از آناپولیس تا بیروت!

دکتر محمدعلی مهتدی

برای ششمین بار جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید به تعویق افتاد، اما این بار تعویق نه به دلیل عدم توافق، بلکه به منظور آماده کردن زمینه‌های قانونی برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش، به ریاست جمهوری است که اینک همه گروهها و جریانهای سیاسی روی انتخاب وی به تفاهم رسیده‌اند.

نکته قابل توجه این است که میشل سلیمان از چند ماه پیش، توسط جناح 8 مارس (مقاومت و هم‌پیمانانش) به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود و جناح مقابل یعنی جناح دولتی معروف به14 مارس با این پیشنهاد مخالفت کرد؛ ظاهراً به این دلیل که انتخاب وی مستلزم تغییر بند 49 قانون اساسی است که تصریح دارد کارکنان رده یکم دولتی در صورتی می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که از دو سال قبل از تاریخ انتخابات، استعفا داده باشند و چون فرمانده ارتش استعفا نداده، لذا اگر قرار باشد او را به ریاست‌جمهوری انتخاب کنند باید قانون اساسی را تغییر دهند و این کار اصلاً به صلاح نیست. در آن زمان حتی فؤاد سنیوره، نخست‌وزیر کنونی گفت که حاضر است استعفا دهد، اما زیر بار تغییر قانون اساسی نرود، در حالیکه سراسقف کلیسای مارونی، کاردینال نصرالله صفیر موافقت خود را با تغییر قانون اساسی اعلام کرده و گفته بود که اگر نجات کشور بستگی به انجام چنین تغییری دارد، وی با این کار مخالفت نخواهد کرد.

اما همه اینها بهانه‌های ظاهری بود و جناح 14 مارس در واقع به این دلیل با نامزدی میشل سلیمان مخالفت می‌کرد که وی را دست پرورده سوریه و نسخه دوم امیل لحود می‌دانست که خود به‌خواست سوریه از فرماندهی ارتش به کاخ ریاست جمهوری رفته بود. اکنون باید دید چه اتفاقی افتاده که همین جناح دولتی که به هیچوجه زیر بار نامزدی فرمانده ارتش نمی‌رفت، خود خواستار این نامزدی شده و روی آن پافشاری می‌کند.

برای ناظران امور تردیدی نیست که سّر این کار را باید در آناپولیس و تفاهمات پیرامونی آن جستجو کرد. می‌دانیم که در سی و اندی سال گذشته رئیس‌جمهوری لبنان در چارچوب تفاهم بین سوریه و آمریکا انتخاب می‌شد (به استثنای سال 1982 که پس از حمله همه‌جانبه ارتش اسرائیل به لبنان و اشغال بیروت، بشیر جمیل و پس از ترور وی، برادرش امین، از طریق تفاهم بین آمریکا و اسرائیل انتخاب شدند) بدین معنی که سوریه، شخصیت مورد نظر خود را نامزد می‌کرد و آمریکا با اعتراف به نقش سوریه در لبنان، حق وتو داشت. این تفاهم در سال 2004 به دنبال اشغال عراق فرو پاشید و لذا سوریه روی تمدید دوره امیل لحود به مدت 3 سال پافشاری کرد. پس از آن رویارویی بین آمریکا و سوریه بالا گرفت و آمریکا و فرانسه با تصویب قطعنامه 1559 در شورای امنیت، سوریه را وادار کردند نیروهایش را از لبنان فرابخواند. از آن پس آمریکاییها با جمع کردن جریانها و شخصیتهای مخالف سوریه در یک گروهبندی که بعداً به 14 مارس معروف شد، فشار روی مقاومت اسلامی ‌به منظور خلع‌سلاح آن را افزایش دادند و بن‌بست مربوط به انتخاب رئیس جمهوری جدید را به وجود آوردند.

چه شد که آمریکا تغییر موضع داد و با انتخاب کسی که وابسته به سوریه محسوب می‌شد موافقت کرد؟ در این مورد چند احتمال مطرح است: نخست آن که این موافقت بخاطر شرکت سوریه در کنفرانس آناپولیس است و در آنجا تفاهماتی صورت گرفته و از جمله تفاهم بین سوریه و آمریکا در مورد لبنان تا حدودی بازسازی شده‌است. دوم آنکه آمریکا بعد از آناپولیس و پس از سرگرم کردن فلسطینیها و عربها در فرایندی به نام صلح که قرار است یک سال دیگر به نتیجه برسد، صلاح را در آن دیده تا صحنه لبنان را آرام نگاه دارد تا بتواند به طرحهای بعدی در جهت حذف جنبش حماس و افزایش فشار روی ایران بپردازد، بدون آنکه اجرای این طرحها باعث تحریک صحنه لبنان شود، البته برخی نیز معتقدند که معلوم نیست فرمانده ارتش لبنان همچنان به نقش سوریه در لبنان وفادار مانده باشد و چه بسا که در این اوضاع و احوال به‌ویژه پس از حوادث خونین درگیری ارتش با گروهک فتح‌الاسلام در اردوگاه نهرالبارد، تحولی در این مورد پدید آمده باشد. ناگفته نماند که ژنرال میشل‌سلیمان به دلیل درگیری در نهرالبارد و نیز به دلیل حفظ بیطرفی در مناقشات سیاسی داخلی، بطور کلی از احترام خاصی نزد همگان برخوردار است.

اکنون برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان مشکلات و موانع قانونی وجود دارد که باید ظرف این هفته برطرف شود. گفتیم که این انتخاب مستلزم تغییر ماده 49 قانون اساسی است، اما مسأله اینجاست که اولاً پارلمان، طبق قانون در شرایط کنونی تنها یک مأموریت دارد و آن انتخاب رئیس‌جمهوری جدید است و حق هیچ اقدام دیگری در زمینه قانونگذاری را ندارد. ثانیاً؛ لایحه مربوط به تغییر قانون اساسی باید در کابینه تصویب و به مجلس نمایندگان ارسال شود و مسأله اینجاست که رئیس مجلس و طیف جناح معارض (اپوزیسیون) کابینه فؤاد سنیوره را غیرقانونی می‌دانند و اگر بپذیرند که این کابینه لایحه مربوطه را به مجلس بفرستد و این کار را قانونی بدانند، آنگاه باید تما‌می‌ مصوبات یک سال گذشته این کابینه را نیز قانونی بدانند که این امر برای جناح معارض (8 مارس) امکان ندارد.

مهمتر از همه اینکه کلیسای مارونی و سراسقف آن از اینکه رئیس‌جمهوری مارونی توسط جناح سنی در پارلمان نامزد شده به شدت دلگیر و نگران است که رفع این نگرانی خود مستلزم یک رشته تماسها و اقدامات سیاسی است. سرانجام، آقای نبیه‌بری، رئیس پارلمان اعلام کرده که نزد وی چهار راهکار برای برداشتن همه این موانع وجود دارد. به این ترتیب باید منتظر بود که با رفع موانع ظرف روزهای آینده، رئیس‌جمهوری جدید انتخاب شود که البته این به معنی پایان بحران نخواهد بود، بلکه لبنان وارد یک رشته بحرانهای جدید در رابطه با تشکیل کابینه، ترکیب آن و برنامه‌کاری آن خواهد شد.