بازی با آتش

سرگه بارسقیان

جلا‌ل طالبانی رئیس‌جمهور عراق قرارداد 1975 الجزایر را ملغی اعلا‌م کرد و گفت: این توافقنامه قبلا‌ بین صدام و شاه ایران امضا شده بود و بین عراق و ایران نبوده است. طالبانی به روزنامه الحیات گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستیم، اما توافقنامه الجزایر را نمی‌پذیریم. به گفته رئیس‌جمهور عراق این توافقنامه از سوی گروه‌های مخالف دولت سابق عراق که اکنون خود حاکم این کشور هستند، لغو شده دانسته می‌شود و از مخالفت خود با امضای برخی بیانیه‌های مشترک با ایران به دلیل درج این توافقنامه در متون آن خبر داد. طالبانی همان قراردادی را ملغی اعلا‌م کرد که صدام حسین روز 26 شهریور 1359 آن را روبه‌روی دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و جنگ هشت ساله کلید خورد. قراردادی که پیش از ظهر روز 16 اسفند 1353 (ششم مارس 1975) میان محمدرضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین معاون وقت شورای فرماندهی انقلا‌ب عراق و با وساطت «هواری بومدین» رئیس‌جمهوری وقت الجزایر در جریان اجلا‌س سران اوپک در الجزیره امضا شد و نقطه پایان بر بسیاری از اختلا‌فات سیاسی‌، ارضی‌، آبی و ایدئولوژیک میان دو دولت حاکم بر ایران و عراق بود. این توافقنامه قراردادی سیاسی مبنی بر تقسیم آب‌های اروندرود بود و بعد از آنکه عراق در سال 1969 اعلا‌م کرد که آب‌های این رودخانه به طور کامل از طریق تالوگ به این کشور باز می‌گردد؛ در مقابل ایران نیز متعهد شد که با سازمان‌های شورشی کرد در عراق مقابله کند. طالبانی با استناد به توافق شاه و صدام حسین معتقد است قرارداد الجزایر مابین ایران و عراق نیست بلکه موافقتنامه‌ای است بین دو رهبر مخلوع دو رژیم ساقط شده و از همین رو می‌گوید آن را نمی‌پذیرد اما حسن کاظمی‌قمی، سفیر جمهوری اسلا‌می‌ایران در عراق در مورد اظهارات طالبانی می‌گوید: قطعنامه مرزی بین دولتین ایران و عراق موسوم به توافقنامه الجزایر عهدنامه‌ای رسمی‌ و جزو اسناد بین‌المللی است و لذا لا‌یتغیر نیز هست. کاظمی‌ قمی ‌به ایسنا گفت: بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند. ‌ محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلا‌ی اسلا‌می ‌عراق هم با تاکید بر اینکه معاهدات بین‌المللی علی‌الخصوص معاهدات مرزی لا‌یتغیر می‌باشد، می‌گوید: بحث‌های مربوط به لغو قرارداد 1975 الجزایر منعقده بین ایران و عراق فاقد وجاهت قانونی است. به گفته وی، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و نیز کنوانسیون 1965 وین به غیر از دیون منفور باقی معاهدات منعقده بین دو کشور غیرقابل تغییر است که این مساله در مورد قرارداد الجزایر نیز برقرار است

قراردادی بین شاه و صدام یا ایران و عراق؟

جلا‌ل طالبانی اولین مقام و تنها مسئول عراقی نیست که خواهان لغو قرارداد الجزایر است؛ چرا که پس از سقوط صدام عراقی‌ها به دیده تردید و به وعده تعلیق به آن نگریستند؛ وقتی در مرداد 1384 ابراهیم الجعفری نخست‌وزیر سابق عراق به تهران آمد و کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران موضوع قرارداد الجزایر را پیش کشید به گفته خودش غافلگیر شد و بحث بر سر آن را به آینده موکول کرد چرا که معتقد بود: «‌تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع ملی‌ای از دست من یکی خارج است و نیاز به موضعی در سطح کلا‌ن دارد. قرارداد الجزایر براساس کنوانسیون متعارف در روابط دیپلماتیک کشورها که سازمان ملل بر آن تاکید کرده است، تحت هر شرایطی اجرایی شدن آن محرز تلقی می‌شود.‌» در همان روزها مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق با اشاره به اینکه قرارداد الجزایر میان دو حکومت گذشته ایران و عراق امضا شده است، اعلا‌م کرد این قرارداد را باید پایان‌یافته تلقی کرد. بارزانی گفت: قرارداد الجزایر قراردادی ناخوشایند است و من شنیده‌ام که نخست‌وزیر عراق عمل به این قرارداد را نپذیرفت و با امضا کردن برای عمل مجدد به این قرارداد مخالفت کرد و اگر این مساله صحیح باشد اقدام او را ارج می‌نهیم. بارزانی هم همان حرفی را زد که طالبانی امروز می‌گوید: «‌این قرارداد میان دو رژیم گذشته یعنی بین رژیم صدام و رژیم شاه امضا شد و این دو فرد رفتند و این قرارداد با رفتن این دو فرد پایان یافته است.» علت دل چرکینی بارزانی از آن روست که قرارداد الجزایر وی و گروهش را هدف گرفته بود و بر اساس آن دولت وقت ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد. با آغاز اختلا‌ف بین ملا‌مصطفی بارزانی و جلا‌ل طالبانی، طالبانی در سال 1975 حزب اتحادیه کردستان عراق را تاسیس کرد، اما در این ایام به دلیل اینکه بین شاه سابق ایران و صدام حسین توافقنامه الجزایر امضا شد و در این توافقنامه شاه پذیرفت که دیگر از بارزانی حمایت نکند، فضای کناره‌گیری بارزانی فراهم شد و طالبانی دوباره رهبری جنبش علیه حزب بعث عراق را بر عهده گرفت. این امر موجب شد تا در عمل حزب اتحاد میهنی کردستان عراق راهی متفاوت و جدا از حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی را در پیش بگیرد. عراقی‌ها اخیرا هم ساز مخالف زدند و محمد محمود الحاج معاون وزیر خارجه عراق در گفت‌و‌گو با الحیات گفت: «‌با توجه به اینکه توافقنامه الجزایر بین ایران و عراق در حالت تعلیق قرار دارد اما این مساله مورد توجه دو طرف است و ممکن است درباره این قرارداد به توافقاتی دست یابیم. ما آماده بحث و تبادل‌نظر در این باره هستیم.‌» به گفته وی مذاکرات برای حل مساله اروندرود زمانی آغاز می‌شود که توافقاتی با طرف ایرانی درباره تشکیل کمیته‌ای فنی برای بازگرداندن مسیر جریان آن به مسیر سابقش به دست آید و مساله مرزها و ترسیم آن براساس توافقات سال 1913 حل شود. اما محمدرضا باقری همتای ایرانی‌اش اعلا‌م کرد: «‌لا‌زم است قرارداد 1975 به‌تدریج عملیاتی شود. البته ما در اجلا‌س‌های مرزی این موضوع را مطرح کرده‌ایم.»

پیشینه قرارداد الجزایر

آغاز اختلا‌فات ارضی ایران و عراق به سال‌های بعد از کودتای کمونیستی 1958 عبدالکریم قاسم در عراق بازمی‌گردد؛ تا پیش از آن در عراق رژیم سلطنتی نوری سعید روابط دوستانه و نزدیکی با شاه ایران داشت و تشابه نظام حکومتی دو کشور، مانع از بروز هرگونه اختلا‌ف بین آنان شده بود. اما کودتای کمونیستی قاسم موجب بروز اختلا‌ف شد. این اختلا‌فات در همان سال‌های پس از کودتا منجر به تقویت نیروهای نظامی‌هر دو کشور در تمام طول مرز مشترک طرفین گردید؛ هرچند درگیری قابل توجهی رخ نداد. این اختلا‌فات در سال‌های بعد از کودتاهای نظامی‌ عبدالسلا‌م عارف (1963) و برادرش عبدالرحمن عارف (1966) نیز کم و بیش ادامه یافت و از 1968 به بعد که بعثی‌ها در عراق به قدرت رسیدند، عمیق‌تر شد. حسن البکر رئیس رژیم کودتایی عراق در بهار 1969 ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و این امر به آماده‌باش نیروهای دریایی ایران انجامید. در آن زمان بعثی‌ها روابط خوبی با شوروی داشتند. وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمدرضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی‌ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. این قرارداد که در دفاتر رسمی ‌سازمان ملل ثبت شد و از سوی مجالس دو کشور نیز به تصویب رسید، از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلا‌فات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود. این قرارداد سه محور اصلی داشت: تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر1913؛ تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط «تالوگ1»؛ تأکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، ‌کنترل کنند (این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).

 قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلا‌ف در تفسیر بندهای قرارداد، با «بومدین» در ارتباط باشد و وی نیز بیطرفانه قضاوت کند. صدام حسین در سال 1359(1980) به طور یک‌جانبه قرارداد را ملغی و آن را پاره کرد. وی پیشتر نیز در یکی از جلسات «شورای فرماندهی انقلا‌ب عراق» گفته بود که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شده و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهد رفت. تا اینکه تهران قطعنامه 598 را در تابستان 1367 پذیرفت، چرا که علا‌وه بر علل مذکور مذاکرات به مدت طولا‌نی روی مساله لا‌یروبی اروندرود و در حقیقت اعتبار قرارداد 1975 قفل شده بود و بنا به گفته برخی از مسئولا‌ن وقت، فشار زیادی از سوی برخی از مسئولا‌ن سیاسی به هیات مذاکره‌کننده از سوی ایران، وارد می‌شد. 24 مرداد 1369، صدام حسین رئیس‌جمهور عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر‌‌‌ هاشمی‌ رفسنجانی - رئیس‌جمهور وقت اسلا‌می ‌ایران ـ تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور از جمله قرارداد 1957 الجزایر، عقب‌نشینی نیروهای عراقی از اراضی اشغال شده ایران و آزادی اسیران ایرانی پذیرفت‌. حال طالبانی در دوره نیاز عراق به ایران و در عصر بهبود روابط حسنه و دوستانه تهران- بغداد قرارداد الجزایر را به بایگانی تاریخ می‌سپارد.