ضرورت تأمین حقوق اساسی زنان
بسماللهالرحمنالرحیم
زن، موضوع بحث انگیزی در تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون نیز هست. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت پهلوی به پیروی از غرب برای زنان جایگاهی د حد و اندازه ابزاری که میتواند بزم هوسبازان را بیاراید، بازار سوداگران را رونق بخشد و در سینمای کوچه بازاری بدرخشد و خلقالله را سرگرم کند تا حکومتگران با خیال راحت مرتکب هر خیانتی شوند، قائل بودند و بسیار دقیق به این الگوی از غرب آمده عمل میکردند.
رهبران انقلابی ما به درستی این شگرد خائنانه را میشناختند و به همین جهت در متن انقلاب موضوع زن را به یکی از محورها تبدیل کرده و به آنان وعده خارج ساختنشان از حالت ابزاری و رساندنشان به حقوق واقعی اسلامی را میدادند و آنها را به حضور در صحنههای انقلاب تشویق و ترغیب میکردند. خود زنان هم در جریان انقلاب اسلامی نقش قابل تحسینی ایفا کردند و بعد از پیروزی انقلاب نیز در جریان دفاع مقدس هرچه در توان داشتند برای تشویق مردان جهت رفتن به جبهه به کار بستند و خود نیز پشت جبهه را محکمتر از جبهه نگهداشتند. امام خمینی نیز، چه در دوران انقلاب و چه بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در حمایت از زنان سنگ تمام گذاشتند و در برابر مخالفانی که نه حضور زنان را در تظاهرات برمیتابیدند و نه برای آنها حقی در انتخابات قائل بودند با کمال شجاعت و صراحت ایستادند و موانع را یکی پس از دیگری از سر راه برداشتند.
در کوران حوادث و نشیب و فرازهای سیاسی دهههای گذشته، توجه اصلی به مسائل دیگر معطوف شد و حقوق اساسی زنان مورد غفلت قرار گرفت. زنان در این مدت، بدون آنکه برنامه مدونی برای آینده در دست داشته باشند، مجموعهای بودند که تلاش میکردند به وضعیت خود سروسامانی بدهند اما راه روشنی که آنها را به مقصد از پیش تعیینشدهای برساند پیش پای آنها قرار نداشت. همین امر موجب شد از یکطرف پیشرفت مورد انتظار، منطبق با آنچه از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انتظار داشتند، حاصل نشود و از طرف دیگر سوداگران بازار هنر و تجارت، ار دیگر به فکر بهرهبرداری ابزاری از زنان برای رونق بخشیدن به کسب و کار خود بیفتند. جریان خطرناکی که امروز در قالب آگهیهای تجاری و فیلمهای سینمائی و مجموعههای تلویزیونی از جاذبههای زنانه استفاده میکند و مرموزانه در حال پیشرفت است را نباید دستکم گرفت، جریانی که آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد حاکم ساختن مجدد نگاه غرب به جایگاه اجتماعی زن در جامعه ایرانی است.
این، هرچند بافمنیسم علمییا محور قرار دادن جاذبههای جنسی زن با تئوری بافیهای وام گرفته از غرب،متفاوت است اما خود نوعی دیگر از فمنیسم است که در سطحی کمخرجتر و زودبازدهتر همان هدف را دنبال میکند. تفاوت اینست که اولی رنگ و لعاب علمی دارد و دومی نان و آب آماده. البته وجه مشترکی هم دارند که بازگرداندن زن به جاهلیت است هم جاهلیت، قدیم که بردگی بیمزد و مواجب است و هم جاهلیت مدرن که بردگی همراه با مزد و مواجب است.
آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته، حقوق واقعی زنان است که انتظار از انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، استیفای آنست. احترام به قشر زن، که در به ثمر رسیدن نهضت اسلامی و پا گرفتن نظام جمهوری اسلامی سهم عمدهای داشته و دارد، خارج ساختن این قشر از محرومیتهای اساسی است. اسلام بزرگترین حامی زنان و تامینننده حقوق واقعی آنان، نه در شعار که در عمل است. آنچه در قرآن کریم و در سیره پیامبر گرامی اسلام و سایر پیشوایان معصوم درباره زنان و در تعامل با زنان آمده علاوه بر تکریم زنان،در برگیرنده حقوق واقعی این قشر نیز هست. اگر در مراحل بعد از وحی و شارحان وحی، به حقوق زنان کمتوجهی شده، نباید آنرا به حساب اسلام گذاشت. در میان فقهای ما فراوانند کسانی که خود عامل به حقوق زنان هستند حتی اگر به دلایلی نتوانند آنرا ابراز نمایند
کاری که مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قانون ارث بردن زنان از همسرانشان شروع کرده اقدامیدر جهت تامین حقوق اساسی زنان است. این، نمونهای از همان کاری است که در نظام جمهوری اسلامی باید انجام شود تا چهره واقعی اسلام و نوع تعاملی که با زنان دارد نمایانده شود.
اینکه زن علیرغم زحماتی که در زندگی مشترک متحمل میشود از بخش قابل ملاحظهای از میراث همسرش محروم باشد ولی فرزندان که همه زحمات پرورش و تربیت آنها را نیز زن متحمل میشود و آنها معمولا هیچ نقشی در جمعاوری ثروت خانواده ندارند صاحبان اصلی آن باشند روا نیست. آنچه قرآن کریم با صراحت درباره احکام ارث بیان فرموده قابل تشکیک و تردید نیست، لکن در مراحل بعدی آنچه به استنباط مربوط میشود قابل تجدیدنظر است.
با این نگاه میتوان در قانون مدنی تجدیدنظر کرد و همانگونه که در مقررات قانونی ازدواج و طلاق تغییراتی ایجاد شد در آن بخش از مقررات ارث که استنباطی هستند نیز میتوان تجدیدنظر نمود و قوانین کشور را با فتاوی فقهائی که بازتر به این قبیل مسائل نگاه میکنند منطبق نمود.
تصویب یک فوریت طرح «ارث بردن زن از تمام دارائیهای همسر» هر چند اولین گام در این زمینه است ولی قطعا شروع خوبی است که میتواند زمینه را برای تأمین حقوق اساسی زنان با حفظ موازین شرعی فراهم سازد. این طرح درصورت تصویب، جایگزین ماده 947 قانون مدنی میشود که ارث بردن زن از عین ابنیه و اشجار را نفی میکند و علاوه بر این مواد 946 و 948 قانون مدنی را نیز اصلاح مینماید. .
متن این موارد چنین است.
ماده 146 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه از اموال ذیل
1ـ از اموال منقوله از هر قبیل که باشد
2ـ از ابنیه و اشجار
ماده 147 ـ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.
ماده 948 ـ هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین آن استیفا نماید.
براساس طرح اصلاحی کنونی، زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث میبرند اما زوجه مستحقق دریافت قیمت عرصه اعیانی و اراضی است. همچنین درصورت امتناع ورثه از ادای قیمت عرصه اعیانی و اراضی، زن میتواند حق خود را از عین استیفا کند.
فراز اخیر از این طرح، نشان میدهد نمایندگان میتوانند یک گام به جلوتر بردارند و زن را مستقیماً همانند سایر ورثه مستحق ارث بردن از عرصهای که قرار است قیمت آنرا به ارث ببرند بشناسند تا نیازی به امتناع ورثه و سپس رسیدن به این مرحله نباشد. این قانون در نهایت با اصلاحات بعدی به همین نقطه خواهد رسید، بنابر این بهتر است از هم اکنون این اقدام صورت بگیرد و گام اساسیتری در تامین حقوق زنان برداشته شود تا نیازی به امتناع ورثه و سپس رسیدن به این مرحله نباشد. نظام جمهوری اسلامی با این قبیل اقدامات اساسی است که میتواند جلوی جریانهای انحرافی، سطحینگریها و میداندار شدن عناصری که درصدد استفاده ابزاری از زنان هستند را بگیرد و راه را بر گرایشهای وارداتی از قبیل فمنیسم ببندد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
