سیدمحسن حکیم در واکنش به اظهارات غیرحقوقی رئیسجمهور عراق درباره قرارداد 1975
قراردادهای بینالمللی تغییرناپذیرند
قرارداد 1975 الجزایر فیمابین دولتین ایران و عراق از جمله معاهدات مرزی بینالمللی میباشد که براساس حقوق بینالملل و کنوانسیون وین مصوب 1965 لایتغیر است، اما اظهارات اخیر جلال طالبانی، رییسجمهور عراق در مورد عدم پذیرش آن از طرف دولت فعلی عراق که در روزنامه الحیات منتشر شد واکنشهایی در پی داشت.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الحیات، جلال طالبانی، رییسجمهور عراق از لغو یکجانبه توافقنامه الجزایر که در سال 1975 بین ایران و عراق در راستای تقسیم آب اروندرود امضا شده بود خبر داد.
رییسجمهور عراق روز دوشنبه طی اظهاراتی گفت: این توافقنامه از سوی گروههای مخالف دولت سابق عراق که اکنون خود حاکم این کشور هستند لغو شده دانسته میشود.
وی ادامه داد: این توافقنامه قبلا بین صدام و شاه ایران امضا شده بود و بین عراق و ایران نبوده است.
طالبانی با تاکید بر اینکه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستیم، اما توافقنامه الجزایر را نمیپذیریم.
وی همچنین از مخالفت خود با امضای برخی بیانیههای مشترک با ایران به دلیل درج این توافقنامه در متون آن خبر داد.
مشاور سیاسی رییس مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر اینکه معاهدات بینالمللی علیالخصوص معاهدات مرزی لایتغیر میباشد گفت: بحثهای مربوط به لغو قرارداد 1975 الجزایر منعقده بین ایران و عراق فاقد وجاهت قانونی است.
سیدمحسن حکیم، نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به معاهدات بینالمللی منعقده بین کشورها و عدم تغییر آنها اظهار داشت: براساس موازین حقوق بینالملل و نیز کنوانسیون 1965 وین به غیر از دیون منفور باقی معاهدات منعقده بین دو کشور غیرقابل تغییر است که این مساله در مورد قرارداد الجزایر نیز برقرار است.
وی افزود: ممکن است برخی قراردادها قابلیت بازنگری داشته باشد اما این مساله نیز باید با توافق دولتهای ذینفع صورت پذیرد ضمن اینکه در مورد قراردادهای مرزی قوانین به صورت محکمتری اعمال میشود.
محسن حکیم تصریح کرد: با توجه به اینکه این خبر را روزنامه الحیات که متعلق به عربستان سعودی منتشر کرده ممکن است اهدافی در مورد ایجاد اختلاف بین دولتها را مدنظر داشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در پاسخ به اظهارات طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 3 ژوئن 1975» و موافقتنامهها و پروتکلهای ضمیمه آن استوار بوده است.
به گزارش ایسنا، سیدمحمدعلی حسینی ، با بیان این مطلب، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت کرده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سوال نبرده، بلکه طی یادداشتهای عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
وی ادامه داد: از دیدگاه حقوق بین الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولتها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر میباشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولتها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمیتواند خدشه ای بر اعتبار آنها وارد سازد. رعایت این اصل مسلم حقوق بینالمللی در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: «طرفین تائید مینمایند که خط مرزی زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی میباشد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین خاطرنشان کرده است: بنا براین با توجه به اصل متقن فوق، هرگونه اظهار نظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم است. لذا از رییسجمهور محترم عراق انتظار میرود که بر اساس اصول و موازین حقوق بینالملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دوجانبه فیمابین دولتها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.
همچنین سفیر کشورمان در بغداد در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بینالمللی و لایتغیر است.
حسن کاظمی قمی در گفتوگو با ایسنا گفت: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامهای رسمی و جزو استناد بینالمللی است و لذا لایتغیر نیز میباشد.
وی افزود: بحثهایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.
کاظمی قمی با اشاره به اینکه گاها روزنامهها تفسیر خود را از مطالب ارایه شده توسط مقامات ارایه میدهند گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نکته را میتوانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر میداریم.
سفیر کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میلههای مرزی توافق شده در این قرارداد تصریح کرد: بحث میلهها کارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.
یک مقام مسوول نیز با اشاره به اظهارات اخیر طالبانی درباره قرارداد 1975 الجزایر به ایسنا گفت: با توجه به اینکه آقای طالبانی یکی از وکلای به نام عراقی است، لذا بعید میدانیم که چنین اظهاراتی داشته باشد.
این مقام مسوول اظهار داشت: من فکر نمیکنم چنین اظهاراتی صحت داشته باشد. چون طالبانی یکی از حقوقدانهای به نام عراق و حتی منطقه است و از قواعد حقوق بینالملل آگاهی کافی دارد.
وی افزود: طالبانی بیشتر از هر کس دیگری میداند که این قراردادها با رفتن و آمدن حکومتها و افراد تفاوت نمیکند و لایتغیر میباشد.
به گفته وی، طالبانی از جامعه وکلای عراقی است و لذا چنین اظهاراتی از جانب وی بعید به نظر میرسد.
متن قراداد 1975
با توجه به اهمیت این قرارداد برای هر دو کشور ایران و عراق و تبعاتی که از قبل عدم پذیرش یکجانبه آن متوجه کشورمان شدهاست که نمونه بارز آن جنگ تحمیلی هشت ساله علیه کشورمان است، خبرگزاری دانشجویان ایران متن عهدنامه مرزی بین ایران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزایر که در 6 مارس 1975 بین صدام حسین، معاون رییسجمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران و تحت نظارت هواری بوم دین، رییسجمهور وقت الجزایر امضا شد، را منتشر میکند:
« شاهنشاه ایران و رییسجمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامتگذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانهای خود مبادرت نمودهاند. نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولتها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تامالاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
شاهنشاه ایران: جناب آقای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران.
رییسجمهوری عراق: جناب آقای سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامت گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق میباشند انجام یافته است.
ماده 2ـ طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز دولتی در شطالعرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانهای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق میباشند، انجام یافته است.
ماده 3ـ طرفین معظمین متعاهدین، متعهد میشوند که براساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه میباشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگرانه، صرفنظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4ـ طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکلهای فوقالذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن میباشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل میدهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راهحل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده 5ـ در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مینمایند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی میباشد.
ماده 6ـ1ـ در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوقالاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (3) فوقالذکر، حل و فصل خواهد شد.
2ـ این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4ـ در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5ـ در صورت عدمتوافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند، یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6ـ تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزامآور و لازمالاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را بهعهده خواهند گرفت.
ماده 7ـ این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8ـ عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
