چالش جدید مجلس با دولت بر سر لایحه بودجه سال آینده

گروه اقتصادی: به دنبال رد لایحه پیشقراول بودجه 1387 رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال‌‌های گذشته تنظیم و ارائه کند. 

‌‌هادی حق‌شناس پیش از این در گفت‌وگو با «اعتماد» از رد لایحه پیشقراول بودجه 87 در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد. دولت در این لایحه خواستار دائمی‌شدن 43 تبصره بودجه شده بود اما به گفته‌‌ هادی حق‌شناس کمیسیون بودجه به دو دلیل این لایحه را رد کرد. 

به دنبال این خبر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس هم در گفت‌وگو با «مهر» از رد کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مشترک مجلس خبر داد و از دولت خواست که به جای اصرار بر چارچوب پیشنهادی خود، لایحه بودجه 87 را مانند سال‌‌های گذشته تنظیم و ارائه کند.

دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌‌ها و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه دولت برای دائمی‌ کردن تبصره‌‌های قانون بودجه که دو هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.

 او که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می‌کرد، توضیح داد: استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف دو سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره‌‌های غیربودجه‌یی انجام شد، صورت می‌گرفت.

 توکلی ادامه داد: آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی ‌شدن قانون که بحثی جدی می‌طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره‌‌های دائمی‌ بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می‌کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشند.

 وی خاطرنشان کرد: استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره‌‌های دائمی‌ بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه 1387 کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست: چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون 45 روز طول می‌کشد. 

توکلی همچنین گفت: از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملاً نمی‌تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می‌ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است.

 عضو کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که موافق این لایحه است، در خصوص استدلال موافقان لایحه توضیح داد: گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه 87 را منوط به تصویب لایحه تبصره‌‌های دائمی‌ بودجه می‌کرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.

 توکلی گفت: موافقان لایحه تبصره‌‌های دائمی‌بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.

او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت: آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است. رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره‌‌ها مانند بودجه‌‌های قبل تنظیم و ارائه کند و ردیف‌‌های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه‌‌های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.

 لایحه پیشقراول بودجه 87 در اوایل آذر ماه به مجلس داده شد. در مقدمه توجیهی این لایحه که با قید یک فوریت تقدیم شد، آمده بود: در راستای اصل 60 قانون اساسی مبنی بر اعمال امور قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا، هماهنگی اختیارات و مسوولیت‌‌ها و پاسخگویی وزیران در مقابل مجلس شورای اسلامی و مردم، اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر بودجه ریزی از روش سنتی به سمت عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه جویی در زمان، روان‌سازی چرخه امور اجرایی و اداری کشور، انعطاف‌پذیری و افزایش اختیارات مدیران اجرایی این لایحه با قید یک فوریت و در 7 ماده به مجلس تقدیم شده است.

 براساس این لایحه یک فوریتی احکام مندرج در تبصره‌‌های مندرج در قانون بودجه سال 86 تغییر می‌کند و تحت عنوان تبصره‌‌های ثابت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

 در صورت تصویب این لایحه تقریباً اکثریت تبصره‌‌های بودجه دچار تحول شده و به صورت تبصره‌‌های ثابت در مجلس مصوب می‌شود.

 نمایندگان مجلس لایحه پیشقراول دولت را عملاً مسکوت گذاشتند اما سپس تصویب آن را منوط به تصویب کمیسیون مشترک کردند. در همین حال مرتضی تمدن هم اعلام کرد که لایحه دائمی‌شدن تبصره‌‌های بودجه 87 به دو دلیل رد شد.

 این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به فارس گفت: مجلس به علت وقت گیر بودن بررسی لایحه دائمی‌ کردن تعدادی از تبصره‌‌های بودجه، به دولت پیشنهاد داد بودجه سال 87 را همانند سال گذشته به مجلس ارائه کند. 

مرتضی تمدن گفت: کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دیروز در جلسه خود به دو دلیل به لایحه دائمی‌شدن بخشی از تبصره‌‌های بودجه رای نداد. 

وی یکی از این دلایل را پیچیده بودن این لایحه از نظر محتوایی و وقت‌گیر بودن بررسی آن عنوان کرد و گفت: اتمام بررسی این لایحه تا قبل از ارائه لایحه بودجه 87 به مجلس برای نمایندگان مقدور نبود، لذا قرار شد این لایحه یا همزمان با بودجه یا بعد از تصویب لایحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از طرفی نماینده دولت در مجلس نیز از ارائه لایحه بودجه در دی‌ماه خبر داده بود حال اینکه بررسی این لایحه تا بهمن‌ماه به طول می‌انجامید.

 وی افزود: همین مساله باعث شد که اعضای کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی پیشنهادی بررسی این لایحه را به بعد از تصویب بودجه 87 موکول کنند. تمدن با بیان اینکه دولت می‌تواند بودجه سال جاری را همانند بودجه سال گذشته به مجلس ارائه کند، خاطرنشان کرد: در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان می‌توانند رای به دائمی‌ بودن بخشی از تبصره‌‌های بودجه بدهند.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همین اقدام مجلس در سال گذشته را یادآور شد و گفت: در سال گذشته نیز دولت پس از تصویب بودجه توسط مجلس در قالب لایحه‌یی جداگانه بخشی از تبصره‌‌های بودجه را به تبصره‌‌های دائمی ‌تبدیل کرد.