عطا بهرامی
آخرین گزارشهای بانک مرکزی اروپا حاکی از افزایش رشد اقتصادی و کاهش قابل توجه بیکاری در کشورهای اروپایی است، به طوری که آمار بیکاری در فرانسه به 5/8 درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی اروپا نیز به بیش از 2 درصد افزایش یافته است. کشورهای حوزه یورو برای چند سال با مشکل شدید بیکاری و اندک بودن رشد اقتصادی مواجه بودند. در همین زمان انگلستان که به یورو ملحق نشده و سیاست پولی مستقل خود را دنبال میکرد با رشد قابل توجه 5/3 درصدی و نرخ بیکاری استثنایی 5/5 درصدی مواجه بود و همگان انگلستان را یک اقتصاد موفق در طول 10 سال گذشته ارزیابی میکردند.
الگویی که از جانب حزب کارگر به رهبری تونیبلر پیگیری شده بود در واقع یک الگوی رقیق شده آتلانتیکی بود. به این معنی که با الگوگیری از اقتصاد آمریکا که پیوسته با ایجاد و یا حذف مقررات در جهت لیبرالیزه کردن اقتصاد حرکت میکرد حرکت کردند. کاهش مالیات تصادعی و ساده بر درآمد باعث تحرک بالای اقتصادی شده بود روندی که برای مدتی طولانی ادامه داشت.
الگویی که با لیبرالیزه کردن اقتصاد آغاز شده بود و بسیار موفق ارزیابی میشد اکنون با تردید مواجه شده است. بنیادی در انگلیس با نام بنیاد جوزف رنتری در گزارش خود در تحقیقی که درباره شمار و چگونگی پراکندگی افراد فقیر و غنی در سراسر انگلستان به انجام رسانده است اعلام کرد فاصلهای که بین فقیرترین و غنیترین افراد در سراسر انگلستان وجود دارد بسیار بیشتر از آن چیزی است که ممکن است اغلب مردم این کشور تصورش را کنند و در چهل سال گذشته بیسابقه بوده است. همین گزارش ادامه میدهد که از دهه1980و 1990 همزمان با قطبی شدن اقتصاد این روند تشدید شده است در حالی که در دهه 1970 میزان فاصله بین فقیر و غنی به بیشترین میزان کاهش یافته بود.
سخنگوی حزب لیبرال دموکرات انگلیس، دیوید لاز اعلام کرد که 25 درصد از مردم انگلیس پشتسر رها شدهاند و این برای جامعه بسیار خطرناک است. آنها میتوانند باعث مشکلات بسیار زیاد اجتماعی و اقتصادی شوند که تبعات آن همه مردم و دولت را در برخواهد گرفت.
همین گزارش ادامه میدهد که دیوید دیویس وزیر کشور حزب محافظه کار انگلیس موسوم به حزب سایه میگوید: نتایج این گزارش حاکی از فقدان فرصتها برای افراد جوان این جامعه و وجود وضعیتی اسفبار برای خانوادهها و افرادی است که دارای درآمدی در سطح پایین هستند و همچنین حاکی از دست رفتن استعدادها و خلاقیتها برای افراد این کشور است.
نگاهی به وضعیت اقتصاد انگلیس و مقایسه آن با اقتصاد آمریکا نشان میدهد که اقتصادهایی که برای به دست آوردن رشد اقتصادی بالا به لیبرالیزه کردن دست میزنند با آثار مشابهی مواجه میشوند. در ایالات متحده فاصله بین فقیر و غنی که در سال 2000،1 به 150 بود در سال 2006 به 1 به 450 افزایش یافته است.
این کشور (ایالات متحده) برای غلبه بر بیکاری به کاهش حداقل دستمزدها تا نزدیک به نصف (5/5دلار) اقدام کرد کاری که در انگلستان نیز اتفاق افتاد.
حال مسئله اصلی این است که آلمان و فرانسه نیز با الگوگیری از انگلستان در همین راه قدم نهادهاند با چه سرنوشتی مواجه میشوند؟
کشورهای اروپایی برعکس ایالات متحده به مسئله عدالت اجتماعی و وجود چتر تامین اجتماعی اهمیت بسیار میدهند و اقتصادهایی دارند که دولتها در آن نقش پررنگی را دارا میباشند، بیمه بیکاری، خدمات درمانی و حداقل دستمزدهای منطقی از مشخصههای اصلی اقتصاد اروپا است که ما این وضعیت را بسیار کمتر در آمریکا شاهد هستیم. آنجلا مرکل و نیکولا سارکوزی برای غلبه بر بیکاری و اندک بودن رشد اقتصادی به شدت با قوانین سوسیالیستی حاکم بر اقتصادهای این دو کشور بخصوص فرانسه در افتادهاند البته شیراک قبل از سارکوزی اقدام به این کار کرد که با اعتراضات فراوان مردمی وادار به عقبنشینی شد. آمار جدیدی که از افزایش رشد اقتصادی آلمان و کاهش نرخ بیکاری در فرانسه اعلام شد نشان میدهد که لیبرالیزه کردن به شدت در دستور کار قرار دارد و این دو کشور به عنوان مهمترین اقتصادهای اروپا در این راه به موفقیتهایی نیز دست یافتهاند.
با توجه به سرنوشتی که احزاب حاکم چه در آن سوی آتلانتیک یعنی ایالات متحده که با شکست سنگین حزب جمهوریخواه به پایان رسید و چه در انگلستان که با سقوط آزاد حزب کارگر همراه بود نمیتوانیم سرنوشت خوبی را برای احزاب دست راستی حاکم پیشبینی کنیم. واقعیت این است که مردم میتوانند بین شاخصهای کلان اقتصادی و وضعیت حاکم بر زندگی خود تفکیک قائل شوند در شاخصهای کلانی که از سوی بانکهای مرکزی اعلام میشود به راحتی نمیتوان با وضعیت حاکم بر معاش مردم رابطه برقرار کرد و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی الزاما به معنی بهبود وضعیت آحاد مردم نیست و توزیع ثروت در این میان بسیار مهم میباشد.
چه در آلمان و چه در فرانسه اختلاف طبقاتی گسترش خواهد یافت و این مسئله در کنار بهبود در وضعیتهای کلان اتفاق خواهد افتاد. این شکاف طبقاتی باعث میشود به محبوبیت احزاب حاکم لطمه وارد شود و در آینده این احزاب از قدرت به زیر کشیده خواهند شد. به این ترتیب در آینده نزدیک کشورهای اروپایی با دور جدیدی از کشاکشها در حوزه اندیشه سیاسی - اقتصادی و جابهجایی احزاب مواجه خواهند شد با توجه به اول بودن قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در سطح جهان پسلرزههای آن بر وضعیت اقتصادی حاکم بر جهان نیز تاثیر خواهد گذارد.