حسین شریعتمداری
انتخاب اعضای کابینه و تغییر و جابجایی در ترکیب آن اگرچه از اختیارات قانونی رئیسجمهور است ولی برکناری 5 وزیر و دو عضو دیگر کابینه در فاصله دو سال و چند ماه که از عمر دولت اصولگرای آقای دکتر احمدینژاد میگذرد، چندان طبیعی و منطقی به نظر نمیرسد و میتواند به این توهم در افکار عمومی دامن بزند که دولت اصولگرا در اتخاذ تصمیمها و تنظیم برنامههای خود نسنجیده و شتابزده عمل میکند و یا این تصور را پدید آورد که ریاست محترم جمهوری در بهرهگیری از توان و ظرفیت کسانی که با ایشان در اصول و اهداف اشتراک نظر داشته ولی در اجرا سلیقه متفاوتی دارند موفق نیست و یا آنگونه که از رئیس دولت انتظار میرود برای تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج نمیدهد.
تازهترین تغییر در کابینه که خبر آن چند هفته قبل از وقوع، دهان به دهان میچرخید و با تأییدها و تکذیبهای رسمیو غیررسمی همراه بود، برکناری آقای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت آقای احمدینژاد است. آقای فرشیدی پنجمین وزیر کابینه است که از آغاز تشکیل دولت تاکنون برکنار شده است و پیش از ایشان، آقایان پرویز کاظمی وزیر رفاه، ناظمی اردکانی وزیر تعاون، وزیری هامانه وزیر نفت و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن از وزارت برکنار شده و جای خود را به وزرای جدید داده بودند. این در حالی است که زمزمهها و خبرهای ـ البته مانند موارد قبلی ـ تأیید نشدهی درباره تغییر یک یا دو وزیر دیگر نیز بر سر زبانهاست!
با توجه به شخصیت شناخته شده دکتر احمدینژاد، شائبه ای وجود ندارد که این تغییرات با انگیزه کارآمدی بیشتر کابینه و دسترسی سریع تر دولت به اهداف اعلام شده صورت پذیرفته است و از این زاویه جرأت و شجاعت رئیسجمهور محترم قابل تقدیر است، اما جای این سؤال نیز هست که آیا این تغییرات همانگونه که آقای احمدینژاد تصور میکنند، کارآمدی بیشتر کابینه را در پی داشته و دسترسی دولت به اهداف اعلام شده را سرعت میبخشد و یا برخلاف انگیزه سالم ریاست محترم جمهوری، تغییر نسبتاً گسترده وزیران در فاصله نسبتاً کوتاه ـ دو سال و چند ماهه ـ نتیجهای معکوس به دنبال دارد؟! در این باره اما و اگرهایی هست.
1ـ وزرای برکنار شدهـ صرفنظر از میزان واقعی توانمندی و کارآمدی آنان ـ به یقین از نگاه و نظر ریاست محترم جمهوری در شمار بهترینها بودهاند چرا که اگر چنین نبود آقای دکتر احمدینژاد آنها را بعنوان وزیر کابینه خویش انتخاب نمیکرد، بنابراین برکناری آنان در فاصلهای نه چندان طولانی، این تلقی را پدید میآورد که رئیسجمهور محترم در انتخاب اولیه آنها دقت کافی نداشته و شتابزده عمل کرده است! اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد، احتمال دیگری نیز قابل طرح خواهد بود و آن، این که، از کجا معلوم، برکناری وزرای مورد اشاره ناشی از شتابزدگی و بیدقتی نبوده است؟! چرا که در عزل و نصبهای کم فاصله، احتمال بیدقتی و شتابزدگی قابل تصور است و تفاوتی نمیکند که این بی دقتی و کم توجهی در انتخاب اولیه یک عضو کابینه صورت پذیرفته باشد و یا در عزل ثانویه او.
2ـ گاه ممکن است در توانمندی و کارآمدی یک وزیر و یا هر مسئول دیگر، کاستیها و نواقصی دیده شود، مثلاً به جای توانمندی صددرصد از کارآمدی 80درصد برخوردار باشد. در این حالت نمیتوان مطمئن بود جایگزینی وی با نیروی دیگری که از توان صددرصدی برخوردار است مقرون به صرفه باشد، چرا که در بسیاری از موارد، هزینه برکناری یک مسئول ـ مخصوصاً یک وزیرـ با توان 80درصدی بارها بیشتر از سودی است که از جایگزینی او با یک نیروی 100درصد توانمند به دست خواهد آمد. به بیان دیگر، حاصلضرب 2×2فقط در همیشه حاصلضرب 2×2 عدد 4 نیست. چرا؟!... این نکته را برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر احمدینژاد بهتر میداند.
3ـ مادام که یک وزیر در اصول و اهداف با رئیسجمهور مشترک بوده و از کارآمدی قابل قبولی نیز برخوردار است، کاستیهای احتمالی در مدیریت وی میتواند از طریق تزریق نیروهای کارآمد با تخصصهای مورد نیاز در سطوح معاونت و یا مدیرکل و... جبران شود تا اولاً؛ دولت مجبور به تحمل هزینه سنگین برکناری نباشد و ثانیاً؛ ریسک انتخاب وزیر بعدی ـ با این احتمال که تفاوت چندانی با وزیر قبلی نداشته باشدـ را نپذیرد. همین جا، اشاره به این نکته نیز ضروری است که براساس شواهد و قرائن موجود، وزرای جایگزین شده، تفاوت چشمگیر و فوقالعادهای با وزیران برکنار شده ندارند و اگر دارند، هنوز نشانهای از این تفاوت به چشم نمیخورد اگرچه هزینه برکناری به وضوح دیده میشود.
4ـ آقای دکتر احمدینژاد با عزم راسخ ـ و آزمون شده ـ برای تغییر و تحول در برنامهها و مناسبات اجرایی کشور به میدان آمد و باید اذعان کرد که در انجام تحولات مثبت و چشمگیر موفقیتهای فراوانی داشته و دارد. از این زاویه میتوان گفت که اعضای کابینه احمدینژاد علاوه بر مدیریت امور جاری و تعریف شده وزارتخانههای تحت مسئولیت خویش، مسئولیت سنگین همراه کردن وزارتخانهها با تحولات مورد نظر رئیسجمهور را نیز بر دوش دارند. بنابراین ارزیابی میزان کارآمدی و توانمندی یک وزیر در فاصلههای کوتاه زمانی بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است و به همین علت برخی از ارزیابیها درباره میزان موفقیت یک وزیر میتواند نامطمئن بوده و عزل وی به زحمات اولیه او آسیب برساند و در همان حال وزیر بعدی ناچار به دوباره کاری و انجام اقداماتی شود که قبلاً از سوی وزیر عزل شده انجام پذیرفته است.
5ـ برکناری وزیران در مقیاس نامتعارف علاوه بر آن که هزینه سیاسی ـ روانی تغییرات در مدیران تحت مسئولیت او را به دولت اصولگرا ـ بخوانید جبهه اصولگرایان تحمیل میکند، میتواند در لایههای میانی وزارتخانه نیز تزلزل و بیاعتمادی در پی داشته باشد و از سوی دیگر، در عزم راسخ سایر وزیران حاضر در کابینه و معاونان و مدیران تحت مسئولیت آنان خلل و آسیب جدی وارد کند. چرا که وقتی یک وزیر از ادامه وزارت خود برای خدمت و نه حفظ قدرت اطمینان نداشته باشد، در اجرای برنامههای وزارتخانه تحت مسئولیت خویش به «مدیر دست به عصا»! تبدیل میشود و این نوع مدیریت نمیتواند با اهداف عالی دولت اصولگرا که تاکنون با ابتکارات شجاعانه و انقلابی خود، تحولات چشمگیر و مثالزدنی فراوانی آفریده است، همخوانی داشته باشد.
6ـ این نکته نیز گفتنی است که امروزه، دولت آقای دکتر احمدینژاد به دلیل شایستگیهای فراوان ـ و نه به طور اتفاقی و تصادفی ـ به عنوان الگوی اجرایی اصولگرایی در ایران و جهان شناخته میشود و دقیقاً به همین علت، از دشمنی بدخواهان فراوان بیرونی و دنبالههای کوتاهبین و بهانهجوی آنها در داخل نیز بینصیب نیست. بنابراین برخی از اقدامات، نظیر آنچه در این نوشته آمده است میتواند به توهم تصمیمگیریهای عجولانه و نسنجیده دولت ـ که دشمنان و بدخواهان بیبهانه نیز به آن میپردازند ـ دامن بزند و به جایگاه برجسته جبهه اصولگرایان که حضور آنان در کانونهای خدمت یک موهبت بزرگ الهی بوده و هست آسیب برساند.
7ـ و بالاخره، بدیهی است که این نوشته قصد ندارد، برکناری وزیران را یکسره «منفی» و غیرقابل قبول تلقی کند، چرا که جابهجایی وزیران و مسئولان، آنجا که ناکارآمدی آنان اثبات شده و یا حضور افراد دیگری در همان مسئولیتها با محاسبههای دقیق مفیدتر و موثرتر تشخیص داده شده باشد، نه فقط مذموم نیست که ضرورتی اجتنابناپذیر نیز هست و شجاعت احمدینژاد چه در میثاق اولیه با اعضای کابینه خود و چه ترجیح منافع ملی بر سایر گزینهها قابل تقدیر است، اما سخن آن است که آیا در برکناریهای انجام شده تمامی جوانب ـ از جمله موارد یاد شده در این نوشته ـ رعایت شده است؟