشته این بوده که چارچوب‌های توصیفی و راه‌حل‌های فرموله شده در این مکاتب در مواردی اساسا اشتباه است (مثل این مورد که لیبرال‌ها در درسنامه‌های اقتصادی خود همواره می‌گویند رابطه‌ای مستقیم، همیشگی و ناگسستنی هست میان تورم و نقدینگی حال آنکه این رابطه تنها در صورتی وجود دارد که به ازای نقدینگی موجود به اندازه کافی کالا و خدمات برای عرضه وجود نداشته باشد) و در مواردی دیگر راه‌حل‌های ارائه شده با ساختارها و ویژگی‌های بومی ما نامتناسب و بیگانه است و ولو در جاهای دیگر درست جواب داده باشد در اینجا فاجعه به بار خواهد آورد (به عنوان مثال برداشتن تعرفه‌ها و آزادسازی مبادله کالا و خدمات از اصول اقتصاد نو لیبرالی است، در حالی که تنها نتیجه امتحان چنین فرمولی در کشوری مانند ایران که در آن تولید داخلی فاقد قدرت رقابت با مشابه خارجی است ورشکست شدن طبقه تولیدکننده به عنوان ستون فقرات بخش خصوصی خواهد بود. بر همین مبنا بود که دولت سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را به نحو قابل توجهی افزایش داد.)

به معنایی دیگر اما این تلقی که رفتار دولت نهم از هیچ مدلی تبعیت نمی‌کند و یک چارچوب منسجم (فاقد تناقض درونی) برای توصیف رفتار آن نمی‌توان یافت، کاملا غیرمنصفانه و بیشتر از هر چیز نشانه ناتوانی منتقدان در درک پیچیدگی رفتار دولت است. اتفاقا دقیق اگر باشیم یک مدل کاملا قابل فهم وجود دارد که رفتارها و تصمیم‌های دولت به تمامی بر مبنای آن قابل تبیین است. برای فهم این مدل یکی از بهترین روش‌ها این است به خاستگاه اجتماعی این دولت مراجعه کنیم. جامعه‌شناسان سیاسی می‌گویند دولت‌ها علاوه بر همه مشخصات ویژه‌ای که دارند نمایندگان طبقات اجتماعی خاصی هم محسوب می‌شوند و در واقع منافع آن طبقه را نمایندگی می‌کنند. دولت نهم بی‌تعارف در تلاش برای اثبات این نکته بوده که منافع توده مردم خصوصا محرومان را در مقابل «طبقه ویژه‌خوار» نمایندگی می‌کند. یک فرض عموما ناگفته پس رفتارهای دولت نهم این است که از دید این دولت طبقه‌ای از مردم نابرخوردار وجود دارد که در سال‌های گذشته از منابعی که متعلق به آنها بوده محروم شده‌اند و در مقابل این منابع بیشتر در جهت اهداف کسانی مصرف شده که خود را اعضای طبقه‌ای خاص (نخبه) و دارای صلاحیت برای برخورداری‌های ویژه فرض می‌کرده‌اند. دولت اصلاحات را به یاد بیاورید. حجم انبوهی از منابع کشور صرف اموری با ماهیت کاملا سیاسی و بلکه جناحی می‌شد و دولت هم با کمال سرافرازی مدعی بود اساسا برای همین چیزها از ملت رای گرفته است. بودجه سازمانی نهادی مانند مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها چنان بی‌امان و سخاوتمندانه افزایش پیدا کرد که رییس آن ناگزیر بخشی از پول‌ها را بازگرداند و گفت به این همه پول نیازی ندارد. در مقابل دولت نهم تلاش کرده است بیشترین خدمات را به نابرخوردارترین طبقات ارائه دهد. اکنون مردم محروم‌ترین استان‌های کشور بیش از هر کس دیگری طعم خدمتگزاری دولت را چشیده‌اند و بعضی مشکلات مزمن آنها که دیگر از حل آن ناامید شده بودند در مدتی کوتاه و به نحوی شگفت حل شده است. پروژه‌های استانی ـ که بعضی چیزی جز تکمیل پروژه‌هایی با قدمت بیش از ده سال نیست ـ به سرعت در این مناطق به سرانجام می‌رسد و با احداث این زیرساخت‌ها می‌توان امیدوار بود مشکلاتی چون اشتغال نیز به شیوه‌ای مطمئن‌تر و در مدت زمانی کوتاه‌تر حل شود.

بحث درباره مبانی نظری رفتار دولت نهم بحث مفصل و دراز دامنه‌ای است اگرچه تا امروز کمتر به آن پرداخته شده است. آنچه در مرحله فعلی مهم است این است که قضاوت درباره دولت نهم را نباید قربانی برخی سطحیات کرد. مردم باید بدانند حضور مردان دولت نهم بر مسند اجرایی کشور به معنای فراهم آمدن یک منفعت پایدار برای آنهاست که طبعا عاقلانه نیست پیش پای هزینه‌های مقطعی قربانی شود خصوصا که روی کار آمدن رقیب آن یکسره ضرر است.