قرارداد 1975

*دکتر نادر ساعد ـ تحلیلگر حقوق بین‌الملل

گروه سیاسی: قرارداد الجزایر که به دلیل وساطت رئیس‌جمهور وقت الجزایر در 16 اسفند سال 1353 (6 مارس 1975) بین دو دولت ایران و عراق منعقد شد و نام «الجزایر» به خود گرفت، یک معاهده ارضی و مرزی است که در عین وضعیتی که به عنوان یک قرارداد حقوقی بین‌المللی همانند سایر معاهدات دارد، از مهمترین قراردادهای بین‌المللی است.

اهمیت این معاهده، نه تنها به حل و فصل قطعی اختلافات دو کشور در مورد تحدید حدود مرز آبی در اروندرود بر‌می‌گردد، بلکه سیاست کلی تعامل طرفین در امور امنیتی را بر مبنای درک متقابل از شرایط طرفین، پایه‌ریزی کرده است. اگر این معاهده بر اساس اصل حسن نیت به اجرا در ‌می‌آمد، شاید جنگ تحمیلی هشت ساله رخ نمی‌داد.

حقوق بین‌الملل ناظر بر اعتبار معاهده الجزایر

در حقوق بین الملل، هم اصول کلی مانند دوام دولت ـ کشور و هم مقررات مفصل و خاص کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات و کنوانسیون 1978 جانشینی کشورها در معاهدات، بی‌اعتباری اظهارات اخیر رئیس‌جمهور عراق در مورد رد معاهده الجزایر را نشان ‌می‌دهند.

اصل دوام دولت ـ کشور

بر اساس یک اصل بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل که متکی بر حاکمیت دولتهاست، در ارزیابی اعتبار تعهدات بین‌المللی دولتها، اصل بر دوام و استمرار تعهدات دولت ـ کشور است و به صرف تغییر در کشور (اتحاد، اضمحلال یا فروپاشی و حتی تجزیه قلمرو سرزمین کشورها) یا در حکومت، نمی‌توان تعهداتی را که دولت قبلی به صورت قراردادی یا عرفی پذیرا شده است، منتفی کرد، بلکه این تعهدات حتی با وجود تغییرات در کشور و حکومت نیز به قوت خود باقی خواهند ماند. بر همین اساس است که معاهدات مصوب مجلس پیش از انقلاب اسلامی ‌در ایران نیز کماکان برای جمهوری اسلامی ‌ایران لازم‌الاجر است.

عدم تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر معاهدات مرزی

معاهده الجزایر که ناظر بر تنظیم روابط دوستانه میان ایران و عراق از مسیر حل اختلافات مرزی درباره اروندرود و تحدید حدود دقیق و قطعی آن است، از نظر حقوقی بین‌الملل، معاهده‌ای مرزی محسوب ‌می‌شود.

بر مبنای بند «2» ماده 62 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، با این که تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ممکن است دلیلی برای خاتمه دادن به معاهدات تلقی شود، اما این اصل، بر معاهدات مربوط به تعیین و تحدید حدود مرزهای خشکی و آبی هیچ تأثیری نداشته و غیرقابل استناد است. طبیعی است در صورتی که تغییر تحول در نظام سیاسی یک کشور یا در خود دولت ـ کشور بتواند مبنایی برای بی اعتباری و طفره رفتن از اجرای تعهدات بین‌المللی به ویژه معاهدات گذشته باشد، هیچ عهد و پیمانی مستمر، ثابت و پایدار باقی نخواهد ماند.

عدم تأثیر جانشینی دولت بر معاهدات مرزی

به موجب ماده 11 «کنوانسیون 1978 جانشینی دولتها در معاهدات»، جانشینی کشور به هیچ وجه نمی‌تواند به مرز مقرر در معاهدات و تعهداتی که طبق معاهدات مرزی ایجاد شده است، خللی وارد سازد.

با این که زمان انعقاد معاهده الجزایر به حکومتهای سابق ایران و عراق باز ‌می‌گردد، اما جانشینی در هر دو دولت، از نوع جانشینی حکومت است و نه دولت.

در واقع، تنها نظام سیاسی این دو کشور تغییر یافته است. تغییرات نظام سیاسی یا هر گونه تغییر و تحول در ساختارهای داخلی یک طرف، امری داخلی است و نمی‌تواند بر تعهداتی که برای دولت ـ کشور در روابط بین‌المللی ایجاد شده است، تأثیری بگذارد، مگر این که حکومت جدید از حق بین‌المللی خاتمه دادن به آن معاهدات برخوردار باشد(مانند دیون منفور) و یا این که در معاهده امکان فسخ یا عدول یکجانبه مقرر شده باشد. این در حالی است که بر اساس معاهده الجزایر، هر گونه تغییر یا تحول در مفاد یا اعتبار این معاهده تنها با رضایت و توافق طرفین ممکن تلقی شده و بر این اساس، اقدام یکجانبه طرفین مردود اعلام شده است.

به هر حال، مراحل انعقاد معاهدات بین‌المللی از سوی هر کسی که صورت بگیرد، نه به عنوان وضعیت شخصی، بلکه به عنوان نماینده یک دولت ـ کشور صورت ‌می‌گیرد. در این صورت است که معاهده «بین‌المللی» ‌می‌شود و برای همه نهادها و ساختارهای دولتی و غیردولتی طرفین لازم‌الاجرا ‌می‌گردد. بنابراین، این که معاهده الجزایر در زمان چه مقام حکومتی یا نظام سیاسی منقعد شده، هیچ تأثیری بر ماهیت بین‌المللی آن معاهده ندارد و تعهدات آن همچنان معتبر و پابرجاست.

باید به جناب رئیس‌جمهور عراق خاطرنشان کرد که اگر صرف تغییر صدام بتواند مبنایی محکمه‌پسند و معتبر برای بی‌اعتبارسازی معاهدات گذشته از جمله معاهدات مرزی باشد، با صدارت نفر بعدی در عراق نیز باید معاهدات دوران طالبانی را بی‌اعتبار شمرد و از نو، به تعیین وضعیت مرزها پرداخت!

در این صورت، آیا ‌می‌توان به صلح و ثبات در زندگی بین‌المللی و رهایی از پیامدهای جنگ و درگیری بر سر مسائل سرزمینی و حد و حدود مرزها امیدوار بود؟!